طرح مجلس براي بازگشت مازاد حقوق‌ها به خزانه | اتاق خبر
کد خبر: 352610
تاریخ انتشار: 30 خرداد 1395 - 11:31
مازاد حقوق‌هاي بالاي 10ميليون به افرادي با حقوق كمتر از يك و نيم ميليون‌تومان تعلق مي‌گيرد

اتاق خبر: ماجراي بررسي و رسيدگي به فيش‌هاي حقوقي برخي مديران دولتي بعد از دستورات ويژه رييس‌جمهوري، معاون اول رييس‌جمهوري و رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي به مجلس هم كشيده شد. ديروز جمعي از نمايندگان مجلس طرح يك‌فوريتي را در اين رابطه تهيه و تدوين كردند و قرار است امروز آن را به هيات رييسه مجلس تقديم كنند. بهارستاني‌ها عنوان «ساماندهي نظام پرداخت حقوق و مزايا» را بر اين طرح نهاده‌اند و قرار است در قالب يك ماده واحده با 2 تبصره ارائه شود. براساس اين طرح نه‌تنها محدوديت‌هاي قانوني بيشتري مانند تعيين سقف براي حقوق مديران و كارمندان دولتي تعيين مي‌شود بلكه درصورت تصويب اين طرح تمامي مديراني كه حقوق‌هاي بيشتر از ميزان تعيين‌شده در قانون دريافت كرده‌اند، موظف هستند حقوق و مزاياي پرداختي ماهيانه بالاي 10ميليون تومان را به خزانه كشور بازگردانند. جالب اينجاست كه نمايندگان در اين طرح مقرر كرده‌اند مازاد اين حقوق‌هاي دريافتي به افراد و بازنشستگان با حقوق كمتر از يك‌ونيم‌ميليون‌تومان تعلق خواهد گرفت اما اينكه براساس چه سازوكاري در پي اين سخاوت به‌نفع مردم كم‌درآمد هستند، مشخص نيست. به‌هرحال باتوجه به موضع‌گيري نمايندگان مجلس دهم نسبت به موضوع فيش‌هاي حقوقي به‌نظر مي‌رسد اين طرح اقبال خوبي در رأي‌گيري داشته باشد و به‌مرحله تصويب برسد؛ همچنان‌كه عزت‌الله يوسفيان‌ملا پيش‌بيني كرده است، طرح يك فوريتي «ساماندهي نظام پرداخت حقوق و مزايا» بيش از 100 امضاي وكلاي ملت را بگيرد.  در گزارش پيش‌رو جزئيات اين طرح و واكنش برخي نمايندگان مجلس به فيش‌هاي حقوقي را بررسي شده كه در ادامه مي‌خوانيم.



  تعيين سقف 10ميليون توماني براي حقوق‌ها

طرح«ساماندهي نظام پرداخت حقوق و مزايا» داراي 3محور كلي است كه «تعيين سقف 10ميليون توماني براي حقوق‌ها»، «استرداد حقوق‌هاي بيش از سقف تعيين شده» و «اختصاص سهم مازاد حقوق‌هاي بالاي 10ميليون به افرادي با حقوق كمتر از يك‌ونيم‌ ميليون و بازنشسته‌هاي با حقوق كمتر از يك و نيم ميليون» اين 3محور را تشكيل مي‌دهند. عزت‌الله يوسفيان‌ملا كه از طراحان اين طرح است، به «تعادل» مي‌گويد: «پرداخت‌هاي بالا خارج از ضوابط قانون خدمات كشوري صورت گرفته و البته نقص‌هاي قانون خدمات كشوري و ساير قوانين كه روزنه‌هايي براي فرار ايجاد كرده، براي حل اين موضوع بايد رفع شود.»

اين نماينده مجلس دهم درباره جزئيات طرح ساماندهي نظام پرداخت حقوق و مزايا بيان مي‌كند: «تمامي قوا براساس قانون مديريت خدمات كشوري عمل مي‌كنند، در آنجا كه قانون عموميت دارد شامل همه مي‌شود و آنجا كه عموميت ندارد، قوانين خاص اجرا مي‌شود. ما در اين طرح به دنبال آن هستيم كه ديگر قانون خاصي براي كسي نباشد.»

به گفته يوسفيان‌ملا با تصويب و اجراي اين طرح تمام موارد پرداختي قانون مشخص مي‌شود و ديگر قوانين خاص براي برخي مديران وجود نخواهد داشت. او تاكيد مي‌كند: «با اين طرح دنبال آن هستيم كه قانوني را به تصويب برسانيم كه طي آن موارد قانوني شامل همه افراد اعم از مدير و كارمند بشود، چه آنهايي كه با قانون مديريت خدمات كشوري حقوق مي‌گيرند، چه كساني كه با قوانين خاص حقوق‌شان را دريافت مي‌كنند.» وي به 3محور اصلي طرح اشاره مي‌كند و ادامه مي‌دهد: «طبق اين طرح هيچ مقام يا فردي نمي‌تواند در يك ماه بيش از 10ميليون حقوق دريافت كند، چه قانون خاص و چه قانون مديريت خدمات كشوري؛ همه مقامات ازجمله دولتمردان، نمايندگان مجلس و افراد مسوول در قوه قضاييه شامل اين طرح مي‌شوند.»

طبق اظهارات اين نماينده مجلس محور دوم طرح ساماندهي نظام پرداخت‌ حقوق و مزايا، «تعيين سقف براي حقوق‌ و مزايا و بازگرداندن حقوق‌هاي بالاي سقف تعيين شده» است. در اين طرح تعيين شده تا پس از تصويب قانون تمام افرادي كه بالاتر از سقف مصوب حقوق گرفته‌اند، وجوه مازاد را بازگردانند؛ وجوه بازگرداننده شده بايد به خزانه واريز شود.»

