چشم‌انداز مثبت شاخص‌های تولید | اتاق خبر
کد خبر: 356648
تاریخ انتشار: 14 تیر 1395 - 15:34
هرچند کارشناسان اقتصادی معتقدند که کاهش نرخ تورم بر کاهش نرخ تورم تولیدکننده تاثیرگذار است و باعث روند نزولی در آن می‌شود با این حال باید به نحوی آمارهای مرتبط با این بخش را بررسی کرد که رونق و پیشرفت و کاهش هزینه‌های تولید نیز در آن لمس شود.

به گزارش اتاق خبر، بانک مرکزی در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرده که شاخص بهای تولیدکننده در ایران در خرداد ۱۳۹۵ به عدد ۲۱۸/۲ رسیده که نسبت به ماه قبل (اردیبهشت) ۰/۳درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱/۶ درصد افزایش داشته است. این شاخص در ۱۲ ماه منتهی به خرداد ۱۳۹۵ نسبت به ۱۲ ماه منتهی به خرداد ۱۳۹۴ به میزان ۳/۸درصد افزایش را نشان می‌دهد. بررسی تغییرات ماهانه این شاخص برای بخش صنعت افزایش ۰/۳درصدی در خرداد نسبت به ماه قبل را نشان می‌دهد و بررسی سالانه از کاهش ۱/۵درصدی این شاخص در خرداد امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل حکایت دارد.
براساس گزارش بانک مرکزی، میزان شاخص بهای تولیدکننده در خرداد امسال در حالی به ۲۱۸/۲ واحد رسیده که این رقم در اردیبهشت سال جاری معادل ۶/۲۱۷ واحد اعلام شد؛‌ همچنین تورم ماهانه تولید در آخرین ماه فصل بهار معادل ۰/۳درصد گزارش شده است. این رقم نسبت به ماه قبل کاهش یافته، چراکه در اردیبهشت تورم ماهانه معادل ۰/۶درصد بوده است. به‌طور کلی در یک سال اخیر میانگین تورم ماهانه شاخص بهای تولیدکننده معادل ۰/۱درصد بوده است. مهدی تقوی، اقتصاددان با بررسی آمارهای ارائه شده گفت: این آمار حکایت از پایین آمدن نرخ تورم دارد و برای بخش تولید و صنعت بسیار مطلوب است. درحال‌حاضر تورم به زیر ۱۰درصد گرایش دارد و هرچه نرخ تورم کل اقتصاد کاهش یابد شاخص بهای تولیدکننده نیز کاهش پیدا می‌کند.


رکود شاخص پیش‌نگر
شاخص بهای کالا و خدمات تولیدکننده که در ادبیات اقتصادی از آن به‌عنوان یک شاخص پیش‌نگر(به این معنی که هر افزایش یا کاهش قیمت در شاخص بهای تولیدکننده می‌تواند با یک وقفه زمانی در شاخص بهای مصرف‌کننده نیز مشاهده شود) یاد می‌شود، یکی از شاخص‌هایی است که متوسط قیمت کالاها و خدماتی را نشان می‌دهد که بنگاه‌ها به ازای تولید کالا و خدمات دریافت می‌کنند. در واقع با بررسی این شاخص می‌توان از سطح تغییر قیمت‌ها در بازار کالا و خدمات مصرفی نیز اطلاع یافت. این شاخص به میزان سنجیده شده قیمت متوسط سبد ثابتی از هزینه‌های تولیدکننده در روند تولید در مقایسه با دوره مشابه گذشته اطلاق می‌شود. هرچه درصد آن نسبت به دوره گذشته افزایش یابد موجب افزایش تورم و درنتیجه افت ارزش سهام شرکت‌های صنعتی و ارزش ارز آن کشور در مقابل دیگر کشورها خواهد شد. از این‌رو برای برخی سرمایه‌گذاران، صاحبان صنایع و سیاست‌گذاران اقتصادی شامل اطلاعات مفیدی خواهد بود، به علاوه اینکه از تغییرات شاخص بهای تولیدکننده به‌عنوان حسگر شاخص بهای مصرف‌کننده نیز یاد می‌شود.

حالا این شاخص چند ماهی است روند نزولی چشمگیری را طی می‌کند که بسیار مورد بحث است. در ماه گذشته تورم تولیدکننده به ۴/۳ درصد رسید و در خرداد هم این نرخ در عدد ۳/۸درصد ثبت شده است. تورم گروه صنعت که در اردیبهشت سال جاری نسبت به ماه مشابه سال قبل منفی ۰/۸درصد گزارش شده بود همچنان منفی است و در خرداد نیز ۱/۵درصد کاهش داشته است. همچنان‌که تورم نقطه‌به‌نقطه گروه حمل‌ونقل و انبارداری نیز منفی بوده و ۰/۶درصد کاهش داشته است. با این حال شاخص‌های قیمت بقیه گروه‌های اصلی تولیدکننده در خرداد امسال رشد مثبتی داشته است. این آمار نویدبخشی برای اقتصاد خواهد بود و دلیل اصلی آن را اقتصاددانان کاهش تورم در چندماه اخیر می‌دانند. به نظر می‌رسد کاهش قیمت مواد اولیه تولید یکی از دلایل این سیر نزولی بوده است.

