استقلال مقام ناظر از شبكه بانكي | اتاق خبر
کد خبر: 355737
تاریخ انتشار: 10 تیر 1395 - 02:17
موضوع استقلال مقام ناظر از شبكه بانكي توسط مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي مورد بررسي قرار گرفت.

اتاق خبر: به گزارش روابط عمومي مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، دفتر مطالعات اقتصادي اين مركز با بيان اين مطلب كه نقش انكارناپذير بانك‌ها در ثبات مالي و ماهيت بسيار متفاوت بانكداري با ساير صنايع در اقتصاد، نظارت دقيق و كارآمد در اين حوزه را ضروري مي‌كند، افزود: وجود مقررات نظارتي به روز، دسترسي به اطلاعات دقيق و برخورد مقتدرانه با متخلفان از ضروريات نظارت كارآمد است. اما آنچه پيش نياز تحقق موارد فوق است، استقلال مقام ناظر از مجموعه تحت نظارت است زيرا عدم استقلال مقام ناظر موجب بروز پديده تعارض منافع در امر نظارت شده و نظارت صحيح را مختل مي‌كند.

در ايران، مقام ناظر بانكي و مقام سياست‌گذار پولي هر دو در بانك مركزي تجميع شده‌اند. لذا بررسي استقلال مقام ناظر در ايران نيازمند بررسي ميزان وابستگي متقابل بانك مركزي و شبكه بانكي است. در مطالعه حاضر رابطه بانك مركزي و شبكه بانكي از سه بعد مورد بررسي قرار گرفته است: استقلال ساختاري و سازماني، استقلال مالي و استقلال نيروي انساني. همچنين قوانين و مقررات ناظر به حفظ استقلال مقام ناظر در برخي كشورها و نيز پيامدهاي چالش گردش نيروي انساني بين حاكميت و بخش خصوصي درب گردان به اختصار مورد بحث قرار گرفته است.

نتايج بررسي‌ها حاكي از اين است كه در بعد ساختاري و سازماني، استقلال نسبي ميان مقام ناظر و شبكه بانكي وجود دارد اما عدم شفافيت نهادهاي تاثيرگذار در تصميمات پولي و بانكي ازجمله هيات انتظامي بانك‌ها و نيز كميسيون‌هاي تخصصي بانك مركزي تا حدودي موجب كاهش استقلال ساختاري مقام ناظر بانك مركزي شده است. در بعد مالي، بررسي قوانين مربوط به حقوق و مزاياي اركان بانك مركزي ظاهرا نشان‌دهنده استقلال مالي مقام ناظر است؛ اما دقت در صورت سود و زيان بانك مركزي و روش بودجه‌ريزي آن حاكي از انتفاع بالقوه بانك مركزي از تخلفات شبكه بانكي است كه مي‌تواند استقلال مالي مقام ناظر را مختل كند. همچنين رابطه مالي غيرمستقيمي كه ميان بانك مركزي و بانك‌ها كه به واسطه شركت‌هاي وابسته به بانك مركزي و شبكه بانكي ايجاد مي‌شود، نوعي همسويي منافع مالي بين نهاد ناظر و نهادهاي تحت نظارت را نشان مي‌دهد.

در بعد نيروي انساني، بررسي‌ها حاكي از وضعيت نامناسب استقلال مقام ناظر است. ارتباط نيروي انساني شبكه بانكي با مقام ناظر در چهار گروه مورد بررسي قرار گرفته است: ارتباط رسمي حين خدمت، ارتباط غيررسمي حين خدمت، انتقال از بانك مركزي به شبكه بانكي پس از بازنشستگي، انتقال از بخش خصوصي به بانك مركزي. درحال حاضر تنها روابط از نوع اول مورد توجه قانونگذار قرار گرفته و هيچ گونه ضوابط مشخصي براي روابط نوع دوم تا چهارم ميان نيروي انساني بانك مركزي و شبكه بانكي وجود ندارد. همچنين سازوكارهاي اجرايي لازم براي شفاف‌سازي روابط نيروي انساني فعال در شبكه بانكي و بانك مركزي و پيشگيري از رانت‌ها و مفاسد احتمالي نيز طراحي نشده است.

