سعید صمدی رییس کمیسیون معدن خانه اقتصاد
با توجه به توانایی های معدنی موجود، ایران یکی از مناطق دهگانه معدنی جهان است که به همراه دو کشور کره شمالی و افغانستان به لحاظ بکر و دست نخورده بودن ذخایر، برای سرمایه گذاری های اکتشافی پر جاذبه است. اما با توجه به اصول معدنکاری علمی باید بر این باور بود که وجود پتانسیل های معدنی محض نمی تواند معرف « معدنی» بودن یک کشور باشد. برای نمونه می توان به افغانستان اشاره داشت که با وجود دارا بودن ذخایر پر ارزش، معدن نقشی در اقتصاد آن کشور ندارد. به سخن دیگر زمانی می توان کشوری را معدنی دانست که توانایی های معدنی خود را از بالقوه به بالفعل تبدیل نماید تا بتواند جایگاهی مناسب در بین تولیدکنندگان جهانی داشته باشد. ولی، در شرایط فعلی ، می توان به روشنی اذعان داشت که به لحاظ عدم سرمایه گذاری "داخلی "و "خارجی" انباشته های معدنی ایران جایگاه تولیدی درخور توجهی در مقیاس ملی و جهانی ندارد. به عنوان مثال می توان، به تولید طلا در دو کشور ترکیه، عربستان اشاره کرد که ذخایری بسیار کوچک تر از ایران دارند ولی با استفاده از سرمایه گذاری برون مرزی، تولید سالانه طلا در دو کشور یاد شده بترتیب 7 و 2 برابر ایران است. بنابراین، برای حیات بخشیدن به فعالیت های معدنی و داشتن نقش در اقتصاد کشور، ضروری است با استفاده از خط مشی های بنیادی و تغییرات لازم در آیین نامه ها و قوانین سرمایه گذاری تلاش و پشتکار مضاعف تری را مبذول داشت.
تاریخچه:
سرمایه گذاری خارجی در معادن ایران تاریخچه ای 50 ساله دارد، که از این میان می توان به سرمایه گذاری شرکت ریوتینتو در معدن کوشک، شرکت سکشن تراست در مجتمع مس سرچشمه و شرکت ژاپنی نیسویی در معدن مس قلعه زری، در زمان پیش از انقلاب اسلامی، اشاره کرد. در ضمن، مطالعات انجام شده در راستای سرمایه گذاری توسط چندین شرکت ژاپنی، آمریکایی و فرانسوی در معدن سرب و روی مهدی آباد از جمله فعالیت انجام شده در این راستا است.
پس از انقلاب نیز، چند شرکت بزرگ معدنی مانند شرکت نرماندی، ریوتینتو، انگلوپرشین و کاپیتال ریسورز استرالیا ، قراردادهایی از نوع مشارکت و سرمایه گذاری در معادن را با ایران منعقد نمودند، اما به دلیل اختلافات متعدد، در عمل توفیق چندانی نداشتند و پس از چند سال کشور را ترک نمودند که متاسفانه آثار سوء آن بر سایر شرکت های سرمایه گذار، یکی از معضلات بزرگ سرمایه گذاری معدنی، در زمان حال است.
و به نظر می رسد باید نسبت به اطلاع رسانی بیشتر در مورد مشارکت های قبلی و عدم توفیق آن اقدامات لازم را انجام داد که در بندهای آتی بدان پرداخته خواهد شد.
وضعیت موجود:
از سال 2007 میلادی به بعد، شرکت های بزرگ معدنی دنیا کمتر به سمت اکتشافات گسترده معدنی گام بر می دارند و براساس خط مشی های مدیریتی عموماً، سرمایه گذاری بر روی ذخایر اکتشاف شده قبلی را در برنامه های کار خود قرار داده اند این در حالی است که شرکت های متوسط و کوچک بین المللی نبض اکتشافات مقدماتی، پتانسل یابی و بررسی ذخایر معدنی را در دست گرفته اند تا بتوانند دستاوردهای اکتشافی خود را در اختیار شرکت های بزرگ قرار دهند. بدین سان در حال حاضر، شرکت های کوچک خارجی، امیدهایی هستند که می توانند در ایران فعال باشند، مشروط بر این که، ضمن حفظ حقوق ملی، با تجدیدنظر در شرایط و دستورالعمل های قدیمی موجود،از سرمایه گذاری اینگونه شرکت ها ( متوسط و کوچک) حمایت شود.
