در حالی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده که ثبت سفارش واردات کالاهای اولویت 10 متوقف شده که در همین حال تکلیف کالاهای موجود در اولویت 9 را مشخص نکرده است. کالاهایی که برای واردات نه ارز مرجع به آنها تعلق می‌گیرد و نه می‌توانند از ارز مرکز مبادلات ارزی استفاده کنند.
به گزارش ایسنا، براساس آخرین اطلاعات منتشر شده هم‌اکنون دو اولویت 1 و 2 برای واردات ارز مرجع دریافت می‌کنند و اولویتهای 3 تا 7 نیز برای واردات می‌توانند از ارز مبادله‌ای مرکز مبادلات ارزی استفاده کنند. همچنین به گفته سخنگوی مرکز مبادلات ارزی مذاکراتی برای آغاز پرداخت ارز مبادله‌ای به واردات کالاهای اولویت 8 انجام شده است.
اما در حالی که تکلیف کالاهای موجود در اولویت 10 کاملا مشخص شده و براساس اعلام سازمان توسعه تجارت ثبت سفارش این دسته از کالاها به صورت موقت متوقف شده است، در این بین تکلیف کالاهای موجود در اولویت 9 در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت اواسط آذر ماه سال جاری از تداوم کار کارشناسی برای غربالگری اولویتهای 9 و 10 خبر داد و عنوان کرد که "بخش عمده‌ای از این غربالگری انجام شده است و برخی از کالاها به تدریج در اولویتهای بالاتر قرار گرفته‌اند و عملا امکان ثبت سفارش آنها وجود دارد."
به گفته حمید صافدل قرار بود ظرف مدت کوتاهی غربالگری برای سایر گروه‌های کالایی نیز انجام شده و درباره آن اطلاع‌رسانی شود.
با این وجود و بعد از گذشت بیش از 20 روز از این اظهارات هنوز سازمان توسعه تجارت به صورت شفاف اعلام نکرده است که تکلیف غربالگری اولویتهای 9 و 10 به کجا رسید و چه کالاهایی از اولویت 10 به 9 و از اولویت 9 به سایر اولویتها منتقل شده‌اند.
تنها موضوعی که فعلا مشخص است متوقف بودن ثبت سفارش واردات کالاهای موجود در اولویت 10 است که این اولویت نیز شامل کالاهایی مانند کلیه تجهیزات مبلمان و لوستر، لوازم خانگی مانند یخچال، لباسشویی و ماشین ظرفشویی، کاشی‌آلات و سرامیک، چینی‌آلات بهداشتی، کفش و البسه می‌شود.
از سوی دیگر معاون مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با ایسنا در پاسخ به این سوال که چه کالاهایی از اولویت ۱۰ به ۹ منتقل شده‌اند؟ اعلام کرد: برخی از لوازم خانگی که تولیدات داخلی آنها کفاف نیاز بازار را نمی‌داد، خودروهای با حجم موتور زیر ۲۵۰۰ سی‌سی و انواع و اقسام پارچه از جمله کالاهایی هستند که از اولویت ۱۰ به ۹ منتقل شدند.
به گفته ساسان خدایی پارچه به عنوان یک کالای واسطه‌ای که می‌شود از آن در بخشهای تولیدی استفاده کرد، از فهرست کالاهایی که ثبت سفارش آنها متوقف شده، خارج شد.
وی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا موبایل و رایانه هم از جمله کالاهایی بودند که از اولویت ۱۰ به ۹ منتقل شدند؟ عنوان کرد: در مقطع کوتاهی در نسخه قبلی اولویت‌بندی چنین اتفاقی رخ داد. اما هم‌اکنون ثبت سفارش این دو کالا آزاد است و حتی بعضا برای واردات به آنها ارز مبادله‌ای داده می‌شود.
در حالی این مقام مسئول در سازمان توسعه تجارت به طور دقیق به فهرست کالاهای موجود در اولویت 9 اشاره نمی‌کند که به نظر می‌رسد غربالگری کالاهای موجود در دو اولویت 9 و 10 همچنان ادامه دارد و مسئولان سازمان توسعه تجارت به دلیل حساسیتهای این کار چندان تمایلی به اطلاع‌رسانی درباره آن ندارند.
اما در این میان اظهارات قائم مقام وزیر صنعت و تجارت این گره را پیچیده تر کرد.
محمد صادق مفتح در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر اولویت بندی کالاهای 9 و 10 گفت: کالاهایی که در اولویت 9 قرار دارند مانند اولویتهای یکم تا هشتم ثبت سفارش می‌شوند اما همچنان برای کالاهایی که در اولویت 10 قرار دارند ثبت سفارش صورت نمی‌پذیرد.
اظهارات مفتح از آن جهت موضوع را پیچیده تر کرد که وقتی تکلیف کالاهای اولویت نهم مشخص نیست چگونه واردکنندگان اقدام به ثبت سفارش آن می‌کنند.
اولویت 9 را می‌توان برزخ واقعی کالاها دانست. اولویتی که فعلا برای واردات نه ارز مرجع دریافت می‌کند و نه ارز مبادله‌ای و در عین حال هر لحظه ممکن است کالایی از اولویت 9 به اولویت 10 سقوط کند که باعث توقف ثبت سفارش آن نیز می‌شود. اگرچه رییس کل سازمان توسعه تجارت اواخر آبان ماه امسال در گفت‌وگو با ایسنا از احتمال اختصاص ارز مبادله‌ای به بخشی از کالاهای اولویت 9 و 10 خبر داد.
از سوی دیگر برخی از واردکنندگان کالاهای موجود در اولویت 9 مانند موبایل و نوت‌بوک بعضا از توقف ثبت سفارش این دسته از کالاها خبر داده‌اند. موضوعی که معاون مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت آن را رد کرده و به ایسنا گفت که ثبت سفارش واردات خودروهای با ارزبری پایین، موبایل و نوت‌بوک آزاد است.
پیش از این نیز موبایل و رایانه در اولویت 10 قرار داشتند اما به دلیل اعتراض‌های مطرح شده درباره نبود تولید داخلی مشابه، این دسته از کالاها از اولویت 10 خارج شده و ثبت سفارش آنها نیز آزاد شد. در پی غربالگری‌های انجام شده ثبت سفارش برخی از لوازم خانگی فاقد تولید داخل مانند انواع تهویه‌ها و کولرهای گازی، انواع دوربین‌های عکاسی و لباسشویی غیر خانگی نیز آزاد شد.
وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکنون فهرست دقیقی از کالاهای دو اولویت 9 و 10 را منتشر نکرده است اما وزیر صنعت، معدن و تجارت در مراسم امسال روز ملی صادرات ارزش واردات کالاهای موجود در این دو اولویت را به ترتیب 5.1 و 3.8 میلیارد دلار اعلام کرد.
مهدی غضنفری این‌را هم گفته که "اگر تولیدکنندگان اولویت 9 نیز تضمین دهند، کالا را با کیفیت بالا تولید کنند و تنظیم بازار را نیز به موقع صورت دهند، ممکن است امسال ثبت سفارش این کالاها نیز متوقف شود."
براساس آخرین اظهارنظر رئیس سازمان توسعه تجارت اولویت 9 شامل کالاهای نهایی بادوام و اولویت 10 شامل کالاهای نهایی و مصرفی غیرضروری می‌شود. با این تعریف می‌توان کالاهایی مانند انواع خودرو، لوازم خانگی، موبایل، رایانه و اجزای آن،اسباب‌بازی، وسایل تزئینی و لوکس را در این دو اولویت قرار داد.
