اتاق خبر: ارديبهشت94 بود كه صاحبان كرسي اتاق بازرگاني تهران براي حل و فصل كردن بخش‌هاي مهم 
اقتصادي همچون، صنعت، معدن، تجارت و كشاورزي پا به عرصه گذاشتند و وارد مذاكره شدند. حال از ارديبهشت94 تاكنون يك سالي مي‌شود كه اعضاي هيات رييسه پارلمان بخش خصوصي بر سر منصب نشسته‌اند. حال، به گفته كارشناسان ركود دور تا دور فضاي اقتصادي را احاطه كرده است و اين موضوع نيز انرژي براي ادامه فعاليت سكانداران باقي نگذاشته است. به مناسبت انتشار برنامه‌هاي سال95 سراغ مرتضي لطفي عضو هيات نمايندگان اتاق تهران رفته كه عملكرد فعاليت دور هشتم اين نهاد خصوصي بررسي کند. وي از عملكرد دفاع مي‌كند و بر اين باور است كه: «براي ارزيابي كمي ميزان فعاليت اعضاي اتاق، نمي‌توان خط‌كش به دست بود و عملكردها را به اين شيوه اندازه‌گيري كرد.» در ادامه مي‌خوانيد:
هم‌اكنون با گذر زمان ما شاهد فعاليت يك سالگي سكانداران اتاق بازرگاني تهران هستيم، عملكرد اعضا و هيات رييسه اتاق بازرگاني تهران و اعضاي هيات‌مديره آن را چطور ارزيابي مي‌كنيد؟
به هرحال، زمان در حال گذر است و اعضاي و هيات رييسه اتاق بازرگاني تهران و اعضاي هيات نمايندگان اتاق ايران نيز درحال سپري كردن روزهاي سخت اقتصاد هستند. درواقع، ارديبهشت امسال نخستين سال انتخابات هيات رييسه دور هشتم پارلمان بخش خصوصي رقم خورد. متاسفانه اعضاي هيات رييسه پارلمان بخش خصوصي روزها سختي را پشت سر گذاشتند، درواقع، سكانداران دوره هشتم، شاهد وضعيت نامطلوب اقتصاد بودند كه براي برطرف كردن موانع بر سر راه آن نيز زحمت‌هاي زيادي را براي فعالان اقتصادي كشيدند. در همين راستا، اعضاي هيات‌مديره پارلمان بخش خصوصي توجه ويژه‌يي به بهبود فضاي كسب و كار و مولفه‌هاي آن داشتند و براي اجراي اين قانون در عمل تلاش كردند. درحقيقت، براي فراهم كردن شرايط فضاي كسب و كار شاخص‌هاي زيادي اثر گذار است كه از جمله مي‌توان به عواملي همچون، «تزريق منابع مالي»، «بررسي قوانين مربوط به تكنولوژي دانش بنيان»، «فراهم‌سازي فضا براي ديپلماسي تجاري»، «برطرف كردن موانع بر سرراه صنعت حمل‌ونقل»، «تامين زيرساخت‌هاي گمركي» اشاره كرد، كه اين 5آيتم از آن دسته مواردي هستند كه درارتقاي جايگاه كسب و كار نقش بسزايي دارند.
براي به كرسي نشاندن 5موارد بالا جهت ارتقا فضاي كسب‌وكار نمايندگان اتاق بازرگاني چه اقدامات موثري را تا به امروز انجام داده‌اند؟
اتاق بازرگاني، صنايع و معادن تهران براي اجراي عملياتي اين موارد و تحقق خواسته‌هاي صاحبان كسب وكار در وهله اول به تشكيل كميسيون‌هاي مختلف پرداخت؛ كميسيون‌هايي كه تشكيل آن باعث بررسي موانع پيش روي مولفه‌هاي اقتصادي مي‌شد و ادامه راه را براي فعالان اقتصادي سلب مي‌كرد.
تشكيل اين كميسيون‌ها چه مزايايي براي پيشبرد اهداف روساي پارلمان بخش دارد؟
به‌هرحال، تشكيل اين كميسيون‌ها نقطه قوتي براي رفع كردن موانع پيش‌روي حوزه‌هاي صنعت، معدن وتجارت به شمار مي‌رود. باتوجه به نهايي شدن برجام نيز روساي هيات‌مديره دستور تشكيل كميسيون‌هاي جديد ديگري دادند كه در دوره پسابرجام كميسيوني همچون سرمايه‌گذاري به اتفاق اعضا در اتاق بازرگاني تهران شكل گرفت.