مشکلات و راه حل ها
1- نقش دولت و بخش خصوصی در سرمایه گذاری خارجی
تا بحال، عمده شرکت هایی که جهت ارزیابی معدنکاری و در نهایت سرمایه گذاری در این زمینه به ایران آمده اند عمدتاً با مجموعه های دولتی و یا وابسته به دولت وارد مذاکره شده اند و بخش خصوصی واقعی از فضای مذاکرات بی خبر بوده است. در حالی که، برابر اصل 44 قانون اساسی ، سرمایه گذاری های جدید توسط بخش های دولتی و بنگاه داری توسط آنها وجهه قانونی ندارد، مگر در موارد بسیار خاص که موضوع این بحث نیست.
پیشنهاد
با وجود رکود حاکم بر فعالیت ها و بازار مواد معدنی، شرکت های مختلف معدنی، برای دوره پسا تحریم وارد ایران شده و در حال ارزیابی شرایط مختلف فعالیت در ایران هستند. با توجه به این که فعالیت سرمایه گذار خارجی همراه با انتقال دانش فنی، سرمایه و از همه مهم تر مدیریت و نظام معدنکاری است، شایسته است تا از این فرصت هوشمندانه بهره گرفت و با مشارکت دادن بخش غیردولتی و نهادهای معدنی فعال در زمینه اکتشاف، بهره برداری و فرآوری، تلاش داشت تا قراردادهای بین المللی پر دوام و سرانجام پذیر را منعقد نمود تا با استفاده از روش های غیر تورم زا در راستای خروج از رکود اقتصادی گام های ارزنده تری برداشت.
تأکید به نقش شرکت های خصوصی معتبر و دارای منابع انسانی و مالی مناسب همچنین بها دادن به نقش تشکلهای اقتصادی متعهد می تواند راهکاری برای برون رفت از این موضوع باشد.
هرچند که درآمد در این مهم باید به نحوی باشد که بخش خصوصی واقعی به این مدخل ورود نماید و دولت نقش نظارتی خود را حفظ نماید.
2- چند و چون داده های معدنی ایران
بخش عمده ای از ذخایر معدنی و معادن ایران فاقد یک گزارش رسمی و دارای اعتبار سرمایه‌گذاری بمنظور ارائه به سرمایه‌گذاران هستند.
این بدان معنی است تقریباً هیچ اطلاعات استانداردی به عنوان بسته سرمایه‌گذاری در معادن ایران وجود ندارد.
در دنیا مراکز و مؤسسات اعتبارسنجی متعددی در بخش معدن وجود دارند که گزارش‌های ارائه شده از سوی آنها و یا افراد ذی‌صلاح وابسته به آنها میتواند به عنوان مدارک قابل قبول در اختیار سازمان‌های بورسی و سرمایه‌گذاری قرار گیرد و بر اساس آن تصمیم‌گیری‌های لازم صورت می‌پذیرد.
این مهم به عنوان یکی از معضلات سرمایه‌گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی ایران مشکلات عدیده‌ای را ایجاد نموده است. گزارش های غیراستاندارد ، غیرواقعی و بدون اسناد و مدارک موجز نمی تواند قدرت اخذ تصمیم را در سرمایه‌گذاران صنایع معدنی در هیچ کجای دنیا ایجاد نماید.
پیشنهاد
پیشنهاد می‌شود خانه اقتصاد ایران، به عنوان متولی اعتبارسنجی و اعتباردهی در خصوص گزارش‌های معدنی مشخص گردد تا بتواند با تکیه بر روش‌های گزارش نویسی استاندارد معدنی در دنیا نظیر جورک و UNFC راهکاری مشخص و نقشه‌ای مدرن را برای سرمایه‌گذاری تدوین نماید.
ساماندهی مدیریت، تصمیم‌گیری و یکسان سازی مکانیزم اخذ تصمیم و به طور عام ایجاد وحدت رویه در یک سرمایه‌گذاری در معادن کشور از مهمترین راه‌های درمان پراکنده کاری و اختلاط موضوعی در نگارش موضوعات مشابه است.
