مسوولان بانك مركزي در بيست و ششمين همايش پولي و بانكي كه در هفته گذشته برگزارشد به جزييات 
برنامه ۱۰ گانه اصلاح نظام بانكي اشاره داشتند كه در انتظار تاييد رييسجمهور است و برخي محورهاي آن در سالهاي پيش در دستور كار قرار گرفته و تعدادي ديگر از اصلاحات ساختار نظام بانكي اخيرا اعلام شده است.
به گزارش اتاق خبر به نقل از تعادل، محورهايي كه در سالهاي اخير به عنوان دغدغه نظام بانكي مطرح شده و كارشناسان و مديران بانكها خواستار اصلاح آنها شدهاند، شامل كاهش نرخ سود بانكي از طريق ابزارهاي مختلف از جمله مديريت فعالانه بازار بين بانكي، حل و فصل مطالبات غيرجاري بانكها، بهبود تجهيز و تخصيص منابع شبكه بانكي، بهكارگيري عمليات بازار باز در اجراي سياستهاي پول، تعديل نسبت سپرده قانوني بانكهاي تجاري، ايجاد نظم در بازار پول با استمرار ساماندهي موسسات غيرمجاز، افزايش سرمايه بانكها به خصوص بانكهاي غيردولتي و... است.
در ماههاي اخير نيز موضوع ادغام، تصفيه و انحلال بانكها و موسسات اعتباري، دستهبندي بانكها و نظارت بر رفتار بانكهاي مشكلدار و ارتقاي نظارت موثر بر فعاليت بانكها بيش از گذشته مطرح و به صورت جدي مسائلي مانند ادغام بانكها و موسسات اعتباري مطرح شده است.
اين اصلاحات 10گانه نظام بانكي، به خوبي نمايان ميكند كه علاوه بر خروج از تنگناي مالي بانكها از طريق ابزارها و سياستهاي مختلف كه باعث كاهش هزينه تمام شده پول، دسترسي بيشتر به منابع، كاهش منابع قفل شده نظام بانكي و... خواهد شد، به نظارت بيشتر بر نظام بانكي نيز توجه دارند و اين مهم بايد از طريق ادغام بيش از 31 بانك و موسسه اعتباري مجاز و صدها موسسه غيرمجاز و صندوق و تعاوني اعتباري، ساماندهي موسسات غيرمجاز، نظارت بر عملكرد آنها، دستهبندي بانكهاي با كيفيت و استاندارد شده و بانكهاي مشكلدار و نظارت بر فعاليت همه بانكها و موسسات غيرمجاز پيگيري شود.
يكي از نكاتي كه در بحث ادغام بانكهاي ايراني وجود دارد، موضوع تضاد منافع، ميزان راي و قدرت تصميمگيري و مديريت و سهم هر يك از هلدينگهاي سرمايهگذاري، آورده سرمايه و... است.
به عبارت ديگر، در بانكهاي غيردولتي ايران كه در سالهاي اخير خصوصي شدهاند، همچنان بخشي از سهام آنها متعلق به هلدينگهاي بزرگ سرمايهگذاري مانند تامين اجتماعي، بنياد، سازمان گسترش و ساير سرمايهگذاريهاي خصوصي و دولتي و شبهدولتي است و اگر قرار باشد كه بانكها ادغام شوند، به چند روش ميتوان اين ادغامها را انجام داد.
يك روش تشكيل يك بانك جديد است كه در آن به ميزان آورده نقدي سهامداران و سرمايه و داراييهايي كه با خود به شركت و بانك جديد ميآورند، حق راي، عضو هياتمديره و درصد سهام خواهند داشت و در نتيجه به ميزان قدرت سهامدار، در مديريت بانك اثرگذار هستند.
بانكهايي كه ميخواهند با هم ادغام شوند و يك اسم مشترك داشته باشند مانند ادغام چهار وزارتخانه ادغام شده صنعتي كشور، صنايع سنگين، صنايع، معادن و فلزات، بازرگاني و... يك اسم مانند صمت يا وزارت صنعت، معدن و تجارت را تشكيل ميدهند و در اين نوع ادغام، اينكه نام كدام بانك اول باشد و كدام دوم يا سوم و چهارم، چالش ايجاد خواهد شد يا ميتوانند نام جديدي مركب از نام بانكها ارائه كنند.
