كليدهاي افزايش كارايي نظام مالياتي

اتاق خبر: محمد وصال، استاد اقتصاد دانشگاه شريف معتقد است، نظام مالياتي كشور نتوانسته نقشي در مديريت ركود حاكم بر اقتصاد كشور داشته باشد، آن هم نه به ‌دليل عملكرد منفي بلكه به ‌دليل اينكه از اساس قدرت مانوري در اين زمينه ندارد. اين دانش‌آموخته مدرسه اقتصادي لندن با استناد به محاسبات اقتصادي خود در انجام يك پژوهش علمي پيرامون نظام مالياتي كشور مي‌گويد:«در سال 93 در ايران سطح معافيت ماليات حقوق 120ميليون ريال در سال بوده و وقتي اين رقم را با آمار بودجه خانوار مطابقت مي‌دهيم، مي‌بينيم حدود 77‌درصد افراد حقوق‌بگير از ماليات بر حقوق معاف هستند. ضمن اينكه اگر بخواهيم به حوزه ارزش‌افزوده نيز توجه كنيم حدود 62‌درصد هزينه‌هاي مصرفي خانوار معاف از ماليات است.» اين گفته‌هاي محمد وصال در دوره‌يي كه دولت به‌دليل افت درآمدهاي نفتي مجبور به افزايش درآمدهاي مالياتي شده و همواره با آماج انتقادات از طرف اصناف و ديگر مقاومت‌هاي سياسي مواجه بوده؛ با اين استدلال كه چرا در زمان ركود دولت مي‌خواهد ماليات بيشتري دريافت كند، مي‌تواند بسيار مهم و قابل توجه باشد. اين استاد دانشگاه معتقد است «ما اصولا مالياتي نمي‌گيريم كه بخواهيم در شرايط ركود و رونق آن را تغيير دهيم.» در ادامه متن كامل گفت‌وگوي محمد وصال را با «تعادل» مي‌خوانيد.



دولت يازدهم از ابتداي كار خود افزايش درآمدهاي مالياتي و تكيه ‌زدن بودجه بر اين به عنوان يكي از راهبردهاي محوري خود قرار داد. شما برنامه‌هاي اخير دولت براي ساماندهي نظام مالياتي را چطور ارزيابي مي‌كنيد؟

دولت در دو سال اخير طرح جامع مالياتي كه مدت‌هاست آغاز شده را با جديت بيشتري پيگيري كرد. هدف از اين طرح اين است كه در درجه اول فرآيندهاي درون سازماني را بازطراحي كند تا ديتابيس‌هاي سازمان به هم لينك شوند و تناقض در گزارشات برطرف شود همچنين فرارهاي مالياتي راحت‌تر شناسايي شود. وقتي چنين امكاني فراهم شود، مي‌توان با روش‌هاي نرم‌افزاري مثل هوش مصنوعي و شبكه عصبي ارزيابي ريسك را انجام دهيم؛ اين تحليل‌ها به سازمان اجازه مي‌دهد كه از ميان موديان مالياتي آنها كه با احتمال بيشتري مرتكب فرار مالياتي شده‌اند را شناسايي كند و به جاي اينكه بازرسي همگاني صورت گيرد، بازرسي‌ها هدفمند شود. اين طرح هنوز به طور كامل عملياتي نشده ولي اگر عملياتي شود، بستر خوبي براي پيشگيري و جلوگيري از فرارهاي مالياتي و شناسايي آنها فراهم مي‌كند. كار مهم ديگري هم كه از قبل آغاز شده و اكنون نيز درحال پيشرفت است، طرح ماليات بر ارزش‌افزوده است. درحال حاضر ماليات بر ارزش‌افزوده حدود 30‌درصد درآمدهاي مالياتي را تامين مي‌كند كه نسبت به نرخ فعلي آن(9‌درصد) رقم قابل توجه و سهم بالايي است. اين نشان مي‌دهد ماليات بر ارزش‌افزوده مي‌تواند درآمدزا و كارا باشد. اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم نيز كه تير ماه سال گذشته نهايي شد، قدمي رو به جلو بود. يكي از كارهاي مهمي كه در اين قانون انجام شد، تغيير رويه ماليات‌هاي علي‌الراس بود كه از نظر من يكي از مهم‌ترين اقدامات بود. اگر فردي مرتكب فرار مالياتي شده يا اظهارنامه اشتباه ارائه كرده است، بايد درآمد و هزينه وي شناسايي شود و در چارچوب ماليات بر سود يا ماليات بر مشاغل، ماليات پرداخت كند. سيستم علي‌الراس فسادهاي خاص خود را داشت و هزينه زماني زيادي را از سازمان مي‌گرفت. فشارهاي سياسي زيادي هم در اين رابطه وارد مي‌شد و وقت سازمان را مي‌گرفت. پس از اصلاحات تير 94 سازمان مي‌تواند بر روال‌هاي منطقي تمركز كند و قدرت چانه‌زني نيز از اصناف سلب مي‌شود. بدين‌ترتيب صنفي كه نفوذ بيشتري دارد، نمي‌تواند نرخ علي‌الراس مناسب‌تري را براي خود پيش ببرد. سابق بر اين برخي از اصناف علاقه‌يي به دادن اظهارنامه نداشتند و تمايل داشتند ماليات آنها علي‌الراس باشد چون نرخ علي‌الراس ايشان پايين بود و انگيزه معكوسي را ايجاد مي‌كرد.

