استعفاي دسته‌جمعي رييس و اعضاي صندوق توسعه ملي | اتاق خبر
کد خبر: 356664
تاریخ انتشار: 14 تیر 1395 - 16:01
پس از انتشار فيش حقوقي مديران و استعفا و بركناري آنها، سرانجام موج استعفاها به صندوق توسعه ملي هم رسيد و روز گذشته در جلسه‌يي به رياست حسن روحاني رييس‌جمهوري، با استعفاي اعضاي هيات عامل اين صندوق موافقت شد.

اتاق خبر: پس از انتشار فيش حقوقي مديران و استعفا و بركناري آنها، سرانجام موج استعفاها به صندوق توسعه ملي هم رسيد و روز گذشته در جلسه‌يي به رياست حسن روحاني رييس‌جمهوري، با استعفاي اعضاي هيات عامل اين صندوق موافقت شد. به گونه‌يي كه هيات امناي صندوق توسعه ملي به رياست حسن روحاني رييس‌جمهور راي به قبول استعفاي هيات عامل اين صندوق به دليل فيش‌هاي حقوقي نجومي داد. در همين حال تعيين اعضاي جديد هيات عامل به آينده موكول شد.

در اين جلسه، رييس سازمان بازرسي كل كشور و ناظر صندوق توسعه ملي با تشريح فرآيند پرداخت حقوق و مزاياي هيات عامل؛ ريشه قانوني وجوه نامتعارف پرداختي به هيات عامل را تهيه دستورالعملي به استناد مصوبه مورخ 17/7/1390 هيات وزيران دولت قبل دانست كه طي آن، پيشنهاد شماره 196 مورخ 8/6/1390 هيات امناي وقت صندوق توسعه ملي به عنوان ضوابط اداري و مالي صندوق تصويب و اختيارات مربوط به حقوق و مزاياي اعضاي هيات عامل به خود آن هيات تفويض شده بود. همچنين مقرر شد كه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، لغو مصوبه اشاره شده دولت دهم در خصوص اختيارات هيات عامل صندوق توسعه ملي در مورد تعيين حقوق و مزاياي اعضاي آن را با سرعت پيگيري كند.

اعضاي هيات امنا با تاكيد بر اصل «پرهيز مديران از تصميماتي كه در آن ذي‌نفع هستند»، اجراي جدي اين اصل را كه در منشور اخلاقي دولت تدبير و اميد تصريح شده و در ضوابط اجرايي بودجه 95 نيز بر آن تاكيد شده، خواستار شدند. اعضاي جلسه همچنين با تاكيد بر ضرورت انجام وظيفه بهنگام مراجع نظارتي در هشدار و اعلام رفتارهاي خلاف قانون يا غيرمتعارف به مبادي مسوول و همچنين برخورد شايسته مديران با رفتارهاي مغاير روح قانون يا ناسازگار با عدالت؛ هرگونه استفاده سياسي و جناحي از موضوع پرداخت‌هاي نامتعارف را موجب لطمه به سرمايه اجتماعي و اعتماد عمومي دانسته و خواستار دقت رسانه‌ها در اين زمينه شدند. هيات امناي صندوق توسعه ملي در نخستين جلسه خود در آغاز به‌كار دولت يازدهم، مصوبه قبلي اين هيات در تفويض اختيارات به هيات عامل را لغو كرده بودند.

اعضاي جلسه همچنين با تاكيد بر ضرورت انجام وظيفه بهنگام مراجع نظارتي در هشدار و اعلام رفتارهاي خلاف قانون يا غيرمتعارف به مبادي مسوول و همچنين برخورد شايسته مديران با رفتارهاي مغاير روح قانون يا ناسازگار با عدالت؛ هرگونه استفاده سياسي و جناحي از موضوع پرداخت‌هاي نامتعارف را موجب لطمه به سرمايه اجتماعي و اعتماد عمومي دانسته و خواستار دقت رسانه‌ها در اين زمينه شدند.

بر اساس جلسه روز گذشته هيات امناي صندوق توسعه ملي با استعفاي سيد صفدر حسيني رييس صندوق توسعه ملي و عزل مسعود مزيني، سيد محمد قاسم حسيني، سيد محمد سعيد نوري و محمدرضا شجاع‌الديني اعضاي هيات عامل اين صندوق موافقت كردند.



 انتخاب مدير جديد به جلسه بعدي موكول شد

شنيده‌ها نشان مي‌دهد، قرار است در اين باره سخنگوي دولت و رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور اطلاع‌رساني كند. همچنين گفته شده در جلسه آتي هيات امناي صندوق توسعه ملي در مورد رييس جديد هيات عامل صندوق توسعه ملي تصميم‌گيري خواهد شد.

هيات وزيران اخيرا مصوبه‌يي را از سرگذراند كه براساس آن، حقوق رييس صندوق و هيات عامل صندوق توسعه ملي، با اعضاي هيات عامل بانك مركزي همتراز شدند. براساس اساسنامه صندوق توسعه ملي، اعضاي هيات امناي صندوق عبارتند از: رييس‌جمهور (رييس هيات امنا)، رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور (دبير هيات امنا)، وزير امور اقتصادي و دارايي، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي، وزير نفت، رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران به عنوان عضو ناظر و بدون حق راي، رييس اتاق تعاون جمهوري اسلامي ايران به عنوان عضو ناظر و بدون حق راي، دو نفر نماينده از كميسيون‌هاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شوراي اسلامي و دادستان كل كشور.

