تعلیق فعالیت جمعیت «الوفاق» بحرین | اتاق خبر
کد خبر: 352023
تاریخ انتشار: 28 خرداد 1395 - 09:12
سرکوب مخالفان یا تلاش برای برقراری ثبات؟
اقدام دولت منامه در تعلیق فعالیت های جمعیت الوفاق، از 2 منظر در رسانه های عربی مورد تحلیل قرار گرفت؛ شماری با دیدی انتقادی این اقدام را تلاش برای سرکوب مخالفان و خاموش کردن صدای میانه روی ارزیابی کردند و عده ای نیز با حمایت از این تصمیم، آن را در راستای ب

اتاق خبر - دادگاه اداری بحرین بیست و پنجم خرداد در رسیدگی به درخواست وزارت دادگستری این کشور، حکم تعلیق فعالیت‌های «جمعیت وفاق ملی اسلامی» (الوفاق) را صادر و اموال آن را مصادره کرد. الوفاق بزرگ ترین گروه سیاسی بحرین است که طی پنج سال گذشته به جرم اعتراض علیه سیاست های نظام بحرین و درخواست اصلاحات مدنی و سیاسی با سرکوب دستگاه امنیتی نظام آل خلیفه روبرو بوده است.
دولت بحرین از حدود 2 هفته پیش موج تازه‌ای از فشار بر مخالفان را آغاز کرده که نشان می دهد برای حذف مخالفان از صحنه جدی است. حکم تعلیق جمعیت الوفاق، افزایش دوره زندان شیخ «علی سلمان» دبیر کل این جمعیت از چهار به 9 سال، بازداشت دوباره «نبیل رجب» رییس مرکز حقوق بشر بحرین و انحلال چند جمعیت سیاسی دیگر مانند گروه های «الرساله» و «التوعیه الاسلامیه» نمونه‌ای از اقدام های تازه دولت بحرین در حذف مخالفان از صحنه است.
اقدام نظام بحرین در برخورد با گروه های مخالف یکی از محورهای اصلی گزارش ها و تحلیل های رسانه های عربی طی روزهای گذشته بود.

** مخالفان بحرین زیر پتک سرکوب
شبکه «المنار» و روزنامه های «الاخبار» و «السفیر» لبنان و «الاهرام» مصر اقدام دولتمردان بحرین در تعلیق فعالیت جمعیت الوفاق را تلاشی برای سرکوب مخالفان و خارج کردن آنان از صحنه قلمداد کردند.
به نوشته بیست و ششم خرداد روزنامه الاخبار، مقام های بحرین با تعلیق فعالیت جمعیت الوفاق، گام دیگری را در روند تثبیت سیاست هدفمند سرکوب مخالفان برداشت. این رویداد نشان می دهد دولت بحرین از به کارگیری شیوه پیشین خود که ادعای مردمسالاری و اصلاحات را می کرد خسته شده و تصمیم گرفته است دندان های خود را تیز کند.
تارنمای روزنامه الاهرام بیست و پنجم خرداد نوشت: دولت بحرین در حمله ای فراگیر به مخالفان، فعالیت اصلی ترین گروه مخالف را به حالت تعلیق در آورد. جمعیت الوفاق که بیشتر اعضای آن را شیعیان تشکیل می دهند بر این باور است که با تبعیض دست و پنجه نرم می کند و در حاشیه قرار گرفته است.
این روزنامه در ادامه آورد: سازمان عفو بین الملل از به کارگیری سیاست مشت آهنین از سوی مقام های بحرین علیه کسانی که خواستار آزادی بیان هستند، انتقاد کرد. این سازمان، شیخ سلمان را زندانی عقیده می داند که فقط به دلیل بیان دیدگاه خود آن هم به طور مسالمت آمیز، زندانی شده است.
الاهرام به نقل از «جیمز لینش» معاون مدیر برنامه خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان عفو بین الملل، نوشت: قرار گرفتن سه تن از مخالفان سرشناس نظام بحرین پشت میله های زندان نشان می دهد که دولتمردان تاب تحمل انتقاد را ندارند و هر کسی با آنان مخالف باشد خود را در خطر قرار خواهد داد.
به نوشته این روزنامه، پس از ناآرامی های بحرین تظاهرات شیعیان این کشور سرکوب شد. مقام های بحرین از نیروهای موسوم به «سپر جزیره» برای پراکنده کردن مخالفان استفاده کردند. بحرین ادعا می کند که مخالفان از ایران دستور می گیرند و در خدمت منافع تهران هستند اما مخالفان می گویند برقراری مردمسالاری، رسیدن به حقوق خود و رفع ستم دستگاه حاکم را خواستارند.
شبکه خبری المنار هم بیست و ششم خرداد با اشاره به بیانیه علمای بحرین درباره تعلیق فعالیت جمعیت الوفاق و منحل کردن جمعیت التوعیه الاسلامیه و الرساله نوشت: علمای بحرین تحولات اخیر را به منزله جنگ علیه مخالفان، اراده و آرمان های ملت و حضور فرهنگی و دینی شیعیان در کشور دانستند.
برپایه این گزارش، علمای بحرین بر این باورند که این شیوه تروریستی و تنش آفرینی دولت فقط نشان دهنده بی منطقی، عقب ماندنی سیاسی، رویکرد طایفه ای و زورگویی حاکمان منامه علیه مردمی است که خواستار حقوق قانونی خود هستند. در راس این مردم مخالفان بافرهنگی قرار دارند که دارای طرح سیاسی پیشرفته ای هستند. طرح آنان بیانگر اراده مردم ستمدیده و به حاشیه رانده شده است.
در بیانیه علمای بحرین آمده است، اگر حکومت بحرین گمان می کند با سرکوب می تواند به انقلاب مردم این کشور پایان دهد اشتباه می کند. جمعیت الوفاق یک مقر نیست که بسته شود و افراد آن در زندان قرار گیرند بلکه این جمعیت نماد جنبش مردمی، آرمان ها و اراده ها است.
روزنامه السفیر بیست و ششم خرداد نوشت: دولت منامه با تعلیق فعالیت جمعیت الوفاق شدت عمل علیه رهبران مخالفان را به اوج رساند. اگرچه این تصمیم به دستور وزارت دادگستری صورت گرفت اما در واقع این دستور از کاخ پادشاهی صادر شده و بیانگر این است که دولت بحرین قصد دارد همه صداهایی را که از زمان نهضت 2011 میلادی خواهان تغییر و اصلاح هستند، خاموش کند. این اقدام از تنش آفرینی ها در دیگر کشورهای خلیج (فارس) جدا نیست. این شدت عمل را می توان در اقدام کشورهای حاشیه خلیج فارس از زمان اعدام شیخ «نمر باقر النمر» به دست آل سعود مشاهده کرد. این اقدام بحرین در راستای ماجراجویی با هدف تسویه حساب با همه کسانی است که این رژیم و نهادهای آن را تهدید می کنند.