درحالي درآمدهاي مالياتي در اولويت قرار مي‌گيرد كه به دليل كاهش درآمدهاي نفتي دولت ناچار است براي جبران كسري بودجه، درآمدهاي مالياتي را افزايش دهد كه اين امر همزمان مي‌شود با وضعيت ركودي حاكم بر اقتصاد كشور. در كشورهاي ديگر، در زمان ركود اغلب سياست‌هاي معافيت يا تخفيف مالياتي در نظر گرفته مي‌شود اما در ايران ما مي‌بينيم طي چند سال اخير درآمدهاي مالياتي روند صعودي داشته است. آيا چنين وضعيتي در نهايت به نفع اقتصاد كشور خواهد بود؟

بايد ديد چقدر نظام مالياتي خود را با شرايط اقتصاد كلان تطبيق مي‌دهد. به عنوان مثال زماني‌ كه اقتصاد در ركود است، آيا همراهي و تخفيف‌هاي مالياتي در نظر گرفته مي‌شود تا فعالان صنعتي بتوانند ركود را مديريت كنند؟ اين امر در سازمان مالياتي و به طور كلي نظام مالياتي ايران مشاهده نمي‌شود. بدين معني سازمان عملكردي كه بتواند مديريت چرخه‌هاي تجاري را انجام دهد، نداشته است. در كشورهاي پيشرفته كه ماليات نقش مهمي دارد، تغييرات ماليات ممكن است ناظر بر اين باشد كه بتواند ركود و رونق را مديريت كند. به عنوان مثال در بحران مالي جهاني در سال‌هاي 2007 و 2008ميلادي كه كشورهاي غربي دچار ركود شدند، يكي از سياست‌هاي جدي كه در امريكا دنبال شد، بازپرداخت و استرداد ماليات حقوق‌بگيران بود. مطالعات اقتصادي نشان داده‌اند كه بخش عمده‌يي از مالياتي كه برگشت داده مي‌شود مورد مصرف قرار مي‌گيرد يعني به تحريك تقاضا و احتمالا خروج از ركود كمك مي‌كند. در انگلستان نرخ ماليات بر ارزش‌افزوده قبل از بحران مالي 5/17‌درصد بود كه پس از ركود به 15‌درصد كاهش يافت تا به مصرف‌كنندگاني كه نمي‌توانند هزينه‌ها را بپردازند، كمك كند و آنها بتوانند مقدار بيشتري از توليد واقعي را بخرند. البته اين اقدام هم موقت بود و تنها براي مديريت چرخه تجاري در نظر گرفته شده بود. متاسفانه اين ابزار در ايران وجود ندارد. نرخ ماليات بر ارزش‌افزوده كه درحال حاضر 9‌درصد است، نمي‌توانست كمتر از اين مقدار باشد و همين الان هم نرخ آن پايين است. بنابراين قدرت مانور كمتري وجود دارد. در كل سهم مالياتي كه دولت از اقتصاد ايران دريافت مي‌كند بسيار ناچيز است. در بازه 1350 تا 1393 دولت به طور متوسط 4/5‌ درصد توليد را به عنوان ماليات اخذ كرده است. در سال 1393 اين سهم به چيزي حدود 6/6‌درصد رسيده است. در چنين شرايطي نظام مالياتي درآمد چندان زيادي را كسب نمي‌كند كه بخواهد در دوران