3- چگونگی همکاریهای دو جانبه
در طی 30 سال گذشته برخی از شرکتهای معتبر بین المللی، در بخش معدن ایران، سرمایه گذاری نموده اند که هم به لحاظ تأمین اعتبارات مالی و هم به لحاظ کاربرد روش های نوین اکتشافی نتایج فعالیت آنها رضایت بخش بوده است. به روز کردن " دانش اکتشاف" در مناطق معدنی مورد قرارداد از جمله حداقل دستاوردهای آنها بوده است. اما، بخشی از همکاریهای دوجانبه فی مابین جامعه معدنکاری ایران و شرکت های خارجی از جهات گوناگون، قرین موفقیت نبوده و به لحاظ عدم تلاش کافی برای حل مسایل مورد اختلاف، " قطع رابطه" سرانجام قرار دادهای فی مابین بوده است که بدون شک، رسد کردن آن توسط جامعه جهانی معدن، توانسته و می تواند اثرات نامطلوبی را بر شرکتهای بزرگ ، متوسط و حتی کوچک معدنی داشته باشد و موجب خودداری آنها از ریسک سرمایه گذاری مجدد در ایران گردد.
پیشنهاد
با توجه به اهداف کلان شرکتهای سرمایه گذار " چگونگی " و "پایان" همکاری طرف قرارداد ، در چهارچوب مفاد قراردادهای مبادله شده میتواند جاذبه ای دلخواه برای همکاری و تداوم فعالیتها نه تنها برای شرکت طرف قرارداد، که برای سایر سرمایه گذاران معدنی باشد. ولی، همانگونه که اشاره شد، ایران در این زمینه سابقه مطلوبی ندارد. بنابراین شایسته و ضروری است جهت حل اختلاف های موجود با سرمایه گذاران خارجی ، با هدف احیای فعالیت های قبلی اقدامی عاجل مبذول داشت تا بتوان زمینه های مثبت لازم را برای جذب سرمایه گذاران آتی فراهم نمود. بدیهی است اقدام عملی و توجه به این مهم جدا از دوباره فعال شدن شرکت های پیشین میتواند زمینه ساز انعقاد قرارداد با سایر شرکت های معدنی باشد.
4- ثبات قوانین و مصوبه های معدنی
یکی از نیازهای سرمایه گذار خارجی معدنی (حتی داخلی) ، میزان ثبات و دوام قوانین و مقررات همچنین آیین نامه های اجرایی آنهاست. بازنگری زودرس و گاه کوتاه مدت پاره ای از مصوبه ها، نظیر حقوق دولتی و سایر مالیاتها ، همچنین عوارض دولتی و نیز شناور و قابل تفسیر بودن مصوبه ها از عواملی است که به لحاظ افزایش ریسک و ناممکن بودن برآورد دقیق فنی و اقتصادی پروژه های معدنی، هرگونه سرمایه گذاری معدنی را پرسش آمیز و گاه با رکود مطلق همراه می سازد.
پیشنهاد
دو پیش نیاز بنیادی جذب سرمایه ثبات نسبی در قوانین و مقررات و نیز بی اثر بودن مصوبه های جدید در قراردادهای منعقده پیشین است. عنایت به این دو مهم می تواند انگیزه ای قوی برای سرمایه گذاران باشد.
5- عدم عنایت به فرهنگ معدنکاری و اثر آن بر توسعه
بی توجهی به "فرهنگ و تفکر" ، توسط برنامه ریزان بخش معدن، اگرچه نمود چندان آشکار ندارد، سبب گردید تا این مهم از جمله ضعف ها و حتی مشکلات معدنکاری باشد. به گفته دیگر ناکافی بودن آگاهی عامه به ویژه مالکین محلی و روستائیان در مناطق دور افتاده غیر شهری از اثرات معدنکاری بر فرهنگ، بهداشت، آموزش و ... که از عوامل توسعه پایدارند سبب گردیده تا در بسیاری از موارد ، مالکین خصوصی از عوامل باز دارنده مطالعات شناسایی و معدنکاری باشند.
