اتاق خبر: معاون وزير اقتصاد به تشريح جزييات لايحه قانون بانك مركزي پرداخت و گفت: نحوه استقراض 
دولت از بانك مركزي شفاف ميشود.
حسين قضاوي، در مورد لايحه قانون بانك مركزي اظهار داشت: وزارت اقتصاد و بانك مركزي به اين نتيجه رسيدند كه با مشاركت هم متن مشتركي براي لايحه بانكداري و بانك مركزي تدارك ببينند.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به لايحه قانون بانك مركزي افزود: در اين چارچوب پيشنويس لايحه بانك مركزي از زمان آقاي مظاهري رييس كل وقت بانك مركزي تهيه شده بود كه اين پيشنويس در اختيار وزارت اقتصاد قرار گرفت. وي ادامه داد: لايحه بانك مركزي 10روز پيش ميان دو دستگاه اجمالا نهايي و اصلاحات مختصري باقي ماند تا در يك جلسه مشترك ميان وزير اقتصاد و رييس كل بانك مركزي، نكات باقيمانده تعيين تكليف و درنهايت به دولت و سپس به مجلس براي تصويب ارسال شود. معاون امور بانكي، بيمه و شركتهاي دولتي وزارت اقتصاد با بيان اينكه لايحه بانك مركزي به مجرد اينكه جلسه مشترك ميان وزير و رييس كل تشكيل و اصلاحات نهايي شود قابل ارائه به دولت است، گفت: جلسات مفصلي با حضور معاون امور بانك، بيمه و شركتهاي دولتي از طرف وزارت اقتصاد و قائممقام بانك مركزي همراه با برخي مديران عامل بانكها و كارشناسان صاحبنظر برگزار و نهايي شدن آن زمان زيادي نخواهد برد.
به گفته قضاوي، در لايحه بانك مركزي، شوراي پول و اعتبار فعلي به دو نهاد جداگانه درون بانك مركزي تفكيك شده كه شامل هيات سياستگذاري پولي با اعضاي معين وظايفش معطوف به سياستهاي پولي و نيز هيات نظارت به تصويب مقررات نظارتي و احتياطي ميپردازد.
معاون وزير اقتصاد تاكيد كرد: به احتمال زياد پشتوانه فيزيكي براي انتشار اسكناس كه طبق قانون پولي و بانكي سال 1351 بود ديگر موضوعيت ندارد و براي حفظ كيفيت داراييهاي بانك مركزي معيارهاي ديگري درنظر گرفته شده است. وي در مورد ديگر جزييات لايحه بانك مركزي بيان داشت: در لايحه تعريف جامعي در مورد موسسات اعتباري، بانكها، صندوقها و تعاوني اعتبار صورت گرفته، همچنين اهداف سياستگذاري پولي اولويتبندي شده و هدف اول ثبات قيمتها و در گام بعدي توسعه نظام پولي و بانكي و هدف سوم حمايت از توازن در بخش خارجي اقتصاد و رشد اقتصادي و اشتغال است.
قضاوي در مورد رابطه دولت و بانك مركزي در اين لايحه گفت: لايحه استقلال قانوني بيشتري براي بانك مركزي از نظر چگونگي استقراض دولت قائل شده است. نحوه استقراض براساس ضوابط روشن و مبتني بر ابزارهاي نهادينه بدهي صورت خواهد گرفت و در چارچوب سياستهاي پولي، بانك مركزي تصميم ميگيرد كه ابزار بدهي دولت را خريداري كند يا خير. معاون امور بانكي، بيمه و شركتهاي دولتي وزارت اقتصاد ادامه داد: در مورد مجمع بانك مركزي و نحوه عملكرد هيات عامل بانك پيشنويس از صراحت بيشتري برخوردار شد. بانك مركزي موظف است گزارش سالانه در مورد تحليل وضعيت اقتصاد كلان و ثبات مالي به مجمع ارائه كند. همچنين تركيب اعضاي مجمع بانك مركزي اصلاح و تعديل ميشود.
قضاوي در مورد ابزار سياستهاي پولي بيان داشت: عمليات بازار مبتني بر خريد و فروش اوراق بهادار اسلامي قيد شده، خريد دين كه در قانون بانكداري بدون ربا مصوب سال 62 ذكر نشده و متعاقبا به تصويب شوراي نگهبان رسيده بود، در اين پيشنويس به صراحت آمده است.
منبع: تعادل
