فصل تازه رقابت با امارات در بانكرينگ خليج‌فارس | اتاق خبر
کد خبر: 353771
تاریخ انتشار: 2 تیر 1395 - 20:42
صنعت نفت ايران با توجه به قرار گرفتن در همسايگي خليج‌فارس و درياي عمان فرصت‌هاي بي‌نظيري براي درآمدزايي و خلق ارزش‌افزوده دارد كه غالبا مغفول مانده و زمينه بهره‌برداري از اين فرصت‌ها را به كشورهاي شيخ‌نشين همسايه خود داده است.

اتاق خبر: صنعت نفت ايران با توجه به قرار گرفتن در همسايگي خليج‌فارس و درياي عمان فرصت‌هاي بي‌نظيري براي درآمدزايي و خلق ارزش‌افزوده دارد كه غالبا مغفول مانده و زمينه بهره‌برداري از اين فرصت‌ها را به كشورهاي شيخ‌نشين همسايه خود داده است. يكي از اين موارد عرصه سوخت‌رساني و ديگر خدمات جانبي يا به اصطلاح Bunkering به كشتي‌هايي است كه روزانه از اين شاهراه مواصلاتي عبور مي‌كنند. بانكرينگ اصطلاحي است كه براي عمليات سوخت‌رساني به كشتي‌ها در دريا و فروش فرآورده‌هاي سنگين پالايشي براي سوخت‌ كشتي‌ها به كار مي‌رود. علاوه بر اين تامين غذا، آب آشاميدني و ديگر خدمات معمول به كشتي‌ها نيز جزو بانكرينگ محسوب مي‌شود. براساس آمارها در حال حاضر سالانه 200ميليون تن نفت‌كوره در جهان به شناورها فروخته مي‌شود و پيش‌بيني مي‌شود كه اين رقم تا سال 2030 به 400ميليون تن افزايش يابد. نكته قابل توجه اين است كه 80درصد بانكرينگ جهان تنها در 10بندر انجام مي‌گيرد كه مهم‌ترين آنها بنادر سنگاپور، روتردام هلند و بندري در نزديكي ايران يعني بندر فجيره امارات است و ايران با وجود تمام مزيت‌هاي طبيعي كه براي توسعه بانكرينگ خود داشته بهره‌ چندان متناسبي با ظرفيت‌هاي خود از اين صنعت پردرآمد نداشته است.

در همين رابطه روز گذشته شيوه‌نامه طرح جامع خدمات‌سوخت‌رساني به كشتي‌ها در آب‌هاي مرزي ايران در خليج‌فارس، درياي عمان و درياي خزر از سوي وزير نفت ابلاغ شد. اين ابلاغيه در راستاي عمل به ماده 131 برنامه پنجم توسعه مبني بر افزايش خدمات‌ سوخت‌رساني (بانكرينگ) است.

بر‌اساس اين ماده وزارت نفت مكلف است براي افزايش خدمات سوخت‌رساني به كشتي‌ها و خدمات جانبي در خليج‌فارس و درياي عمان به ميزان سالانه حداقل 20درصد از طريق بخش خصوصي، طرح جامعي را تدوين و اجرا كند. همچنين بر اساس اين ماده وزارت نفت مجاز است حمايت‌هاي لازم را از بخش غيردولتي در اين زمينه به عمل آورد.در ادامه گزارش«تعادل» از وضعيت صنعت خدمات‌رساني به كشتي‌ها در ايران را مي‌خوانيد.



