ا
تاق خبر: درخواست تشكيل ديوان محاسبات شهري، گلايه از عدم تخريب پاساژ علاءالدين با وجود حكم قضايي، رسيدگي به تخلفات ساختماني در حوزه جرم و انتقاد از نبود قدرت اجرايي در كميسيون ماده 100 براي برخورد با تخلفات از مهم‌ترين مواردي بود كه اعضاي شوراي شهر تهران در حضور وزير دادگستري درباره آنها صحبت كردند. رييس كميسيون سلامت شوراي شهر تهران در جلسه علني پارلمان شهري كه با حضور مصطفي پورمحمدي، وزير دادگستري برگزار شد خطاب به او خواستار تشكيل ديوان محاسبات شهري شد. دكتر رحمت‌الله حافظي گفت: مبارزه با فساد مالي از موضوعات حايز اهميت است كه در شوراي تلفيق و تفريغ بودجه و حسابرسي از سازمان‌ها و شركت‌هاي وابسته به شهرداري مورد توجه جدي قرار گرفته اما متاسفانه اين موارد منتج به نتيجه مورد نظر نشده است بر همين اساس از وزير دادگستري درخواست تشكيل ديوان محاسبات شهري را دارم. اميدواريم با تشكيل اين ديوان زمينه نظارت دقيق‌تر بر عملكرد مديريت شهري فراهم شود.
گلايه از عدم تخريب پاساژ علاءالدين
عضو هيات رييسه شورا نيز از طولاني شدن تخريب طبقه هفتم پاساژ علاءالدين گلايه كرد. ابوالفضل قناعتي با بيان اينكه عدم برخورد مناسب ماموران و دستگاه قضايي باعث افزايش تخلفات مي‌شود، افزود: چهار سال از زماني كه در پاساژ علاءالدين يك طبقه اضافه ساخته شده است، مي‌گذرد و هنوز نتوانسته‌ايم نسبت به تخريب آن اقدام كنيم. او با بيان اينكه رييس ديوان عدالت اداري، دادستان كل كشور شده اما هيچ اتفاقي رخ نداده است، گفت: با افزايش زمان رسيدگي و اجراي حكم مشكلات اضافه مي‌شود بنابراين پيشنهاد مي‌شود حداقل يك بار با متخلفان برخورد كنيد تا براي ديگران درس عبرتي شود. قناعتي با بيان اينكه شهرداري در منطقه شهرري چند خانه را خريده تا مسير براي تردد مردم باز شود، افزود: حالا دادگستري اين خيابان را با زنجير تبديل به پاركينگ كرده و از مردم پول مي‌گيرد و بايد به اين مساله رسيدگي شود.
تخلفات ساختماني بايد جرم محسوب شود
تخلفات ساختماني هم موضوع ديگري بود كه از سوي رييس كميسيون شهرسازي و معماري شوراي اسلامي شهر تهران مطرح شد. محمد سالاري گفت: متاسفانه شهروندان انجام تخلفات ساختماني را جرم تلقي نمي‌كنند. يعني در فرهنگ ايراني‌ها اين تخلفات جرم به حساب نمي‌آيد. از اين رو وزارت دادگستري بايد در تعامل با مديريت شهري به اين مساله رسيدگي كند.
او خطاب به پورمحمدي افزود: درحال حاضر پرونده‌هاي ماده 100 كه يكي از جاهايي است كه تعامل بين قوه قضاييه، شهرداري تهران و دولت صورت مي‌گيرد و كمتر از يك درصد از آراي آن مرتبط با تخلفات اضافه بنا، ساخت بناي غيرمجاز و تغيير كاربري است، هر هفته درحال صدور راي هستند و ميزان آراي صادره آن به دليل ميزان بالاي تخلفات ساخت و ساز در شهر تهران كه داراي ارزش‌افزوده است و جذابيت براي تخلف دارد بسيار گسترده است و علت اصلي آن اين است كه شهروندان ما انجام تخلفات ساختماني را جرم تلقي نمي‌كنند و اساسا در فرهنگ ما ايراني‌ها تخلفات ساختماني جرم به حساب نمي‌آيد از اين رو در اين زمينه وزارت دادگستري بايد با تعامل با مديريت شهري به اين مساله رسيدگي كند. سالاري همچنين با اشاره به آراي كميسيون‌هاي ماده 7 گفت: در اينجا هم پرونده‌هايي داريم كه در صورتي كه ذي‌نفع به ديوان عدالت اداري شكايت كند، مي‌تواند بر خلاف راي كميسيون ماده 7 راي بگيرد و ما تاكنون نديده‌ايم كه ديوان عدالت اداري حق را به كميسيون‌هاي ماده 7 بدهد و اينجا حتما يك سري مشكلات حقوقي وجود دارد يعني اگر مشكل حقوقي وجود دارد كه براساس آن تمامي آراي صادره از كميسيون‌هاي ماده 7 تخلف محسوب مي‌شود بايد اصلاح شود چراكه اين مساله يكي از دغدغه‌هاي نظام جمهوري اسلامي ايران، مقام معظم رهبري و دولت را كه همين مشكلات زيست محيطي و از بين رفتن فضاي سبز و درختان است موجب شده و بايد كميته‌يي به صورت جدي اين موضوع را پيگيري كند كه البته اين پيشنهاد بارها از سوي شورا مطرح شده اما به نتيجه‌يي نرسيده است.
