اتاق خبر - هدف از تغییر قانون اساسی این است که دولت بتواند لوایح تصویب شده بویژه در زمینه اعزام نیروی نظامی به خارج از مرزها را اجرا کند.
انتخابات خانه شوراها (مجلس نمایندگان) ژاپن 10 جولای (20 تیر) برگزار می شود و اکنون نزدیک به 60 درصد از افراد شرکت کننده در آن گفته اند؛ تغییر قانون اساسی لازم نیست.
خبرگزاری کیودو در گزارش روز دوشنبه خود آورده است که از دیدگاه این افراد امروز وضعیت اقتصادی ژاپن از هر مسئله دیگری مهمتر است و دولت باید روی آن تمرکز کند.
نخست وزیر ژاپن از سال 2012 میلادی که سکان قدرت را در کشور بدست گرفت چندین لایحه امنیتی و نظامی تصویب کرده است و برای برداشتن موانع اجرایی آنها می خواهد قانون اساسی را تغییر دهد. قانون اساسی ژاپن در سال 1947 تدوین و با فشار نظامیان آمریکایی تصویب شده است.
از میان 309 نفری که قرار است برای انتخابات شرکت کنند نزدیک به 11درصد گفته اند از طرح تغییر قانون اساسی حمایت به عمل می آورند.
در همین حال بیش از 60 درصد دیگر می گویند که اصلاحات اقتصادی «آبه» مورد تایید آنها نیست و دولت باید تحولات بیشتری در زمینه اقتصادی در نظر بگیرد.
بیشتر نمایندگان نگران توقف برخی از طرح ها چون افزایش مالیات هستند و آن را برای تجارت داخلی و خارجی مساعد نمی دانند اما نخست وزیر ژاپن می گوید شرایط برای بالا بردن نرخ مالیات از 8 به 10 درصد مهیا نیست.
همزمان گزارش شده است که برای اولین بار از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون دولت با کسری تجاری و کاهش تجارت خارجی روبرو شده است.
آمارها نشان می دهد که نرخ صادرات این کشور در ماه می (اردیبهشت - خرداد) 11.3 درصد و میزان واردات 13.8 درصد کاهش یافته است.
ایرنا
94110