بررسي اجمالي سوابق اركان بانك مركزي و شبكه بانكي نيز نشان مي‌دهد، گردش مديران ميان شبكه بانكي و بانك مركزي بسيار رايج و پربسامد است. اين پديده در صورت بي‌توجهي مي‌تواند منجر به ناكارآمدي نظارت شده و براي نظام بانكي كشور دردسر آفرين باشد.

ادبيات موضوع گردش مديران نيروي انساني ميان بخش خصوصي و بخش‌هاي حاكميتي با اصطلاح «درب گردان» مورد بررسي قرار مي‌گيرد. نتايج مطالعات انجام شده در ساير كشورها در اين خصوص نشان مي‌دهد، خروج نيروي انساني از بخش حاكميتي به بخش خصوصي در دوره‌هاي رونق در ميان افراد متخصص و با تجربه شديدتر است. همچنين بررسي سوابق استخدام‌شدگان در بخش‌هاي مقررات‌گذار و ناظر نشان مي‌دهد، اين بخش عملا درحال تبديل شدن به «دوره كارآموزي» براي شاغلان بخش خصوصي هستند.

نقش بسيار مهم بانك‌ها در ثبات مالي و ماهيت بسيار متفاوت بانكداري با ساير صنايع از لحاظ ساختار دارايي‌ها و بدهي‌ها نسبت اهرمي بالا و نقش بانك‌ها در خلق اعتبار، نظارت دقيق و كارآمد در اين حوزه را ضروري مي‌كند. پيش نياز تحقق نظارت كارآمد، استقلال مقام ناظر از مجموعه تحت نظارت است به گونه‌يي كه از بروز پديده تعارض منافع در امر نظارت جلوگيري شود. بررسي استقلال مقام ناظر در ايران نيازمند بررسي ميزان وابستگي متقابل بانك مركزي و شبكه بانكي است.

رابطه بانك مركزي و شبكه بانكي از سه بُعد مورد بررسي قرار گرفته است: استقلال ساختاري و سازماني، استقلال مالي و استقلال نيروي انساني.



 استقلال در بعد ساختاري و سازماني

براساس ساختار بانك مركزي، چيدمان اركان اين نهاد را مي‌توان ظاهرا مستقل از شبكه بانكي به‌حساب آورد، زيرا بانك‌ها در اركان تصميم‌گير بانك مركزي نماينده‌يي ندارند، اما از آنجا كه شرايط احراز نمايندگي در اركان بانك مركزي در قانون به‌صورت روشن مشخص نشده، كساني كه سابقه حضور در شبكه بانكي دارند، مي‌توانند عضو هيات عامل بانك مركزي يا شوراي پول و اعتبار باشند. اين مساله مي‌تواند موجب شيوع فرهنگ مماشات بانك مركزي به‌عنوان مقام ناظر با بانك‌هاي متخلف شود.

همچنين ساختار بخش‌هاي تاثيرگذاري كه عملكردي غيرشفاف دارند، همچون هيات انتظامي و كميسيون اعتباري تاحدودي استقلال بانك مركزي از شبكه بانكي را از لحاظ ساختاري كاهش داده است. درخصوص هيات انتظامي، نامشخص بودن قواعد بررسي پرونده‌هاي تخلف و صدور حكم فقدان رويه نظارتي، فقدان گزارش‌هاي شفاف و دوره‌يي از عملكرد اين نهاد عدم شفافيت و مهم‌تر از آن، عضويت يك نفر به‌عنوان نماينده بانك‌ها در اين هيات تعارض منافع، عملكرد كارآمد اين نهاد مهم نظارتي را كاهش داده است.

درخصوص كميسيون‌هاي تخصصي بانك مركزي نيز، شيوه عمل و ضوابط تخصيص اعتبار در كميسيون اعتباري و ساير كميسيون‌هاي تخصصي همچنين فقدان گزارش‌هاي شفاف و دوره‌اي از عملكرد اين كميسيون‌ها، روي شفافيت و پاسخگويي بانك مركزي به‌عنوان مقام سياست‌گذار و ناظر كه روي ديگر سكه استقلال بانك مركزي است، تاثير منفي خواهد داشت.

