کاهش ورودی زندانیان | اتاق خبر
کد خبر: 355288
تاریخ انتشار: 8 تیر 1395 - 21:55
وزیر دادگستری از کاهش ورودی زندانیان در سال گذشته خبر داد و گفت: در این مدت این آمار با 12.5 درصد کاهش مواجه شده است.

اتاق خبر: حجت الاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی روز سه شنبه در همایش سراسری قوه قضاییه افزود: 478 هزار و 819 نفر ورودی زندانی ها در سال 94 بوده که این آمار نسبت به سال قبل آن 70 هزار نفر کاهش داشته است.
وی تصریح کرد: تعداد زندانیان خروجی در سال 94 حدود 228 هزار و 265 نفر بوده که این آمار کمتر از نیم درصد نسبت به سال 93 رشد داشته است.
وزیر دادگستری همچنین تعداد پرونده های وارده به قوه قضاییه (یکتا) را 6 میلیون و 893 هزار و 579 فقره عنوان کرد و گفت: تعداد پرونده های تجمیعی در واحدهای قضایی 11 میلیون و 310 هزار و 209 پرونده، پرونده های شورای حل اختلاف سه میلیون و 311 هزار و 696 پرونده که در مجموع 14 میلیون و 621 هزار و 945 پرونده در قوه قضاییه بوده است.
وزیر دادگستری در ادامه تعداد کارکنان این نهاد را 82 هزار و 938 نفر، کارکنان غیر قضائی را 95 هزار و 576 نفر، کارکنان قضایی و کارآموز 12 هزار و 638 نفر، 20 هزار سرباز وظیفه، سه هزار و 500 همکار نیروی انتظامی و 41 هزار نیروی شاغل در شوراهای حل اختلاف با کارکنان قوه همکاری می‏کنند.
وی تعداد وکلا، مشاوران حقوقی و کارشناسان رسمی وکلا و مشاوران و کارشناسان حقوقی ماده را 29 هزار و 996 نفر، تعداد وکلای فعال در کانون وکلا 31 هزار نفر و تعداد کارشناسان رسمی را 23 هزار و 187 نفر عنوان کرد.

