اتاق خبر: نمايندگان مجلس دهم درحالي واپسين روزهاي حضور خود در خانه ملت را سپري ميكنند كه بررسي لايحه بودجه 95 هنوز در اين مجلس به پايان نرسيده است. 
پس از آنكه شوراي نگهبان 8 ايراد به لايحه بودجه مصوب وارد كرد اين بار بهارستاننشينان به دنبال رفع ايرادات وارد شده هستند تا به كار بررسي لايحه بودجه 95 خاتمه دهند. هر چند نمايندگان مجلس نهم در روزهاي پاياني فعاليت خود بسيار فعال و البته همچنان پرحاشيه ظاهر شدند اما به نظر نميرسد ديگر مجالي براي تصويب مواردي همچون طرح اصلاح بانكداري داشته باشند. اين طرح هم كه اين روزها نگرانيهايي در ميان دولت و كارشناسان برانگيخته است از ديگر اقدامات ضربتي مجلس نهم است كه البته در خود مجلس هم مخالفان زيادي دارد همچنان كه جلسه بررسي آن در كميسيون اقتصادي به دليل به حد نصاب نرسيدن نمايندگان برگزار نشد.
رحيم زارع، سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس در اين باره اعلام كرده است:«جلسه كميسيون اقتصادي كه در مورد بررسي طرح عمليات بانكي بدون ربا بود به دليل حضور نيافتن مخالفان اين طرح به حد نصاب نرسيد؛ بنابراين طرح عمليات بانكي بدون ربا از دستور كار خارج شد.» در همين رابطه ايرج نديمي، عضو كميسيون اقتصادي مجلس نيز با بيان اينكه طرح عمليات بانكي بدون ربا عملا منتفي است بگفت:«ديگر وقتي براي بررسي اين طرح نداريم و به نظر نميرسد اين مجلس بتواند اين طرح را تصويب كند بنابراين مجلس بعدي ميتواند در اين رابطه تصميم بگيرد.»
رفع موانع افزايش سرمايه بانكها
ديروز نمايندگان مجلس براي دومين بار و به منظور جلب نظر شوراي نگهبان بودجه 95 را مورد بازبيني قرار دادند. يكي از مهمترين ايرادات شوراي نگهبان به لايحه بودجه 95 هم به بند (د) تبصره دوم وارد شده بود كه بر اين اساس نگهبانان قانون مخالفت خود را با افزايش سرمايه بانكهاي دولتي و پست بانك ايران ابراز كردند.
در اين بند آمده بود كه دولت ميتواند منابع حاصل از واگذاري باقيمانده سهام دولت در بانكها و بيمههاي مشمول واگذاري كه به تصويب وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ميرسد به افزايش سرمايه بانكهاي دولتي و پست بانك ايران اختصاص دهد. با اين حال شوراي نگهبان افزايش سرمايه بانكها را مغاير مصارف عنوان شده در جزء 3 بند (د) سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي و مغاير بند يك اصل 110قانون اساسي عنوان كرد.
همين موضوع نگرانيهاي بسياري در بخشهاي مختلف برانگيخته بود و حتي مسعود نيلي، مشاور اقتصادي رييسجمهور هم ابراز اميدواري كرده بود كه لايحه بودجه به مجلس دهم فرستاده شود تا شايد از اين طريق بتواند تغييري در بند مربوط به افزايش سرمايه بانكها اعمال كنند.
نديمي درخصوص ايراد وارد شده در زمينه افزايش سرمايه بانكهاي دولتي و پست بانك ايران كه محل ايراد شوراي نگهبان بود، توضيح داد:«ايراد مربوطه رفع شده و در اين رابطه به اين موضوع ارجاع داده شد كه در واگذاريها مطابق با اصل 44 قانون اساسي رفتار شود.»
نديمي با بيان اينكه براي افزايش سرمايه بانكها منعي وجود ندارد، اظهار كرد:«بانكها ميتوانند از محل اموالي كه مشمول واگذاري نيست، افزايش سرمايه دهند و بر اين اساس افزايش سرمايه 5 هزار ميليارد توماني براي بانك مسكن مشخص شد و ساير بانكها نظير كشاورزي، پست بانك و... هم بر اين اساس ميتوانند افزايش سرمايه دهند.»
به گفته اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس، افزايش سرمايه بانكها ميتواند از محل اموال دولت و با توجه به قانون رفع موانع توليد انجام شود.
شفافسازي سهم صندوق توسعه ملي
در اين ميان اما بررسي لايحه بودجه 95 براي رفع ايرادات وارد شده از سوي شوراي نگهبان همچنان به قوت خود باقي است. از ميان 8 ايراد وارد شده به لايحه مصوب مجلس از حاشيهسازترين ايرادات درخصوص سهم صندوق توسعه ملي و نحوه واريز آنها بود كه در اين رابطه مجلس با انجام برخي شفافسازيها در بند (ب) تبصره يك لايحه بودجه درصدد رفع ابهامات پيشين برآمده است.
بدين ترتيب نمايندگان در نشست علني روز گذشته مجلس شوراي اسلامي در جريان بررسي مواد اعاده شده از سوي شوراي نگهبان در لايحه بودجه سال 95 كل كشور جهت تامين نظر آن شورا با اصلاحات بند(ب) تبصره يك اين لايحه موافقت كردند كه براساس آن سهم صندوق توسعه ملي از درآمدهاي ناشي از صادرات نفت و گاز طبيعي 20درصد تعيين شده است.
