به گزارش اتاق خبر، بهره‌برداری از واحدهای تولیدی راکد یا نیمه‌فعال از جمله مزیت‌هایی است که می‌تواند رونق مناسبی به اقتصاد و اشتغال هر استان بدهد؛ موضوعی که در روزهای اخیر زمزمه‌های فراوانی در زمینه احیا و راه‌اندازی دوباره واحدهای راکد و نیمه‌فعال سراسر کشور به گوش می‌رسد و به نظر می‌رسد در صورت تحقق می‌تواند برگی دیگری از رونق را در کشور ورق بزند. در این میان رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان طرح‌های صنعتی موجود در این استان را هزار و ۶۰۹ عدد عنوان کرد و افزود: هم‌اکنون ۳۲ درصد این طرح‌ها به‌صورت نیمه‌فعال و راکد درآمده‌اند که براساس برنامه‌ریزی و ابلاغیه وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین ۴۰۴ میلیارد تومان اعتباری که برای احیای این واحدها در استان پیش‌بینی شده، قرار است تا پایان سال جاری ۱۹۲ و سال ۹۶، ۱۱۲ واحد راکد و نیمه‌فعال به چرخه تولید بازگردند.
تکمیل روند احداث و بهره‌برداری از واحدهای صنعتی می‌تواند به توانمندی هر استانی در زمینه تولید، اشتغال و رونق اقتصادی کمک فراوانی کند؛ موضوعی که رضا صفی‌خانی بر آن تاکید کرد و گفت: هم‌اکنون ۸۰ واحد نیمه‌تمام بالای ۶۰درصد پیشرفت فیزیکی در استان وجود دارد که قرار است در کنار ۱۵ طرح دیگر که از توانمندی ایجاد اشتغال برای بیش از ۱۰۰ نفر برخوردارند با هماهنگی سازمان‌ها و دستگاه‌های مرتبط با تولید برای روان کردن مشکلات آنها که به‌طور عمده بدهی‌های معوق بانکی، مشکلات زیرساختی، نبود نقدینگی و... هستند، روند تکمیل و راه‌اندازی آنها را تسریع کرد.
جذب منابع مالی و سرمایه‌گذاری صنعتی در استان‌ها از مزیت‌هایی است که می‌تواند روند توسعه‌یافتگی را با سرعت بیشتری همراه کند؛ روندی که به گفته رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان هم‌اکنون در این استان با احداث واحدهایی مانند پروژه لاستیک‌سازی خرم‌آباد، سیمان سفید ازنا، ذوب‌آهن ازنا، پتروشیمی کوهدشت، سیمان پلدختر، صنایع غذایی گهر دورود، توسعه کارخانه‌های روی دایر افلاک، توسعه صنعت فولاد و چندین طرح دیگر بیش از ۴هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری رسیده و در صورت بهره‌برداری از آنها می‌تواند علاوه بر ایجاد اشتغال، توسعه صنعتی استان را متحول کند.
تامین زیرساخت‌های لازم برای تولید، برنامه‌ای است که صفی‌خانی آن را برای انجام فرآیند احداث و بهره‌برداری از واحدهای صنعتی بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: در سالی که از سوی رهبر معظم انقلاب به «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» نام‌گذاری شده تامین برخی زیرساخت‌ها برای احداث صنایع همگن صنایع معدنی، پیش‌بینی منطقه ویژه اقتصادی خرم‌آباد، احداث شهرک‌های صنعتی جدید در سطح استان، فرآوری سنگ در مجاورت زون سنگ منطقه چگنی پیش‌بینی شده که امید است در اواخر سال ۹۵ و اوایل سال ۹۶ روند بهره‌برداری آنها را سرعت بخشد.
کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش، بدهی‌های معوق بانکی، مالیاتی و بیمه‌ای، فرسودگی ماشین‌آلات و تجهیزات، نبود فناوری‌های جدید در خط تولید، نبود بازارهای مناسب برای فروش محصول و... ازجمله مشکلاتی است که رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان آن را گریبانگیر واحدهای راکد و نیمه‌فعال استان دانست و ابراز کرد: تخصیص نیافتن اعتبارات توازن منطقه‌ای نسبت به پروژه‌های بزرگ، کمبود منابع مالی برای تقویت زیرساخت‌های موجود در شهرک‌های صنعتی، ورود کالای تولیدی مشابه از مبادی قانونی و قاچاق و... از دیگر مشکلاتی است که واحدهای تولیدی با آن روبه‌رو هستند و قرار است اولویت نخست تخصیص اعتبار در اختیار واحدهایی قرار داده شود که روند تولید خود را بر مبنای محصول رقابت‌پذیر و صادرات‌محور گذاشته‌اند، تا با ایجاد طرح‌های توسعه علاوه بر افزایش تولید، اشتغال و ارزش‌افزوده مناسبی را ایجاد کنند.
بازگشت به چرخه تولید
آنچه این روزها به عنوان اقدامات دولت و برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان طرح‌های مربوط به برنامه درونزایی اقتصاد مقاومتی در کشور در حال انجام است، سیاست جامع بسته‌های حمایتی برای افزایش توان تولید، حمایت از صادرات بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی است که تدوین و به دستگاه‌های مرتبط با تولید ابلاغ شده که تحقق آن می‌تواند روند تولید در کشور را متحول کند؛ موضوعی که رییس اتاق بازرگانی خرم‌آباد به آن پرداخت و اظهار کرد: لرستان نیز بر اساس سیاست‌های ابلاغی وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدامات اساسی در زمینه شناسایی واحدهای راکد و نیمه‌فعال را از سوی دستگاه‌های مرتبط با تولید به ویژه سازمان صنعت، معدن و تجارت و شرکت شهرک‌های صنعتی استان در دستور کار قرار داده تا این واحدها به همراه طرح‌های صنعتی بالای پیشرفت فیزیکی ۶۰درصد از اعتبارات اختصاصی به استان مبنی بر تامین نقدینگی و سرمایه در گردش بهره‌مند شوند.