** رشد 17 درصدی بودجه دستگاه قضا
پورمحمدی در ادامه میزان بودجه سال 95 تملک دارایی‏های سرمایه ‏ای را 13 میلیارد و 435 میلیون ریال بیان کرد و گفت: این میزان بودجه نسبت به سال قبل آن 17 درصد رشد دارد.
وی اعتبارات هزینه ‏ای دستگاه قضا را 62 میلیارد و 125 میلیون ریال عنوان کرد و افزود: تعداد پرونده‏های سازمان تعزیرات سال 94 از نظر تعداد ورودی ها 522 میلیون و 131 پرونده و پرونده های مختومه 558 هزار و 683 پرونده است که نسبت به سال قبل آن 20 درصد کاهش نشان می دهد.
وزیر دادگستری در مورد پیشگیری از وقوع جرم و کاهش عناوین مجرمانه نیز گفت: پیشگیری از وقوع جرم و کاهش عناوین مجرمانه از رویکردهای جدی قوه قضائیه است که توسط معاونت‏های پیشگیری و حقوقی قوه و دادستان کل و دیوان عدالت اداری، سازمان قضائی نیروهای مسلح و سازمان بازرسی کل کشور در دستور کار است.
وی به برخی از عناوین آن اشاره کرد و افزود: اصلاح قوانین و مقررات عمومی و قضائی کشور به نحوی که زمینه‏های شکل‏گیری جرم محدود شود، شفاف‏ سازی رویه‏ های اجرایی قوانین و مقررات در دستگاههای اجرایی به نحوی که مانع سوءاستفاده‏های احتمالی شود، شناسایی و پایش نقاط جرم‏خیز به تفکیک بروز نوع جرایم، انجام اقدامات پیشگیرانه از طریق تعامل و برقراری ارتباط مستمر با مدیران دستگاههای اجرائی و همکاری با 9 دستگاه حاکمیتی جهت اجرای بند هـ ماده 211 قانون برنامه پنجم توسعه و تبدیل عناوین مجرمانه به تخلف و رسیدگی آنها توسط مراجع شبه قضائی از جمله این عناوین است.
وی راه‏ اندازی مؤسسات داوری به منظور ارجاع اختلافات طرفین دعوا به داوری و برگزاری 18 کارگاه آموزشی و تشویق اصناف و فعالان اقتصادی به ارجاع اختلافات به داوری، برگزاری 50 دوره مهارت مدیریت و دانش رفتاری با دستگاههای ذیربط و برگزاری دوره‏های ارتقاء مهارت‏های اساسی زندگی برای ذینفعان (زنان، کودکان کار، خانواده‏های معتادان و زندانیان) و نیز 65 دوره مهارت و دانش رفتار (امید) با رویکرد اصلاح و تربیت، تقویت نقش مساجد، ائمه جمعه و جماعت و سازمانهای مردم نهاد در ایجاد صلح و سازش و پیشگیری از وقوع جرم، تدوین متون آموزشی مناسب و درج در دروس مقاطع تحصیلی با هدف کاهش وقوع جرم را از دیگر این عناوین مطرح کرد.
پورمحمدی یکی از تحولات سال 1394 در قوه قضائیه را آغاز اجرای قانون آئین دادرسی کیفری از اول تیرماه بیان کرد و گفت: این قانون شامل 699 ماده و 28 فقره آئین‏نامه اجرایی است که اکثر آنها تدوین شده و تعدادی به تصویب ریاست قوه قضائیه رسیده و در حال اجرا است.
وی توسعه حقوق شهروندی و حفظ حقوق متهم در همه مراحل رسیدگی؛ حمایت از بزه‏دیدگان، شهود و مطلعان؛ اجرای سیاست‏های کیفری اسلام در نظام ادله اثبات دعوی؛ بهره‏گیری از داده‏های جدید علمی در زمینه آیین دادرسی کیفری؛ کاستن از جمعیت کیفری زندان‏ها از جمله حذف قرار بازداشت موقت اجباری؛ اصلاح ساختار دادگاهها و دیگر مراجع قضائی مرتبط با فرایند دادرسی؛ شفاف‎‏سازی وظایف ضابطان دادگستری و نحوه نظارت بر آنها؛ عدالت ترمیمی از طریق بهره‏گیری از صلح و سازش و میانجیگری؛ امکان مشارکت سازمان‏های مردم نهاد در فرایند دادرسی را از اهداف این قانون برشمرد.

**سه درصد زندانیان زن هستند
وی همچنین در خصوص زندان‏زدایی و رسیدگی به امور زندانیان اظهار داشت: حبس‏زدایی و پیش‏ بینی مجازات ‏های جایگزین برای کاهش جمعیت کیفری و نیز استفاده از خدمات زندانیان در دستگاههای اجرایی موضوع مواد 64 تا 88 و بخصوص ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری جدید در دستور جدی دادستانی کل و دادسرای سراسر کشور قرار دارد.
وی ادامه داد: یکی دیگر از عوامل مؤثر در کاهش جمعیت کیفری، تحول در رویکرد و نگاه به حقوق کیفری زنان، اطفال و نوجوانان می‏باشد که مورد توجه محاکم قرار گرفته است.
وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: در اجرای طرح‏های فوق جمعیت ورودی به زندانها و بازداشت‏های سراسر کشور در سال 1394 به 478 هزار نفر رسید که 70 هزار نفر کمتر نسبت به سال 93 است، هم اکنون موجودی زندانیان کشور 228 هزار و 265 نفر است که 97 درصد آنها مرد و سه درصد زن هستند.

** فراوانی زندانیان در گروههای سنی 26 تا 32 سال
پورمحمدی تعداد متهمان در سال 94، نسبت به سال 93، را با هشت و 87 درصد کاهش عنوان کرد و گفت: بیشترین فراوانی زندانیان موجود در سال 94 در گروههای سنی 26 تا 32 سال است که همچنان نگران‏کننده است.
وززیر دادگستری گفت: در سال 94 معادل 37 هزار و 984 نفر مورد عفو قرار گرفته‏اند که از این تعداد 11 هزار و 954 نفر آزاد شدند و 26 هزار و 30 نفر تقلیل محکومیت یافته ‏اند.
وی تأسیس 152 شعبه شورای حل اختلاف ویژه زندان با ورودی 18 هزار و 994 فقره پرونده که 17 هزار و 905 فقره پرونده مختومه شده است. از مجموع پرونده‏های فوق، 9 هزار و 328 فقره معادل 52 درصد با صلح و سازش مختومه شده و تعداد چهار هزار و 715 نفر نیز از زندان آزاد شدند.