رونق و ركود تخفيفي قائل شود. البته با وجود همه مواردي كه تاكنون مطرح شد همچنان با اين موضوع موافقم كه نظام مالياتي در ركود سال‌هاي 92، 93 و 94 كمكي به خروج از ركود نكرد. قواعد و بخشنامه‌هايي وجود دارد كه براساس آن اگر فردي ماليات بيشتري داده باشد، سال بعد بايد ماليات بيشتري بدهد. اين قبيل بخشنامه‌ها و چنين رويكردي هيچ منطقي ندارد. يك بنگاه اقتصادي ممكن است يك سال خوب عمل كند و سود خوبي به دست بياورد و سال بعد بد عمل كند و لزومي ندارد ماليات هر سال افزايش پيدا كند. وقتي در شرايط ركودي قرار مي‌گيريم، سود اغلب بنگاه‌ها كاهش پيدا مي‌كند و در اين شرايط اگر ماليات بيشتري را طلب كنيم و بگوييم اظهارنامه مودي غلط است به بنگاه‌ها فشار وارد مي‌شود. در حوزه ماليات بر درآمد حقوق هم نرخ ماليات بر حقوق براي افرادي كه درآمد زيادي ندارند حدود 10‌درصد است. در سال‌هاي 93 و 94 هم نرخ دوم 20‌درصد شد و دو نرخ بيشتر نداشتيم. بخش عمده افراد در ايران از اين ماليات معاف هستند. وقتي به توزيع درآمد توجه مي‌كنيم حدود 23‌درصد مردم يا حتي كمتر ماليات حقوق پرداخت مي‌كنند بنابراين استرداد ماليات حقوق چندان معنادار نيست. در انگلستان يا امريكا حدود 80‌درصد مردم ماليات پرداخت مي‌كنند. يعني سطح آستانه معافيت آنقدر پايين است كه مشمول مي‌شوند. در سال 93 در ايران سطح معافيت 120ميليون ريال در سال بوده است كه وقتي اين رقم را با آمار بودجه خانوار مطابقت مي‌دهيم، مي‌بينيم حدود 77‌درصد افراد حقوق‌بگير از ماليات بر حقوق معاف هستند. از شواهد چنين برمي‌آيد كه اصولا مالياتي نمي‌گيريم كه بخواهيم در شرايط ركود و رونق آن را تغيير دهيم.

علاوه بر اين يك نگراني جدي براي سازمان وجود دارد كه اگر در دوران ركود به عده‌يي تخفيف داده شود، اين افراد ديگر از زير بار ماليات فرار مي‌كنند و بعد از رفع ركود هم نمي‌توان ماليات را افزايش داد. به عنوان نمونه نرخ ماليات بر ارزش‌افزوده كه افزايش پيدا كرده و اكنون به حدود 9‌درصد رسيده است با چالش‌هاي سياسي متعددي همراه بوده است. خيلي از گروه‌هاي مشمول اين ماليات با اعتراض‌هاي خود به كار سازمان خلل وارد مي‌كردند. فرض كنيد سازمان تخفيفي بدهد يا عده‌يي را از ماليات بر ارزش‌افزوده معاف كند. بعد از رفع ركود طبيعتا دوباره بايد اين نرخ افزايش يابد اما تجربه نشان مي‌دهد در برابر آن مقاومت سياسي صورت مي‌گيرد و اين امر هم سازمان را كمك نمي‌كند.