** تعلیق فعالیت الوفاق، تلاش برای برقراری ثبات؟!
روزنامه های «العرب»، «القدس العربی» و «الحیات» چاپ لندن در گزارش های خود درباره تعلیق فعالیت جمعیت الوفاق بحرین، این اقدام را در راستای تلاش برای برقراری ثبات در بحرین و از میان بردن عوامل تنش آفرین معرفی کردند.
به نوشته بیست و ششم خرداد روزنامه العرب، دستگاه قضایی بحرین جمعیت الوفاق را در مسیر تعلیق و انحلال قرار داد. این مساله اختلاف دولت بحرین با این گروه سیاسی را به مرحله سرنوشت ساز وارد خواهد کرد. این اقدام ها نشان می دهد که در بحرین به ساماندهی وضعیت سیاسی توجه می شود تا عوامل تنش زا در زندگی سیاسی از میان برود و ثبات برقرار شود.
این روزنامه به نقل از «خمیس الرمیحی» عضو مجلس شورای بحرین نوشت: جمعیت الوفاق مدت درازی است که خارج از چارچوب جمعیت های سیاسی در بحرین عمل می کرد. در نتیجه تصمیم تعلیق فعالیت این گروه مساله شگفتی نیست به ویژه که طی پنج سال اخیر نیز این گروه مخالفت هایی گسترده ای با نظام کرده است و آن را ادامه می دهد.
روزنامه القدس العربی بیست و ششم خرداد به نقل از «خلیفه بن سلمان آل خلیفه» نخست وزیر بحرین در باره تعلیق فعالت الوفاق نوشت: اقدام های دولت تصمین می کند که فعالیت های سیاسی از هر گونه سوء استفاده ای که به مردمسالاری ضربه زند به دور باشد.
به نوشته القدس العربی، اقدام های تازه علیه مخالفان دولت در چارچوب ابتکارعمل هایی است که امنیت و ثبات را برای شهروندان تضمین می کند و هرگونه روزنه برای دخالت خارجی در امور داخلی را از بین می برد.
روزنامه الحیات در گزارش بیست و ششم خرداد خود به نقل از بیانیه وزارت دادگستری بحرین آورده است: از دستگاه قضایی خواسته شد که جمعیت الوفاق منحل شود و حکم قضایی برای بسته شدن همه مراکز آن صادر و اموال آن مصادره و تا زمان تصمیم گیری قطعی فعالیت آن تعلیق شود.
برپایه این گزارش، علت این اقدام به عملکرد این گروه بر می گردد که اصول احترام به حاکمیت قانون و شهروندی مبتنی بر همزیستی، همکاری و احترام به دیگران را هدف قرار داده است و زمینه را برای فعالیت تروریسم، تندروی و خشونت فراهم می کند و خواستار دخالت خارجی در امور داخلی است.

ایرنا

94110

 

نظرات
ADS
ADS
پربازدید