به گزارش اتاق خبر، در حالی که اگر گره صدور ضمانتنامه با تسهیل مبادلات بانکی برطرف شود ایران می‌تواند سهم قابل توجهی از درآمدهای ارزی خود را به صدور خدمات فنی و مهندسی اختصاص دهد. دبیر کل انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران با ابراز تاسف از اینکه درحال‌حاضر صدور ضمانتنامه‌های بانکی برای اجرای پروژه‌های عمرانی توسط پیمانکاران ایرانی در خارج از کشور به دلیل تحریم‌ها و مشکلات بانکی برای بیشتر کشورها انجام نمی‌شود گفت: اینگونه ضمانتنامه‌ها برای اجرای پروژه‌های عمرانی برخی از کشورهای همجوار توسط بانک‌های ایرانی با ضوابط و شرایط خاصی صادر می‌شود. با صدور ضمانت‌های حسن انجام کار پیمانکاران ایرانی قادر خواهند بود در مناقصات خارج از کشور شرکت کنند. سیامک دولتشاهی با بیان اینکه درحال‌حاضر بانک‌های کشور برای اجرای پروژه‌های عمرانی در کشورهای عراق و سوریه ضمانتنامه صادر می‌کنند، افزود: بسیاری از شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی ایرانی مسائل بانکی خود را به‌دلیل تحریم‌ها از طریق صراف‌ها انجام می‌دهند، از سوی دیگر بسیاری از بانک‌های خارج از کشور بانک‌های ایرانی را به دلیل تحریم‌ها قبول ندارند. این در حالی است که با رفع تحریم‌ها پیمانکاران و مشاوران خدمات فنی و مهندسی ایرانی می‌توانند در عرصه بین‌الملل در هر کجای دنیای با شرکت در مناقصه‌ها پروژه‌های عمرانی آن کشور را عملیاتی کنند. دبیر کل انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران با اشاره به اینکه درحال‌حاضر ۸۰ درصد ارائه خدمات فنی و مهندسی پیمانکاران ایرانی در چند کشور همجوار مانند عراق و سوریه انجام می‌شود، تصریح کرد: این در حالی است که قبل از تحریم‌ها پیمانکاران ایرانی در ۳۹ کشور دنیا خدمات فنی و مهندسی ارائه می‌کردند اما در سال‌های گذشته به دلیل تحریم‌ها نتوانستیم این بازارها را حفظ کنیم. به گفته دولتشاهی در سال‌های ۹۰ و ۹۱ حجم صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور ۴/۶ میلیارد دلار بوده که درحال‌حاضر حجم این صادرات به ۱/۲ میلیارد دلار رسیده که تنها محدود به چند کشور شده است. او با اشاره به فرآیند صدور ضمانتنامه بانکی برای شرکت در مناقصه‌های خارج از کشور اظهار کرد: برای صدور ضمانتنامه در درجه نخست بعد از تشخیص صلاحیت شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی براساس نظر کمیسیون ماده ۱۹ (نمایندگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان مدیریت برنامه‌ریزی، بانک مرکزی و دستگاه‌های ذی‌ربط) به بانک توسعه صادرات یا صندوق ضمانت صادرات معرفی خواهد شد و شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی با دریافت این ضمانتنامه می‌توانند در مزایده‌های عمرانی دیگر کشورها شرکت کنند. حدود ۴۰ شرکت خدمات فنی و مهندسی فعال در منطقه در حال اجرای پروژه‌های عمرانی هستند که این پروژه‌ها در کشورهای عراق، امریکای جنوبی، ونزوئلا، قزاقستان، ترکمنستان و حتی تعدادی از کشورهای عربی در حال اجراست.
بسترهای ورود به پروژه‌های منطقه‌ای
یکی از ابزارهای مهم برای پشتیبانی از صادرات در حوزه خدمات فنی و مهندسی این است که از ابزارهای بانکی و مالی استفاده مفید و موثری شود تا پیمانکاران و صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی کشور توان رقابت با رقبای خارجی را به‌دست آورند. درواقع با تسهیل صدور ضمانتنامه و تامین مالی به همان اندازه می‌توان توان رقابتی بنگاه‌ها و پیمانکاران را در خارج از کشور بالا برد.
محمود دودانگه، مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه زیرساخت‌های مناسبی برای حضور پیمانکاران در سایر کشورها فراهم شده گفت: هم‌اکنون دستگاه‌های ذی‌ربط مختلفی برای کمک به صدور ضمانتنامه و تامین مالی اجرای پروژه‌های خارج از کشور وجود دارد؛ این دستگاه‌ها شامل صندوق ضمانت صادرات برای کمک به کاهش ریسک در اجرای پروژه‌های فنی و مهندسی، صندوق توسعه ملی و بانک توسعه صادرات برای کمک به تامین مالی صادرات خدمات فنی و مهندسی و اجرای پروژه‌های غیرنفتی در خارج از کشور است. در واقع با استفاده از این زیرساخت‌ها و کمک دولت است که می‌توان زمینه مناسب را برای بالا بردن توان رقابت و قدرت مالی پیمانکاران فراهم کرد که این موضوع یکی از ابزارهای خروج از رکود و توسعه اقتصاد کشور خواهد بود. دودانگه با ابراز تاسف از اینکه نظام بانکی کشور آنگونه که باید نتوانسته پشتیبانی موثری از پیمانکاران و صادرکنندگان حوزه خدمات فنی و مهندسی کند، گفت: پیمانکاران و صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی همیشه یک گام جلوتر از نظام بانکی بوده‌اند و به اندازه‌ای که ظرفیت صادرات و خدمات فنی و مهندسی در کشور وجود دارد نتوانسته‌ایم منابع مالی و ضمانتنامه برای آنها فراهم کنیم از این‌رو باید تلاش کنیم تا بانک توسعه صادرات، صندوق ضمانتنامه صادرات، بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی علاوه بر سازوکارهای قانونی به صورت عملیاتی نیز تامین مالی مناسبی از این حوزه داشته باشند.
کمبود تسهیلات، گره پیمانکاران
تمامی پیمانکاران در اجرای پروژه‌های داخلی و خارجی برای حسن انجام کار نیاز به ضمانتنامه و برای تامین مالی نیاز به تسهیلات دارند. آرمان خالقی، عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با مقایسه تامین وثیقه توسط بنگاه‌های تولیدی و شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی گفت: بنگاه‌های تولیدی با توجه به اینکه فعالیت‌های خود را در کارگاه انجام می‌دهند اغلب با واگذاری وثیقه در بانک برای دریافت ضمانتنامه مشکلی نخواهند داشت، چراکه می‌توانند سند کارگاه خود را برای دریافت وثیقه در بانک نگه دارند و این در حالی است که شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی شرکت‌های نرم‌افزاری هستند و افرادی که در این شرکت‌ها سهامدارند ملک مشترکی ندارند که برای دریافت ضمانتنامه در اختیار بانک قرار دهند. به گفته خالقی به جای وثیقه ملکی برای صدور ضمانتنامه شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی می‌توانند نسبت به توان خود براساس رتبه‌بندی که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برای این شرکت‌ها تعریف کرده وثیقه‌هایی خارج از تامین ملکی در اختیار بانک‌ها قرار دهند که نیازمند تعریف بانک‌ها برای اینگونه وثیقه است. به این صورت که نسبت به رتبه‌بندی که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برای شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی در نظر گرفته میزان توان این شرکت‌ها مشخص شود. بنابراین بانک‌ها می‌توانند به جای وثیقه ملکی نسبت به توان این شرکت‌ها برای آنها ضمانتنامه صادر یا سفته را جایگزین وثیقه ملکی کنند. این در حالی است که در حوزه‌های نفت و گاز، راهسازی، پل‌سازی و نیروگاهی شرکت‌های فعالی در کشور وجود دارد که می‌توانند پروژه‌های خارج از کشور را به خوبی تعریف کنند. درحال‌حاضر شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی به کشورهایی مانند ونزوئلا، بولیوی، افریقا، سوریه، لبنان، افغانستان، تاجیکستان و عراق خدمات ارائه می‌دهند. او افزود: علاوه بر این برای پروژه‌های ساخت و نصب خطوط تولید در کشوری مانند عراق مشتری‌های خوبی وجود دارد همچنین کشورهای مشترک‌المنافع مانند قزاقستان و افغانستان تمایل خود را برای بهره‌مندی از توان ایرانیان ابراز کرده‌اند. چراکه قیمت تمام شده پروژه‌هایی که مهندسان ایرانی برای این کشورها تعریف می‌کنند نسبت به اروپاییان کمتر است.
مشارکت با شرکت‌های خارجی
حسین ساسانی، رییس سابق کنفدراسیون صنعت ایران نیز با ابراز تاسف از اینکه با وجود سیستم بانکی فعلی فرآیند صدور ضمانتنامه برای شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی زمان‌بر است گفت: با توجه به اینکه صدور ضمانتنامه از سوی بانک‌ها تسهیل نشده و از سویی پیمانکاران برای شرکت در مناقصه پروژه‌های عمرانی دیگر کشورها نیاز به ضمانتنامه دارند، از این‌رو بسیاری از پیمانکاران شرایط حضور در این مناقصه‌ها را به‌دلیل زمان‌بر بودن دریافت ضمانتنامه بانکی از دست می‌دهند. این در حالی است که اجرای این پروژه‌ها علاوه بر اینکه می‌تواند به اقتصاد ملی کشور کمک کند درآمد عملیاتی بانک‌ها را نیز افزایش خواهد داد. ساسانی با اشاره به اینکه بودجه عمرانی کشور در ۳سال اخیر به‌دلیل تحریم‌ها کاهش پیدا کرده، افزود: علاوه بر این بودجه سالانه برای طرح‌های عمرانی نیز عملیاتی نشده است. با توجه به اینکه در چند سال اخیر کشور در تحریم به سر برده است بسیاری از شرکت‌های مهندسی مشاور در وضعیت نامناسبی بوده‌اند و بخشی از سرمایه خود را از دست داده‌اند بنابراین به جز مشکلات بانکی شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی نیاز دارند که تجربیات بیشتری در اجرای پروژه‌ها کسب کنند، چراکه حتی اگر مشکل ضمانتنامه بانکی این شرکت‌ها حل شود موفق به اجرای پروژه‌ها نخواهند شد. به گفته رییس سابق کنفدراسیون صنعت ایران بسیاری از کشورها با استفاده از فناوری‌های روز در این چند سال اخیر موفق به اجرای پروژه‌های خوبی شده‌اند از این رو شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی در درجه نخست باید اطلاعات خود را درباره فناوری‌های روز کامل کرده و توانمندی‌های درون سازمانی را بالا ببرند و با رفع موانع محیط کسب‌وکار خود را برای حضور در عرصه بین‌المللی آماده کنند. او افزود: یکی از راه‌هایی که می‌تواند به پیمانکاران کشور برای بالا بردن تجربیات‌شان کمک کند این است که شرکت‌های خارجی موفق را در سایر کشورها شناسایی کنند و با استراتژی مناسب در قالب قرارداد به صورت مشارکتی با این شرکت‌ها پروژه‌ها را تعریف و عملیاتی کنند.
منبع: صمت