سياست‌هاي فعلي سازمان امور مالياتي اين است كه نرخ‌هاي مالياتي را افزايش ندهد و در مقابل افراد و نهادهايي كه تاكنون به ‌صورت قانوني و غيرقانوني ماليات پرداخت نمي‌كردند وارد تور ماليات‌ستاني كند اما در اين مسير با همان مقاومت‌هايي روبه‌روست كه خود شما هم در مورد آن صحبت كرديد. به عنوان نمونه يكي از چالش‌هاي بزرگ فعلي ماليات‌ستاني از آستان قدس رضوي است كه چندين شركت زيرمجموعه دارد و فعاليت‌هاي اقتصادي انجام مي‌دهد. سازمان امور مالياتي با چه ابزارهايي مي‌تواند استراتژي پهن‌كردن تور ماليات را عملي كند؟

درآمد مالياتي از حاصل ضرب پايه ماليات در نرخ ماليات به دست مي‌آيد. نرخ ماليات بر سود شركت‌ها در ايران 25‌درصد است اما آيا همه شركت‌ها روي سود خود 25‌درصد ماليات پرداخت مي‌كنند؟ نرخ ماليات بر حقوق بعد از سطح معافيت مشخص، 10‌درصد است. آيا همه اين 10‌درصد را پرداخت مي‌كنند؟ يك عده ممكن است به صورت قانوني معاف از ماليات باشند. معافيت‌هاي موردي زيادي وجود دارد. صنايع، مناطق، اقشار و نهادهاي خاصي از ماليات معاف هستند. وقتي عده‌يي را معاف مي‌كنيم و مي‌خواهيم درآمد مشخصي را كسب كنيم، كساني كه ماليات را مي‌پردازند، فشار بيشتري را متحمل مي‌شوند. علاوه بر اين، فضايي كه افراد با هم رقابت مي‌كنند، ديگر عادلانه نيست. اگر از منظر عدالت مالياتي به مساله نگاه كنيم، وجود معافيت‌هاي خاص خلاف عدالت مالياتي است. لازم است هركسي كه در فعاليت مشابهي با ديگران شركت مي‌كند، فارغ از هويت خود ماليات پرداخت كند. ممكن است براي معافيت مالياتي بعضي از فعاليت‌هاي اقتصادي توجيه آورد. به عنوان مثال معافيت مالياتي صنايع دانش‌بنيان. استراتژي دولت اين است كه اين صنايع را توسعه دهد و به فعالان اقتصادي انگيزه دهد تا در اين زمينه سرمايه‌گذاري كنند. در راستاي اين هدف، يك‌سري معافيت مالياتي در نظر گرفته مي‌شود و اين طور نيست كه بر اساس هويت افراد معافيت مالياتي در نظر گفته شود. بخش‌هاي اقتصادي كمي وجود دارد كه مي‌توان چنين توجيهي براي آن پيدا كرد. هزينه‌هاي تحقيق و توسعه در كشورهاي زيادي مشمول معافيت‌ها و تشويق‌هاي مالياتي مي‌شود اما در كشور ما معافيت‌هاي مالياتي صنعت هم زياد است. به عنوان مثال فعاليت‌هاي صنعتي و معدني با احراز برخي ويژگي‌ها از ماليات معاف مي‌شوند. اين موضوع گاهي مشكلاتي را هم در برداشته است.

به عنوان مثال در حاشيه شهرهاي بزرگ كشور، فعاليت‌هاي صنعتي و معدني وجود دارد كه با وجود آلايندگي، معاف از ماليات هستند.

 اگر بخواهيم به حوزه ارزش افزوده توجه كنيم، حدود 62‌درصد مصرف خانوار معاف از ماليات است. يعني اگر مصرف خانوار را 100 واحد در نظر بگيريم، خانوار فقط روي 38‌درصد آن ماليات بر ارزش افزوده پرداخت مي‌كند. چرا كالاهاي متنوع را از ماليات معاف كرده‌ايم؟ اين سوالي است كه بايد پاسخ داده شود. آيا براي حمايت از فقرا ماليات بر ارزش افزوده برخي كالاها اخذ نمي‌شود؟ آيا اين اقدام بهترين راه حمايت از فقراست يا اينكه مي‌توان تحت يارانه‌هاي هدفمند فقرا را هدف‌گيري كرد؟ تئوري اقتصاد و تجربه برخي كشورها نشان مي‌دهد كه بهتر است ماليات بر ارزش افزوده به صورت فراگير باشد. در جمع‌بندي بايد گفت در هويت فرد درگير نبايد تبعيضي قائل باشيم و بايد با همه افرادي كه در فعاليتي خاص شركت مي‌كنند، مشابه رفتار كرد. نكته ديگر اين است كه معافيت‌هاي موردي براي ماليات‌ها بايد خيلي محدود باشد. وقتي پايه ماليات گسترده شد كه سازمان هم به درستي به دنبال همين امر است، فضا عادلانه‌تر مي‌شود و درآمدهاي دولت هم مي‌تواند، افزايش يابد.

