اتاق خبر: در نيمه نخست خرداد ماه بهارستاننشينان نيز روزهاي پرتكاپويي دارند. هر يك از تشكلهاي 
حزبي نيز درصدد انتخاب روساي كميسيونها هستند و محفل آنها نيز براي به كرسي نشاندن افراد منتخب ملت، داغ داغ است. اسفند سال 94 بود كه حضور مردم براي انتخابات مجلس دهم شوراي اسلامي سر و صداهاي خاص خود را به پا كرد. حال، در اين بازه زماني كه اقتصاد كشور به نفس، نفس افتاده، هريك از فعالان اقتصادي ميگويند كه: «اكنون نوبت نهايي شدن برجام 2 از سوي نمايندگان پارلمان مجلس شوراي اسلامي است، البته آنها اجراي اين موضوع را منوط به عدم تصميمگيري شتابزده ميدانند.» حال دراين زمينه؛ كارشناسان بخش تشكلي از انتظاراتشان نسبت به نمايندگان مجلس دهم ميگويند. در همين راستا؛ ايرج نديمي نماينده ادوار مجلس شوراي اسلامي درباره نگاه مجلس جديد به بخش تشكلگرايي كشور به «تعادل» ميگويد: تشكل نياز امروز هر جامعهيي محسوب ميشود و در اين زمينه نيز مجلس نهم با كمك تشكلها توانست بخشي از مشكلات را در خانه ملت مطرح و پيگيري كند. او با اشاره به اينكه فعاليت بخشهاي تشكلي در كشور بسيار اثر گذار بوده است، ميافزايد: خوشبختانه اين روزها شاهد فعاليتهاي بخش تشكلي به صورت جامع و منسجم هستيم كه فعاليت اينچنيني ايننوع نهادهاي مردمي نسبت به روش فردگرايي اثرگذاري بيشتري براي جامعه ايجاد كرده و در نهايت افراد فعال دراين حوزه نيز به نتيجه مطلوبي دست يافتند. نديمي با اشاره به اينكه اولويت مجلس دهم نيز بايد توجه به بخش تشكلگرايي كشور باشد، عنوان ميكند: به هرحال، در سالهاي گذشته توجه به بخش تشكلگرايي كشور منجربه آن شد كه مجلس از طريق چنين نهادهاي مردمي قانوني به ثبت رسيده يا گروههاي مقيد به يك جامعه خاص، بتواند چالشهايي را از جمله بيكاري، آسيبهاي بروني ودروني مرزي را پيگيري كند و راه را براي فعالان عرصه اقتصادي باز كند.
نديمي مطرح ميكند: اميدواريم كه تشكلها منسجمتر از گذشته به فعاليتهاي خود ادامه دهند؛ چرا كه فعاليتهاي فردي علاوه بر زمان بر و هزينه بر بودن براي يك جامعه درنهايت به بن بست نيز ختم خواهد شد. او در ادامه خاطرنشان ميكند: توجه به بندهاي برنامه پنجم و حذف برخي قوانين زائد، بيشك جزو خواستههاي مهم بخش خصوصي است كه اين نوع موضوعات نيز در اولويت مجلس دهم قرار دارد.