ترجيح متخلفان به پرداخت جريمه
سخنگوي شوراي اسلامي شهر تهران نيز در اين جلسه از نبود ضمانت اجرايي آراي كميسيون‌هاي ماده 100 گلايه كرد. رضا تقي‌پور گفت: در برخي موارد با وجود صراحت قانوني و تاكيد قانون در اختيارات شوراها و شهرداري‌ها، برخي احكام در جهت نقض اين موارد قانوني صادر مي‌شود. به عنوان مثال در احكام كميسيون ماده ۱۰۰ متاسفانه تعداد كمي از آنها به مرحله اجرا مي‌رسد و قدرت اجرايي براي اين كميسيون‌ها مهيا نشده تا احكام صادره توسط آنها به طور كامل اجرايي شود. بر همين اساس بسياري متخلفان ترجيح مي‌دهند جريمه را پرداخت كنند و همچنان به تخلف ادامه دهند.
لزوم ايجاد كلينيك‌هاي شهروندي
وزير دادگستري نيز در اين جلسه با اشاره به لزوم ايجاد كلينيك‌هاي شهروندي گفت: دفاتري در سراي محلات يا شهرداري‌ها بايد راه‌اندازي شود و يك مددكار، حقوقدان و روان‌شناس باشند، مشورت‌هايي به مردم دهند تا آموزش‌هاي قانوني و معرفي مسيرهاي حقوقي و قانوني به مردم انجام شود. پورمحمدي با تاكيد بر اينكه آمار بالاي مشكلات حقوقي شهروندان براي كشور جاي تاسف دارد، ادامه داد: اعلام آمادگي مي‌كنيم و حاضريم افراد متخصص و ضابطه‌مند را معرفي كنيم زيرا از ضروريات حقوق شهروندي اين است كه شهروندان با حقوق‌شان آشنا شوند تا هزينه‌ها را كاهش دهيم. از اين رو دولت نيز در برنامه قانون بودجه يك بند براي حقوق شهروندي به صورت مشخص آمده طرح كرده است.
ركورد‌دار شكايت در دنيا هستيم
وزير دادگستري در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به اينكه بيشترين حجم شكايت را داريم و اين نرخ بالاترين نرخ شكايات جهاني است، ادامه داد: در سال گذشته 6 ميليون پرونده به صورت يك شكل در دادگستري مطرح شد و حدود 3ميليون پرونده نيز در شوراي حل اختلاف شكل گرفت. در سازمان تعزيرات نيز نزديك به 700هزار پرونده شكل گرفت. اين همه اختلاف و دعوا از چيست؟ نبايد سر هر مساله‌يي يقه‌گيري كنيم.
واگذاري مسووليت به شوراها در انتظار تصويب
پورمحمدي با اشاره به شعار حقوق شهروندي رييس‌جمهور گفت: منشور حقوق شهروندي اسلامي درحال تهيه است و از سال گذشته در وزارت دادگستري يك معاونت حقوق بشر راه‌اندازي كرده تا در وزارتخانه‌ها اين دفتر شكل بگيرد. در قانون نظام اداري كشور ساعت‌ها در اين خصوص صحبت شده و بخش بزرگي براي مديريت شهري در نظر گرفته شده است. اگر مجلس اين قانون را تصويب كند به عنوان قانون دايمي خواهد بود كه بخش بزرگي از مسووليت‌هاي دولت را به شوراها و شهرداري‌ها واگذار مي‌كند. زيرا معتقديم شوراي شهرها، شوراي شهرداري‌ها نيستند و بايد شوراي شهرها باشند ضمن آنكه معتقدم تجربه شوراها در كشور موفق بوده با وجود اشكالاتي كه وجود داشته است.
حجت‌الاسلام پورمحمدي در نهايت پيشنهاد داد كميته حقوق شهروندي در شورا و دفاتر حقوقي در اين زمينه در شهرداري ايجاد شود.
كاهش پرونده تخلفات
وزير دادگستري در جمع خبرنگاران نيز درباره عدم اجراي قوانين باغات و عدم مصادره زمين قطع‌كنندگان درختان به نفع مردم گفت: قوانين اجرا نشده زيادي وجود دارد و قوه قضاييه نيز قبول دارد كه حسابرسي به پرونده‌ها كند شده و اين اشكال را قبول داريم و بايد در رسيدگي به پرونده‌ها سرعت بيشتري داشته باشيم. وي با بيان اينكه وضعيت محيط زيست كشور آسيب‌هاي زيادي ديده و متجاوزان و قانون‌شكنان سوءاستفاده‌هاي زيادي داشته‌اند، گفت: پيشنهاد دادم كه دادستان شهر تهران و رييس دادگستري پايتخت به شورا دعوت شوند تا به صورت موردي موضوعات بررسي شود. او با بيان اينكه دولت سعي كرده جلو تخريب باغات، تخريب فضاي سبز و تغيير كاربري و... را به شدت بگيرد، گفت: پرونده‌ها نسبت به گذشته بسيار كمتر شده و اين نشان مي‌دهد كه به صورت جدي توانسته‌ايم جلو اين تخلفات را بگيريم. هر چند كه به اعضاي شورا قول داده‌ام با مسوولان عالي قضايي درخصوص اين موضوعات صحبت كنم.
منبع: تعادل
