اتاق خبر: رييس كل بانك مركزي گفت: سال 1395 سال حساسي است كه نظام بانكي در راستاي تاكيدهاي مقام‌معظم‌رهبري بر «اقدام و عمل» در زمينه اقتصاد مقاومتي، با تخصيص بهينه منابع و اولويت قرار دادن بنگاه‌هاي كوچك و متوسط، حمايت از توليد و افزايش اشتغال را هدف قرار داده است.
ولي‌اله سيف عصر روز دوشنبه دو جلسه جداگانه با مديران عامل، اعضاي هيات‌مديره و مديران ارشد بخش اعتباري بانك‌ها داشت. محور اين دو جلسه كه در مجموع چهار ساعت به طول انجاميد، بررسي راه‌هاي كمك نظام بانكي به توليد كشور و واحدهاي توليدي كوچك و متوسط بود. رييس كل در اين جلسات تاكيد كرد: در سال «اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل» بايد آثار فعاليت بانك‌ها در اقتصاد كشور به صورت حمايت از توليد، اشتغال و بهبود صادرات كشور نمايان و تمام توان نظام بانكي در خدمت تحقق اهداف نامگذاري سال جاري به كار گرفته شود.
رييس كل بانك مركزي با تاكيد بر تخصيص بهينه منابع محدود نظام بانكي گفت: تسهيلات بانكي بايد به گونه‌يي تخصيص داده شود كه بر دستاوردهاي دولت يازدهم در تورم و نقدينگي آثار منفي نداشته باشد و منابع محدود به صورت اثربخش در اقتصاد تزريق شود.
وي با اشاره به اينكه در حال حاضر تعداد بنگاه‌هاي كوچك و متوسط غيرفعال در كشور كمتر از 10 هزار واحد است، خاطرنشان كرد: در صورتي كه تنها 10درصد تسهيلات جديد شبكه بانكي كه رقم آن در حدود 16 هزار ميليارد تومان است به بنگاه‌هاي كوچك و متوسط اختصاص يابد، اين بنگاه‌ها احيا مي‌شوند و مي‌توانند به فعاليت خود ادامه دهند.
سيف افزود: در اين خصوص بانك‌ها بايد مرتب به بانك مركزي گزارش دهند و من نيز در آينده نزديك در برخي جلسات كارگروه‌هاي استان‌ها براي اعطاي تسهيلات به بنگاه‌هاي كوچك و متوسط شركت خواهم كرد. رييس شوراي پول و اعتبار با اشاره به بخشنامه بانك مركزي درخصوص مستثني شدن بنگاه‌هاي كوچك و متوسط از برخي بندهاي دريافت تسهيلات اظهار كرد: اين بخشنامه اخيرا به بانك‌هاي عامل ابلاغ شده و علاوه بر استثنائات درخصوص چك برگشتي و مطالبات معوق، مقرر شده بانك‌ها تسهيلات كمتر از يك ميليارد تومان را براي اين بنگاه‌ها تمديد كنند.
وي درخصوص كمك غيرمستقيم نظام بانكي به توليد تصريح كرد: لازم است بانك‌ها به سمت استفاده از ظرفيت كارت‌هاي اعتباري عام بروند. اين‌گونه اعتبارات مصرفي در دنيا توسط بانك‌ها به مشتريان ارائه مي‌شود و با اين روش، تسهيلات بانكي به سمت كالاهاي مصرفي مشتريان مي‌رود و به صورت غيرمستقيم به توليد كمك مي‌شود.
رييس‌كل بانك مركزي با تشريح برنامه‌هاي دولت در سال 1395 كه نظام بانكي بايد ياري‌رسان آن باشد، گفت: در موضوع خريد تضميني گندم و نوسازي خودروهاي فرسوده با هدف كاهش آلودگي هوا، شبكه بانكي موظف به همكاري با دولت شده و لازم است اين موارد با انضباط كامل و سرعت و دقت عملياتي شود.
سيف در خصوص موضوع خريد تضميني گندم از كشاورزان تصريح كرد: در سال‌هاي گذشته، خريد گندم برعهده بانك‌ها بود اما در حال حاضر درصد زيادي از منابع توسط وزارت جهادكشاورزي دراختيار بانك‌ها قرار مي‌گيرد و درصد باقيمانده كه بانك‌ها بايد پرداخت كنند تا پايان سال از محل فروش آرد و گندم به نانوايي‌ها و آسيابانان به بانك‌ها پرداخت مي‌شود.
نظام بانكي اصلاح مي‌شود
رييس شوراي پول و اعتبار درخصوص لزوم اصلاح نظام بانكي و تطبيق با استانداردهاي روز دنيا خاطرنشان كرد: طرح اصلاح نظام تامين مالي كشور، تدوين و بخش مربوط به بانك‌ها نهايي شده است. يكي از مسائلي كه در اين طرح وجود دارد ايجاد بازار بدهي است كه به وسيله آن، بانك مركزي به ابزار مداخله و سياست پولي مجهز مي‌شود. بدهي دولت در قالب اين اوراق، تعهد دولت است و اين تعهدات در بازار سرمايه جايگاه پيدا مي‌كند. رييس كل بانك مركزي ضمن تاكيد بر ارائه صورت‌هاي مالي بانك‌ها با قالب جديد در سال 1395 گفت: در حال حاضر زمان برگزاري مجامع فرا رسيده و بانك مركزي، صورت‌هاي مالي جديد را با اقتباس از صورت‌هاي IFRS به بانك‌ها ابلاغ كرده است و براي ارائه صورت‌هاي مالي در قالب جديد، عزم بانك‌ها را مي‌طلبد.
وي افزود: در صورت‌هاي مالي سال 1394 بانك‌ها، بايد ميزان طلب يا بدهي ارز مرجع از بانك مركزي مشخص شود و ابهامي از اين بابت در صورت‌هاي مالي وجود نداشته باشد؛ بنابراين در پيش‌جلسه مجمع بانك‌ها كه هرچه زودتر بايد زمانبندي شود، بانك مركزي مروري بر صورت‌هاي مالي خواهد داشت.
لزوم شفافيت بازار پولي
رييس كل بانك مركزي با تصريح اين نكته كه بيشترين حسن فضاي شفاف بازار پولي براي خود بانك‌هاست، گفت: خوشبختانه درحال حاضر شوك‌هايي كه موسسات غيرمجاز در بازار پول ايجاد مي‌كردند كنترل شده اما به‌طور كامل برطرف نشده است و بايد موضوع با قاطعيت بيشتري پيگيري شود. وي درخصوص چسبندگي نرخ سود و لزوم تطابق با نرخ تورم خاطرنشان كرد: روند كاهنده تورم ادامه دارد، منتهي نرخ سود از آن تبعيت نكرده و يكي از علت‌هاي چسبندگي نرخ سود، شرايط بانك‌ها و حجم بالاي دارايي‌هاي منجمد آنهاست كه امكان مانور عملياتي را كاهش داده است.
رييس شوراي پول و اعتبار با انتقاد از رقابت مخرب بانك‌ها براي جذب سپرده‌هاي بانكي گفت: بانك‌ها براي سرپا ماندن، مسابقه غلط در خصوص جذب و افزايش حجم سپرده‌هاي خود داشتند كه بسيار مخرب بود و در واقع اين موضوع باعث تهي شدن بيشتر ترازنامه بانك‌ها مي‌شد.
سيف با اشاره به كاهش شكاف نرخ ارز از 16.6درصد در پايان سال 1394 به 13.3درصد در پايان ارديبهشت ماه سال جاري اظهار كرد: كاهش تدريجي شكاف نرخ ارز بازار و بانك مركزي، اين نويد را مي‌دهد كه اين شكاف به مرور از بين مي‌رود و زمينه براي يكسان‌سازي نرخ ارز فراهم مي‌شود.
بانك مركزي سعي در اجراي اين سياست، پس از اجراي موثر برجام دارد به نحوي كه ارتباطات بانكي وضعيت بهتري پيدا كند و در سال 1395 قطعا اين سياست اجرايي مي‌شود.
وي بر لزوم انطباق با استانداردهاي دنيا در زمينه مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم گفت: در اين زمينه بايد فرم‌هاي استاندارد و مكانيسم مشخص ايجاد شود چرا كه براي كار با بانك‌هاي دنيا، نياز به تجهيز خود در اين زمينه داريم. بانك مركزي در اين خصوص دانش لازم را ايجاد مي‌كند و در اختيار بانك‌ها قرار مي‌دهد.
رييس كل بانك مركزي پايين بودن نسبت كفايت سرمايه را غيرقابل قبول دانست و گفت: پايين بودن اين نسبت در بانك‌ها بايد رفع شود. در حال حاضر و به‌تدريج، بانك‌هاي دولتي از منابعي تجهيز مي‌شوند اما بانك‌هاي خصوصي بايد اقدامات اصلاحي لازم را در اين خصوص به‌كار گيرند.
منبع: تعادل