 تاريخچه بانكرينگ در ايران

طرح ملي بانكرينگ براي نخستين‌بار در سال 77 و با همكاري يك شركت سنگاپوري به نام «گلوبال انرژي» در جزيره قشم آغاز شد كه با ترفندهاي شركت‌هاي رقيب ايران در بندر فجيره امارات اين طرح به زياندهي رسيد و متوقف شد. تلاش مجدد در اين زمينه دو سال بعد انجام شد كه اين‌بار نيز به فرجام نرسيد. انفعال ايران در عرصه بانكرينگ تا 10سال پيش ادامه داشت و نخستين قدم‌هاي جدي در اين رابطه در سال 85 و در بندرعباس برداشته ‌شد. پس از آن سهم ايران در عرصه بانكرينگ بين‌المللي به سه ميليون تن افزايش يافت و از آن به‌بعد و با اعمال تحريم‌ها اين رقم كاهش يافت و در حال حاضر براساس آخرين آمارها اين رقم به حدود 2ميليون و 800هزار تن رسيده است. اين در حالي است كه سهم بندر فجيره امارات چيزي حدود 50ميليون تن است. نكته بسيار قابل تامل اين است كه بيش از نيمي از سوخت مورد نياز بندر فجيره از طريق ايران تامين مي‌شود. همچنين براساس آخرين آمارها ايران در ماه فوريه 1ميليون و 200هزار تن نفت‌سوخت Fuel Oil (نفت سنگين) صادر كرده كه بيش از نيمي از آن به مقصد بزرگ‌ترين پايانه بانكرينگ جهان در سنگاپور بوده و مابقي نيز به بندر فجيره حمل شده است. همچنين براساس برخي منابع خبري ايران، تاجران نفت وارد يك معامله نادر با شركت ملي نفت ايران در زمينه مبادله نفت‌‌سوخت باكيفيت در ازاي بنزين شده‌اند. به گزارش پايگاه خبري «شيپ‌اند بانكر» شركت‌هاي بزرگي مانند ويتول و گلنكور مذاكراتي با ايران در زمينه صادرات 200هزار تن نفت سنگين ايران به مقصد بندر فجيره داشته‌اند.

به گزارش يك منبع آگاه، يك مقام ارشد ايراني در اين زمينه گفته است: «تاجران بزرگ به محض برداشته‌شدن تحريم‌ها عرضه بنزين خود به ايران را از سر گرفتند. ايران به جاي پرداخت نقدي در ازاي آن نفت‌سوخت پرداخت مي‌كند.»

براساس آمارهاي شركت‌ پايانه‌هاي نفتي ايران روزانه 30هزار فروند كشتي به‌طور متوسط از آب‌هاي خليج‌فارس عبور مي‌كنند كه سهم ايران از سوخت‌رساني به اين كشتي‌ها تنها 3000فروند است. اين در حالي است كه ايران 1800كيلومتر مرز آبي مشترك با خليج‌فارس و درياي عمان دارد و بيش از نيمي از سواحل اين منطقه در مالكيت ايران قرار دارد و از لحاظ موقعيت جغرافيايي موقعيت ويژه‌يي براي اين كشور به وجود آورده است.



 پروژه‌هاي در دست اجرا

از مهم‌ترين طرح‌هاي آماده بهره‌برداري ايران مي‌توان به مجتمع «ستاره قشم» اشاره كرد كه براساس آخرين اخبار از اين پروژه تا دو ماه آينده به بهره‌برداري مي‌رسد. از اين طرح به عنوان بزرگ‌ترين مجتمع بانكرينگ خليج‌فارس در نوع خود ياد مي‌شود. طرح سوخت‌رساني ستاره قشم در صورت بهره‌برداري ظرفيت عرضه 500 تا 700هزار تن سوخت به كشتي‌ها در سال را داراست. همچنين فعاليت‌هايي در زمينه گسترش اين صنعت در بندر شهيدرجايي نيز صورت گرفته است. به گزارش «ايرنا»، خردادماه سال گذشته محمدعلي اصل سعيدي‌پور، معاون بندري اداره كل بنادر و دريانوردي استان هرمزگان وعده داده‌بود كه تا پايان سال 95 بندر نفتي خليج‌فارس واقع در مجتمع بندري شهيدرجايي بيش از دو و نيم ميليون تن سوخت به كشتي‌هاي عبوري در تنگه هرمز بفروشد. وي از برنامه‌ريزي براي افزايش سهم سوخت‌رساني بندر نفتي خليج‌فارس به كشتي‌هاي عبوري به 20درصد در سال 95 و تا 50درصد تا پايان برنامه ششم خبر داد. همچنين در آذرماه سال گذشته نيز علي‌اكبر صفايي، مديرعامل شركت ملي نفت‌كش ايران نيز از ورود شركتش به عرصه بانكرينگ و بارگيري نخستين محموله اين شركت به حجم 42هزار تن خبر داد. وي وعده داد كه با رفع تحريم‌ها و افزايش تردد كشتي‌هاي خارجي به بنادر ايران شركت ملي نفت‌كش ايران اين توانايي را دارد كه نسبت به تامين سوخت و ارائه خدمات جانبي به اين كشتي‌ها نيز اقدام كند تا سهم ايران از بازار بانكرينگ در خليج‌فارس افزايش يابد.