لذا براي اينكه اينگونه چالشها، تضاد منافع و دسترسي به منابع بانك جديد با مشكل مواجه نشود بايد از ابتدا روش ادغام را روشن كنند. زيرا برخي بانكها در ايران از ابتدا با هدف دسترسي مجموعهيي از كارخانهها، صنايع و بخشهاي اقتصادي بوده است. به عنوان مثال شركتهاي خودروسازي سهامداران اصلي بانك پارسيان بودهاند و با هدف تامين منابع خودروسازان به سمت تاسيس بانك رفتند. تعدادي از فعالان بازار، تاسيس بانك اصناف را پيگيري كردند. بانك پاسارگاد، سامان، اقتصاد نوين، و... نيز با مشاركت مجموعهيي از شركتهاي سرمايهگذاري، سهامداران و فعالان بزرگ بخش خصوصي تاسيس شدند.
البته بعدها ساير سهامداران به آنها اضافه شدهاند و لذا سازمانهاي بزرگ مانند تامين اجتماعي، گسترش و هلدينگها و بخشهاي اقتصادي مانند اتاق بازرگاني و... انتظار دارند كه دسترسي به منابع بانكهايي كه سهامدار آن هستند، داشته باشند.
به عنوان مثال شركتهاي خودروسازي، شركتهاي سرمايهگذاري خودروسازان مانند تعاوني خاص ايران خودرو، شركت سرمايهگذاري سمند و... سهامداران آنها هستند و در تشكيل يك بانك جديد به ميزان آورده خود سهامدار خواهند بود اما در عين حال انتظار دارند كه مانند گذشته به منابع و اعتبارات بانكهاي جديد نيز دسترسي داشته باشند.
لذا در مذاكرات مربوط به ادغام بانكهاي ايران به موضوع تضاد منافع، همگرايي منافع، دسترسي به منابع و اعتبارات بانك جديد، معرفي نام جديد براي بانكها، درصد سهم، تعداد اعضاي هياتمديره، قدرت تصميمگيري، نفوذ كلام و مديريت و... توجه خواهد شد و در نتيجه بايد به گونهيي بانكها با هم ادغام شوند كه مشكلات احتمالي ايجاد نشود يا قابل رفع باشد. دكتر فرهاد تقيزاده كارشناس اقتصادي ساكن ژاپن، در پاسخ به پرسش خبرنگار تعادل در مورد تجربه ادغام موسسات مالي و بانكها در ژاپن، كره جنوبي، چين، مالزي و كشورهاي شرق آسيا و مزايا و معايب و مشكلات احتمالي آن گفت: توجه داشته باشيم كه ادغام موسسات و شركتها، يك پديده متداول در طول تاريخ بوده و همچنان ادامه دارد و اين روش مزايا و معايب بسياري دارد اما حداقل در مورد ادغام بانكها، مزاياي آن از معايب آن بيشتر بوده است و با تشكيل شركت يا بانك و موسسه مالي جديد، توانستهاند از مزيتهاي نسبي يكديگر بهره ببرند. به عبارت ديگر، مزيتهاي ادغام شركتها و موسسات بيش از معايب آن بوده و در نتيجه باعث شده كه در طول تاريخ، به وفور شاهد ادغام موسسات مالي و بانكها باشيم.
وي بااشاره به تجربه بحرانهاي مالي و تركيدن حبابهاي مالي در ژاپن و شرق آسيا افزود: مهمترين عامل و انگيزه براي ادغام بانكها در ژاپن، مقابله با بحرانهاي مالي، زيانها و خسارتها و خطر ورشكستگي بانكها در دوره بحران مالي و ركود اقتصادي بوده است تا از خطر ورشكستگي نجات يابند، زيان خود را كاهش دهند يا سود كم خود را بيشتر كنند و از نابودي در شرايط بحران رهايي يابند. همچنين بانكها با انگيزه بهرهمندي از مزيتهاي نسبي هر كدام از طرفهاي ادغام، حاضر به ادغام ميشوند. مثلا بانك توكيو در بخش مبادلات خارجي داراي توان و مزيت نسبي خوبي بوده است. بانك ميتسوبيشي نيز در بانكداري تجاري، خرده بانكداري در داخل كشور، مزيت نسبي داشته و شبكه گستردهيي از مشتريان و بازارها را در سطح كشور داشتهاند و لذا ادغام دو بانك به هر دو امكان تحرك و استفاده بهتر از منابع و داراييها و بازارها را ميدهد و سودآوري را تقويت ميكند و آنها را از خطر نجات ميدهد.