براي ماليات‌ستاني از افرادي كه پيش‌تر ماليات نمي‌پرداختند چه سازوكاري بايد وجود داشته باشد؟ به عنوان مثال اخذ ماليات از سپرده‌هاي بانكي كه با انتقاد گسترده كارشناسان مواجه شد، با چه معياري و چه گزاره‌هايي بايد پيش برود كه دولت بتواند در اين زمينه به اهداف جامع خود برسد؟

بهتر است اين سوال را اين‌گونه طرح كنيم كه نظام بهينه مالياتي بايد به چه ترتيب باشد. اگر سطح ثابتي از درآمد را براي دولت فرض كنيم، اين ماليات را بايد با چه نظمي بگيرد كه كمترين خلل به فعاليت‌هاي اقتصادي وارد شود. اين سوال خيلي مهم است. در ادبيات اقتصاد عمومي بسيار به اين موضوع پرداخته شده است. انتخاب ابزار مالياتي در اين رابطه خيلي مهم است. شيوه‌هاي اعمال قانون و اينكه چطور جلو فرار مالياتي را گرفت، بسيار مهم است كه اين دو مقوله با هم مرتبط هستند، اما شايد در حوزه‌هاي متفاوتي بايد روي آنها كار شود. بسياري از عواملي كه جلو فرار مالياتي را مي‌گيرند، عملياتي هستند و ممكن است در حوزه نظام انگيزشي موديان و... مواردي مطرح شود اما به هر حال همگي آنها به زيرساخت‌هايي نياز دارند. به عنوان مثال طرح جامع مالياتي يكي از اين زيرساخت‌هاست كه مي‌تواند فرارهاي مالياتي را شناسايي كند و جلو آن را بگيرد. بنده در حوزه شيوه‌هاي عملياتي جلوگيري از فرار خيلي تخصصي ندارم. اما در خصوص اينكه تركيب ابزارهاي مالياتي در يك نظام بهينه مالياتي چگونه بايد باشد، به نظر مي‌رسد در ادبيات ماليه عمومي توافقي وجود دارد. ماليات بر ارزش افزوده يكي از مهم‌ترين اجزاي نظام مالياتي بهينه است. دليل آن اين است كه فراگير است.

وقتي روي همه اقلام مصرفي يك فرد مالياتي با نرخ يكسان گرفته مي‌شود، تصميم وي براي اينكه از هر كالا چقدر مصرف شود، تحت تاثير قرار نمي‌گيرد. از اين نظر در تصميم‌گيري افراد خللي وارد نمي‌كند. مورد ديگر اين است كه در فعاليت‌هاي توليدي بنگاه‌هاي اقتصادي كه ماليات را مي‌پردازند، خلل كمي وارد مي‌شود. چراكه در يك نظام ايده‌آل ماليات بر ارزش افزوده اين ماليات طي زنجيره توليد منتقل مي‌شود تا اينكه به مصرف‌كننده برسد كه عملا همه بار آن به مصرف‌كننده مي‌رسد. در حوزه فرار مالياتي هم ماليات بر ارزش افزوده مزاياي خاص خود را دارد. به عنوان مثال يك نكته خيلي مهم در مورد ماليات بر ارزش افزوده وجود Paper trail يا رد كاغذي است. در توضيح مختصري بر سيستم ماليات بر ارزش افزوده بايد گفت بنگاهي كه خريد انجام مي‌دهد، ماليات بر ارزش افزوده را پرداخت مي‌كند و رسيدهاي ارزش افزوده را نگه مي‌دارد. حال مقداري هم فروش انجام مي‌دهد و روي آن ماليات بر ارزش افزوده دريافت مي‌كند. در آخر دوره، بايد گزارش دهد كه به اين ميزان ماليات بر ارزش‌افزوده دريافت كردم و اين ميزان هم پرداخت كردم. تفاضل اين دو رقم، ميزاني است كه بايد به دولت پرداخت شود يا اگر منفي شد، از دولت دريافت كند.

