به گزارش اتاق خبر، در ماه‌های اخیر، همگام کردن نرخ سود بانکی با توجه به روند نزولی نرخ تورم، به‌عنوان یکی از سیاست‌ها و اولویت‌های اصلی مسئولان بانکی و سیاست‌گذاران اقتصادی، مطرح و تمامی اقدامات در این زمینه انجام شد تا نرخ سود بانکی هرچه زودتر کاهش یابد. هفته گذشته نیز با اقدام یکی از بانک‌های خصوصی و کاهش نرخ سود سالانه سپرده‌هایش به ۱۶درصد، این سیاست به شکلی متفاوت‌تر از گذشته، در بانک‌ها کلید خورد.
سپرده‌گذاری با نرخ ۱۵ درصد
اقدام داوطلبانه این بانک خصوصی در حالی بود که به‌دنبال آن، تعداد دیگری از بانک‌ها نسبت به کاهش نرخ سود اقدام کردند و براساس اعلام رییس کانون بانک‌های خصوصی، قرار شد کاهش نرخ سود از ابتدای تیر در بانک‌ها اجرایی شود. به گفته کوروش پرویزیان این تصمیم در پی اقدام داوطلبانه بانک‌ها و با توجه به کاهش نرخ تورم و حمایت بانک مرکزی از بازار بین بانکی گرفته شده است.
به هر حال گرچه توقع می‌رفت این توافق به روال سال‌های پیش به تصویب شورای پول و اعتبار برسد یا از سوی بانک مرکزی تعیین و به بانک‌ها ابلاغ شود، اما آنچه که مشخص است، در دولت یازدهم با روش دیگری، متعادل کردن نرخ‌ها دنبال می‌شود و در ظاهر این اقدام بانک‌ها منع قانونی ندارد. به این ترتیب در رویکرد جدید، درواقع این بانک‌ها هستند که به‌عنوان مجریان اصلی درباره تعیین نرخ‌های سود براساس شرایط اقتصادی کشور تصمیم می‌گیرند و شرایطی را ایجاد می‌کنند تا این نرخ با سایر شاخص‌ها هماهنگ شود.
کاهش نرخ تسهیلات با کمی تاخیر
به هرحال کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی با توافق انجام شده در حالی از امروز در بانک‌ها اجرایی خواهد شد که برخلاف دوره‌های پیش، قرار نیست همزمان با کاهش سود سپرده، سود تسهیلات نیز کاهش پیدا کند؛ موضوعی که در چند روز گذشته از سوی رییس کانون بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری نیز بر آن تاکید شده است. کوروش پرویزیان معتقد است: تجربه نشان داده با کاهش نرخ سود سپرده، نرخ سود تسهیلات هم کاهش می‌یابد. در گذشته نرخ سود تسهیلات بیش از ۲۸درصد داشتیم که اکنون در شبکه بانکی این نرخ وجود ندارد اما کاهش نرخ سود تسهیلات با فاصله زمانی اتفاق می‌افتد زیرا به تعهداتی که درباره نرخ سود سپرده داریم همچنان متعهدیم و باید نرخ سودهای پیشین را پرداخت کنیم. به گفته وی، نرخ تسهیلات، متناسب با مصوبه شورای پول و اعتبار است و بانک‌ها در چارچوب شورای پول و اعتبار و ابلاغیه‌های بانک مرکزی عمل می‌کنند.
این موضوع در حالی همزمان با خبر کاهش نرخ سود سپرده‌ها مطرح شد که در این چند روز، انتقادات زیادی را با خود همراه کرد. اعتقاد بر این است که هدف از کاهش نرخ سود بانکی، حمایت از بخش تولید و صنعت کشور بوده و کاهش سود سپرده‌ها به تنهایی نمی‌تواند نفع این بخش را به همراه داشته باشد و این بانک‌ها هستند که از این شرایط فقط می‌توانند منتفع شوند. به هر حال این انتقادات تا جایی پیش رفت که رییس کل بانک مرکزی از کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی تا چند روز آینده خبر داده و تاکید کرده که این موضوع می‌تواند به صنایع کمک کند.