وي ادامه داد: براين اساس، يكي از ادغامهاي بزرگ كه بزرگترين بانك ژاپن را تشكيل داده و منجر به تاسيس بانك btmu شده از ادغام بانكهاي توكيو و ميتسوبيشي بوده است. اما به دنبال آن در سال2001 بانك تويو با بانكهاي سانوا و توكاي مذاكره كردند و در سال2002 ادغام شدند. مذاكره با توكيو ميتسوبيشي نيز انجام شد و در سال2006 سرانجام از ادغام بانكهاي توكيو ميتسوبيشي با تويو، سانوا، توكاي و... يك موسسه و بانك بزرگ كه بزرگترين بانك ژاپن به نام ufj يعني هلدينگ مالي متحده ژاپن است ايجاد شد.
وي افزود: نتيجه اين ادغامهاي بزرگ، عبور از بحرانهاي مالي، استفاده از مزيتهاي بانكهاي مختلف، كاهش هزينهها و... بوده است در يك مقطع توكيو ميتسوبيشي btmu و در مقطع بعد اين بانك با سه بانك ديگر، هلدينگ بزرگ ufj را تشكيل دادند.
وي ادامه داد: يكي ديگر از ادغامها باعث ايجاد بانك بزرگ بزرگ سوميتومو ميتسويي NBC بود كه نتايج رضايت بخشي را موجب شده است. در كره، چين و ساير كشورهاي شرق آسيا نيز پديده ادغام بانكها به وفور رخ داده و باعث بهبود وضعيت بانكداري در اين كشورها شده و سه هدف مقابله با بحران، استفاده از مزيتهاي يكديگر، استفاده از صرفههاي حاصل از مقياس توليد و خدمات را دنبال كرده و در نهايت به نفع همه آنها بوده است. استفاده از صرفههاي حاصل از مقياس توليد و بازار و خدمات بانكي، باعث كاهش زيان و بهبود سود انباشته، ميشود. اين ادغامها حتي در بخش بيمهها نيز رخ داده و حاصل آن ادغامهاي بزرگ و تشكيل بزرگترين شركتهاي بيمه در ژاپن است.
وي در پاسخ به اين پرسش كه برخي بانكها براي تامين نياز بخشهاي اقتصادي بوده و مثلا بانك توكيو، ميتسوبيشي و... به اين منظور تاسيس شدهاند، آيا هنگام ادغام در منافع آن بخشهاي اقتصادي مشكل ايجاد نكرد آيا ممكن است در ايران انحصار بانكهاي جديد باعث لطمه خوردن به برخي بخشها شود و مثلا خودروسازان، تامين اجتماعي و... بانك خود را بخواهند و حاضر به ادغام نشوند؟ گفت: وقتي به تاريخچه بانكهاي ژاپن نگاه ميكنيم همين طور بوده و مثلا در سال1880 سامورايي مشهور ايواساكي ياتارو بانك ميتسوبيشي را تاسيس كرد كه منبع بزرگ گروه ميتسوبيشي بود اما در سالهاي1990 تا 1996 و بهدنبال تركيب حباب دارايي و مالي، بانكها با زيان و خطر ورشكستگي مواجه شدند و لذا به فكر ادغام و استفاده از مزيتهاي هم افتادند.
در نتيجه بانك ميتسوبيشي با بانك توكيو مذاكره كردند و سرانجام بانك توكيو ميتسوبيشي را تشكيل دادند و اين بانك به بزرگترين بانك در حال گسترش جهان تبديل شد.
وي افزود: ابتدا در سال1996 بانكهاي ميتسوبيشي و توكيو با هم ادغام شدند و بانك جديدي را ايجاد كردند. در سالهاي2002 و 2006 نيز بانكهاي بزرگترين شكل گرفتند و اين موضوع نشان ميدهد كه مجبور به پذيرش واقعيت شدهاند و ادغام به نفع آنها بوده است البته معايبي هم دارد اما محاسن و مزيتهاي آن بيشتر بوده است.