عملكرد كميسيون جديد اتاق بازرگاني تهران را در فصل تازه ارتباطات چطور ارزيابي مي‌كنيد؟
نمايندگان دور هشتم انتخابات اتاق بازرگاني چشم‌اندازي را براي تحقق اهداف دولت در نظر گرفتند كه به عنوان مثال مي‌توان به رشد 8درصدي اقتصاد اشاره كرد، البته بايد گفت كه دستيابي به اين موضوع منوط به تامين زيرساخت‌هاست و جذب 50ميليارد دلاري سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي است. براي جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي اعضاي كميسيون سرمايه‌گذاري برنامه جامعي را تهيه و تدوين كرده‌اند كه قرار است اعضا براساس اين نقشه برنامه‌هاي خود را عملياتي كنند. در فصل تازه ارتباطات ما شاهد ورود هيات‌هاي تجاري، اقتصادي و سياسي به كشور بوديم كه ماحصل آن نيز انعقاد قراردادهايي در حوزه تامين زيرساخت‌ها شد. درحقيقت، كارشناسان نيز بارها اعلام كردند كه پروژه‌هاي نيمه تمام كشور خسارت‌هاي جبران‌ناپذيري را براي اقتصاد به همراه خواهد داشت كه در اين زمينه نيز سال گذشته پيشنهادي از سوي اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران به دولتمردان مبني بر تكميل اين طرح‌هاي ناتمام مطرح شد، كه اين موضوع نيز به عنوان يكي از خواسته‌هاي دولتي‌ها به شمار مي‌رود. به‌طور كلي، تشكيل اين كميسيون‌ها نسبت به دوره‌هاي گذشته منسجم‌تر و منظم‌تر شكل گرفته است و البته عملكردها نيز به متغيرهايي بيروني و دروني فضاي اقتصاد فعلي كشور مرتبط مي‌شود؛ بنابراين براي اعطاي نمره به عملكرد كميسيون‌هاي دوره هشتم بايد فضاي بيروني و دروني حاكم براقتصاد كشور را نيز درنظر داشت. درواقع، براي ارزيابي كمي ميزان فعاليت اعضاي اتاق، نمي‌توان خط‌كش برداشت وآن را اندازه‌گيري كرد.
سرانجام پيشنهاد تكميل طرح‌هاي نيمه تمام كشور از سوي نمايندگان اتاق بازرگاني چه شد؟
قرار شد از ميزان پروژه‌هاي نيمه‌تمام كشور، بخش خصوصي سهامدار 30درصد تكميل زيرساخت‌هاي آن باشد. به عنوان مثال از 350هزار پروژه نيمه‌تمام موجود، قرار است، اتاق منابع مالي همچون حدود 120ميليارد تومان آن را تامين كند.
نمايندگان ادوار مجلس شوراي اسلامي به تصويب قوانين بهبود فضاي كسب و كار پرداختند. حال، بخش خصوصي چه انتظاري از اعضاي مجلس جديد دارد؟
يكي از اهداف اصلي نمايندگان پارلمان دور هشتم اتاق بازرگاني، دستيابي به رشد اقتصاد بوده است و اين مقوله نيز تنها با توليد با كيفيت، دستيابي به بازارها و افزايش صادرات محقق مي‌شود. متاسفانه همچنان اقتصاد ما تك محصولي است و بودجه كشور نيز از طريق صادرات محصولات نفتي محقق مي‌شود. همانطور كه يك بار ديگر هم اعلام كردم نمايندگان هشتم اتاق بازرگاني در شرايط سخت اقتصاد روي كار آمدند و بنابراين نتوانستند آن طور كه بايد اقدامات موثري را براي بهبود فضاي كسب و كار داشته باشند. درحقيقت، براي توسعه و بهبود فضاي كسب‌وكار يك سري عامل بيروني دخيل بود كه اين موضوع منجر به آن شد كه موكلان تجار و صنايع نتوانند عملكرد قابل‌قبولي داشته باشند؛ اما اكنون ما شاهد دوران پساتحريم هستيم و خواه ناخواه بايد يك‌سري قوانين مزاحم بر سر راه اقتصاد برچيده شود. درحقيقت، قانون مستمر بهبود فضاي كسب‌وكار ازجمله قوانيني است كه نياز به بازنگري دارد و درنهايت اين قانون بايد به‌طور عملياتي اجرا شود. حال، در اين بازه زماني بخش خصوصي كشور انتظار دارد تا مجلس توجه بيشتري به قوانين و اجراي آن از سوي دستگاه‌هاي دولتي داشته باشد؛ چراكه جامعه امروز سيراب از قوانين است و دولتمردان نيز اين‌بار بايد عزمي براي اجراي عملياتي آن داشته باشند. خوشبختانه در اين دور از مجلس دهم ما شاهد روي كارآمدن افراد معتدل هستيم كه اميدواريم دولت و مجلس همگام و براي پيشبرد اهداف ملي قدم بردارند و از شتاب‌زدگي در تصويب قوانين خودداري كنند.
