اتاق خبر- گروه اقتصادی: اقتصاد ایران همواره با مسائلی مانند جذب سرمایه گذاری و بالا بردن رشد اقتصادی مواجه بوده است. در دولت یازدهم و با توجه به موفقیت این دولت در رفع تحریم های اقتصادی مربوط به برنامه هسته ای امید های بسیاری برای رونق اقتصادی به وجود آمد.
با این حال به نظر می رسد که 4 ماه بعد از رفع تحریم ها ایران همچنان با مسائلی مانند جذب سرمایه گذاری خارجی رو به رو است. در این میان کم شدن درآمد های دولت به دلیل کاهش قیمت جهانی نفت، باعث شده است که دولت یازدهم به دنبال راه حل هایی مانند گسترش معادن و مهمتر از همه اصلاح نظام مالیاتی در کشور باشد.
به همین دلیل وزارت اقتصاد و دارایی اولویت هایی را برای اقتصاد کشور در سال 95 در نظر گرفت. لشکر بلوکی از مشاوران وزیر اقتصاد با ارائه گزارشی از وضعیت اجرای سند راهبردی وزارت امور اقتصادی و دارایی خبر داد و پروژه های اولویت دار این وزارتخانه برای سال ۹۵ را شامل نظام جامع مالیاتی، یکپارچه سازی تبادل اطلاعات اقتصادی، ساماندهی سهام عدالت، بهبود فضای کسب و کار و خزانه داری الکترونیکی اعلام کرد.
به عقیده وی اصلاح نظام جامع مالیاتی از جمله مهمترین مواردی است که وزارت اقتصاد و دارایی بر آن تاکید دارد. مشاور وزیر اقتصاد این سند راهبردی را در راستای اجرای برنامه موسوم به اقتصاد مقاومتی داسنت و پابرجایی در برابر تکانه، آسیب ناپذیری در برابر تهدیدها و انعطاف در برابر تغییرات بازگشت پذیر را از جمله ویژگی های آن خواند.
اجرای این برنامه نیازمند زمان کافی
یک کارشناس اقتصادی در مورد گزارش وضعیت اجرای سند راهبردی وزارت امور اقتصادی و دارایی این طرح را نیازمند زمان بیشتر دانست.
محمد قلی یوسفی کارشناس اقتصاد و استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی در گفت و گو با اتاق خبر با اشاره به زمانبر بودن اجرای این طرح و طرح های مشابه گفت: باید برای اجرای سند راهبردی وزارت امور اقتصادی و دارایی زیرساخت های لازم به طور کامل فراهم شود.
یوسفی در مورد اصلاح نظام جامع مالیاتی در این طرح گفت: اصلاح نظام جامع مالیاتی در کشور نیازمند زیرساخت های متناسب با این طرح است و به سادگی امکان پذیر نیست. در این شرایط اصلاح قوانین و مقررات مالیاتی باید به گونه ای باشد که حقوق مالکیت مردم حفظ شود زیرا دریافت مالیات به نوعی با زندگی و درآمد افراد ارتباط دارد.
این کارشناس مسائل اقتصادی در رابطه با سرکشی به حساب های شخصی مردم تصریح کرد: در یک نظام اقتصادی که با شفافیت همراه باشد نیازی به انجام اینگونه برنامه ها نیست و دولت باید اقدام به شفاف سازی فضای اقتصادی کشور کند. با این حال در شرایط فعلی سیستم مالیاتی کشور باید به فکر روش های دیگری باشد که باعث بروز حساسیت در میان مردم نشود.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی سیستم فعلی دریافت مالیات را به ضرر بخش تولید دانست و گفت: بخش خصوصی حق دارد که از شرایط فعلی حاکم بر اقتصاد کشور ناراضی باشد. علت این نارضایتی را می توان در این موضوع خلاصه کرد که انتظار این است که دولت کاری کند که بخش خصوصی تبدیل به بخشی درآمد زا باشد. متاسفانه دولت تاکنون در انجام این کار ناموفق بوده و همین زمینه ساز بروز نارضایتی در میان بخش خصوصی شده است.
وی در مورد یکپارچه کردن اطلاعات اقتصادی در این طرح گفت: به طور کلی امکان یکپارچه سازی اطلاعات اقتصادی به دلیل پراکندگی بسیار امکان جمع آوری اطلاعات اقتصادی به راحتی وجود ندارد.
یوسفی طرح سهام عدالت را ناتمام توصیف کرد و ادامه داد: طرح سهام عدالت جدا از مسائلی مانند صحیح یا نا صحیح بودن این طرح در دولت قبل اجرا شد. با این حال این طرح تعهدی است که دولت به مردم داده است و باید به هر صورتی که امکان دارد به تعهداتی که به مردم داده است عمل شود.
این کارشناس مسائل اقتصادی در مورد فضای کسب و کار در کشور گفت: سیستم مدیریتی در بخش کسب و کار کشور به شدت رانت پرور و قانون گریز است. این امر باعث شده که فضای کسب و کار در کشور برای افراد سرمایه گذار بسیار ناامن باشد.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی در مورد خزانه داری الکترونیکی و آمدن این طرح در سند راهبردی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: مشکلی که در مورد انجام این طرح وجود دارد نبود زیرساخت های لازم برای این طرح است. با این حال دنیای امروز، دنیایی است که پیشرفت های تجارت الکترونیکی در آن مشهود است.
94105 ت