ازسوي ديگر، دقت در اساسنامه و آيين‌نامه داخلي دو نهاد صنفي شوراي هماهنگي بانك‌ها و كانون بانك‌هاي خصوصي نشان مي‌دهد وظايف برشمرده شده براي آنها، اصولا فاقد بعد نظارتي بوده و صرفا جنبه صنفي دارد. همچنين اين دو نهاد در اركان سياست‌گذاري و نظارت بانك مركزي فاقد جايگاه هستند.

هرچند شبكه بانكي به لحاظ ساختاري و سازماني تاثير سيستماتيك بر تصميمات حاكميتي بانك مركزي ندارد، ولي در صورتي كه تاثيرگذاري بخش خصوصي بر سياست‌هاي پولي و نظارت بر شبكه بانكي توسط مقام پولي را درنظر بگيريم، تداخل بخش خصوصي و حاكميت در ساختار شوراي پول و اعتبار قابل مشاهده است. درحال حاضر دو نفر از اعضاي شوراي پول و اعتبار كه صاحب حق راي نيز هستند، وابسته به بخش غيردولتي بوده يعني رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن، رييس اتاق تعاون. عضويت اين افراد به‌عنوان عضو ناظر و براي اعلام نظرات بخش خصوصي، فاقد اشكال و بلكه مفيد است، لكن اعطاي حق راي به ذي‌نفعان بخش خصوصي در امور حاكميتي محل تامل جدي است.



 استقلال در بعد مالي

بررسي قوانين مربوط به حقوق و مزاياي اركان بانك مركزي هيات عامل، هيات نظارت و... همچنين بررسي صورت سود و زيان بانك مركزي و شيوه توزيع سود آن بانك نشان مي‌دهد كه ظاهرا رابطه مالي مستقيمي ميان بانك مركزي و شبكه بانكي وجود ندارد، اما تحليل دقيق‌تر صورت سود و زيان و اجزاي درآمدها و هزينه‌هاي بانك مركزي نشان مي‌دهد كه جريمه‌هاي دريافتي بانك مركزي از محل اضافه برداشت بانك‌ها از بانك مركزي درواقع كسري سپرده قانون بانك‌ها نزد بانك مركزي، در رديف ساير درآمدها منظور مي‌شود. منظور شدن جريمه اضافه برداشت بانك‌ها به‌عنوان درآمد بانك مركزي، موجب مي‌شود تخلف بانك‌ها از قوانين و مقررات، منتج به افزايش درآمدهاي بانك مركزي شود.

 از آنجا كه اصلاح ارقام مربوط به درآمدها و هزينه‌هاي بانك مركزي، صرفا نياز به مصوبه مجمع عمومي دارد، در صورت افزايش درآمدهاي بانك مركزي امكان افزايش هزينه‌هاي اين بانك اعم از هزينه‌هاي پرسنلي يا سرمايه‌گذاري‌هاي بانك نيز وجود خواهد داشت، بنابراين افزايش تخلفات شبكه بانكي منجر به انتفاع بالقوه بانك مركزي مي‌شود و اين موضوع مي‌تواند بسيار خطرناك باشد.

ازسوي ديگر، بررسي روابط مالي غيرمستقيم بانك مركزي و بانك‌ها كه به واسطه شركت‌هاي وابسته به بانك مركزي و شبكه بانكي ايجاد مي‌شود و بررسي تركيب سهامداران شركت ملي انفورماتيك، شركت خدمات انفورماتيك و شركت‌هاي ذيل آن، نشان مي‌دهد كه نوعي همسويي منافع بين نهاد ناظر و نهادهاي نظارت‌شونده وجود دارد كه مي‌تواند به‌صورت بالقوه اعمال نظارت را دچار اختلال كند. هرچند اين شركت‌ها براي انجام وظايف حاكميتي بانك مركزي تاسيس شده‌اند، اما آنچه محرز است، وابستگي منافع مالي ميان بانك مركزي و شبكه بانكي به شكل فعلي، مطلوب نيست.



