وعده های اقتصادی دولت روحانی محقق نشد | اتاق خبر
کد خبر: 345879
تاریخ انتشار: 5 خرداد 1395 - 21:07
رئیس خانه اقتصاد ایران:
رئیس خانه اقتصاد ایران گفت:دولت یازدهم در خروج از رکود موفق نبوده و تدوام این شرایط موجب می شود تا تمامی دستاوردهای اقتصادی آن به چالش کشیده شود.

به گزارش اتاق خبر، ابراهیم جمیلی با بیان اینکه فاصله معنا داری بین  وعده های اقتصادی  که دولت در زمان انتخابات به مردم داده  با شرایط فعلی وجود دارد ،گفت:البته منطبق نبودن شعارهای انتخاباتی در بخش اقتصادی با شرایط موجود جامعه تنها مختص به دولت یازدهم نبوده و تجارب چند دهه گذشته کشور نشان داده بسیاری از دولتها درهنگام انتخابات وعده هایی را به مردم دادند که با توجه به شرایط و امکانات جامعه در آن مقطع به هیچ وجه قابل اجرا نیست.
وی افزود:دولت یازدهم در شرایطی کشور را از دولت قبلی تحویل گرفت، که وضعیت اقتصادی جامعه دچار رکودی گسترده  و تورم بالای 40 درصد بود و از سوی دیگر قیمت نفت هم به یکباره از نرخ بالای 50 دلار به زیر قیمت  40 دلار رسید که موجب شد تا درآمدهای کشور با افت قابل ملاحظه ای روبرو شود.
جمیلی با اشاره به اصرار دولت به کاهش تورم در سه سال گذشته اظهار داشت:تاکید دولت به اجرای سیاست های ضد تورمی موجب شد تا رقم تورم از بالای 40 درصد به کمتر از 15 درصد کاهش یابد که این موضوع موفقیت قابل ملاحظه ای بود.
وی ادامه داد:البته کاهش تورم منجر به بروز ایجاد رکود گسترده ای شد که شیرینی کاهش تورم  آنطور که باید نتوانست کام مردم و فعالان اقتصادی را شیرین کند.
به گفته رئیس خانه اقتصاد ایران چنانچه تیم اقتصادی آقای روحانی  در یکسال باقی مانده ازعمر دولت نتوانند بررکود حاکم غلبه کنند، به طور قطع تمامی دستاوردهای اقتصادی دولت یازدهم از جمله مهار تورم به خطر می افتد.
این فعال اقتصادی و معدنی کشور با بیان اینکه کارنامه و عملکرد اقتصادی دولت تاکنون هم مثبت و هم منفی بوده است،اظهار داشت:دولت سال گذشته برای خروج صنعت و تولید کشور بسته ای حمایتی را ارائه کرد که تنها به دو شرکت خودرو ساز توجه شده بود و جای توجه به سایر واحدهای تولیدی کشور در آن خالی بود.
وی افزود: ارائه چنین بسته حمایتی ناقصی که دولت برای خروج تولید و صنعت کشور از رکود ارائه داد،از نقاط منفی عملکرد اقتصادی تیم اقتصادی آقای رئیس جمهور بود که موجب شد تا بیش از پیش این نگرانی در میان فعالان اقتصادی و نیز مردم ایجاد شود که دولت برنامه قابل اجرایی برای شکستن رکود حاکم ندارد.
جمیلی در پاسخ به این پرسش که در یکسال پیش رو می توان انتظار بهبود و تغییر شرایط اقتصادی در کشور را داشت،تصریح کرد:پیش بینی می کنم نیمه دوم سال جاری،وضعیت گردش مالی واحدهای تولیدی و صنعتی به مقدار قابل ملاحظه ای بهتر و بیشتر شود چراکه در سال گذشته به دلیل انتخابات مجلس شورای اسلامی  تکلیف بودجه برای سال 95 مشخص نشدو همین مساله موجب شده تا رقم بودجه عمرانی کشورنیز تعیین و تخصیص نیابد.
وی ادامه داد: از آنجایی که فعالیت های عمرانی در هر کشوری تاثیر بسزایی در رونق اقتصادی همان کشور دارد،بنابراین با تعیین تکلیف بودجه و مشخص شدن رقم بودجه فعالیت های عمرانی کشور به طور قطع نیمه دوم سال 95،وضعیت اقتصادی بهتر از ماههای گذشته آن خواهد بود.
رئیس خانه اقتصاد ایران همچنین به دولت پیشنهاد کرد برای کاهش رکود ،بدهی های خودرا به پیمانکاران و فعالان بخش خصوصی بپردازد تا از این طریق بخشی از کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی و صنعتی که در اثر بدهی های معوقه دولت ایجاد شده،از بین برود.
منبع: نجارت نیوز

 

نظرات
ADS
ADS
پربازدید