 اگر بنگاهي بخواهد با بنگاه پايين‌دست خود تباني كند، خيلي سخت است چراكه انگيزه‌هاي متضادي خواهند داشت. بنگاه بالادست رسيدي به بنگاه پايين‌دست مي‌دهد و در قبال آن ماليات دريافت مي‌كند و انگيزه دارد كه بگويد ماليات كمتري دريافت كرده‌ام. از سوي ديگر، بنگاه پايين‌دست نهاده مي‌خرد كه انگيزه دارد رسيد را بيش از آنچه هست، گزارش دهد. چون اين انگيزه‌ها در خلاف جهت هم حركت مي‌كنند، فرصت تباني را به دو بنگاه نمي‌دهد و اگر هم اتفاقي بيفتد و رسيد اشتباهي توليد شود، قابل پيگيري است. در همه رسيدهاي ارزش افزوده، بايد شماره ارزش افزوده بنگاه درج شود و اين در سازمان امور مالياتي قابل پيگيري است. بنابراين رد كاغذي كه در ماليات بر ارزش افزوده گذاشته مي‌شود، به جلوگيري از فرارهاي مالياتي كمك مي‌كند. بنابراين يكي از ابزارهاي مهم در نظام مالياتي بهينه، ماليات بر ارزش افزوده است. ماليات بر ارزش افزوده در سال 1950 ميلادي براي نخستين بار مطرح شد و در اتحاديه اروپا از سال 1970 رواج يافت. بعد از آن كشورهاي بسياري ماليات بر ارزش‌افزوده را اختيار كردند. ايران يكي از آخرين كشورهايي است كه ماليات بر ارزش افزوده را اختيار كرد. ابزار دومي كه در نظام مالياتي بهينه اهميت بسيار دارد و تاكيد زيادي روي آن وجود دارد، ماليات بر درآمد اشخاص است. متاسفانه در حال حاضر در ايران ماليات بر جمع درآمد وجود ندارد. اجزاي پراكنده ماليات بر حقوق، ماليات بر خانه‌هاي اجاره‌يي، مشاغل و... به صورت مجزا اخذ مي‌شود، بايد به سمت ماليات بر جمع درآمد حركت كنيم.

نكته ديگر اين است كه وقتي اقتصاد توسعه پيدا مي‌كند و از بنگاه‌هاي كوچك به سمت بزرگ و متوسط حركت مي‌كند، ماليات‌ستاني بر درآمد اشخاص راحت‌تر مي‌شود. بنگاه‌هاي كوچك مي‌توانند تباني كنند اما در بنگاه‌هاي بزرگ اين اتفاق كمتر مي‌افتد. وقتي ساختار اقتصاد از بنگاه‌هاي كوچك به بزرگ منتقل مي‌شود، ماليات بر حقوق و دستمزد مي‌تواند، نقش جدي ايفا كند. ابزار ديگري كه در نظام‌هاي مالياتي بهينه استفاده مي‌شود، ماليات بر سود شركت‌هاست. در كشورهاي پيشرفته روي سود بنگاه‌ها ماليات كمي اخذ مي‌شود. شركت‌ها هم ماليات بر سود مي‌دهند و هم متولي جمع‌آوري يك سري ماليات‌هاي ديگر (ماليات بر ارزش افزوده و ماليات بر حقوق) هستند. اين ابزار ماليات بر سود شركت‌ها به اعمال قانون در حوزه دو ابزار ديگر كمك مي‌كند. ماليات بر سود شركت‌هاي خصوصي و دولتي در ايران سهم بسيار زيادي را در درآمدهاي دولت داشته و دارد كه از اين فشار بايد كاسته شود تا مانعي براي ايجاد شركت توسط بخش خصوصي ايجاد نشود و فعاليت‌هاي خوداشتغالي (مشاغل) در مقابل تاسيس شركت مزيت پيدا نكنند.

