بانک توسعه اسلامي (Islamic Development Bank) يکي از موسسات بزرگ مالي توسعه‌اي بين‌المللي و از نهادهاي تخصصي سازمان کنفرانس اسلامي است که با هدف پيشبرد توسعه اقتصادي و پيشرفت اجتماعي کشورهاي عضو و جوامع مسلمان کشورهاي غير عضو، در سراسر جهان براساس اصول شريعت اسلامي در 20 اکتبر 1975 ميلادي از سوي 22 کشور اسلامي و با سرمايه اوليه 755 ميليون دينار اسلامي در جده عربستان تاسيس شد.
اتاق نیوز هم‌اکنون اعضاي بانک در برگيرنده 56 کشور از چهار قاره آسيا، آفريقا، اروپا و آمريکاست و سرمايه پذيره‌نويسي شده اين بانک در حال حاضر نيز بالغ بر 14 ميليارد دينار اسلامي است. همچنين جمهوري اسلامي ايران از بزرگترين سهامداران بزرگ بانک توسعه اسلامي محسوب مي‌شود.
بانک توسعه اسلامي داراي يک ستاد (دفتر مرکزي) در شهر جده و سه دفتر منطقه‌اي در آلماتي (قزاقستان)، کوآلالمپور(مالزي) و رباط (مراکش) است.
به علاوه بانک به منظور پيگيري اجراي پروژههاي مصوب در هر يک ازکشورهاي ايران، اندونزي، قزاقستان، ليبي، پاکستان، سنگال و سودان، نمايندگان محلي منطقه‌اي دارد.
رييس كل سازمان سرمايه‌گذاري و كمك‌هاي فني و اقتصادي ايران در گفت‌وگو با ايسنا درباره شرايط كنوني پرداخت تسهيلات اين بانك و نحوه استفاده بخش خصوصي از اين امكانات توضيح داده است.
* به عنوان اولين سوال درباره عمليات بانكداري اين نهاد اسلامي توضيح بدهيد.
ـ بانك توسعه اسلامي يكي از بزرگترين نهادهاي اقتصاد اسلامي است. بيش از 56 كشور از سه قاره آسيا، اروپا و آفريقا عضو آن هستند. ايران هم اكنون در بانك سومين سهامدار است و از منابع بانك هم خوب استفاده كرده است. همه عمليات‌هاي بانك توسعه اسلامي بر پايه اصول شريعت است. الان وام‌هاي تجاري كه ما از نهادهاي بين المللي مي‌گيريم بر پايه اصول شريعت نيست، اما اين بانك اهتمام دارد كه در تمام عملياتهايش چه در تامين مالي پروژه‌ها و چه در تامين تجاري، از اصول شريعت اسلام استفاده كند.
بانك توسعه اسلامي در پروژه‌ها از شيوه‌هاي متفاوت فروش اقساطي، استصنا، ابزارهاي مختلف مالي مانند صكوك و اجاره به شرط تمليك استفاده مي‌كند. در عقود تجاري هم كه به شكل تامين مالي دو مرحله‌اي است، اصول اسلامي رعايت مي‌شود، به همين دليل است كه عمده بانك‌هاي بين‌المللي بعد از بحران 2007 و 2008 دچار مشكل شدند، ولي اين بانك دچار مشكل نشد و جزو رتبه‌هاي بالا با رتبه AAA+ است.
* تسهيلات اين بانك به چه اموري اختصاص مي‌يابد؟
ـ عمده تمركز بانك توسعه اسلامي روي پروژههاي توسعه‌اي و زيربنايي كشورهاست، يعني پروژههاي زيربنايي كشورها را تامين مالي مي‌كند.
* ايران تا چه اندازه از اين تسهيلات استفاده كرده است؟
ـ ما در اين بخش تاكنون پروژههاي متعدد مانند سد و نيروگاه را تامين مالي كرده‌ايم. اتفاقا خوب هم استفاده كرديم. اين بانك در سال 1976 تاسيس شده اما ايران در سال 1988 به آن پيوسته است. اگر چه ما 12 سال دير و با حداقل سرمايه به بانك پيوسته‌ايم، اما بيشترين استفاده را از عمليات آن برده‌ايم. ما روز اول جزو حداقل سرمايه‌داران بانك بوديم، اما هم اكنون از نظر تعداد عمليات و تعداد پروژه‌هايي كه براي ما در اين بانك تصويب شده، در تامين مالي پروژه رتبه اول را داريم.
