اصناف در پيچ و خم يك قانون | اتاق خبر
کد خبر: 352626
تاریخ انتشار: 30 خرداد 1395 - 11:33
رييس اتاق اصناف استان مركزي مطرح كرد
راه‌اندازي پنجره واحد» از جمله قوانيني است كه قانون‌گذار در ماده‌هاي قانوني 6برنامه پنجم توسعه و ماده 12 قانون نظام صنفي به آن تاكيد داشته است.

اتاق خبر: «راه‌اندازي پنجره واحد» از جمله قوانيني است كه قانون‌گذار در ماده‌هاي قانوني 6برنامه پنجم توسعه و ماده 12 قانون نظام صنفي به آن تاكيد داشته است. درهمين راستا، سال گذشته دولت نيز به‌منظور تسهيل در صدور مجوزهاي كسب‌و‌كار، يكپارچه‌سازي دستگاه‌هاي صدور مجوز را در دستوركار خود قرار داد. همچنين در قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور آمده است: براي آن دسته از فعاليت‌هاي اقتصادي كه نيازمند اخذ مجوز از دستگاه‌هاي متعدد هستند، دستگاه اصلي موضوع فعاليت، وظيفه مديريت يكپارچه، هماهنگي و اداره امور اخذ، تكميل و صدور مجوز را برعهده خواهند داشت و از طريق ايجاد پنجره واحد به‌صورت حقيقي يا در فضاي مجازي با مشاركت ساير دستگاه‌هاي مرتبط، بايد به‌گونه‌يي رفتار كنند كه سقف زماني موردنظر براي صدور مجوز براي سرمايه‌گذار داخلي و خارجي رعايت شود. در ايجاد فرآيند پنجره واحد، دستگاه‌هاي فرعي صدور مجوز نيز موظفند نسبت به ارائه خدمات از طريق استقرار نماينده تام‌الاختيار در محل پنجره‌هاي واحد يا در فضاي مجازي، همكاري لازم را به‌ عمل آورند. در همين زمينه؛ جمشيد زند رييس اتاق اصناف استان مركزي مي‌گويد: « اين ماده قانوني (راه اندازي پنجره واحد اصناف) قرار بود در سطح كشور عملياتي شود اما به دليل نبود برخي زيرساخت‌ها اين طرح قانوني همچنان معطل باقي مانده است. » درادامه ماحصل گفت‌وگو با اين فعال تشكلي مي‌خوانيد:

 

باتوجه به رقم خوردن فصل تازه ارتباطات بين‌المللي، كارشناسان براين باورند كه براي شروع سرمايه‌گذاري، تسهيل در صدور مجوزهاي كسب‌و‌كار بايد در دستور كار دستگاه‌هاي اجرايي قرار گيرد. حال، عملكرد اتاق اصناف را براي راه‌اندازي پنجره واحد چطور ارزيابي مي‌كنيد؟

دولت به‌منظور تسهيل در صدور مجوزهاي كسب‌و‌كار، يكپارچه‌سازي دستگاه‌هاي صدور مجوز را در دستوركار قرار داد. مطابق قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور، براي آن دسته از فعاليت‌هاي اقتصادي كه نيازمند اخذ مجوز از دستگاه‌هاي متعدد هستند، دستگاه اصلي موضوع فعاليت، وظيفه مديريت يكپارچه، هماهنگي و اداره امور اخذ، تكميل و صدور مجوز را برعهده خواهند داشت و از طريق ايجاد پنجره واحد به‌صورت حقيقي يا در فضاي مجازي با مشاركت ساير دستگاه‌هاي مرتبط، به‌گونه‌يي اقدام كنند كه اصل همزماني صدور مجوزها، سقف زماني موردنظر براي صدور مجوز از زمان پيش‌بيني‌شده توسط هيات «مقررات‌زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب‌و‌كار» تجاوز نكند. در ايجاد فرآيند پنجره واحد، دستگاه‌هاي فرعي صدور مجوز همانند اتاق اصناف نيز موظفند نسبت به ارائه خدمات از طريق استقرار نماينده تام‌الاختيار در محل پنجره‌هاي واحد يا در فضاي مجازي، همكاري لازم را به ‌عمل آورند. به هرحال اتاق اصناف جهت بهبود روند فضاي كسب و كار بايد اين قانون ر ا به‌طور عملياتي شده در زمينه صدور مجوزها بردارد. البته برخي اتاق‌هاي اصناف شهرستان‌ها همانند اتاق استان مركزي اين قانون را اجرايي كرده، اما بايد گفت كه شرط جذب سرمايه‌گذار داخلي و خارجي تسهيل اموركسب و كار و اجراي شدن اين قانون نيز منوط به راه‌اندازي پنجره واحد در اتحاديه‌هاي صنفي است.

با راه‌اندازي پنجره واحد دستگاه‌هاي صادر‌كننده مجوز چه وظيفه‌يي را برعهده دارند؟

با راه‌اندازي پنجره واحد، دستگاه‌هاي صدور مجوز موظف هستند نسبت به ارائه خدمات از طريق استقرار نماينده تام‌الاختيار در محل پنجره‌هاي واحد يا در فضاي مجازي همكاري لازم را به عمل آورند. در واقع، دستگاه‌هاي اجرايي همچون اتاق اصناف، وزارت صنعت و... كه صدور مجوزهاي كسب و كار را برعهده دارند بايد اين قانون را باتوجه به شرايط روز اقتصاد كشور عملياتي كنند و پاسخگو نياز سرمايه‌گذاران داخلي وخارجي باشند.