پیشنهاد
با توجه به آثار انکار ناپذیر فعالیت های معدنی بر امور گوناگون اجتماعی که با رشد اقتصادی و توسعه پایدار"محلی" و "ملی" همراه است، شایسته است به فرهنگ معدنکاری و توسعه آن در مناطق روستائی و مالکین خود از جمله"فعالین" و "مشوق ها" باشند.
PRA یا جلب مشارکت روستائی از مفیدترین آثار اخذ همکاری جوامع محلی برای معدنکاری است که کمتر به آن توجه شده است.
برای انجام این مهم ضروری است برنامه ریزان محلی و ملی، با محوریت وزارت صنعت و معدن و تجارت با استفاده ی بهینه، بلند مدت و پردوام از رسانه ملی به ذخایر معدنی، نگاه سرمایه ملی داشته و اینگونه فعالیت ها را اساس کارآفرینی و توسعه گرایی معرفی نمایند.
خانه اقتصاد ایران بعنوان یکی از تشکل های بخش خصوصی در چارچوب برنامه ای منسجم، آمادگی خود را جهت جلب مشارکت روستائی و ایجاد فرهنگ معدنی در مناطق دور افتاده معرفی کردند. تجربه سازمان ملل متحد در این خصوص حتی در جوامع بسیار ضعیف تر مؤید توفیق جلب مشارکت جوامع محلی اعلام میدارد.
6- بازار جهانی معدنکاری
رکود حاکم بر شرایط معدن و معدنکاری و نیز مبهم بودن چشم انداز آتی این صنعت همچنین افزایش هزینه های معدنکاری در 10 سال اخیر، سبب گردیده تا بسیاری از فعالیت های معدنی، حتی، با پیشرفت فیزیکی بیش از 50% و سرمایه ی هزینه شده 300 میلیارد دلار، در رکود مطلق باشند. بنابراین در شرایط کنونی، جذب سرمایه گذاری معدنی به آسانی امکان پذیر نبوده و نیاز به انتخاب روش های مطالعه شده دارد.
پیشنهاد
برای شناخت راهکارهای برون رفت و شناخت نارسایی ها برای ورود به بازار جهانی از طریق جذب سرمایه های برون مرزی، ضروری است با تشکیل چند گروه کارشناسی پر تجربه از تشکل های معدنی مردم نهاد مانند خانه معدن و کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران ، تشکل های معدنی وکمیسیون معدن اتاق ایران در زمینه های گوناگون اعتبارسنجی، بازاریابی مواد معدنی خاص و امکان سنجی وجود آن در کشور، بررسی قوانین و مقررات، اقتصاد معدنکاری و ... بررسی های لازم معمول تا با آگاهی های مسنتد در مجامع سرمایه گذاری های معدنی حضور پرتوان داشت.
7- برقراری ارتباط و هماهنگی در قوانین درون مرزی
جدا از قوانین حاکم بر وزارت صنعت و معدن و تجارت که متولی قانونی این امور است، دستورالعمل های پاره ای از سازمان های دولتی نظیر سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان منابع طبیعی، سازمان میراث فرهنگی، متولیان امور آب، سازمان های اجرایی نظیر شهرداری ها که آثار مهمی بر امور معدنی دارد در بسیاری موارد دشوار می نماید به نحوی که گاه سرمایه گذار(داخلی و خارجی) ناچار است از چند سازمان مختلف مجوزهای لازم را داشته باشد. بدیهی اجماع شرایط اشاره شده توانسته عاملی اثرگذار بر کاهش میزان علاقمندی سرمایه گذاران باشد.
پیشنهاد
در بسیاری از کشورهای معدنی، نظارت بر کلیه مراحل اداری- فقط توسط وزارت مسئول صورت میگیرد و سایر ارگانها نقشی در این امور ندارند. بنابراین، در ایران هم، انتخاب روش و سازوکاری از نوع"پنجره واحد" متشکل از سازمان های گوناگون با محوریت وزارت صنعت و معدن و تجارت و ابلاغ آن به سرمایه گذاران میتواند ضمن برقراری سهولت های لازم یکی از زاهکارهای مقابله با تفسیرهای گوناگون قوانین و مقررات باشد.
منبع: معدن 24
