شرایط حضور سرمايه‌گذاران خارجي | اتاق خبر
کد خبر: 345662
تاریخ انتشار: 5 خرداد 1395 - 16:34
مديرعامل فرابورس توضیح داد:
بحث سرمايه‌گذاري خارجي از دو منظر امكان تامين مالي بنگاه‌ها و واردات دانش فني قابل بررسي است اما آنچه امروز بيشتر از هر چيز ديگر براي كشور ما ضرورت دارد انتقال دانش فني و تكنولوژي است

اتاق خبر: بحث سرمايه‌گذاري خارجي از دو منظر امكان تامين مالي بنگاه‌ها و واردات دانش فني قابل بررسي است اما آنچه امروز بيشتر از هر چيز ديگر براي كشور ما ضرورت دارد انتقال دانش فني و تكنولوژي است چون از نظر نقدينگي باتوجه به آزاد شدن منابع كشور با محدوديت زيادي رو به رو نخواهيم بود.

امير هاموني مديرعامل شركت فرابورس درخصوص ضرورت سرمايه‌گذار خارجي به سنا گفت: خيلي از بنگاه‌ها و شركت‌ها بعضا توانستند تكنولوژي خودشان را به روز كنند اما بعضي صنايع كه در ايران با هزينه تمام شده بالا به فعاليت خود ادامه مي‌دهند شايد با تغيير خيلي جزئي در فرآيند تكنولوژي بتوانند هزينه تمام شده خود را پايين بياورند و بدين‌ترتيب بهره‌وري را افزايش بدهند. ما از نظر نقدينگي در كشور مشكلي نداريم بلكه مشكل اصلي اينجاست كه چطور اين نقدينگي وارد بنگاه‌ها شود. اما از آنجايي كه سرمايه‌گذار خارجي از صنعتي كه در آن قصد سرمايه‌گذاري دارد، شناخت كامل دارد بهتر است اين تامين مالي توسط آنها انجام گيرد.

مديرعامل فرابورس بااشاره به انواع روش‌هاي سرمايه‌گذاري خارجي گفت: روش‌هاي متعددي براي سرمايه‌گذاري خارجي وجود دارد اما در گام اول اگر بتوانيم ضرورت حضور سرمايه‌گذار خارجي را براي تامين مالي از طريق ابزارهاي بدهي مالي مثل صكوك ارزي ايجاد كنيم، اقدام مناسبي صورت گرفته است. هم‌اكنون خيلي از طرح‌هاي ما براي واردات ماشين و دانش فني نياز به ارز دارند. سرمايه‌گذار خارجي مي‌تواند اين ارز را وارد كشور كند و بدين‌ترتيب صرفه‌هاي ناشي از مقياس و نقل و انتقال را كاهش بدهد و به كاهش بهاي تمام شده پروژه كمك كند.

هاموني با تاكيد بر اين نكته كه بحث دانش فني از اهميت ويژه‌يي برخوردار است، تصريح كرد: منابع و نقدينگي به كفايت وجود دارد بنابراين ضرورت دانش فني بسيار پررنگ‌تر است به‌خصوص براي شركت‌هايي كه بر پايه دانش و تكنولوژي بنا شده‌اند چون مي‌تواند سودها را افزايش دهد. اين مقام مسوول در خصوص دغدغه‌هايي كه با حضور سرمايه‌گذاران خارجي رقم مي‌خورد، اظهار داشت: اينگونه نيست كه هر كشوري درهاي كشور خود را به روي هر سرمايه‌گذاري باز كند بكله بايد فيلتر خاصي صورت بگيرد.

 به عنوان مثال بعضي شركت‌ها مي‌توانند به اسم اينكه رقيب داخلي دارند كار را به ورشكستگي بنگاه داخلي بكشانند بنابراين بايد دقت لازم در اين خصوص انجام بگيرد. هاموني با بيان اينكه بحث تبعات سرمايه‌گذار خارجي بسيار مهم است، گفت: حتي در كشورهاي پيشرفته هم اينطوري نيست كه يك سرمايه‌گذار منطقه‌يي به راحتي بتوانند وارد كشور ميزبان شود و حساب و كتابي در اين خصوص وجود نداشته باشد. در كشورهاي غربي و اروپايي هم نظارت‌هاي جدي روي سرمايه‌گذار خارجي مي‌شود لذا ما نيز بايد حساسيت‌هاي لازم را در اين خصوص داشته باشيم در عين حال كه در كشور را روي سرمايه‌گذار خارجي باز كنيم.