در بند(ب) تبصره يك اصلاحي ماده واحده اين لايحه آمده است: سهم صندوق توسعه ملي موضوع بند ب ماده يك قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت20درصد تعيين ميشود. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است 20درصد منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، گاز طبيعي و فرآوردههاي نفتي را به حساب صندوق توسعه ملي واريز كند. اين مبالغ به صورت ماهانه واريز و از ماه يازدهم سال محاسبه و تسويه ميشود.
بر اين اساس، سهم اين صندوق از صادرات فرآوردههاي نفتي براساس سازوكار ماده 13قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي كشور انجام ميشود.
حذف واريز منابع حاصل از صادرات نفت و فرآوردههاي نفتي از بند(ب) ماده يك لايحه بودجه همچنين عدم اشاره به واريز ماهانه سهم صندوق توسعه ملي از ديگر ايرادات شوراي نگهبان بود كه مجلس نيز در اين زمينه شفافسازيهاي لازم را انجام داده است. بدين ترتيب سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از صادرات گاز طبيعي، نفت و فرآوردههاي نفتي به صورت ماهانه به حساب اين صندوق واريز خواهد شد.
نحوه پرداخت بدهيهاي دولت مشخص شد
يكي ديگر از مواردي كه روز گذشته نمايندگان در جريان بررسي مواد اعاده شده از سوي شوراي نگهبان در لايحه بودجه 95 به آن پرداختند بند (الف) تبصره دوم لايحه بودجه بود كه بر اين اساس نمايندگان مجلس نحوه پرداخت بدهي دولت به بخشهاي خصوصي، تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي را مشخص كردند.
براساس بند (الف) تبصره 2 لايحه بودجه 95 به دولت اجازه داده شده بود تا در سال 95 بدهي خود را به بخشهاي خصوصي و تعاوني و نهادهاي عمومي و غيردولتي را از محل توزيع اعتبارات واگذاري سهام و سهامالشركه دولت پرداخت كند اما شوراي نگهبان آن را مشتمل بر مواردي دانسته بود كه مغاير بر مصارف ياد شده در جزء 2 بند (د) سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي و مغاير با بند يك اصل 110قانون اساسي است اما نمايندگان مردم در خانه ملت، نحوه پرداخت بدهي دولت به بخشهاي خصوصي و تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي را مشخص كردند كه براساس آن اين بدهي صرفا از محل فروش سهمالشركه متعلق به دولت در برخي بنگاههاي خاص صورت ميگيرد.
بر اين اساس بدهي دولت به بخشهاي خصوصي، تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي صرفا از محل فروش سهمالشركه متعلق به دولت در بنگاههايي كه واگذاري آنها مشمول سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي و مصارف حاصل از واگذاري آنها مشمول جزء 2 بند (د) اين سياستها نيست از محل رديفهاي مربوط در جداول شماره 8 و 18 اين قانون پرداخت ميشود.
انتشار صكوك قوهقضاييه
نمايندگان مجلس همچنين براي تامين نظر شوراي نگهبان، انتشار صكوك اسلامي براي قوه قضاييه را منوط به موافقت عاليترين مقام اين دستگاهها كردند.
اين مصوبه مجلس به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه ميدهد براي استفاده از داراييهاي دولت براي انتشار صكوك اسلامي پيشبيني شده در اين قانون و ساماندهي و مديريت داراييها و اموال در مالكيت دولت و تمركز اختيارات مربوط به نحوه نقل و انتقال اموال منقول و غيرمنقول و ساير داراييهاي دولت ضمن اجراي سامانه جامع اطلاعات اموال غيرمنقول دستگاههاي اجرايي(سادا) حسب مورد نسبت به انجام اقدامات مورد نياز براي مديريت و استفاده از داراييها و اموال دستگاههاي اجرايي موضوع ماده(5) قانون مديريت خدمات كشوري به منظور انتشار صكوك اسلامي نظير ارزيابي توسط كارشناسان رسمي، شناسايي، تعيين و تغيير بهرهبردار، واگذاري و هر گونه نقل و انتقال يا فروش اموال ياد شده، اقدام كند.
بر اين اساس، تمام دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري در اجراي ماده (137) قانون محاسبات عمومي كشور و تبصره (10) ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مكلفند ضمن همكاري لازم حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون نسبت به ثبت تمامي اموال غيرمنقول اعم از اراضي، املاك، ساختمانها و فضاهاي اداري در اختيار يا تصرف اعم از اينكه داراي سند مالكيت بوده يا فاقد سند مالكيت باشند، اجارهيي يا وقفي يا ملكي و... در سامانه اقدام كنند.
صدور هر گونه مجوز براي واگذاري حق استفاده، تغيير بهرهبردار، فروش اموال غيرمنقول دولتي بدون ثبت اطلاعات در سامانه مذكور و أخذ كد رهگيري ممنوع است.
همچنين انتشار صكوك اسلامي براي دستگاههاي وابسته به قوه قضاييه، قوه مقننه و ساير نهادهاي حكومتي غيرقوه مجريه و استفاده از داراييها و اموال اين دستگاهها حسب مورد منوط به موافقت عاليترين مقام آنها شد.
منبع: تعادل
