هدفمندي يارانه‌ها، ريشه اصلي شتاب‌گيري تورم است | اتاق خبر
کد خبر: 34608
تاریخ انتشار: 23 آذر 1391 - 11:44
 
البته اگر قیمت هر بشکه نفت خام را به دولت پرداخت کنید و در آن صورت بنزین را لیتری 80 تومان بفروشید دارید یارانه مي‌دهید ولی فعلا که چنین نیست. لذا آن حرف مطلبی جهت استدلال داخلی بین تصميم‌گيرندگان بود و نمي‌باید برداشت‌های دیگری از آن مي‌شد
تهران امروز- حسن سبحاني، استاد اقتصاد دانشگاه تهران و نماينده سه دوره مجلس از حوزه انتخابيه دامغان از معدود اقتصادداناني است كه مخالفت علني خود را با آنچه كه به نام قانون هدفمندي يارانه‌ها اجرا شده است، بيان كرده و معتقد است اين قانون نه تنها به هدف نخواهد رسيد كه ريشه اصلي مشكلات اخير اقتصادي ايران است. او در پايگاه اطلاع‌رساني الف به‌عنوان مهمان ويژه پاسخگوي تعدادي از سوالات اقتصادي بوده است كه به شرح ذيل آنرا مي‌خوانيد: آيا معتقديد قانون هدفمندي يارانه‌ها با مشخصاتي كه اجرا شده است، براي اقتصاد ايران مفيد است؟ هیچگاه با قانون هدفمندی يارانه‌ها موافق نبودم. یک‌سال پیش از آنکه لایحه آن به قانون تبدیل شود طی مقاله ای سی صفحه ای تحت عنوان «افسون يارانه‌ها و آیین بیراهه‌ها» پی آمدهای مخرب آن را تذکر دادم وقتی قبل از آنکه قانون شود طی نامه‌اي سرگشاده به رئیس قوه قضائیه آن را جرم زا نامیده، خواهان جلوگیری از تصویب آن تحت عنوان پیشگیری از وقوع جرم شدم لیکن عنایتی نشد و امروز همان اموری که آن زمان پيش‌بيني کردم رخ داده است. در مورد مواضع اقتصاددانان مجلس هم باید بگویم نگاه به مشروح مذاکرات جلسه 132 مورخ 1 / 8/ 88 مجلس هشتم هم نشان مي‌دهد که نه تنها اقتصاددانان مجلس با لایحه هدفمند کردن يارانه‌ها مخالفت نکردند بلکه یکی از آن بزرگواران در موافقت با لایحه صحبت هم فرموده است. ضمنا در جامعه ما چون‌که پاسخگویی کم است در همه اقشار و حتی در سراسر طبقه روشنفکر فراوان هستند کسانی که به سهولت تغییر موضع داده و متناسب با شرایط تغییر یافته، مواضع مختلف اتخاذ مي‌كنند. شما در مجلس هفتم گفتید قیمت بنزین لیتری 35تومان است یا باید باشد. لطفا بفرمایید دقیقا منظورتان چه بود و چرا چنین حرفی زدید؟ هنگامي‌كه من چنین مطلبی را مطرح کردم نفت تقریبا به صورت رایگان در اختیار پالایشگاه‌های داخلی قرار مي‌گرفت و پس از پالایش در قالب بنزین و... به مشتریان عرضه مي‌شد چون پالایشگاه قیمت نفت خام را پرداخت نمي‌كرد یا بسیار اندک مي‌پرداخت لذا هزینه هر لیتر بنزین برای پالایشگاه حدود 30 تومان تمام مي‌شد و بدیهی است با فروش آن به قیمت لیتری 80 تومان سود هم مي‌برده است. آنچه که من مي‌گفتم این بود که شرکت پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی بابت بنزینی که در جایگاه‌ها عرضه مي‌كند يارانه‌اي پرداخت نمي‌نمايد چون قیمت تمام شده تولید برایش کم محاسبه مي‌شد. اما اینکه قیمت باید 35 تومان باشد یا اینکه همواره باید چنین باشد یا اینکه قیمت بنزین ارزان نیست یا مطالب دیگر قاعدتا منظور من نبوده است. غرض فقط بیان قیمت تمام شده بنزین در شرایط آن روزگار بود. دلیل بیان این حرف هم این بود که مسئولین ذی‌ربط مدام ادعا مي‌كردند که دارند بابت بنزین یارانه مي‌دهند و لذا باید قیمت