** رسیدگی به بیش از پنج هزار پرونده در دادسرای انتظامی
وزیر دادگستری گفت: تعداد پرونده ‏های ورودی در دادسرای انتظامی قضات 6 هزار و 53 فقره که به پنج هزار و 238 فقره رسیدگی شده و تعداد پیشنهاد تعلیق از خدمت قضایی نیز 77 فقره بوده است.
پورمحمدی ادامه داد: تعداد گزارشات و اخبار واصله به مرکز حفاظت و اطلاعات قوه 16 هزار و 426 خبر بوده که نسبت به سال 93 حدود هفت درصد رشد داشته است و همچنین بررسی تعداد دو هزار و 256 گزارش درخصوص سوء رفتار کارکنان با مراجعان توسط مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه رسیدگی شد.
وی خاطرنشان کرد: همچنین پرونده‏های تشکیل شده و تصمیم لازم در مورد کارکنان متخلف به تعداد 838 فقره در سال گذشته رسید.

** اقدامات آموزشی و فرهنگی قوه قضاییه
وی برگزاری اردوهای آموزشی، فرهنگی و تربیتی برای بیش از چهار هزار نفر از کارکنان در دستگاه قضائی در راستای ارتقاء فرهنگ دینی و انقلابی و تحکیم بنیان خانواده؛ انجام فعالیت‏های متنوع در راستای ارتقای فرهنگ حقوقی و قضائی جامعه با همکاری سایر واحدهای قوه قضائیه و دانشگاهها، مساجد و صدا و سیما و مدارس؛ آموزش و ترویج فرهنگ قرآنی در زندان‏ ها با حضور 249 هزار و 878 نفر را از برنامه های آموزشی و فرهنگی دستگاه قضا عنوان کرد.

** ثبت 72 میلیون پرونده ثبتی
وزیر دادگستری در ادامه به خدمات ثبتی در سال گذشته اشاره کرد و افزود: 88 درصد از مجموع خدمات ثبتی بصورت الکترونیک ارائه شده است که در مجموع 72 هزار و 644 هزار و 399 مورد می‏شود.
وی مجموع اسناد مالکیت صادره را سه میلیون و 29 هزار و 202 فقره برشمرد که نسبت به سال قبل چهار درصد رشد، صدور اسناد مالکیت دولتی در مجموع با 87 هزار و 653 مورد ، ثبت ازدواج در سراسر کشور با 673 هزار و دو مورد و 6 درصد کاهش، ثبت طلاق با 164 هزار و 912 مورد و یک درصد کاهش داشته است.
پورمحمدی اضافه کرد: همچنین از طریق دوایر اجرایی سراسر کشور، مبلغ 41 میلیارد و 506 میلیون ریال از مطالبات بانک‏ها وصول شده که 6 درصد رشد داشته است.
وی ثبت الکترونیک مالکیت‏های معنوی به تعداد سه هزار و 49 مورد با هفت درصد رشد، ثبت الکترونیک علائم تجاری به تعداد 16 هزار و 909 مورد با سه درصد رشد، ثبت الکترونیک طرح‏های صنعتی به تعداد چهار هزار و 241 مورد با 23 درصد رشد را از دیگر خدمات ثبتی در سال 94 عنوان کرد.


