دغدغه خروج سپرده‌هاي بانكي به سمت موسسات غيرمجاز | اتاق خبر
کد خبر: 351342
تاریخ انتشار: 26 خرداد 1395 - 01:22
كارشناسان ضمن ارزيابي مثبت كاهش نرخ سود مطرح كردند
كارشناسان معتقدند كاهش سود سپرده‌هاي بانكي مي‌تواند بانك‌ها را از فعاليت‌هاي هرمي دور كند و هزينه تامين منابع آنها را كاهش دهد.

اتاق خبر: به دنبال پيوستن تعدادي از بانك‌هاي كشور به روند كاهش نرخ سود بانكي، كاهش نرخ سود سپرده يك ساله در بانك پاسارگاد و برنامه‌ريزي براي تعدادي ديگر از بانك‌ها جهت تصميم‌گيري براي كاهش نرخ سود در روزهاي آينده، برخي كارشناسان اقتصادي و بانكي در واكنش به اقدام برخي بانك‌ها ضمن تاكيد بر ضرورت كاهش نرخ سود بانكي متناسب با شرايط اقتصادي كشور خواستار ايجاد هماهنگي بين همه بانك‌ها در جهت ايجاد رقابت سازنده، مقابله با خروج سرمايه از بانك‌ها به سمت موسسات غيرمجاز، كمك به واحدهاي توليدي و اشتغال و كاهش سفته‌بازي در بازار شدند.   كارشناسان معتقدند از يك طرف كاهش سود سپرده‌هاي بانكي مي‌تواند بانك‌ها را از فعاليت‌هاي هرمي دور كند و هزينه تامين منابع آنها را كاهش دهد اما در مقابل خروج سرمايه‌ها به سمت موسسات غيرمجاز خود موضوعي است كه مي‌تواند بانك‌ها را با چالشي جديد روبه‌رو كند. پورابراهيمي نماينده مجلس، حسين عبده‌تبريزي مشاور وزير راه و شهرسازي و رنجبرفلاح كارشناس بانكي در برنامه تيتر شب گذشته صدا و سيما با عنوان كاهش نرخ سود بانكي؛ فرصت يا تهديد؟ به بيان نقطه نظرات خود راجع به الزامات كاهش نرخ سود بانكي پرداختند.



 چالش موسسات غيرمجاز

پورابراهيمي، نماينده مجلس افزود: حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد حجم نقدينگي در اقتصاد ما در بازار غيرمتشكل پولي است كه بانك مركزي هيچ نظارتي بر آن ندارد. سرمايه‌هاي اين موسسات بايد به بانك‌هايي كه انضباط مالي و چارچوب‌هاي بانك مركزي را رعايت مي‌كنند، انتقال يابند. بانك‌هايي كه براساس ضوابط و مقررات، سود بانكي را كاهش دادند در عمل تنبيه و موسسات غيرمجاز تشويق شدند زيرا مردم منابع خود را به سمت موسساتي مي‌برند كه نرخ سود بالاتري را پرداخت مي‌كنند.  وي با تاكيد بر اينكه نرخ بازده سرمايه‌گذاري در اقتصاد ايران منفي است، افزود: اكنون سياست‌هاي سركوب قيمتي و مالي حاكم است و در ركود اقتصادي هستيم بنابراين پايين بودن تورم، هنر نيست بلكه بايد از ركود خارج شويم. با كاهش ۵۰ درصدي قيمت جهاني نفت قيمت كالاهاي اساسي كاهش مي‌يابد و در اين حالت كنترل تورم كار سختي نيست بلكه زماني كه رونق اقتصادي در جهان حاكم باشد، كنترل تورم سخت است. براساس تحقيقات مركز پژوهش‌هاي مجلس محدود بودن دسترسي به منابع مالي و بالا بودن نرخ تامين مالي از علل اصلي تعطيلي و ركود بنگاه‌هاي توليدي و اقتصادي است. نرخ تامين مالي 28درصد، سود سپرده 20درصد و نرخ تورم 10درصد ارقامي هستند كه در اقتصاد كشورمان با يكديگر همخواني ندارند.   پورابراهيمي افزود: 70درصد رقمي كه درباره ميزان منابع و تسهيلات از طرف بانك‌ها اعلام مي‌شود مربوط به تمديد تسهيلات گذشته است و پول جديدي وارد بخش توليد و اقتصاد نشده است. حدود 65 تا 70درصد منابع بانكي فريز و به دارايي‌هاي ثابت تبديل شده است. بانك‌هايي كه سود 22 تا 25درصدي به سپرده‌ها مي‌پردازند با توجه به اقتصاد كنوني كشور دست به عمليات انتحاري مي‌زنند.