 استقلال در بعد نيروي انساني

استقلال نيروي انساني بانك مركزي از شبكه بانكي در چهار بخش قابل بررسي است:

 رابطه رسمي نيروي انساني بانك مركزي با شبكه بانكي حين خدمت در بانك مركزي اعم از روابط سهامداري، داشتن سمت موظف يا غيرموظف و...، رابطه غيررسمي نيروي انساني بانك مركزي با شبكه بانكي حين خدمت در بانك مركزي ارائه مشاوره، ارائه اطلاعات، تسريع امور، درنظر گرفتن مصالح برخي بانك‌ها در تصميم‌گيري و...، رابطه رسمي و غيررسمي نيروي انساني بانك مركزي پس از بازنشستگي با شبكه بانكي، تصدي سمت‌هاي مديريتي توسط مديران و متخصصان شبكه بانكي در اركان بانك مركزي.

هر چهار نوع رابطه فوق، در صورت پيروي از چارچوب‌هاي معين، مي‌تواند آثار مثبتي ازقبيل انتقال تجربه و دانش از بخش خصوصي به حاكميت و بالعكس شود. اما در صورتي كه اين روابط فاقد ضوابط و محدوديت‌هاي مشخص باشند، موجب ناكارآمدي در انجام وظايف حاكميتي بانك مركزي در حوزه سياست‌گذاري پولي و نظارت بانكي خواهد شد.

مطالعه حاضر نشان مي‌دهد تنها روابط از نوع اول مورد توجه قانونگذار قرار گرفته و هيچ‌گونه ضوابط مشخصي براي روابط نوع دوم تا چهارم، ميان نيروي انساني بانك مركزي و شبكه بانكي وجود ندارد. به طريق اولي، سازوكارهاي اجرايي لازم براي شفاف‌سازي روابط نيروي انساني فعال در شبكه بانكي و بانك مركزي و پيشگيري از رانت‌ها و مفاسد احتمالي نيز طراحي نشده است.

ازسوي ديگر، بررسي اجمالي سوابق اركان بانك مركزي و شبكه بانكي، نشان مي‌دهد گردش مديران ميان شبكه بانكي و بانك مركزي بسيار رايج و پربسامد است؛ امكان حضور مديران بانك مركزي در شبكه بانكي و به‌طور خاص بانك‌هاي خصوصي همچنين به‌كار‌گيري مديران بانكي بخش خصوصي در سمت‌هاي حاكميتي بانك مركزي، ممكن است در آينده براي سيستم نظارتي نظام پولي كشور دردسرآفرين باشد.

ساماندهي و محدود كردن گردش مديران بانك مركزي و بانك‌ها خصوصا در بخش نظارتي، داراي الزامات متعددي است كه از آن جمله، فراهم كردن نظام جبران خدمات براي مديران و كاركنان نهاد ناظر بخش نظارتي بانك مركزي، معادل همترازان آنها در بانك‌هاي خصوصي است. همچنين اين نظام جبران خدمات بايد پس از اتمام دوره خدمت اشخاص مذكور حداقل تا مدت زماني مشخص كه به‌عنوان دوره قرنطينه يا استراحت شناخته مي‌شود ادامه يابد تا مشكل تداخل پس از خدمت رخ ندهد. به‌عبارت ديگر، اعمال محدوديت‌ها براي كاركنان مقام ناظر، بايد همراه با مزاياي معقول درنظر گرفته شود.

متاسفانه درحال حاضر در ايران، نه محدوديت‌ها و نه مزاياي ضروري فوق وجود ندارد، لكن بررسي اجمالي تجربيات ساير كشورها نشان مي‌دهد كه ضوابط و محدوديت‌هاي مشخصي براي روابط حين خدمت رسمي و غيررسمي و نيز روابط پس از خدمت، براي نيروي انساني شاغل در نهادهاي مقررات‌گذار و ناظر بانكي ساير كشورها وجود دارد. مطالعات صورت گرفته پس از بحران مالي2009 درخصوص پديده درب‌گردان نيز نشان مي‌دهد، مساله گردش مديران و نيروي انساني متخصص بين بخش خصوصي و بخش‌هاي حاكميتي در نظام مالي امريكا، باوجود محدوديت‌هاي قانوني، همچنان يكي از چالش‌هاي مهم كشورهاي توسعه‌يافته است.

منبع: تعادل

نظرات
ADS
ADS
پربازدید