وي تاكيد كرد: توجه داشته باشيم كه انحصار چند جانبه لزوما بد نيست و حسن و قبح ذاتي ندارد. زيرا بازار انحصار چند جانبه ثابت كرده كه ميتواند با مديريت مناسب به افزايش رفاه و كارايي و بهرهوري منجر شود. وقتي بانكها به تنهايي عملكرد خوبي ندارند و هزينهها زياد است و در حال ورشكستگي هستند، چارهيي جز ادغام ندارند. در حال حاضر رفاه عمومي از نتيجه ادغام بانكها در ژاپن و كره و شرق آسيا بيشتر شده و ثابت كرده كه ميتواند رفاه عمومي را ماكزيمم كند.
وي در پاسخ به اين پرسش كه ممكن است برخي بانكهاي كوچك حاضر به ادغام نباشند يا بانكهاي بزرگ در مذاكره شرط و شروطي داشته باشند، آنوقت چه بايد كرد؟ گفت: در ژاپن نيز اين مشكل وجود داشت و بانكهاي سانوا و توكا كوچك بودند و تويو بانك بزرگي بود اما هر كدام مزيتهايي داشتند و قدرت چانهزني و مذاكره آنها بالا بود و احساس كردند كه با مزيتهايي كه هر كدام دارند ميتوانند ادغام شوند و همه را نجات دهند.
وي تصريح كرد: بانكهاي ايران چارهيي جز مذاكره و توجه به مزيتهاي خود ندارند، تعدادي از آنها سهامداران خوبي ندارند، تعدادي تحت حمايت صنايع، دولت، بخش خصوصي، صادرات و واردات، بازار، طيف گسترده حقوق بگيران و... هستند و اين مزيتها ميتواند در نهايت ادغام به نفع تعدادي از بانكها را كليد بزند.
معايب ادغامها
تقيزاده با اشاره به معايب ادغامها گفت: البته در كنار مزيتهاي بسيار ادغامها بايد توجه داشت كه معايب و چالشهايي نيز سرراه ادغام وجود دارد. به عنوان مثال، از بين دو بانك در حال ادغام، هريك به دنبال آن است كه اول اسم آن بانك برده شود. مثلا توكيو ميگويد او من باشم و ميتسوبيشي ميگويد كه اول من باشم. در ادغام سوميتومو ميتسويي، هر يك از بانكها خواستار آن بودند كه نام آنها اول باشد. نيروهاي انساني متعلق به هر بانك نيز به سادگي تغييرات را نميپذيرند و حتي همراهي و كارها را باهم انجام ميدهند و به راحتي با نيروهاي بانك جديد همراهي نميكنند.
وي افزود: حتي در تشكلهاي نيروي انساني نيز رفتارها تفاوت دارد مثلا اعضاي قديمي يك بانك با هم به ناهار ميروند با هم مهماني ميروند. كلاسها و آموزش و... را باهم هستند و همراهي و احساس تعلق مشترك بين كاركنان هر بانك وجود دارد. با اينكه بانك جديد شكل گرفته اما كاركنان بانك الف باهم كار ميكنند وناهار ميخورند و گرمابه و گلستان دارند و كاركنان بانك ب نيز باهم به كلاس آموزش ميروند يا سهام خريد و فروش ميكنند و... يعني با اينكه ساختمان، دفاتر، عوامل بانك و... يكپارچه شده اما يكپارچگي در برخي مسائل در ابتدا وجود ندارد و لذا در ادغام بايد به يكپارچگي، سازگاري، مقاومت مديران و نيروها و... توجه داشت زيرا به راحتي تغيير را نميپذيرند و بايد به گونهيي مديريت شود كه هدف اصلي از دسترس دور نباشد.
وي ادامه داد: در برخي موارد نيز كساني كه آورده سهام داشتهاند خواستار نفوذ و مديريت قويتر و بيشتر و بالاتر هستند. لابيها و مجموعهيي از مقاومتها و حاشيهها ايجاد ميشود اما اگر قانون و قواعد كار مشخص باشد در نهايت به ميزان سهامي كه آوردهاند و داراييها و سرمايهيي كه داشتهاند، حق راي، حضور در هياتمديره و تصميمگيري را خواهند داشت.