ابزارهاي مالياتي ديگري هم وجود دارند كه معمولا نقش مهمي را در نظام مالياتي ايفا نمي‌كنند. به عنوان مثال يكي از اين موارد كه در ايران نقش خيلي مهمي دارد، ماليات بر واردات است. ماليات بر واردات وابسته به تعرفه‌هاست و تعرفه‌هاي بالا هم باعث افزايش قاچاق مي‌شوند. در نظام مالياتي بهينه به دليل منافع حاصل از تجارت و نيز به دليل قاچاقي كه ممكن است شكل بگيرد، تعرفه‌هاي واردات خيلي پايين در نظر گرفته مي‌شود. در نتيجه سهم درآمدهاي مالياتي واردات خيلي كم است. در كشورهايي كه ماليات بر ارزش افزوده را نهادينه كردند، ماليات بر ارزش افزوده به واردات هم تعلق مي‌گيرد. لذا اجراي ماليات بر ارزش افزوده معمولا با كاهش تعرفه‌ها همراه است و نقش درآمدهاي تعرفه‌يي را كمرنگ مي‌كند. متاسفانه اين اتفاق در كشور ما نيفتاد و مشكلي است كه بايد حل شود. بايد به سمتي حركت كنيم كه ماليات بر واردات را كم كنيم و همان ماليات بر ارزش افزوده را در نظر بگيريم.

 اين امر مي‌تواند به حل معضل قاچاق نيز كمك كند. ابزار مالياتي ديگري كه از آن استفاده مي‌شود، ماليات بر ثروت يا ارث است كه در زمان انتقال اخذ مي‌شود. ماليات بر ثروت هم روي كاغذ مي‌تواند درآمدهاي زيادي را نصيب دولت كند. اما عملا مي‌بينيم هرچند نرخ‌هاي ما پايين نيست اما درآمدي كه ماليات بر ثروت ايجاد مي‌كند، خيلي كم است. اين مطلب نشانگر فرار مالياتي خيلي زياد است. اما حتي در صورتي كه بتوان جلو فرار را گرفت ماليات بر ثروت عملا تجميع ثروت يا سرمايه را تنبيه شديدي مي‌كند. اين باعث مي‌شود افراد انگيزه خود را براي تجميع ثروت از دست بدهند و در نتيجه پس‌انداز كم و رشد اقتصادي و توليد تضعيف شود. آمارها نشان مي‌دهد نرخ پس‌انداز در ايران خيلي كم است، ماليات روي ارث نمي‌تواند كمكي به حل اين مساله كند.

در خصوص بحث ماليات بر سپرده بانكي نيز بايد گفت؛ سپرده بانكي عملا فعاليت اقتصادي خاصي نيست و از اين منظر كه قصد داريم از فعاليت‌هاي اقتصادي ماليات بگيريم، توجيه پيدا نمي‌كند. ولي به چند دليل ديگر ممكن است، توجيه پيدا كند. يك دليل آن اين است كه افراد به جاي سرمايه‌گذاري در فعاليت‌هاي توليدي، سپرده‌گذاري مي‌كنند. اگر تصور شود كه اين پس‌انداز بدون استفاده است و بانك هم قدرت استفاده از آن را ندارد و عملا به صورت سوداگري درآمد كسب مي‌كند، آنگاه ماليات‌ستاني روي پس‌اندازها ممكن است، توجيه داشته باشد. البته اين توجيه ضعيف است. توجيه دوم اين است كه اگر بتوان با نرخ بسيار پاييني از سپرده‌هاي بانكي ماليات گرفت، اطلاعات حساب بانكي يك نفر حاصل مي‌شود. حال مي‌توان اين اطلاعات را با اظهارنامه ماليات بر سود شركت، ماليات بر درآمد فرد و... تطبيق داد و به شناسايي فرارهاي مالياتي در حوزه‌هاي ديگر كمك كرد.

منبع: تعادل