 وي درباره چگونگي سرمايه‌گذاري خارجي با اشاره به دو نظريه سرمايه‌گذاري خارجي بورسي و غيربورسي گفت: نظريه‌يي وجود دارد كه سرمايه‌گذار خارجي به‌طور مستقيم وارد بازار سرمايه نشود يعني از سرمايه‌گذاري در اقتصاد شفاف اجتناب كند، نظريه ديگري هم وجود دارد كه سرمايه‌گذار خارجي فقط از طريق بورس‌ها و بطور شفاف صورت بپذيرد كه قابل نظارت براي كشور ميزبان باشد كه اين دو رويكرد كاملا متفاوت است.

 عده‌يي معتقدند اگر سرمايه‌گذار خارجي خواست خارج از بورس و فرابورس وارد شود اين امكان براي آنها فراهم شود در صورتي كه با توجه به تجربه‌هاي گذشته ما كه از اين روش ماحصلي به دست نيامده، اين روش مطلوب ما نيست چون نه تنها پروژه‌هايي كه به اسم سرمايه‌گذاري خارجي استارت خورد به بهره‌برداري نرسيد بلكه مخاطراتي را براي كشور ايجاد كردند. مديرعامل فرابورس درباره شيوه ورود سرمايه‌گذار خارجي به بازار سرمايه ايران نيز توضيح داد: در شيوه دوم كه سرمايه‌گذار خارجي بطور مستقيم وارد بازار سرمايه مي‌شود نيز دو روش معمولا از سوي سرمايه‌گذاران خارجي انتخاب مي‌شود، برخي از سرمايه‌گذاران خارجي با نيت كوتاه‌مدت و دريافت سود‌هاي ناشي از نوسانات كوتاه‌مدت شركت‌ها وارد بورس و فرابورس مي‌شوند، و برخي شركت‌هاي ديگر براي حضور در بازارهاي سرمايه كشور ميزبان استراتژي دارند و در قالب يك هلدينگ تشكيل پرتفوي مي‌دهند و حتي اقدم به تحصيل يا ادغام و تمليك مي‌كنند كه مابراي پوشش تبعات و ريسك‌هاي ناشي از سرمايه‌گذار خارجي بايد گروه دوم را به دقت شناسايي كرده و زمينه حضور آنها را فراهم كنيم.

وي با بيان اينكه بازار سرمايه در سرمايه‌گذار خارجي يك ابزار شفاف براي حاكميت است، خاطرنشان كرد: بازار سرمايه اين امكان را فراهم مي‌كند كه سرمايه‌گذار از مجاري بسيار شفاف وارد كشور شود و تحصيل يا ادغام و تمليك‌ها توسط مكانيسم‌هاي شفاف صورت بگيرد بنابراين اين انتخاب يك استراتژي حاكميتي است كه با سياست‌گذاري، سرمايه‌گذار خارجي را به سوي بازار سرمايه گسيل دهد تا جايي كه حتي اگر قصد ايجاد يك پروژه جديد را نيز داشتند آن را در قالب صندوق‌هاي پروژه ليست كنند بدين‌ترتيب ريسك‌هاي سرمايه‌گذار خارجي كه به آن اشاره شد تا حد زيادي قابل مديريت است.

هاموني در ادامه اين گفت‌وگو به زيرساخت‌هاي موردنياز براي جذب سرمايه‌گذار خارجي اشاره كرد و گفت: زيرساخت‌ها به‌طور كامل آماده نيست منتهي اگر بخوايم در قالب ماركتينگ و تبليغ براي سرمايه‌گذار خارجي كاري انجام دهيم بايد يك‌سري مسائل مثل استاندارد‌سازي صورت‌هاي مالي شركت‌ها، در قالب IFRS كه يك زبان مشترك بين‌المللي است يا XBRL كه ترجمان استانداردهاي بين‌المللي و ملي است، رعايت شود. موضوع هجينگ منابع نرخ ارز نيز از ديگر مسائل مطرح شده در اين امر است. يكي از ريسك‌هايي كه سرمايه‌گذار خارجي در ايران دارد نوسانات ارز است كه بايد از طريق ابزارهايي مثل آتي ارز يا آپشن ارزي پوشانده شود. سرمايه‌گذار خارجي به اين موضوع نياز دارد بايد اين بازار راه بيفتد تا سرمايه‌گذار خارجي با هر ارزي يك پوزيشني بگيرد و معامله كند.

مديرعامل فرابورس در بخش پاياني گفت‌وگو با «سنا» درباره صنايع برتر كشور كه مي‌تواند زمينه حضور سرمايه‌گذاران خارجي را فراهم كند، گفت: صنعت نفت، گاز، پتروشيمي و معدن بزرگ‌ترين صنايع ما هستند به‌طوري كه 50درصد ماركت فرابورس پتروشيمي و 10درصد پالايشي است و شركت‌هاي معدني و فولادي از لحاظ ارزش بازار سهم زيادي دارند بنابراين اين شركت‌ها فرصت‌هاي خوبي براي سرمايه‌گذاران خارجي هستند.

منبع: تعادل

نظرات
ADS
ADS
پربازدید