همچنين براساس همين اساسنامه، هيات عامل مركب از پنج نفر از افراد صاحب‌نظر، با تجربه و خوشنام در امور اقتصادي، حقوقي، مالي، بانكي و برنامه‌ريزي با حداقل 10‌سال سابقه مرتبط و مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد، توسط هيات امنا انتخاب و با حكم رييس‌جمهور منصوب مي‌شوند. براساس تبصره يك اساسنامه صندوق، بركناري و قبول استعفاي اعضاي هيات عامل مشروط به تاييد دوسوم اعضاي صاحب راي هيات امناست.



 گزينه‌هاي رياست صندوق توسعه ملي

پس از موافقت با استعفاي صفدر حسيني رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي و پذيرش استعفاي ساير اعضاي هيات عامل اين صندوق، در مورد جايگزين رييس سابق صندوق هنوز تصميم‌گيري صورت نگرفته و صحبت و اسم فردي براي رييس جديد مطرح نشده است.

در حالي بركناري رييس و اعضاي صندوق توسعه ملي رخ داد كه حسيني در ابتدا دريافت حقوق نجومي از سوي مديران اين مجموعه را رد كرده بود. هرچند مقاومت‌هاي بسياري نيز در اين رابطه صورت گرفت اما در پي جنجال ايجاد شده درباره فيش‌ حقوقي 57ميليون توماني رييس صندوق توسعه ملي، سرانجام رييس و اعضاي هيات عامل صندوق توسعه ملي به‌طور دسته‌جمعي استعفا دادند و رييس‌جمهور همزمان با اين استعفا موافقت كرد. پيش‌تر نيز اخباري مبني بر استعفاي رييس صندوق توسعه ملي منتشر شده بود كه روابط عمومي اين صندوق، در واكنشي اين اخبار را كذب خوانده و از ابقاي صفدر حسيني در سمت رياست صندوق توسعه ملي خبر داده بود.

خبرها حاكي از آن بود كه طهماسب مظاهري، رييس كل بانك مركزي دولت نهم به عنوان جايگزين صفدر حسيني در صندوق توسعه ملي منتصب خواهد شد. با اين حال مظاهري در اين رابطه اظهار بي‌اطلاعي كرده است. گزينه ديگري كه در خصوص رياست صندوق توسعه ملي مطرح مي‌شود، داود دانش‌جعفري است. با اين حال پيگيري‌هاي «تعادل» در اين رابطه از اعضاي صندوق توسعه ملي به نتيجه‌يي نرسيده است. ماجراي افشاي فيش حقوقي نجومي كه چند ماهي است در سطوح مديريتي در بخش‌هاي مختلف شدت يافته است، در نهايت خانه‌تكاني در سطح مديران را به همراه داشت؛ به گونه‌يي كه به استعفاي داوطلبانه برخي مديران منجر شد. با اين حال، صندوق توسعه ملي بيشترين مقاومت را در برابر فيش‌هاي حقوقي نجومي نشان داد. به گونه‌يي كه در نهايت كار به جلسه با رياست‌جمهوري رسيد و با بركناري صفدر حسيني و اعضاي هيات امناي صندوق توسعه ملي موافقت به عمل آمد.



 دولت از موضع خود عقب‌نشيني نمي‌كند

گرچه انتشار فيش حقوقي مديران، به عزل و نصب‌هاي گسترده مديران منجر شد اما عملكرد اخير دولت در اين رابطه نشان داد، دولت روحاني در اين زمينه قاطعانه برخورد كرده و هيچ گونه اغماضي را در اين خصوص روا نمي‌داند. امري كه از سوي احمد توكلي نماينده پيشين مجلس نيز با تقدير از برخورد قاطع دولت در خصوص فيش‌هاي حقوقي نجومي مديران، موضع‌گيري دولت را در اين رابطه شفاف دانست. گرچه اتفاقات اخير سبب شد تا دولت بخش مهمي از مديران را بركنار و مديران جديد را جايگزين معرفي كند اما گستردگي اين اتفاقات سبب نشده است تا دولت از موضع قاطعانه خود در اين رابطه كنار بكشد.

در پي انتشار فيش حقوقي يكي از مديران بيمه مركزي، محمدابراهيم امين رييس كل بيمه مركزي نخستين مديري بود كه به صورت داوطلبانه استعفا داد.

علي صدقي، مديرعامل بانك رفاه هم مقام ديگري بود كه انتشار فيش حقوقي 243ميليون توماني وي منجر به بركناري‌اش شد. سوم تيرماه و پس از ديدار هيات دولت با مقام معظم رهبري مديرعامل بانك رفاه بركنار شد. اسماعيل للـه‌گاني، مديرعامل بانك صادرات ايران، علي رستگارسرخه‌اي، مديرعامل بانك ملت و سيامك دولتي، مديرعامل بانك قرض‌الحسنه مهر ايران هم از سمت خود استعفا دادند. استعفاي دسته‌جمعي اعضاي هيات عامل و رييس صندوق توسعه ملي تاكنون آخرين استعفا در پي انتشار فيش‌هاي حقوقي ميليوني مديران است.

منبع: تعادل

95103

نظرات
ADS
ADS
پربازدید