از سوي ديگر؛ عضو هيات رييسه كنفدراسيون صنعت ايران درباره اهم خواستههاي بخش خصوصي از نمايندگان منتخب دهم مجلس شوراي اسلامي ميگويد: برنامه پنجم توسعه در مجلس نهم به تصويب رسيد اين موضوع درحالي است كه برخي از بندهاي اين قانون از سوي مجريان دولت مورد توجه قرار نگرفت. درحقيقت، در ماده 76 اين برنامه آمده است: «بهمنظور تبادل نظر دولت و بخش خصوصي و تعاوني و تسهيل فعاليتهاي اقتصادي اين بخشها، بررسي و رفع موانع كسب وكار و اتخاذ تصميم موثر براي اقدامات لازم در چارچوب قوانين ومقررات موجود و ارائه پيشنهادها و راهكارهاي اجرايي مناسب به مراجع ذي ربط شوراي گفتوگو دولت و بخش خصوصي است.» درواقع، دراين قانون بررسي و حذف قوانين و مقررات زائد را پيشنهاد داده است كه اميدواريم تقويت اين بند از برنامه توسعهيي، مورد توجه قرار گيرد. بحث پرداخت مستقيم يارانهها و جلوگيري از هدر رفت منابع مالي نيز يكي ديگر از معضلاتي است كه به عنوان پاشنه آشيل دولت و مجلس به شمار ميرود كه اين موضوع نيز بايد در صدر اولويتهاي كاري مجلس دهم قرار گيرد. ابوالحسن خليلي در ادامه عنوان كرد: اصلاح ساختار بانكها و موسسات مالي و اعتباري نيز از ديگر خواستههاي بخش خصوصي محسوب ميشود كه اين نوع موضوعات بايد در دستور كار قرار گيرد؛ متاسفانه هماكنون ما شاهد فعاليتهاي موسسات غيرمجاز اعتباري هستيم، كه اين نوع عملكرد اين سازمانها مورد انتقاد بخش خصوصي و مردم بوده كه متاسفانه مجلس نهم در اين باره كارنامه مورد قبولي را برجاي نگذاشت. درحقيقت، جلوگيري از فعاليت بانكهاي غيرمجاز ازجمله مباحث قابل پيگيري مجلس دهم مطرح ميشود كه اميدواريم نمايندگان پارلمان اين سه خواسته بخش خصوصي كشور را مورد توجه قرار دهند. او با بياناينكه مجلس دهم در شرايط سختي فعاليت خود را آغاز كرده، عنوان ميكند: باتوجه به شرايط حاكم بر اقتصاد كشور و طولاني شدن ركود بسياري از فعالان اقتصادي نسبت به ادامه شرايط نااميد هستند و به نظر ميرسد تا پايان شش ماهه سال 95 اتفاق خوشايندي در سطح بازار رخ ندهد.
نمايندگان مجلس شتابزده عمل نكنند
خليلي با اشاره به اينكه يكي از وظايف مجلس قانونگذاري است و بايد در بخش اجرايي مسووليت كمرنگتري را ايفا كند، تصريح ميكند: در چند سال اخير اشتغال افزايش نيافته است و مردم نيز با ياسكاري مواجه شدند؛ دراين بازه زماني به نظر ميرسد پارلمان نشينان بيش از آنكه بخواهند حركت نمايشي را در ابتداي كار خود داشته باشند از هرگونه اقدام شتابزده براي باز كردن گرههاي كور اقتصادي ممانعت كنند.
3 خواسته اصلي تشكلهاي مردم نهاد
در همين حال؛ عضو هيات رييسه اتاق اصناف ايران نيز با اشاره به خواسته تشكلهاي بخش خصوصي از مجلس دهم ميگويد: درحال حاضر ما شاهد افرايش مولفه ركود هستيم كه اين موضوع اختلال در فعاليتهاي اقتصادي را به همراه داشته است. «كمبود نقدينگي»، «افزايش پديده قاچاق»و... ازجمله موضوعاتي است كه عدم توسعه كسب وكار را به دنبال خواهد داشت. البته در زمينه بهبود فضاي كسب و كار نيز ما شاهد وضع قوانيني از سوي مجلس شوراي اسلامي بودهايم كه اميدواريم قوانين از طريق مجلس دهم بطور مجدد پيگيري و مجريان قانون نيز آن را به مرحله اجرا برسانند.
محمدعلي صديقي با اشاره به پديده قاچاق ميافزايد: يكي از معضلات بر سر راه فعالان اقتصادي موضوع قاچاق است. البته در اين باره ستاد مبارزه با قاچاق نيز برنامههايي را براي ورود غيررسمي كالاها اعمال كرده اما متاسفانه اين نوع اقدامات براي فعالان اقتصادي كار ساز نبوده است. او در ادامه عنوان ميكند: به هر حال افزايش توليد ملي ثروتآفرين است و شبكه توزيع نيز عامل جابهجايي اين ثروت به شمار ميرود.
بنابراين عوامل مزاحم بر سر راه اين ثروت ملي بايد باتوجه به تدابير منتخبان مجلس دهم شوراي اسلامي برچيده شود. صديقي خاطرنشان ميكند: متاسفانه در مجلس نهم توجهي به خواسته تشكلها نشد. حال باتوجه به اينكه دولتمردان ما برجام سياسي را براي مردم رقم زد، اينبار نيز نوبت آن رسيده كه با روي كار آمدن مجلس دهم و هم صدايي آن با دولت برجام 2 يعني برجام اقتصادي نيز به كرسي نشيند. درواقع، روانسازي بخش اقتصاد يكي از مطالبات مهم بخش خصوصي و مردم است كه اميدواريم گرههاي آن با دستان مجلسينشينان باز شود.
منبع: تعادل