 كاهش فعاليت‌هاي هرمي و خروج سرمايه

حسين عبده‌تبريزي، مشاور وزير راه و شهرسازي با انتقاد از فعاليت موسسات بانكي غيرمجاز در كشور خواستار نظارت دقيق بانك مركزي بر فعاليت موسسات و بانك‌ها شد و تاكيد كرد: بانك‌ها بايد با هم رقابت كنند و اين مقام ناظر يا همان بانك مركزي است كه بايد شرايط را كنترل و به وظايفي كه برعهده دارند به خوبي عمل كند.  عبده‌تبريزي افزود: بانك‌هاي كشور توان پرداخت سودهاي ۲۲تا ۲۸درصد را ندارند و براي اجراي تعهدات خود به دنبال جذب پول از منابع مختلف هستند تا بتوانند سودهاي مورد تعهد را پرداخت كنند و در همين راستا نيز بانك‌ها به جاي آنكه موسساتي اقتصادي و سودآور باشند به موسساتي از نوع هرمي تبديل شده‌اند.  وي يكي از عوامل بيكاري در كشور را سودهاي بانكي عنوان كرد و ادامه داد: بخشي از بيكاري موجود در جامعه به دليل نرخ‌هاي سود بانكي فعلي است. بخشي از موسسات مالي كشور به موسسه هرمي تبديل شده‌اند و براي اصلاح وضع بايد نرخ سودها به نرخ تورم كاهش يابد. بانك مركزي بايد قوي‌تر عمل كند.



 اقتصاد در انتظار كاهش سود تسهيلات

رنجبرفلاح كارشناس بانكي نيز گفت: كاهش سود سپرده‌ها نكته‌يي است كه به وقوع پيوسته اما آنچه هنوز محقق نشده، كاهش سود تسهيلات است كه خود مي‌تواند تاثير مثبتي در اقتصاد ركودي كشور داشته باشد. بانك پاسارگاد با كاهش نرخ سود سپرده خود ممكن است با اين خطر روبه‌رو شود كه بخشي از سرمايه خود را از دست بدهد، كاهش نرخ سود بدون وحدت بين بانكي خود مي‌تواند به تورم و ركود بيشتر اقتصادي دامن بزند.  اين كارشناس افزود: بهترين راه براي كاهش نرخ سود بانكي، كاهش نرخ در بازار بين بانكي است كه ابزاري موثر به نظر مي‌رسد؛ مسوولان بايد تلاش كنند بين سود، تورم و نرخ بيكاري تعادلي ايجاد كنند زيرا هر گونه بي‌دقتي در اين زمينه خود مي‌تواند شوك بزرگي را به اقتصاد كشور وارد كند كه نتيجه‌يي جز افزايش تورم ندارد.  وي ادامه داد: كاهش سود تسهيلات موجب خروج اقتصاد از ركود مي‌شود اما براي اين موضوع تصميم جدي گرفته نشده است. رابطه‌يي ميان نرخ سود سپرده‌ها و نرخ سود تسهيلات نيست كه با كاهش سود يكي سود ديگري نيز كاهش يابد. بهترين كار براي كاهش نرخ سود بانكي فعال شدن بانك مركزي در معاملات پاياپاي است. نرخ سود تسهيلات بانكي براي جلوگيري از وارد شدن شوك به اقتصاد و ايجاد تورم شديد با توجه به نقدينگي بايد به تدريج كاهش يابد.

منبع: تعادل

 

 

نظرات
ADS
ADS
پربازدید