عربستان كه بالاترين سهامدار است، تا كنون يك ميليارد و 654 ميليون دلار از تسهيلات بانك استفاده كرده است. ليبي كه دومين سهامدار است 386 ميليون دلار استفاده كرده و ايران دو ميليارد و 252 ميليون دلار استفاده كرده است. رتبه ما بين شش سهامدار برتر، اول است، يعني عمده پروژههاي زيربنايي كشور را كه در هر استان تقريبا يك پروژه ديده‌ايم، با كمك تاتمين مالي بانك توسعه فعال كرده‌ايم.
* بخش دولتي فقط از اين تسهيلات استفاده كرده يا بخش خصوصي هم وارد شده است؟
ـ پروژههاي زيربنايي وظيفه حاكميتي دولت است كه سد و فاضلاب در اين بخش مي‌گنجد. اما اين بانك چند نهاد ديگر هم دارد. يك نهاد به نام ICD يعني شركت اسلامي توسعه بخش خصوصي در اين بانك وجود دارد. اين شركت وظيفه‌اش كار كردن با بخش خصوصي براي تامين مالي آن‌ها است. البته اين شركت خيلي بزرگ نيست و ظرفيت خيلي زيادي هم ندارد، بنابراين پروژههاي متوسط و كوچك را تامين مالي مي‌كند.
در بخش پروژههاي زيربنايي با تضمين دولت كار انجام مي‌شود، اما در بخش خصوصي تضمين دولت نيست، يعني اگر شركت بخش خصوصي پروژه خوبي را طراحي كند و نرخ بازگشت خوبي داشته باشد، ما مي‌توانيم اين پروژه را به ICD معرفي كنيم و اين نهاد به عنوان شريك در كنار پروژه قرار مي‌گيرد. حتي اگر نمي‌خواهد شريك شود، مي‌تواند تامين اعتبار كند، بنابراين تضمين دولت نياز نيست.
براي استفاده از اين تسهيلات رعايت دو شرط الزامي است. شرط اول ظرفيت نهادي بنگاه است، يعني اين بنگاه چيست، صاحبان و مجريان آن چه كساني هستند، چه طور عمل كرده‌اند، چه سابقه‌اي دارند و آيا استانداردهاي بين المللي را دارد يا خير. ويژگي دوم، ويژگي مالي آن است، يعني بايد وضعيت مالي بنگاه مثبت باشد. بنگاه بايد نشان بدهد طي دو سه سال اخير به لحاظ مالي سودآور بوده‌است. در چنين شرايطي هم ICD مي‌تواند پول نقد بياورد، هم مي‌تواند بگويد تجهيزات و تكنولوژي را مي‌آورم. در واقع او سهامدار پروژه مي شود. علاوه بر اين ICD مي‌تواند پول تجاري هم بدهد، يعني نقدينگي مورد نياز را تامين كند.
* بخش خصوصي كشور ما توانسته از اين تسهيلات به خوبي بهره ببرد؟
ـ ما در اين بخش خيلي خوب عمل نكرده‌ايم. اينجا جايي است كه بخش خصوصي بايد فعال باشد. علاوه بر اين ما به عنوان دولت در ICD عضويم و سهامداريم. هم اكنون سه تا از بنگاه‌هاي عمومي مالي عضو ICD هستند، بانك ملي، بانك كشاورزي و شركت سرمايه گذاري خارجي وابسته به وزارت اقتصاد.
اين فرصت گران‌بهايي براي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط ماست كه بتوانند تا سقف 30 ميليون دلار از مشاركت ICD در پروژه‌ها استفاده كنند.
* هر بنگاه بخش خصوصي مي‌تواند از اين تسهيلات استفاده كند؟
ـ ICD شركتي براي توسعه بخش خصوصي است و وارد آن دسته از پروژ‌هايي مي‌شود كه اطمينان حاصل كند عملكرد بنگاه در گذشته مثبت بوده و پروژههاي كه مي‌خواهد به آن وارد شود توجيه اقتصادي دارد و سودآور است. اين نهاد بدون گرفتن تضمين در كار مشاركت مي‌كند و فقط به پروژه نگاه مي‌كند.