براي بهبود فضاي كسب و كار كشور بخش‌خصوصي چه اقدام عملياتي را در يك سال گذشته به اجرا درآورده است؟
در زمينه بهبود فضاي كسب و كار بايد يك ساختار راهبردي با همنشيني دولتمردان و بخش خصوصي كشور انجام شود. در حقيقت، دولتمردان با وضع برخي شرايط مخل تسهيل فضاي كسب‌وكار مي‌شوند كه به عنوان مثال مي‌توان به موضوع ماليات و افزايش تعرفه كالاها اشاره كرد. براي اجراي قانون مستمر بهبود فضاي كسب‌وكار بخش خصوصي كشور نشستي را با وزارت اقتصاد دارايي در حوزه امور مالياتي و همچنين سازمان تامين اجتماعي برگزار كرد كه قرار شد مشكلات و موانع بر سر راه تجار و صنعتگران ارزيابي و در دستور كار ارگان‌هاي دولتي قرار گيرد.
نمايندگان بخش خصوصي كشور بر اين باورند كه اصل44 قانون اساسي بايد اجرايي شود. حال، براي اجراي اين قانون رفتار تيم دولت تدبير و اميد نسبت به اين موضوع چيست؟
با روي كارآمدن دولت تدبير و اميد توجه به بخش خصوصي كشور افزايش يافت. درحقيقت، دردوران پسابرجام ما شاهد اعزام بخش خصوصي كشورمان به كشورهاي اروپايي بوديم و دولت نيز براي عقد قراردادهاي تجاري به بخش خصوصي ميدان داد و آنها را با خود همراه كرد كه اين موضوع خود گامي مثبتي براي اجراي اصل44 است؛ اما در اين برهه زماني انتظار بخش خصوصي بيش از اينهاست و به‌طور كلي انتظار مي‌رود دولت با تامين زيرساخت‌ها فضا را براي فعاليت بخش خصوصي كشور باز كند.
چندي پيش سخنگوي دولت سخن از رشد 7درصدي اقتصاد به ميان آورد، باتوجه به ركود حاكم بر اقتصاد وضعيت صنعت، معدن و تجارت را چطور ارزيابي مي‌كنيد؟
متاسفانه ركود حاكم براقتصاد كشور انرژي زيادي را از ادامه فعاليت پارلمان بخش خصوصي گرفت. به واقع، در گذشته يكي از معضلات در فعاليت‌هاي تجاري بحث تحريم‌ها بود. اكنون با تلاش تيم ديپلماسي اين مانع اصلي برطرف شده و به نظر مي‌رسد با رونق صادرات ما شاهد 3 تا 5درصدي رشد اقتصاد باشيم و البته تحقق اين موضوع منوط به رشد بخش صنعت، معدن و صادرات است. در حقيقت، اگر قرار است به رشد پايدار دست يابيم بايد تمام مولفه‌هاي اقتصادي به يك ميزان رشد داشته باشند كه متاسفانه طبق بررسي‌هاي انجام شده ما شاهد رشد منفي نيم درصدي در دوره‌هاي پاياني سال94 بوديم.
منبع: تعادل