برهمین اساس افزایش تورم بر قیمت مواد اولیه، پیامدهای منفی برای تولید خواهد داشت و زمانی که تورم کاهش پیدا کند بر عوامل تولیدی اثرات مثبت خواهد گذاشت. این موضوع نشان می‌دهد شاخص‌های اقتصادی در طول یک زنجیره قرار دارند و اتفاقاتی که برای هرکدام از آنها می‌افتد برای دیگر شاخص‌ها نیز تکرار می‌شود. در همین راستا زمانی که اقتصاد به سوی کاهش تورم حرکت می‌کند موجب کاهش هزینه‌ها در دیگر شاخص‌های اقتصادی می‌شود به ویژه که دولت مدام از به زیر ۱۰ رساندن تورم صحبت می‌کند. علی‌اصغر پورمتین، کارشناس اقتصادی هدف تک‌رقمی کردن تورم کل اقتصاد را از سوی دولت محتمل می‌داند و انتظار رونق را دور از دسترس برآورد نمی‌کند. وی به صمت گفت: دولت سیاست‌هایی را برای کاهش نرخ تورم به کار گرفته که یکی از آنها کاهش نرخ سود بانکی است که هم منجر به کاهش تورم و هم منجر به خروج از رکود می‌شود. با این همه مشکل دولت منابع مالی بلوکه شده در دست افراد و شرکت‌های دولتی است یا شرکت‌هایی که از دولت طلب دارند. این مشکل باعث می‌شود که نیاز بنگاه‌های اقتصادی برای دریافت نقدینگی به کندی تامین شود. دولت تلاش دارد با کاهش نرخ سود بانکی و بهبود فضای کسب‌وکار و برداشتن موانع آن رونق نسبی به اقتصاد دهد. هر چند مشکل دولت نخست اقتصاد وابسته به نفت و دوم میزان نقدینگی است که در مسیر تولید قرار نمی‌گیرد. واسطه‌گری و دلالی و فرار مالیاتی باعث می‌شود که پول به سمت تولید نرود. با این حال به نظر می‌رسد در ۲۵سال اخیر رقم ۳/۸درصدی شاخص تورم تولیدکننده بی‌سابقه بوده و رکورد کمترین نرخ تورم را ثبت کرده است.


لمس واقعیت یا انتظار ایده‌آلی
هرچند دولت از تورم زیر ۱۰درصد و تک‌رقمی صحبت می‌کند اما دیدگاه اقتصاددانان این است که به فرض کاهش تورم نقطه‌به‌نقطه آنچه در بازار تولید و صنعت لمس می‌شود با آنچه انتظار می‌رود متفاوت است. در بررسی آمار و ارقام شاخص بهای تولیدکننده نیز نمی‌توان یک‌سویه قضاوت کرد. این نکته را عبدالرضا امیرتاش، اقتصاددان گفته است. وی به صمت گفت: در تحلیل شاخص بهای تولیدکننده چند عامل نرخ دستمزد، قیمت مواد اولیه و ماشین‌آلات، قیمت نهاده‌ها، نیروی کار، ارتقای فناوری، افزایش بهره‌وری و کارایی باید بررسی شود. باید دید بالا رفتن بهره‌وری و کیفیت نیروی انسانی، افزایش کیفی مدیریت، ماشین‌آلات بروز، بهبود فرآیند تولید و کاهش قیمت مواد اولیه چقدر به وقوع پیوسته و چه میزان کاهش نرخ تورم تولیدکننده ناشی از تغییر در این مولفه‌هاست؟ درواقع کدام‌یک از صنایع ما با این مولفه‌های کلیدی قابل بررسی است. به نظر می‌رسد در هیچ‌کدام از صنایع این مولفه‌ها تکانه‌های جدی نخورده‌اند. امیرتاش معتقد است اگر شاخص بهای تولیدکننده در چند ماه متوالی روند کاهشی داشته ناشی از رکود است.

به عبارتی کاهش قیمت مواد اولیه تولید به دلیل رکود است. فروشنده مواد اولیه تمایل دارد که مواد اولیه را به‌دلیل رکود، ارزان‌تر بفروشد. دلیل بعدی ناشی از واردات مواد اولیه ارزان است که در قیمت تمام‌شده تولید تاثیرگذار است. این اقتصاددان معتقد است که ترسیم رویای تورم تک‌رقمی در حالی که کارخانه‌ها با ورشکستگی و تعطیلی مواجه می‌شوند اندکی دور از انتظار است. البته قابل قبول است که دولت در بکارگیری سیاست‌های انقباضی تلاش کرده و توانسته در یک سال اخیر تورم را کاهش دهد اما باید در ترسیم چشم‌انداز رشد اقتصادی و رونق برای همه ارکان تولید تمامی عوامل را در نظر گرفت. البته تورم بالا یکی از معضلات اقتصاد ایران در سال‌های گذشته بوده که این امر منجر به تخصیص غیربهینه منابع، ناکارایی اقتصادی و به هم ریختگی اوضاع اجتماعی شده است. اقتصاددانان معتقدند هزینه‌هایی که تورم بر جامعه تحمیل می‌کند، می‌تواند بسیار جدی‌تر از هزینه‌های ناشی از کند شدن رشد اقتصادی باشد. تورم بالا و بی‌ثبات موجب اختلال در نظام تخصیص قیمت‌ها و بر هم خوردن توزیع درآمد در جامعه می‌شود. از جنبه عرضه، عواملی مانند ساختار هزینه‌ای بنگاه‌ها، پایین بودن بهره‌وری کل اقتصاد، درجه وابستگی به واردات و ساختار نیروی کار و از جنبه تقاضا نیز فشارهای ایجاد شده از ناحیه بخش‌های مالی، پولی، دولت و خارجی می‌تواند منجر به تورم شود. البته باید به یاد داشت که مبارزه با تورم در کوتاه‌مدت امکان دارد زیان‌هایی به شکل کندشدن فرآیند نرخ رشد اقتصادی درپی داشته باشد، اما در میان‌مدت و بلندمدت کنترل نرخ تورم موجب بهبود رشد اقتصادی و افزایش اشتغال خواهد شد.

منبع: صمت

95102

نظرات
ADS
ADS
پربازدید