* به هر حال اگر پروژه به هر دليلي شكست خورد، تكليف چيست؟
ـ يك نهاد ديگر در بانك توسعه اسلامي هست به نام شركت اسلامي تضمين و بيمه صادرات كه ايران هم عضو آن است. اين شركت مي‌تواند عمليات تجاري را تحت پوشش بيمه قرار بدهد. يعني علاوه بر پوشش بيمه‌هاي داخلي، اين نهاد هم مي‌تواند عمليات را بيمه كند. تفاوتي نمي‌كند كه شما با كشورهاي عضو بخواهيد معامله كنيد يا با كشورهاي غير عضو بانك. در اين بخش هم با وجود گفت‌وگوهايي كه با بخش خصوصي داشته‌ايم، ولي هنوز استفاده از آن يك پديده رايج نيست. البته اين نهاد در مورد ايران تاكنون چهار يا پنج پروژه را تحت پوشش قرار داده است.
اين هم براي بنگاه‌هاي بخش خصوصي، بازرگانان و تجار بخش خصوصي ما مناسب است، هم براي بيروني‌ها. يعني اگر كسي با ايران تجارت مي‌كند يا مي‌خواهد در ايران سرمايه گذاري كند هم مي‌تواند از پوشش‌هاي بيمه‌اي اين بخش استفاده كند.
* نهادهاي مزتبط با بانك توسعه اسلامي به همين ها خلاصه مي‌شود؟
ـ يك بنگاه ديگر كه يكي از مهمترين آن‌هاست، شركت ITFC يا شركت اسلامي تامين مالي تجاري است. اين شركت تمركز دارد بر روي تجارت بين كشورهاي عضو و هدفش هم ارتقاي تجارت بين اعضاست. يعني تمايل بيشتري دارد كه مثلا ايران با مالزي، سودان، پاكستان و تركيه تجارت كند تا اين‌كه ايران برود با چين معامله كند. البته اگر تجارت با ديگران هم باشد، پوشش مي‌دهد، اما نرخ‌هايش متفاوت است. اين شركت خيلي مي‌تواند به ويژه در شرايط كنوني به ما كمك كند.
* ايران از تسهيلات اين بخش چه اندازه استفاده كرده است؟
ـ ما تا به حال بيش از 2.5 ميليارد دلار از تسهيلات تجاري بانك توسعه اسلامي استفاده كرده‌ايم. اين شركت حجم عمليات تجاري بزرگ ندارد. در گذشته بين 10 تا 15 ميليون دلار تسهيلات مي‌داد، اما كم‌كم به سقف 40 ميليون دلار هم رسيده، يعني اگر متوسط را بگيريم 20 ميليون دلار، تا كنون بيش از 150 شركت ما از تسهيلات تجاري بانك توسعه اسلامي استفاده كردند.
از سوي ديگر براي اين‌كه شركت‌هاي كوچك و متوسط دچار گردش كار طولاني نشوند، تا سقف پنج ميليون دلار يك سري خطوط اعتباري تجاري گرفته‌ايم و به نمايندگي از بانك توسعه اسلامي داده‌ايم به بانك‌هاي تجاري داخلي كه مشتري برود سراغ اين بانك‌ها. من فكر مي‌كنم تاكنون بيش از 200 ميليون دلار براي بانك‌هاي مختلف تصويب شده، اما نرخ جذب اين‌ها هنوز مثبت نيست. در بخش تسهيلات تجاري تركيه سه ميليارد و 200 ميليون دلار استفاده كرده، عربستان دو ميليارد و 700 ميليون دلار و رتبه سوم ايران با دو ميليارد و 400 ميليون دلار است.
* سوال آخر اين كه شرايط استفاده از تسهيلات ITFC چيست؟
ـ اول بايد بگويند چه كالايي را مي‌خواهند و مشخصات دقيق فني كالا را اعلام كنند. بعد بايد بگويند از كجا مي‌خواهند وارد كنند. سوم بايد اساس‌نامه را به زمان انگليسي ترجمه كنند. گزارش مالي سه ساله اخير شركت را هم بايد ارسال كنند و اين پروسه تا سه ماه ممكن است طول بكشد، اما براي استفاده از خطوط اعتباري بانك‌هاي داخلي ديگر اين پروسه نياز نيست و روش معمول عمل مي‌شود. در مورد استفاده از تسهيلات ICD هم فقط FS پروژه مورد نياز است كه پس از بررسي، اگر پروژه سودده باشد از آن حمايت مي‌شود.
انتهاي پيام