طبق گفته يوسفيان‌ملا محور سوم طرح هم در صورت تصويب مقرر خواهد كرد كه وجوه حاصله از مازاد حقوق بالاي سقف تعيين شده به حساب افرادي واريز خواهد شد كه مبلغ حقوق آنها كمتر از يك‌ونيم ميليون تومان است. وي مي‌افزايد كه سقف پرداختي به افراد با كمتر از حقوق يك و نيم ميليون تومان شامل بازنشستگان هم خواهد شد و در طرح پيش‌بيني شده كه اين پرداخت‌ها به بازنشستگان هم تعلق گيرد.

  مجلس در برابر حقوق‌هاي بالا كوتاه نمي‌آيد

باتوجه به سخنان مطرح‌شده از سوي برخي نمايندگان مجلس به‌نظر مي‌رسد، طرح ساماندهي به نظام پرداخت حقوق و مزايا با رأي اكثريت مجلس به‌تصويب برسد. نمايندگان مجلس دهم گرچه برخلاف موضع‌گيري‌هاي شناخته شده از نمايندگان دوره قبل در مواردي اين‌چنيني، از موضوعاتي مانند بهره‌وري و توانايي‌ها و مهارت‌هاي مديران و شايسته‌سالاري در نظام دريافتي نيز سخن مي‌گويند اما به‌دليل هجمه و اعتراضات فراگير شكل‌گرفته در افكار عمومي پيرامون موضوع فيش‌هاي حقوقي، تاكيد زيادي براي فيصله ‌دادن اين ماجرا آن هم از محل قانون دارند. غلامعلي جعفرزاده ايمن آبادي، يكي از نمايندگان مجلس با بيان اينكه مجلس در برابر هيچ تخلفي سكوت نمي‌كند، به خانه ملت گفته است: «مجلس در بررسي‌هاي خود چند موضوع را دنبال مي‌كند، نخست اينكه اين پرداخت‌ها چه زماني ايجاد شده و اگر مربوط به دولت گذشته است، چرا با تاخير دنبال شده و اگر مربوط به دولت يازدهم است، دلايل شكل‌گيري آن چيست.» جعفرزاده

ايمن‌آبادي با بيان اينكه گزارش برخورد با متخلفان و بازگشت اموال به خزانه به مردم داده مي‌شود، توضيح داده است: «مجلس با بررسي‌هاي خود هرگونه خلأ قانوني كه راه را براي متخلفان باز گذاشته پر مي‌كند، تا كمبود قانون دستاويزي براي متخلفان قرار نگيرد.»

شهباز حسن‌پور بيگلري، نماينده سيرجان نيز گفته است، مجلس به‌هيچ‌عنوان در برابر حقوق‌هاي نجومي كوتاه نمي‌آيد و دليل آن را هم اين عنوان كرده كه بايد به مردم اطمينان دهيم برخورد قاطع با دريافت‌كنندگان اين حقوق‌ها صورت گرفته است. البته برخي از كرسي‌داران مجلس دامنه موضوع فيش‌هاي حقوقي را گسترده‌تر كرده و معتقدند نه‌تنها فيش‌هاي حقوقي بلكه ديگر مزاياي كارمندان دولتي نيز بايد بررسي شود. سيد تقي كبيري، عضو كميسيون اقتصادي مجلس گفته است: «بايد توجه داشت، دريافتي برخي مديران و كاركنان ادارات در فيش حقوقي، نجومي نيست اما در همين ادارات به شيوه‌هاي ديگر پرداخت مالي مي‌شود، به‌طور مثال وام‌هاي كلان بانكي قرض‌الحسنه پرداخت مي‌شود. بنابراين رسيدگي به موضوع پرداخت‌هاي غيرمتعارف حقوقي بايد شامل تمامي مسائل مالي مانند اعطاي وام‌هاي كلان بانكي، پاداش‌ها و مزايا نيز باشد و پيگيري‌ها و نظارت‌هاي مجلس در اين زمينه‌ها نيز خواهد بود.»

طرح ساماندهي نظام پرداخت حقوق و مزايا ديروز (يك‌شنبه) به هيات رييسه مجلس تحويل داده ‌شد و تا حدود 2 يا 3هفته ديگر در صحن به رأي گذاشته خواهد شد و در صورت موافقت نمايندگان به تصويب خواهد رسيد. هرچند بسياري از كارشناسان مديريت منابع انساني و خدمات در تحليل اين ماجراي جنجالي فيش‌هاي حقوقي هشدار مي‌دهند كه ممكن است اين ماجراها به كوچ مديران دولتي به بخش‌خصوصي منجر شود و با غبارآلودشدن فضا ديگر هيچ مديري ميل چنداني براي حضور در ارگان‌ها و سازمان‌هاي دولتي نخواهد داشت اما با موج رسانه‌يي شكل گرفته پيرامون اين موضوع، به‌نظر مي‌رسد براي مسوولان دولتي هم ديگر چاره‌يي جز برخورد قاطع باقي نمانده و استرداد حقوق‌هاي دريافتي بيشتر از سقف تعيين شده و واريز آن به خزانه را ضربه آخر و فيصله‌يافتن تمامي اين ماجراها و موج‌سواري‌ها مي‌دانند.

منبع: تعادل

 

نظرات
ADS
ADS
پربازدید