زنجيره بسته‌‌هاي حمايتي | اتاق خبر
کد خبر: 356704
تاریخ انتشار: 14 تیر 1395 - 17:09
پس از برجام، بسته‌هاي حمايتي با عناوين گوناگوني مانند «بسته حمايت از صادرات غيرنفتي»، «بسته حمايت از توليد صادرات‌گرا» و...، يكي پس از ديگري از سوي دولت و گمرك ايران با اهداف و مقاصد مختلفي رونمايي شد.

اتاق خبر: پس از برجام، بسته‌هاي حمايتي با عناوين گوناگوني مانند «بسته حمايت از صادرات غيرنفتي»، «بسته حمايت از توليد صادرات‌گرا» و...، يكي پس از ديگري از سوي دولت و گمرك ايران با اهداف و مقاصد مختلفي رونمايي شد اما ارائه مستمر اين بسته‌ها، اين سوال را در ذهن ايجاد مي‌كند كه هدف دولت از ارائه پشت سرهم بسته‌هاي حمايتي چيست؟ اگر هدف، حمايت از توليد داخل و ارائه تسهيلات ويژه به توليدكنندگان است، چرا بندهاي نخستين بسته حمايتي همچنان اجرايي نشده؟ از سوي ديگر اگر بسته‌هاي حمايتي تدوين شده با مطالعه و بررسي دقيق تدوين شده، چرا دولت با ارائه يك بسته جديد اقدام به اصلاح بندهاي قبلي مي‌كند؟ بر اين اساس، به نظر مي‌رسد اين بسته‌ها بيشتر به جاي اينكه تسهيل‌گر امور توليد و صادرات باشند؛ صرفا به بروكراسي‌ها در اين حوزه مي‌افزايند.  به گزارش «تعادل»، در يك اقدام جديد، روز گذشته «نسخه جديد بسته حمايت از توليد و صادرات در سال 95» از سوي گمرك منتشر شد. بر اساس موارد ذكر شده در اين بسته حمايتي قرار است گمرك ايران با حمايت از توليد داخل و افزايش صادرات، از حجم كالاهاي وارداتي به كشور بكاهد. بسته حمايتي گمرك در سه بخش صادرات، واردات و توليد تدوين شده كه در بخش صادرات داراي 8بند و در حوزه توليد و واردات با 6بند به تشريح جزئيات چگونگي ارائه اين تسهيلات پرداخته است. بسته مذكور در سال 1394 شامل 20بند ارائه تسهيلات درخصوص صادرات بود كه بر اساس اعلام گمرك ايران اين بسته موجب مثبت شدن تراز تجاري ايران به ميزان يك ميليارد دلار در سال مذكور شد. اين البته تعبيري است كه مسوولان گمرك به كار مي‌برند؛ زيرا مثبت شدن تراز تجاري با احتساب ميعانات گازي بوده؛ نه صرفا با احتساب كالاهاي صادرات غيرنفتي.  در هر حال، ضرورت افزايش سهم توليد و صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنيان و حمايت همه‌جانبه‌ هدفمند از صادرات كالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوري مثبت موضوعي است كه گمرك در گزارش خود به آن اشاره كرده و تحقق آن را تنها از طريق تسهيل مقررات و گسترش مشوق‌هاي لازم و ايجاد ثبات رويه در بخش صادرات عملي دانسته است.



 حمايت‌هاي صادراتي گمرك

حمايت گمرك در حوزه صادرات، از طرق مختلفي صورت مي‌گيرد. بر اين اساس ورود موقت مواد اوليه و كالاهاي متعلق به واحدهاي توليدي داراي پروانه تاسيس يا پروانه بهره‌برداري جهت پردازش موضوع ماده (51) قانون امور گمركي در حكم كالاي مجاز تلقي و به ميزان تضمين براي ترخيص موقت كالاهاي مزبور صرفا معادل حقوق ورودي و ساير مبالغ متعلق به ورود قطعي خواهد بود.  در بند دوم اين بخش آمده است كه براي تسريع در استرداد حقوق ورودي مواد اوليه وارداتي به‌كاررفته در پردازش و توليد كالاهاي صادراتي، مصوبه‌يي ابلاغ شده است كه بر اساس آن، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و خزانه‌داري كل كشور موظفند هرساله مبلغ مورد نياز گمرك را به صورت 100درصد تخصيص و از محل تنخواه در اختيار اين سازمان قرار دهند.