قانون «پنجره واحد» از مهم‌ترين اصول در تسهيل سرمايه‌گذاري است، اما به گفته كارشناسان اين قانون به‌طور كامل اجرايي نشده است. درحال حاضر براي راه‌اندازي پنجره واحد استان‌ها چه اقداماتي را در دستور كار خود دارند؟

استان مركزي در زمينه ورود سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي داراي شرايط بهينه‌يي است. درواقع، سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي بسياري براي شروع سرمايه‌گذاري به اين استان مراجعه مي‌كنند و ما نيز به عنوان مسوول اتاق اصناف اين شهرستان موظف هستيم تا اقدامات اجرايي قانون رفع موانع توليد را فراهم كنيم. در زمينه راه‌اندازي پنجره واحد نيز اين استان موفق شده تا دستورالعمل‌هاي مربوطه به اين قانون را شامل رويه‌ها، ضوابط و نحوه برخورد با متخلفان (براساس قوانين و مقررات)، كه به تاييد هيات‌وزيران رسيده است، را با دستگاه‌هاي دولتي همچون وزارت صنعت استان، اداره امور مالياتي و... با اين شيوه قانوني درميان بگذارد.

پس شما براين باوريد كه در استان مركزي زيرساخت‌هاي اين قانون به‌طور كامل فراهم شده است و سرمايه‌گذاران براي صدور مجوزهاي خود با كمترين مانعي برخورد خواهند كرد...

بله خوشبختانه ما با همكاري دستگاه‌هاي مسوول دولتي توانستيم اين قانون را به‌طور كامل اجرايي كنيم و به هرحال ديگر استان‌ها نيز بايد به سمت اجرايي شدن اين قانون پيش روند.

پس با توجه به اينكه برخي كارشناسان براين باورند كه راه‌اندازي پنجره واحد دراستان‌ها داراي ضعف و نقص است را رد مي‌كنيد...

درهرحال، اين راهي است كه قانون‌گذار در ماده قانوني رفع موانع توليد نيز خاطرنشان كرده و در اين برهه زماني ما موظف به اجراي چنين ماده‌هاي قانوني هستيم. البته زيرساخت‌هاي برخي استان‌ها براي اجراي اين قانون فراهم نيست و بايد هرچه زودتر اين قانون در سطح كشور نيز اجرا شود.

آيا دستگاه‌هاي مجري براي اجرايي شدن اين قانون در سطح كشور گامي برداشتند؟

 قرار بود كه اين ماده قانوني (راه‌اندازي پنجره واحد) به زودي در سطح كشور اجرايي شود كه به نظر مي‌رسد به دليل برخي موانع هنوز نتوانسته‌اند به اين مهم دست يابند.

عمده مشكل ما در كشور موضوعاتي چون كاغذبازي است. اجراي قانون يكپارچه‌سازي دستگاه‌ها براي صدور مجوز چه كمكي در راستاي جذب سرمايه‌گذار داخلي و خارجي دارد؟

همانطور كه شما نيز در سوالتان مطرح كرديد، عمده مشكل ما در كشور موضوعاتي چون كاغذبازي است و در صورت رفع اين پيچيدگي‌ها به‌طور يقين بسياري از موانع برداشته مي‌شود و تمايل سرمايه‌گذاران نيز براي ورود و مشاركت در اجرا و بهره‌برداري از طرح‌ها ارتقا مي‌يابد. هم‌اكنون ما در بازه زماني قرار گرفته‌ايم كه بسياري از سرمايه‌گذاران خارجي براي محك زني شرايط اقتصاد به كشورمان سفر مي‌كنند و در اين بازه زماني ما نيز به عنوان نمايندگان دستگاه‌هاي اجرايي بايد درصدد رفع معضلات باشيم. درواقع براي برچيدن معضلات كنوني و يكپارچه‌سازي دستگاه‌هاي صدور مجوز در تبصره 6 برنامه پنجم توسعه آمده است: «در مورد آن دسته از فعاليت‌هاي اقتصادي كه نيازمند اخذ مجوز از دستگاه‌هاي متعدد هستند، دستگاه اصلي موضوع فعاليت، وظيفه مديريت يكپارچه، هماهنگي و اداره امور اخذ، تكميل و صدور مجوز را برعهده خواهند داشت و از طريق ايجاد پنجره واحد به صورت حقيقي يا در فضاي مجازي با مشاركت ساير دستگاه‌هاي مرتبط به‌گونه‌يي اقدام مي‌كنند كه ضمن رعايت اصل همزماني صدور مجوزها، سقف زماني موردنظر براي صدور مجوز از زمان پيش‌بيني‌شده تجاوز نكند. البته در قانون نظام صنفي و ماده 12 آمده است كه دستگاه‌هاي اجرايي ظرف 15 روز بايد پاسخگوي صدور مجوزها باشند.

اصناف هميشه بر سر پرداخت ماليات‌ها با سازمان امور مالياتي دچار برخي چالش‌ها بودند. حال با راه‌اندازي پنجره واحد چه كمكي به اصناف خواهد شد؟

متاسفانه پرداخت ماليات و شفاف‌سازي اين نوع اطلاعات از جمله مشكلات ديرينه اصناف با سازمان امور مالياتي محسوب مي‌شود و اميدواريم با عملي‌سازي اين قانون گامي را جهت رفع موانع توليد و شفاف‌‌سازي اطلاعات ‌برداريم.

 

نظرات
ADS
ADS
پربازدید