بدون تردید کاهش نرخ سود تسهیلات اقدامی است که می‌تواند نگرانی‌های بخش تولید و صنعت کشور را که این روزها، درگیر مشکلات عدیده‌ای است، کاهش دهد و این زمینه را ایجاد کند که منابع مورد نیاز فعالان این بخش با قیمت پایین‌تر تامین شود تا فعالیت اقتصادی برای‌شان از توجیه‌پذیری لازم برخوردار شود اما در این بین مسئله‌ای که پیش می‌آید و نگرانی‌هایی را با خود همراه می‌کند، مسئله پایبندی بانک‌ها به نرخ‌های جدید و از سوی دیگر بالا رفتن تقاضا و انحراف منابع بانکی است که باعث ایجاد تردید در موفقیت اجرای این سیاست می‌شود.
تشدید نظارت و کنترل بانک مرکزی
آلبرت بغزیان از کارشناسان حوزه بانکی و استاد دانشگاه در این زمینه با تاکید بر اینکه سیاست کاهش نرخ سود بانکی، اقدامی بجا و منطقی است که با توجه به شرایط فعلی اقتصاد باید زودتر اتفاق می‌افتاد گفت: در این مدت نگرانی‌هایی از بابت خروج سرمایه‌ها از بانک‌ها با کاهش نرخ سود سپرده‌ها مطرح بود که به نظر من کاملا نابجاست چون درنهایت منابع در اقتّصاد به گردش درمی‌آید و بازهم وارد سیستم بانکی می‌شود.
وی با بیان اینکه بالا بودن نرخ‌های سود بانکی باعث می‌شود منابع به جای اینکه در تولید و صنعت به کاراید در بانک‌ها پس‌انداز شود و ممر درآمدی برای مردم شود که البته با منطق اقتصاد منطبق نیست و بدون تردید این رویه نیاز به بازنگری داشت افزود: این موضوع باید در اقتصاد جا بیفتد که بانک‌ها وظیفه‌شان تامین مالی کوتاه‌مدت بخش‌های مختلف اقتصاد است نه راهی برای کسب سود و درآمد مردم.
به گفته او، حال که بحث کاهش نرخ سود بانک‌ها به طور خودجوش در بانک‌ها مطرح شده است، به نظر می‌رسد بانک مرکزی هم باید در این زمینه نظارت و رسیدگی بیشتری داشته باشد تا این سیاست به درستی و به شکل کامل در بانک‌ها اجرا شود. اینکه بانکی بیاید و برخلاف سایر بانک‌ها اقدام به پرداخت سودهای بالا کند، به‌طورحتم این سیاست را در اجرا با مشکل مواجه می‌کند.
پایبندی به نرخ‌های جدید
بغزیان در بخش دیگری از صحبت‌هایش بر این موضوع نیز تاکید کرد که با کاهش نرخ سود سپرده‌ها موضوع مهمی که مطرح است کاهش نرخ سود تسهیلات است. بدون تردید نرخ سود تسهیلات و سپرده‌ها باید همزمان با هم کاهش یابد تا این امر به نفع بخش تولید و صنعت کشور شود. البته موضوع دیگری که در این بین بسیار حائز اهمیت است، این است که در صورت کاهش نرخ سود تسهیلات، بانک‌ها به نرخ‌های جدید پایبند باشند.
به گفته این کارشناس، در مواردی دید می‌شود برخی از بانک‌ها در ظاهر به‌عنوان نمونه نرخ سود ۲۰درصد را برای ارائه تسهیلات مطرح می‌کنند اما در عمل با محاسباتی که انجام می‌دهند، درنهایت نرخ سود تسهیلات برای وام‌گیرنده تا ۲۶درصد تمام می‌شود. بغزیان تاکید کرد که در این زمینه بانک مرکزی باید نظارت جدی بر عملکرد بانک‌ها داشته باشد تا جلوی تخلفات اینچنینی گرفته شود. ضمن اینکه بانک مرکزی با رصد فرآیند پرداخت تسهیلات در بانک‌ها، باید این شرایط را ایجاد کند که در زمان ارزان‌تر شدن وام‌ها، برای جلوگیری از انحراف منابع، منابع به‌دست مصرف‌کننده واقعی برسد. وی بر این باور است که برای اجرای درست ایّن سیاست، بانک‌ها باید به تعهدات‌شان پایبند باشند و از سوی دیگر بانک مرکزی به طور قانونی به عملکرد بانک‌ها نظارت کند تا سیاست کاهش نرخ سود بانکی در سیستم بانکی به درستی اجرا شود.
منبع: صمت