 نگاهي به شيوه‌نامه ابلاغي وزير نفت

نگاهي به مواد اين شيوه‌نامه نشان مي‌دهد كه مخاطب اصلي آن بخش خصوصي است كه قصد ورود به عرصه بانكرينگ را دارند. براساس ماده 3 اين شيوه‌نامه، متقاضياني كه قصد دريافت پروانه بانكرينگ را دارند بايد بتوانند توانايي‌هاي خود را در اين عرصه ازجمله تامين شناورهاي مناسب، مخازن و ديگر تجهيزات و ابزار مورد نياز به صورت ملكي يا اجاره‌يي به مديريت امور بين‌الملل شركت ملي نفت اثبات كنند. ماده 4 اين اساسنامه تصريح مي‌كند كه اين وزارت نفت است كه ميزان مقادير صادراتي سوخت‌هاي نفتي مثل نفت‌كوره و نفت‌گاز را مشخص مي‌كند. براساس اين ماده وزارت نفت با توجه به سياست‌هاي كلي و با توجه به تراز توليد و مصرف سوخت كشور مقادير صادراتي را مشخص مي‌كند و واحد امور بين‌الملل نسبت به تخصيص محموله‌ها به صادرات و بانكر اقدام مي‌كند. البته در اين ماده قيد شده كه اولويت با بانكرينگ است. اين مساله خود روزنه اميدي ايجاد مي‌كند كه ايران به جاي صادرات مشتقات نفتي خود به بنادر سنگاپور و امارات خود بانكرينگ را به عهده بگيرد.

همانطور كه ابتداي گزارش عنوان شد وزارت نفت بر اساس برنامه پنجم توسعه مكلف است تا سياست‌هاي حمايتي در راستاي توسعه سوخت‌رساني به كشتي‌ها در خليج‌فارس و دريا را عمان اعمال كند. ماده 6 اين شيوه‌نامه به اين موضوع اختصاص يافته است. براساس اين ماده براي تشويق بخش غيردولتي و انجام سرمايه‌گذاري، قيمت هر تن نفت‌كوره و نفت‌گاز تحويلي به مجريان بانكرينگ، برابر با ميانگين قيمت‌هاي تحويلي در بندر فجيره منهاي يك عدد ثابت براي هر ماه عملياتي است. در اين‌جا دو نكته اهميت دارد. نكته اول اين است كه قيمت تحويلي در بندر فجيره توسط نشريه پلاتس عنوان مي‌شود و امور بين‌الملل وزارت نفت اين قيمت را مرجع قرار داده و نكته دوم اين است كه در مورد تعيين عدد ثابت هيچ توضيح اضافه‌يي داده نشده است. تنها در تبصره اول اين ماده عنوان شده كه عدد ثابت يادشده بايد به تاييد وزير نفت برسد. در واقع مي‌توان گفت كه مهم‌ترين قسمت اين شيوه‌نامه كه همانا تعيين عدد ثابت براي افزايش توان رقابتي شركت‌هاي ايراني در منطقه است مبهم‌ترين قسمت اين شيوه‌نامه نيز به حساب مي‌آيد.

ماده هشتم اين شيوه‌نامه نيز به نحوه دريافت قيمت محموله‌ها توسط شركت ملي نفت از خريداران اختصاص يافته است. براساس اين ماده NIOC اين اختيار را دارد كه قيمت‌ محموله را هم به صورت ارزي و هم به صورت ريالي دريافت كند. درصورتي‌كه دريافت ارزي مبنا قرار بگيرد، نرخ تسعير مدنظر در اين معامله برابر ميانگين نرخ آزاد خريد و فروش دلار براساس اعلام صرافي‌هاي بانك‌هاي صادرات، ملت و سامان است. اين نرخ تسعير براي دو روز كاري پيش از تاريخ پرداخت طبق قرارداد تعيين مي‌شود.

ماده مهم ديگري كه در اين شيوه‌نامه قراردارد ماده سيزدهم است كه مربوط به بازدارندگي شركت‌هاي بانكرينگ از كلي‌فروشي سوخت‌ است. براساس اين ماده مجريان بانكرينگ به هيچ‌وجه مجاز به كلي‌فروشي و صادرات سوخت بانكرينگ به صورت كارگو نيستند و تنها مجاز به خرده‌فروشي تا سقف 5هزار تن در هر محموله هستند و در صورت تخطي مطابق با جريمه‌يي كه در قراردادها با آنها تعيين مي‌شود برخورد خواهد شد و پروانه بانكرينگ آنها لغو و براساس قانون قاچاق كالا و ارز با آنها برخورد مي‌شود.

 منبع:تعادل

 

نظرات
ADS
ADS
پربازدید