معادن به کمک دولت برای تامین مالی نیاز دارند | اتاق خبر
کد خبر: 347302
تاریخ انتشار: 10 خرداد 1395 - 22:01
رئیس خانه اقتصاد ایران:
در انتهای سال ۹۴، معاون وزیر صنعت و معدن از سال ۹۵ به عنوان سال سخت معدن یاد کرد و دلیل اصلی این ادعا را کاهش نرخ رشد چین دانست. زیرا از ۷ به ۶.۸ درصد رسیده و پیشبینی میشد در سال ۲۰۱۶ به ۶.۲ درصد کاهش پیدا کند.

اتاق خبر - به گفته مهدی کرباسیان، این موضوع به افزایش جوایز صادراتی در چین منجر میشد که در نهایت به کاهش قیمت سنگ آهن و فولاد کمک میکند. هرچند وام دهی های سیستم بانکی چین از سقوط اقتصادی در این کشور جلوگیری کرد، اما از اوایل سال جاری، قیمت کالاهای اساسی در بازار جهانی رو به افزایش بود که کارشناسان، یکی از دلایل آن را به صرفه نبودن تولید کالاها در قیمت های قبلی عنوان می کنند. به هر حال این افزایش قیمت باعث شد که قیمت سهام شرکتهای معدنی و وابسته معدنی در بازار سرمایه افزایش پیدا کند. به منظور بررسی اجمالی وضعیت معادن کشور، «عصربازار» با ابراهیم جمیلی رئیس خانه اقتصاد ایران که از فعالان معدنی کشور است، به گفت و گو نشسته است. مشروح این گفت و گو را در ادامه می خوانید.

* از ابتدای سال 95 تاکنون فعالان معدنی کشور از لحاظ فروش و درآمد چه وضعیتی داشتند؟

در سال 95 وضعیت درآمدی معادن کشور نسبت به سال گذشته با بهبود نسبی مواجه بود. علت اصلی این بهبود وضعیت، این است که قیمت کالاهای اساسی در بازار جهانی رو به افزایش است. البته این افزایش قیمت در کوتاه مدت به رونق در بخش معدنی کشور نمی انجامد، اما به دلیل این که قیمت محصولات معدنی از کف قیمتی عبور کرده اند، امیدواری برای رونق در این بخش زیاد است.

از سوی دیگر ذکر این نکته قابل توجه است که افزایش قیمت کالاهای جهانی باعث میشود که معادن فعال در 3 ماه ابتدایی امسال تعدیل مثبت داشته باشند. البته معادنی که تعطیل شده اند، زیان دهی بیشتری در این دوره خواهند داشت. به همین دلیل حمایت دولتی برای احیای این معادن میتواند به افزایش سرعت رونق در بخش معدنی کشور کمک کند.

* پس از به نتیجه رسیدن مذاکرات، صحبت های زیادی از ورود سرمایه گذاران خارجی صورت گرفت و هیئت های تجاری زیادی نیز به رفت و آمد در کشور پرداختند. تمایل ورود سرمایه گذاران خارجی به بخش معدن چگونه است؟

از بخش معدنی به عنوان یکی از مهم ترین و جذاب ترین مزیت های سرمایه گذاری در کشور یاد می شود. ایران یکی از 5 کشور با مزیتهای بالای معدنی در دنیاست. به همین دلیل سرمایه گذاران زیادی برای بررسی وضعیت معادن ایران و انجام بررسی های کارشناسی برای تعیین میزان ضریب ریسک و برآورد بازگشت سود و سرمایه وارد کشور شده اند. البته دولتی بودن معادن بزرگ کشور تبدیل به مشکل بزرگی در راه ورود سرمایه گذاران شده است. به همین دلیل معضلات قانونی برای خصوصی سازی این معادن باید رفع شود.

همچنین باید توجه داشت که علاوه بر سرمایه گذاران خارجی، زمینه برای ورود سرمایه گذاران داخلی نیز فراهم شود. اکنون معادن سنگ آهن، مس، سرب و روی، کرومیت و خاک صنعتی پتانسیل بالایی برای ورود سرمایه گذاران خارجی دارند. اگر سرمایه گذاران خارجی در ورود با تعلل مواجه میشوند، باید از جذب سرمایه های داخلی استفاده کنیم و از طریق ابزارهای نوین مالی، سرمایه های خرد و کلان را جذب این بخش اقتصادی کنیم.

* در فرآیند جذب سرمایه گذار خارجی تا چه حد به تقویت بخش فرآوری و پرهیز از خام فروشی توجه شده است؟

در تمام کشورهای دنیا، تقویت بخش فرآوری محصولات جایگاه ویژه ای دارد. برای افزایش توان فرآوری در کشور که در نهایت باعث ایجاد ارزش افزوده می شود، مشوق های دولتی ضروری است. از جمله این ضرورت ها می توان به معافیت های مالیاتی اشاره کرد که البته در معادن مناطق محروم دیده شده است. همچنین بخش معدنی نیاز بالایی به تامین سرمایه در گردش دارد. در این حوزه دولت میتواند به کمک سیستم بانکی یا از طریق ایجاد ابزارهای کارآمد در بازار سرمایه، نقدینگی مورد نیاز این بنگاه ها را تامین کند. معافیت های مالیاتی برای صادرکنندگان و همچنین مشوق های صادراتی نیز از جمله عوامل انگیزشی برای افزایش بهره وری در بخش معدن کشور است.

منبع: عصر بازار

94110

نظرات
ADS
ADS
پربازدید