اتاق خبر: سياست خصوصيسازي به عنوان يك راهحل عملي براي اصلاح ساختار مديريت همهجانبه بنگاههاي 
دولتي، با هدف ارتقاي كارآيي فعاليتهاي اقتصادي، كاهش حجم تصدي دولت در فعاليتهاي اقتصادي و خدماتي غيرضروري، ايجاد تعادل اقتصادي و استفاده بهينه از امكانات كشور، به صورت يكي از سياستهاي محوري در سال 68 مطرح شد و با توجه به ابلاغيه اصل44 بهوسيله مقام معظم رهبري اميد آن بود كه شرايط براي مشاركت بخش خصوصي بهتر شود.
با اين حال پس از 27 سال از طرح مساله خصوصيسازي، فراخوان جديد وزارت نفت به شركتهاي داخلي نشان ميدهد كه مسوولان اين وزارتخانه تمايل زيادي به مشاركت بخش خصوصي در پروژههاي اكتشاف و توسعه ميدانهاي نفت و گاز كشور ندارند.
هفته گذشته (روز 28 ارديبهشت ماه) اطلاعيهيي از طرف معاونت مهندسي وزارت نفت مبني بر فراخوان از شركتهاي ايراني متقاضي فعاليت در حوزه اكتشاف و توليد صادر شد. فراخواني كه گفته ميشود بر اساس آن شركتهاي ايراني واجد شرايط جهت مشاركت در پروژههاي اكتشاف و توسعه ميدانهاي نفت و گازكشور انتخاب ميشوند.
علاقهمندان به حوزه انرژي خوب ميدانند؛ اين فراخوان در راستاي قراردادهاي نفتي جديد (IPC) كه جايگزين قراردادهاي بيع متقابل (BUY BACK) شدهاند و قرار است به مناقصه بينالمللي گذارده شوند، اعلام شده است.
اين در حالي است كه بحثهاي زيادي درباره متن قراردادهاي نفتي جديد موسوم به IPC وجود دارد و با وجود تصويب كليات آن توسط هيات دولت، هنوز شرايط حضور و اختيارات شركتهاي بينالمللي سرمايهگذار در متن قرارداد نهايي نشده است. تنها مسالهيي كه مشخص شده، اين است كه اين شركتها جهت حضور در مناقصات بايد يك شركت ايراني را به عنوان شريك از ليست شركتهاي ايراني مورد تاييد وزارت نفت انتخاب كنند.
از آنجايي كه شركتهاي ايراني نيمه دولتي يا خصوصي تجربه حضور و اجراي قراردادهاي اكتشاف و توليد (E&P) را ندارند، تهيهكنندگان قراردادهاي جديد، منظور از اين الزام را حضور شركتهاي ايراني در فرايند اجراي قراردادهاي اكتشاف و توليد در كنار يك شركت بينالمللي ذكر ميكنند و فراخوان وزارت نفت به شركتهاي ايراني براي حضور در كنار شركتهاي بينالمللي صادر شده است.
اما مشكل اينجاست كه اين فراخوان شامل 70 صفحه سوال است كه بايد همراه با مدارك مربوطه تا پنجشنبه ششم خردادماه به معاونت مهندسي وزارت نفت ارسال شود.
نكته قابل توجه اين است كه هنوز نحوه مشاركت شركتهاي ايراني، حداقل و حداكثر ميزان مشاركت، نحوه فراهم كردن سرمايه توسط شركتهاي ايراني، نحوه ارائه ضمانتهاي اجرايي لازم توسط شركتهاي ايراني و بسياري از نكات ديگر اين مشاركت مشخص نشده تا حداقل شركتهاي ايراني بتوانند بر اساس قوانين تعيين شده نسبت به حضور و يا عدم حضور تصميمگيري كنند. بديهي است كه شركتهاي نيمه دولتي / دولتي كه سرمايه و ضمانتهايشان توسط وزارتخانهها يا ساير ارگانهاي دولتي تامين و ارائه ميشود، نگرانيهاي كمتري در اين زمينه خواهند داشت.
با بررسي اجمالي الزامات فراخوان جهت ارزيابي شركتهاي ايراني، فارغ از اينكه آيا اين ارزيابي و ليست نهايي مورد تاييد شركتهاي بينالمللي قرار خواهد گرفت يا خير، مشخص است كه نظر وزارت نفت بر حذف شركتهاي خصوصي در اين فراخوان است زيرا نه تنها شركتهاي خصوصي بلكه شركتهاي نيمه دولتي نيز قادر به ارائه مستندات مورد درخواست اين فراخوان در بازه زماني كوتاه نيستند.
به نظر ميرسد كه اين فراخوان و مدل ارزيابي ارائه شده جهت شناسايي و گزينش شركتهاي ايراني براي مشاركت در حوزه اكتشاف و توليد (E&P) همانند ساختار قراردادهاي نفتي جديد (IPC) شتابزده و بدون در نظر گرفتن جوانب كار اعلام شده و در نهايت با وجود سياست كلي ادعا شده مبني بر مشاركت هر چه بيشتر شركتهاي ايراني، به خصوص بخش خصوصي در صنعت نفت و گاز، زمينه براي رقابت بخش خصوصي كه تمايل به مشاركت هرچه بيشتر در طرحهاي عمراني در كشور دارد، مهيا نيست.
منبع: تعادل