تخصیص اعتبار به واحدهای تولیدی راکد و نیمه‌فعال و همچنین طرح‌های تولیدی دارای پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰درصد ابهاماتی دارد که حسین سلاح‌ورزی به آن اشاره کرد و گفت: چگونگی تشخیص واحدهای کوچک و متوسطی که مشکل کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش دارند از جمله این ابهامات است چرا که باید دید با دریافت تسهیلات امکان افزایش تولید و بهره‌وری در خط تولید این واحدها امکان برگشت به چرخه تولید را دارند یا خیر؟ یا اینکه آیا بعد از برگشت به چرخه تولید مشکل تقاضا و فروش محصول آنها برطرف شده یا خیر؟ چرا که بسیاری از این واحدهای تولیدی به‌دلیل رکود در بازار فروش محصول دچار مشکلاتی چون کمبود نقدینگی و بدهی معوق به بانک‌ها و دستگاه‌های مالیاتی و بیمه‌ای شده‌اند که باید برای برطرف کردن آن چاره‌اندیشی شود.
البته در این میان مشخص نشدن بانک‌های عامل و چگونگی پرداخت اعتبارات که قرار است دراختیار واحدهای تولیدی کوچک و متوسط و طرح‌های صنعتی گذاشته شود به‌عنوان معضلی است که باید به آن نیز رسیدگی شود. رییس اتاق بازرگانی خرم‌آباد این را گفت و ادامه داد: امید است با برطرف شدن این‌گونه مشکلات، اختصاص این اعتبارات منجر به ایجاد برنامه‌های توزیع و تقسیم پول در بنگاه‌های زودبازده نشود چرا که ممکن است تزریق مبلغ کلانی از نقدینگی نتواند بازده مناسبی را در زمینه ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی به همراه داشته باشد و فقط باعث افزایش بدهی‌های واحدهایی نشود که باید روند نظارتی بر آن اجرا شود.
در اقتصاد مقاومتی و بخش برون‌گرایی اقتصاد عقیده بر این است که مهم‌ترین برنامه‌هایی که می‌تواند توسعه صادرات را به همراه داشته باشد، افزایش صادرات محصولات غیرنفتی می‌تواند به‌عنوان یک برنامه اساسی با تحریک و افزایش تقاضا در این زمینه مطرح باشد. سلاح‌ورزی با بیان این مطلب تصریح کرد: باید قبل از هر چیز به جای تولید محصول، به فکر تولید محصول رقابت‌پذیر و صادرات‌محور در واحدهای صنعتی بود و با انجام برخی برنامه‌های راهبردی در کشورهای هدف که بازار آنها برای صادرات محصول درنظر گرفته می‌شود این روند را با افزایش همراه کرد؛ برنامه‌ای که هم‌اکنون در استان در حال تدوین و قرار است سقف صادرات محصولات غیرنفتی را تا پایان سال به بیش از ۱۰۰میلیون دلار برساند.
احیا به شرط بازاریابی محصول
تخصیص اعتبارات لازم برای راه‌اندازی و به توان تولید رساندن واحدهای تولیدی ازجمله برنامه‌های مناسبی است که دولت برای احیای واحدهای نیمه‌فعال و راکد و طرح‌های صنعتی بالای ۶۰درصد پیشرفت فیزیکی درنظر گرفته است؛ موضوعی که رییس خانه صنعت و معدن لرستان آن را مطرح کرد و گفت: تحقق این امر می‌تواند موانع تولیدی که در دولت گذشته بر سر راه تولید و اشتغال در سراسر کشور گذاشته شده بود را بردارد که زودتر از این باید اقدامات لازم در این زمینه انجام می‌شد.
رکود در بازار فروش محصول از دغدغه‌هایی است که صاحبان صنایع را در زمینه افزایش یا کاهش توان تولید با مشکلات فراوانی همراه کرده که به نظر می‌رسد در کنار تخصیص اعتبار به واحدهای تولیدی بازاریابی و بازارسازی فروش محصولات تولیدی را نیز باید مدنظر قرار داد. رضا خواجوی با پرداختن به این امر ادامه داد: تا زمانی که تولید روند افزایشی داشت، اعتبارات و نقدینگی لازم دراختیار واحدهای تولیدی قرار نداشت و هم‌اکنون که اعتبارات لازم به واحدهای تولیدی اختصاص داده شده، تولید مناسبی در صنعت کشور وجود ندارد که به نظر می‌رسد تامین نقدینگی واحدهای تولیدی می‌تواند تا حدود زیادی روند افزایشی را به خط تولید واحدهای صنعتی برگرداند. البته باید درنظر داشت که تخصیص این اعتبارات و افزایش تولید به این مفهوم نخواهد بود که بازارها به سرعت فعال خواهد شد؛ چراکه اگر تولید باشد و بازار فروش محصول همچنان راکد بماند به طور حتم بار دیگر شاهد رکود در تولید و واحدهای تولیدی خواهیم بود.
اما در شرایطی که تامین منابع مالی و رونق در بازار فروش محصول تولیدی فراهم باشد به‌طور حتم علاوه بر به وجود آمدن فرصت‌های شغلی، شاهد ایجاد ارزش‌افزوده و رونق اقتصادی در سطح استان خواهیم بود.
منبع: صمت