** مبارزه با قاچاق کالا و ارز
وی ادامه داد: در راستای زدودن موانع دستیابی به اقتصاد مقاومتی و ایجاد رونق در بازار کسب و کار و تجارت شفاف و حذف پدیده شوم قاچاق از عرصه اقتصاد کشور اقداماتی صورت گرفته است که از جمله آن می توان به برنامه‏ریزی و اولویت‏گذاری قوه قضائیه و سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به پرونده‏ها و ایفای نقش مؤثر نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات و گمرکات کشور اشاره کرد که با این برنامه حجم کل قاچاق کالا نسبت به سال 1393 حدود 22 درصد کاهش یافته است.
پورمحمدی ادامه داد: از این نسبت سهم پیشگیری از حجم قاچاق ورودی 8 درصد و حجم قاچاق خروجی 76 درصد بوده و میزان قاچاق برآوردی آن از 19 میلیارد و هشت میلیون دلار در سال 93 به 15 میلیارد و پنج میلیون دلار در سال 94 کاهش یافته که 22 درصد کاهش را نشان می دهد.
وی تصریح کرد: همچنین عملکرد کشفیات و اعترافات متهمین قاچاق در سال 94 از یک هزار و 800 میلیارد تومان به پنج هزار میلیارد تومان و 2،7 برابر افزایش یافته است.
وزیر دادگستری کل محکومیت ریالی در سال 94 را بیش از پنج هزار میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: این میزان نسبت به سال 93 حدود 18 درصد افزایش و جرایم دریافتی هم نسبت به سال 93 به 23 درصد افزایش یافته است.

**مبارزه با فساد اقتصادی و اداری و جلوگیری از جرائم زیست محیطی
پورمحمدی ادامه داد: با عنایت به عزم همگانی و همکاری همه‏جانبه قوای سه‏گانه در جهت مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری اقدامات ذیل توسط دادگستری‏های سراسر کشور و سازمان بازرسی صورت گرفته است.
وی پیشگیری از اتلاف 21 هزار میلیارد منابع ملی در اثر سوء جریان در معاملات دولتی؛ جلوگیری از تصرف 48 هزار و 488 هکتار از اراضی ملی به ارزش بیش از 100 هزار میلیارد تومان؛ اخذ مطالبات دولتی به میزان 527 میلیارد تومان؛ جلوگیری از تخریب و تغییر کاربری اراضی جمعا به متراژ سه هزار هکتار؛ همکاری همه محاکم و دادرسی‏ها با مقامات اجرایی در حفاظت از جنگل‏ها، مراتع، و رعایت ضوابط زیست محیطی را از جمله این اقدامات عنوان کرد. 

** اقدامات وزارت دادگستری در سال 94
وی در ادامه به برخی از اقدامات وزارت دادگستری در سال گذشته اشاره کرد و گفت: تدوین سند جامع حقوق کودک و نوجوان؛ تشکیل و راه‏اندازی بانک جامع اطلاعات کودکان و نوجوانان؛ تشکیل شورای کارگروه مبارزه با فساد با شرکت همه دستگاهها و برگزاری جلسات منظم؛ آموزش و ترویج حقوق شهروندی در دستگاههای اجرایی با اولویت بخشیدن به حوزه‏های سلامت، محیط زیست، رعایت وقت و صرفه‏جوئی؛ تشکیل کمیته‏های حقوق شهروندی در ادارات و برنامه‏ریزی جهت تأسیس کلینیک‏های حقوق شهروندی و مساجد و شهرداری‏ها؛ امضای 13 فقره معاهده در زمینه‏های استرداد مجرمان، انتقال محکومان و معاضدت قضائی در امور مدنی، کیفری و تجاری با دیگر کشورها از جمله این اقدامات است.
وی انتقال 251 محکوم به داخل کشور و 30 نفر به کشورهای متبوع؛ ایجاد سامانه 135، جهت دریافت گزارش تخلفات صنفی، بهداشتی و قاچاق کالا و ارز توسط سازمان تعزیرات حکومتی و ایجاد سامانه جامع دادرسی در سازمان تعزیرات؛ افزایش حضور میدانی و عملیاتی مأموران تعزیرات حکومتی با حدود 80 هزار مورد بازرسی‏های انجام شده؛ کمک بلاعوض به 382 مورد بزه‏دیدگان به مبلغ حدود 20 میلیارد ریال و پرداخت دیه و خسارات مربوط به بیت‏المال به 8565 نفر زندانیان جرائم مالی غیرعمد را از دیگر اقدامات وزارت دادگستری بیان کرد.

منبع: ایرنا

94104

نظرات
ADS
ADS
پربازدید