را گران کنند. پاسخ بنده هم این بود که شما یارانه نمي‌دهید چون قیمت نفت خام را پرداخت نمي‌كنید. برایتان ارزان تمام مي‌شود حدود 50 تومان هم اضافه‌تر مي‌فروشيد. البته اگر قیمت هر بشکه نفت خام را به دولت پرداخت کنید و در آن صورت بنزین را لیتری 80 تومان بفروشید دارید یارانه مي‌دهید ولی فعلا که چنین نیست. لذا آن حرف مطلبی جهت استدلال داخلی بین تصميم‌گيرندگان بود و نمي‌باید برداشت‌های دیگری از آن مي‌شد. شما از طراحان قانون تثبیت قيمت‌ها شناخته مي‌شوید. آیا کارتان نتیجه بخش بوده است؟ اگر الان هم در سال 83 بودید این طرح قانونی را ارائه مي‌دادید؟ قانون تثبیت قيمت‌ها عنوانی غلط برای یک ایده صحیح و علمی و اصولی شد که متاسفانه از سوی غیرحرفه‌اي‌‌ها مطرح و پیش برده شد. آنچه ما به‌دنبال آن بودیم آن بود که چون هر ساله در آغاز فروردین ماه قیمت چندین قلم از کالا یا خدماتی که فقط شركت‌های دولتی آنها را تولید و ارائه مي‌كردند حدود 20 درصد افزایش مي‌يافت یعنی قیمت بنزین – گازوئیل – نفت سفید و نفت کوره و سایر فرآورده‌های نفتی، گاز، برق، آب و همچنین نرخ فاضلاب، ارتباطات تلفنی و مرسولات پستی اضافه مي‌شد راهی برای تعیین رابطه‌ای بین قیمت تمام شده و قیمت فروش بیابیم که متکی به استقلال و منطق باشد و چنین نباشد که بدون توجیه اقتصادی، اجتماعی، قیمت آنها هم از سوی شركت‌های کاملا دولتی که انحصار هم دارند افزایش یابد. این مطلب ایده بسیار قابل دفاعی است. هم از حیث علمی و شیوه مواجهه دولت با بنگاه انحصاری و هم از حیث در نظر گرفتن هدف از تاسیس شرکت‌ها توسط دولت و حمایت از قدرت خرید عموم مردم. هر کس اندکی آشنایی با اقتصاد خرد داشته باشد مي‌داند که در بحث انحصار، دولت‌ها مجاز هستند یا از طریق کنترل مستقیم یا از طریق بستن مالیات بر سود بنگاه‌های انحصاری حتی اگر در بخش خصوصی باشند آثار مربوط به انحصاری بودن را تحت کنترل داشته باشند. این نکته حتی در آمریکا از طریق مقامات ایالت‌ها نسبت به بنگاه‌های تولید کننده برق و گاز اعمال مي‌شود. برای اطلاع بیشتر مي‌توان به مکتب اقتصاد خرد از جمله سیستم قيمت‌ها و تخصیص منابع تولیدی «لفت ویچ» مراجعه کرد. علاوه بر این نمایندگان مجلس باید قدرت خرید موکلان خود را مد نظر داشته باشند و نگذارند زندگی آنها از طریق افزایش دائم قيمت‌ها آسیب ببیند. البته ما در همان قانون گفتیم که دولت اگر استدلالی برای افزایش قيمت‌ها دارد به مجلس لایحه تقدیم کند اما دولت هیچ‌گاه لایحه‌ای به مجلس نداد و این به معنای آن بود که توجیهی برای افزایش قيمت‌ها وجود نداشت. ملاحظه مي‌كنید که کار صورت گرفته علمی، سنجیده و جهت منافع مردم و کنترل انحصار و بالا بردن بهره‌وری بوده است و به همین دلیل مخالفان آن نتوانستند هیچ استدلال علمی و اجتماعی ارائه کنند مگر افراد ناآشنا به مبانی اقتصاد خرد که به جای استدلال شعارهایی را مطرح کردند. از طریق این اقدام، نهایت به رشد تقاضا که طبیعی اقتصاد است حتی درآمد شرکت‌ها با همان قیمت های سال قبل افزایش هم یافت و چنین نبود که از درآمدهای آنها کم شود. بدیهی است که اگر الان هم در سال 83 بودم این ایده عالمانه و صحیح را مجددا مطرح و از آن دفاع مي‌كردم و البته سعی مي‌كردم جلوی سیاسیون غیر آشنا به اقتصاد را بگیرم تا برای حمایت از طرح، واژه طرح تثبیت قيمت‌ها را به‌کار نگیرند تا همان واژه و عنوان ابزاری شود برای مخالفان سیاسی آنها، تا یک ایده درست را به امر مذموم بسازند. چرا ثبات اقتصادی وجود ندارد؟ چرا برخلاف اکثر کشورها ما باید شاهد تورم شدید و بی‌ثباتی مکرر قيمت‌ها باشیم؟ مشکل اقتصاد ما چیست که چنین اتفاقاتی در آن مي‌افتد؟ ادله بسیاری برای این موضوع وجود دارد لیکن در راس آن ادله مي‌تواند آشنا نبودن به اقتصاد و برخوردهای انفعالی مسئولان کشور در قبال مسائل اقتصادی از یک طرف و تولید و تلاش و کار کم از طرف آحاد جامعه از سوی دیگر باشد. آنها که بیشتر مدعی باشند و کمتر کار کنند همواره فقیر می‌مانند و در فقر ثبات نیست. وقتی واقعیات یک اقتصاد شناخته نشود در آن‌صورت بسیارند کسانی که در قالب جراحی اقتصادی به قصابی آن مي‌پردازند و لذا اوضاع روبه بهبود نمی‌رود. معضلي كه كشور ما از پيش‌ترها با آن درگير بوده بحث تورم‌ است. در دو،سه سال گذشته اما بيشتر مي‌توان شتاب نرخ تورم را احساس كرد. تداوم كدام سياست‌هاي دولت در افزايش تورم برجسته‌تر بوده‌است؟ عمده ترین دلیل شتاب گرفتن نرخ تورم اجرای قانون موسوم به هدفمندی يارانه‌ها مي‌باشد قانونی که نام واقعی آن افزایش قیمت حامل‌های انرژی است و موجب شدت بخشیدن به تورم هم از ناحیه فشار هزینه و هم از ناحیه فشار تقاضا شده است. در شرایط کنونی ارزیابی شما از وضعیت عدالت اقتصادی و اجتماعی در ایران چگونه است؟ آیا دولت کنونی که شعار محوری خود را بر «عدالت» متمرکز کرده بود توانسته است فاصله و شکاف طبقاتی را کاهش دهد؟ دولتی که خود را «دولت تهی‌دستان» مي‌دانست، چقدر به نفع آنها عمل کرد؟ دولت اقدامات زیادی به منظور رسیدن به عدالت انجام داده است لیکن چون هم از عدالت تعریف مشخصی نداشت و هم از طرق رسیدن به آن آگاه نبود در عمل مواجه با عدالت محقق نشده است. بین توانمند کردن تهیدستان و پول تقسیم کردن بین آنان تفاوت‌های عمده‌ای وجود دارد حقیقتی که فهم آن در غربت اتفاق افتاد. به نظر شما آیا گران شدن بی‌سابقه دلار در دو سه ماه اخیر عادی بود؟ آیا احتمال نمي‌دهید این کار از طرف نیروهای داخلی با اغراض خاصی انجام شده باشد؟ بدیهی بدین واقع شده است، به‌دلیل قابل پيش‌بيني بودن اوضاع و محیط اقتصادی کشور عادی به نظر نمی‌رسد اما من منویات خوانی را نمي‌پسندم. هر چند به عنوان فردی که این مسائل را رصد مي‌كند و وجوه مختلف آنها را کنار هم مي‌گذارد تا روابط علت و معلولی بین آنها را کشف کند پذیرفتن تصادفی بودن آن امر تا حدود بسیار زیادی نشدنی است. به نظر شما بدون سازش با آمریکا مي‌توان اقتصاد این کشور را اصلاح اساسی کرد؟ درست است که در جهانی که بسیار به هم پیوسته شده است سیاست‌های اقتصادی و غیر اقتصادی دول مختلف بر هم تاثیرگذار است لیکن این به معنای آن نیست که سروسامان دادن به اقتصاد کشور لزوما در گرو سازش با کشور بخصوصی باشد. ایران دارای اقتصادی بزرگ است ومي‌تواند اوضاع اقتصادی خود را بدون حضور یا سازش با آمریکا رونق بخشد. بدیهی است بی مهری دیگران ما را به درد سر می‌اندازد لیکن ما را زمین‌گیر نکرده و نخواهد کرد.
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید