محمدرضا فرزين، دبير ستاد هدفمندي يارانهها خبر داده كه طي 23 ماه گذشته 71هزار ميليارد تومان يارانه نقدي به خانوارها پرداخت شده است و در همين مدت 45 هزار ميليارد تومان درآمد ناشي از آزادسازي قيمت حاملهاي انرژي مانند بنزين، گاز، آب، برق و گازوئيل نصيب دولت شده است. طبق گزارش فرزين در همين مدت حدود 18 هزار ميليارد تومان هم يارانه به خط توليد اختصاص يافته است. فرزين اين خبر را در دومين سالروز اجراي قانون هدفمندي يارانهها بيان كرده است. قانون هدفمندي با محوريت پرداخت يارانه نقدي به خانوارها از ابتداي دي ماه سال 89 اجرا شد و تاكنون 23 ماه يارانه نقدي به هر خانوار ايراني پرداخت شده است. بررسي محتواي گزارشي كه فرزين از نتايج اجراي اين قانون ارائه داده است، نشان ميدهد دولت در مجموع 89هزار ميليارد تومان يارانه به خانوارها و خط توليد پرداخت كرده است و درعوض 45هزار ميليارد تومان درآمد كسب كرده است.
به اين ترتيب دولت با كسري يارانهاي فاحش 45 هزار ميليارد توماني مواجه بوده است كه به گفته فرزين بخشي از اين كسري از طريق تنخواه در اختيار دولت تامين شده است ليكن هنوز تنخواه دريافتي بازپرداخت نشده است. طبق قانون هدفمندي يارانهها دولت حق نداشته بيشتر از درآمدي كه از محل آزادسازي قيمت حاملهاي انرژي كسب ميكند، يارانه نقدي توزيع كند. ليكن اين قانون به نحو فاحشي از سوي دولت نقض شده است كه ابعاد نقض قانون در گزارش فرزين كاملا منعكس شده است. فرزين اين گزارش را در شرايطي اعلام كرده كه غلامرضا مصباحيمقدم، رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس در جلسه علني ديروز مجلس درباره قصد دولت براي افزايش يارانه نقدي خبر داد وبه آن اعتراض شديد كرد.
وي گفت كه مجلس افزايش يارانه نقدي را ممنوع كرده است ليكن طي چند روز اخير شايعه شده است كه دولت قصد افزايش يارانه نقدي را دارد. مصباحي مقدم تاكيد كرد افزايش يارانه نقدي طبق قانون ممنوع است و هيات رئيسه هم اين موضوع را تاييد كرد و اعتراض مصباحي مقدم را به راي گذاشت كه به تاييد مجلس هم رسيد. پيشتر مجلس با اين استدلال كه دولت با اجراي نادرست فاز اول قانون هدفمندي يارانهها، باعث بروز تورم شديد و ركود و بيكاري گسترده در كشور شده است، به توقف فاز دوم قانون يارانهها راي داد. ليكن دولت اصرار دارد فاز دوم را هم اجرا كند اما مجلس معتقد است دولت ميخواهد با انگيزههاي انتخاباتي به افزايش يارانه نقدي اقدام كند و از پيامدهاي بسيار منفي تصميمات توده گرايانهاش براي ساختار اقتصاد كشور بيمي به خود راه نميدهد. دولت متهم است براي جذب موقتي مردم هم كه شده است يارانه نقدي را افزايش دهد ولي به پيامد ثانويه اين تصميم كه تشديد ركود و بيكاري و تعطيلي كارخانجات و تضعيف كشاورزي و نهايتا گراني شديد است، توجه نميكند. دقيقا به همين دليل بود كه روز گذشته مصباحيمقدم در جلسه علني مجلس از هیات رئیسه مجلس خواست با توجه به مصوبه مجلس برای ممنوعیت افزايش يارانه نقدي، تذکر شدیدی به دولت داده شود تا کار غیرقانونی انجام نگیرد.
نماینده تهران ادامه داد: اینطور نباشد که انتظاراتی ایجاد کنیم که توان پاسخگویی نداشته باشیم. هم اکنون شایعه شده که دولت میخواهد یارانه جدیدی به مردم بدهد این در حالی است که ما مصوب کردیم که دولت نمیتواند چنین کاری بکند. بنابراین این تذکر را شدیدا به دولت بدهید اگر پولی دارد چرا طرحهای عمرانی خوابیده است. وي افزود: اگر دولت پول دارد چرا بدهی جانبازان، بازنشستگان و پیمانکاران را نمیدهد؟ اگر دولت پول دارد چرا این پول را نگه داشته است؟ وی خاطرنشان کرد: اگر دولت از مابه التفاوت ارز، درآمدی به دست آورده آن را باید به خزانه واریز کند اما من شنیدهام که این درآمد به خزانه واریز نشده است. دولت حق ندارد درآمد را به خزانه واریز نکند.
محورهاي گزارش فرزين
دبیر ستاد هدفمندسازی یارانهها در دومین سالروز اجرای قانون هدفمندی یارانهها اعلام كرد كه دولت تاکنون 71هزار و 200 میلیارد تومان یارانه نقدی به خانوارها پرداخت كرده است و در این مدت مجموع منابعی که بر اثر اصلاح قیمتهای حاملهای انرژی حاصل شده 45هزار و 400میلیارد تومان بوده است. به گزارش ايسنا وی در ادامه با بیان اینکه 18 هزار و 200 میلیارد تومان از ردیفهای بودجهای استفاده کردهایم، گفت: مبلغ 17 هزار و 800میلیارد تومان نیز به تولید اختصاص یافته است.دبیر ستاد هدفمندسازی یارانهها در ادامه با اشاره به بروز شوک ارزی در دو مقطع زمانی طی سال گذشته اظهار کرد: برخی معتقدند که هدفمندی یارانهها باعث افزایش سریع نقدینگی شده درحالی که چنین چیزی نیست و نرخ رشد نقدینگی در سال 90 نسبت به سالهای قبل کمترین میزان را داشته است و در نتیجه بررسیها این نظریه که پرداخت یارانه نقدی باعث افزایش نقدینگی شده است را رد ميكند. وی هدف دیگر را برقراری عدالت اعلام و تصریح کرد: روش قبلی پرداخت یارانه در کشور مغایر با عدالت بود بنابراین دولت بهبود توزیع درآمد و تحقق عدالت در جامعه را دنبال ميكرد.
صرفهجویی 17/5 میلیارد دلاری تا پایان سال 90
وی در ادامه با اشاره به صرفه جویی صورت گرفته در مورد حاملهای انرژی گفت: بررسیها نشان میدهد که نرخهای رشد استفاده از حاملهای انرژی در سال 90 منفی بوده است. فرزین میزان صرفهجویی ارزی طی 15 ماه ابتدایی اجرای قانون هدفمندی یارانهها (پایان سال 90) را معادل 17.5 میلیارد دلار دانست و گفت: در همین سال 58کیلووات ساعت در مصرف برق صرفهجویی صورت گرفته است. دبیر ستاد هدفمندسازی یارانهها با اشاره به تغییر الگوی مصرف پس از اجرای قانون هدفمندی یارانهها گفت: در مورد هدف دیگر که همان برقراری عدالت بود بررسیها و آمارهای رسمی نشان میدهد که وضع زندگی مردم بهبود یافته است. فرزین در ادامه با بیان اینکه در این زمینه مطالعات بسیاری داشتهایم، گفت: بررسیها نشان میدهد بدون در نظر گرفتن حداقل میزان افزایش درآمد که هفت درصد است، پرداخت یارانه نقدی باعث بهبود زندگی کلیه خانوارهای روستایی شده است.
بهبود شاخص بورس پس از اجرای قانون هدفمندی
دبیر ستاد هدفمندسازی یارانهها با اشاره به شاخص بورس پس از اجرای قانون هدفمندی یارانهها گفت: این شاخص در آغاز اجرای قانون 18 هزار و 352 بوده است که در سال 90 به 25 هزار و 906 رسیده است. فرزین همچنین با اشاره به اینکه صادرات غیر نفتی پس از اجرای قانون هدفمندی یارانهها بهبود یافته است گفت:در سالهای 88، 89 و 90 به ترتیب صادرات غیرنفتی 17.8، 21.2 و 43.7 میلیارد دلار بوده است. وی افزود: میزان واردات در سال 90 نسبت به سال 89 کاهش یافته و از 64.3 میلیارد دلار به 61.2 میلیارد دلار رسیده است.
احتمال حذف یارانه نقدی 8 میلیون نفر
دبیر ستاد هدفمندسازی یارانهها تاکید کرد:معتقدم هیچ حمایتی به غیر از حمایت نقدی نمیتواند جوابگو باشد چراکه رضایت مردم با حمایت نقدی حاصل میشود و درواقع گردش پول در دولت جز ایجاد هزینه برای مردم نتیجهای نخواهد داشت. وی با بیان اینکه با دو نرخی کردن بنزین و گازوئیل نظام سهمیهبندی را تقویت کردیم، گفت: بر اساس آمارها افزایش مصرف برق و گاز در بخش صنعت نشاندهنده فعال بودن آن و چرخیدن چرخش است. فرزین در ادامه درباره برقراری تبعیض در پرداخت یارانه نقدی گفت: دولت سه بار برای این امر تلاش کرد اما چنین اقدامی تبعات خاص دارد و مشکلاتی را ایجاب ميكند. وی افزود: همین حالا دولت هشت میلیون نفر را برای حذف از گردونه دریافت یارانه نقدی شناسایی کرده اما این امر تبعات اجتماعی دارد و دولت باید در این زمینه پاسخگو مردم باشد.
کد خبر:
35087
تاریخ انتشار: 30 آذر 1391 - 11:30
محمدرضا فرزين، دبير ستاد هدفمندي يارانهها خبر داده كه طي 23 ماه گذشته 71هزار ميليارد تومان يارانه نقدي به خانوارها پرداخت شده است و در همين مدت 45 هزار ميليارد تومان درآمد ناشي از آزادسازي قيمت حاملهاي انرژي مانند بنزين، گاز، آب، برق و گازوئيل نصيب دولت شده است. طبق گزارش فرزين در همين مدت حدود 18 هزار ميليارد تومان هم يارانه به خط توليد اختصاص يافته است. فرزين اين خبر را در دومين سالروز اجراي قانون هدفمندي يارانهها بيان كرده است. قانون هدفمندي با محوريت پرداخت يارانه نقدي به خانوارها از ابتداي دي ماه سال 89 اجرا شد و تاكنون 23 ماه يارانه نقدي به هر خانوار ايراني پرداخت شده است. بررسي محتواي گزارشي كه فرزين از نتايج اجراي اين قانون ارائه داده است، نشان ميدهد دولت در مجموع 89هزار ميليارد تومان يارانه به خانوارها و خط توليد پرداخت كرده است و درعوض 45هزار ميليارد تومان درآمد كسب كرده است.
به اين ترتيب دولت با كسري يارانهاي فاحش 45 هزار ميليارد توماني مواجه بوده است كه به گفته فرزين بخشي از اين كسري از طريق تنخواه در اختيار دولت تامين شده است ليكن هنوز تنخواه دريافتي بازپرداخت نشده است. طبق قانون هدفمندي يارانهها دولت حق نداشته بيشتر از درآمدي كه از محل آزادسازي قيمت حاملهاي انرژي كسب ميكند، يارانه نقدي توزيع كند. ليكن اين قانون به نحو فاحشي از سوي دولت نقض شده است كه ابعاد نقض قانون در گزارش فرزين كاملا منعكس شده است. فرزين اين گزارش را در شرايطي اعلام كرده كه غلامرضا مصباحيمقدم، رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس در جلسه علني ديروز مجلس درباره قصد دولت براي افزايش يارانه نقدي خبر داد وبه آن اعتراض شديد كرد.
وي گفت كه مجلس افزايش يارانه نقدي را ممنوع كرده است ليكن طي چند روز اخير شايعه شده است كه دولت قصد افزايش يارانه نقدي را دارد. مصباحي مقدم تاكيد كرد افزايش يارانه نقدي طبق قانون ممنوع است و هيات رئيسه هم اين موضوع را تاييد كرد و اعتراض مصباحي مقدم را به راي گذاشت كه به تاييد مجلس هم رسيد. پيشتر مجلس با اين استدلال كه دولت با اجراي نادرست فاز اول قانون هدفمندي يارانهها، باعث بروز تورم شديد و ركود و بيكاري گسترده در كشور شده است، به توقف فاز دوم قانون يارانهها راي داد. ليكن دولت اصرار دارد فاز دوم را هم اجرا كند اما مجلس معتقد است دولت ميخواهد با انگيزههاي انتخاباتي به افزايش يارانه نقدي اقدام كند و از پيامدهاي بسيار منفي تصميمات توده گرايانهاش براي ساختار اقتصاد كشور بيمي به خود راه نميدهد. دولت متهم است براي جذب موقتي مردم هم كه شده است يارانه نقدي را افزايش دهد ولي به پيامد ثانويه اين تصميم كه تشديد ركود و بيكاري و تعطيلي كارخانجات و تضعيف كشاورزي و نهايتا گراني شديد است، توجه نميكند. دقيقا به همين دليل بود كه روز گذشته مصباحيمقدم در جلسه علني مجلس از هیات رئیسه مجلس خواست با توجه به مصوبه مجلس برای ممنوعیت افزايش يارانه نقدي، تذکر شدیدی به دولت داده شود تا کار غیرقانونی انجام نگیرد.
نماینده تهران ادامه داد: اینطور نباشد که انتظاراتی ایجاد کنیم که توان پاسخگویی نداشته باشیم. هم اکنون شایعه شده که دولت میخواهد یارانه جدیدی به مردم بدهد این در حالی است که ما مصوب کردیم که دولت نمیتواند چنین کاری بکند. بنابراین این تذکر را شدیدا به دولت بدهید اگر پولی دارد چرا طرحهای عمرانی خوابیده است. وي افزود: اگر دولت پول دارد چرا بدهی جانبازان، بازنشستگان و پیمانکاران را نمیدهد؟ اگر دولت پول دارد چرا این پول را نگه داشته است؟ وی خاطرنشان کرد: اگر دولت از مابه التفاوت ارز، درآمدی به دست آورده آن را باید به خزانه واریز کند اما من شنیدهام که این درآمد به خزانه واریز نشده است. دولت حق ندارد درآمد را به خزانه واریز نکند.
محورهاي گزارش فرزين
دبیر ستاد هدفمندسازی یارانهها در دومین سالروز اجرای قانون هدفمندی یارانهها اعلام كرد كه دولت تاکنون 71هزار و 200 میلیارد تومان یارانه نقدی به خانوارها پرداخت كرده است و در این مدت مجموع منابعی که بر اثر اصلاح قیمتهای حاملهای انرژی حاصل شده 45هزار و 400میلیارد تومان بوده است. به گزارش ايسنا وی در ادامه با بیان اینکه 18 هزار و 200 میلیارد تومان از ردیفهای بودجهای استفاده کردهایم، گفت: مبلغ 17 هزار و 800میلیارد تومان نیز به تولید اختصاص یافته است.دبیر ستاد هدفمندسازی یارانهها در ادامه با اشاره به بروز شوک ارزی در دو مقطع زمانی طی سال گذشته اظهار کرد: برخی معتقدند که هدفمندی یارانهها باعث افزایش سریع نقدینگی شده درحالی که چنین چیزی نیست و نرخ رشد نقدینگی در سال 90 نسبت به سالهای قبل کمترین میزان را داشته است و در نتیجه بررسیها این نظریه که پرداخت یارانه نقدی باعث افزایش نقدینگی شده است را رد ميكند. وی هدف دیگر را برقراری عدالت اعلام و تصریح کرد: روش قبلی پرداخت یارانه در کشور مغایر با عدالت بود بنابراین دولت بهبود توزیع درآمد و تحقق عدالت در جامعه را دنبال ميكرد.
صرفهجویی 17/5 میلیارد دلاری تا پایان سال 90
وی در ادامه با اشاره به صرفه جویی صورت گرفته در مورد حاملهای انرژی گفت: بررسیها نشان میدهد که نرخهای رشد استفاده از حاملهای انرژی در سال 90 منفی بوده است. فرزین میزان صرفهجویی ارزی طی 15 ماه ابتدایی اجرای قانون هدفمندی یارانهها (پایان سال 90) را معادل 17.5 میلیارد دلار دانست و گفت: در همین سال 58کیلووات ساعت در مصرف برق صرفهجویی صورت گرفته است. دبیر ستاد هدفمندسازی یارانهها با اشاره به تغییر الگوی مصرف پس از اجرای قانون هدفمندی یارانهها گفت: در مورد هدف دیگر که همان برقراری عدالت بود بررسیها و آمارهای رسمی نشان میدهد که وضع زندگی مردم بهبود یافته است. فرزین در ادامه با بیان اینکه در این زمینه مطالعات بسیاری داشتهایم، گفت: بررسیها نشان میدهد بدون در نظر گرفتن حداقل میزان افزایش درآمد که هفت درصد است، پرداخت یارانه نقدی باعث بهبود زندگی کلیه خانوارهای روستایی شده است.
بهبود شاخص بورس پس از اجرای قانون هدفمندی
دبیر ستاد هدفمندسازی یارانهها با اشاره به شاخص بورس پس از اجرای قانون هدفمندی یارانهها گفت: این شاخص در آغاز اجرای قانون 18 هزار و 352 بوده است که در سال 90 به 25 هزار و 906 رسیده است. فرزین همچنین با اشاره به اینکه صادرات غیر نفتی پس از اجرای قانون هدفمندی یارانهها بهبود یافته است گفت:در سالهای 88، 89 و 90 به ترتیب صادرات غیرنفتی 17.8، 21.2 و 43.7 میلیارد دلار بوده است. وی افزود: میزان واردات در سال 90 نسبت به سال 89 کاهش یافته و از 64.3 میلیارد دلار به 61.2 میلیارد دلار رسیده است.
احتمال حذف یارانه نقدی 8 میلیون نفر
دبیر ستاد هدفمندسازی یارانهها تاکید کرد:معتقدم هیچ حمایتی به غیر از حمایت نقدی نمیتواند جوابگو باشد چراکه رضایت مردم با حمایت نقدی حاصل میشود و درواقع گردش پول در دولت جز ایجاد هزینه برای مردم نتیجهای نخواهد داشت. وی با بیان اینکه با دو نرخی کردن بنزین و گازوئیل نظام سهمیهبندی را تقویت کردیم، گفت: بر اساس آمارها افزایش مصرف برق و گاز در بخش صنعت نشاندهنده فعال بودن آن و چرخیدن چرخش است. فرزین در ادامه درباره برقراری تبعیض در پرداخت یارانه نقدی گفت: دولت سه بار برای این امر تلاش کرد اما چنین اقدامی تبعات خاص دارد و مشکلاتی را ایجاب ميكند. وی افزود: همین حالا دولت هشت میلیون نفر را برای حذف از گردونه دریافت یارانه نقدی شناسایی کرده اما این امر تبعات اجتماعی دارد و دولت باید در این زمینه پاسخگو مردم باشد.
کلید واژه ها :