 صدور مجوز ورود موقت

همچنين امكان صدور كالاهاي داراي پروانه كاربرد علامت استاندارد معتبر بدون نياز به اخذ مجوز موردي از سازمان استاندارد، به غير از محموله‌هاي مايع نفت و گاز ميسر است؛ اين اقدام موضوع بند سوم بسته حمايتي گمرك در حوزه صادرات است. علاوه بر اين، تفويض اختيار براي رسيدگي به پرونده‌هاي استرداد حقوق ورودي به برخي از گمركات، صدور مجوز ورود موقت براي توليد و پردازش، موضوع ماده (51) قانون امور گمركي به برخي از گمركات، امكان صادرات كالاهاي توليد شده در مناطق آزاد و ويژه تجاري – صنعتي، مواردي است كه در بندهاي چهار تا ششم اين بسته، مطرح شده است.  در بند 7 بسته حمايتي گمرك در حوزه صادرات، امكان نگهداري بخشي از كالا به عنوان وثيقه حقوق ورودي مواد اوليه خارجي مورد مصرف در محصول صادراتي تشريح شده است. بر اين اساس، با توجه به جزو 2 بند (ت) ماده 38 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور، براي حمايت از توليد داخلي و بهبود فضاي كسب و كار و تسهيل در تشريفات گمركي محموله‌هاي صادراتي واحدهاي توليدي معتبر، مستقر در مناطق آزاد تجاري – صنعتي و ويژه اقتصادي كه بخشي از مواد اوليه مورد مصرف در توليد محصول صادراتي آن خارجي است و تشريفات واردات قطعي در مورد آن مواد اوليه انجام نشده است، دستورالعمل امكان نگهداري بخشي از كالا به عنوان وثيقه حقوق ورودي مواد اوليه خارجي مورد مصرف در محصول صادراتي اعلام شده است؛ به شرطي كه در زمان صادرات از سرزمين اصلي عبور كند.  ارائه تسهيلات در امر صادرات فرآورده‌هاي نفتي مايع نيز بند هشتم بسته حمايت از صادرات را تشكيل داده و مقررشده است اقداماتي در اين زمينه شامل اصلاح دستورالعمل، اجازه ارزيابي فرآورده‌هاي نفتي صادراتي موجود در مخازن، پيگيري براي راه‌اندازي كارگروه‌هاي استاني استاندارد، پيگيري براي استاندارد‌سازي فرآورده‌ها و امكان صادرات فرآورده‌هاي نفتي مظروف و داراي گواهي كاربرد صورت پذيرد.



 حمايت‌هاي وارداتي

موارد ذكر شده كه در بسته حمايتي گمرك مشروح آن بيان شده است، در بخش واردات نيز شامل بندهاي متعددي مي‌شود. بر اين اساس قرار است تمهيداتي جهت تسهيل در امر تجارت و كاهش زمان انجام تشريفات گمركي با استفاده از فناوري‌هاي نوين و اصلاح قوانين و مقررات در قالب بسته‌هاي حمايتي در نظر گرفته شود. در بند نخست اين بسته حمايتي موضوع اعطاي تسهيلات در پرداخت حقوق ورودي مطرح شده و در تشريح آن آمده است: در راستاي ارائه تسهيلات در سال گذشته، مقرر شده تا نسبت به افزايش زمان سر رسيد ضمانتنامه كالاهاي ضروري و مورد نياز در سال جاري اقدام شود. از سوي ديگر موضوع ترخيص كالا با اخذ ضمانتنامه بانكي به عنوان يكي از تسهيلات قابل ارائه به واحدهاي توليدي دومين بند بسته حمايتي از واردات را تشكيل مي‌دهد. در اين راستا گمركات كشور موظفند براي اطمينان از صحت ضمانتنامه‌هاي بانكي صادره از كليه بانك‌هاي كشور موضوع را از طريق شعبه صادركننده ضمانتنامه يا سرپرستي ذي‌ربط شعبه مزبور، استعلام و پس از اخذ تاييديه نسبت به تامين اظهارنامه‌هاي وارداتي اقدام كنند.  در ادامه موارد ذكر شده در بندهاي پيشين، ترخيص نسيه مواد اوليه و قطعات وارده توسط واحدهاي توليدي بند ديگري از اين بسته حمايتي است كه به گفته مقامات گمرك ايران، اين بند با هدف تسريع و تسهيل ترخيص مواد اوليه و قطعات مورد نياز واحدهاي توليدي معتبر به گمركات اجرايي انجام مي‌شود. اما در خصوص نحوه صدور پروانه‌هاي نسيه، مركز واردات و امور مناطق آزاد و ويژه موظف است به نحوي در سامانه جامع امور گمركي عمل كند كه پروانه به صورت قطعي شده تلقي نشود. در اين ميان اعلام شده است كه اين دستورالعمل شامل كالاهاي مصرفي و لوكس از جمله توتون، تنباكو، نوشابه‌هاي گازدار، بلغورهاي پف كرده، لوازم آرايشي، مبلمان، اسباب‌بازي، اشياي فانتزي و تزئيني، كريستال، ظروف سراميكي، لوستر و آباژور نمي‌شود.



 توليد؛ مورد حمايت گمرك

البته بسته حمايتي گمرك تنها مختص به حوزه صادرات و واردات نيست. چراكه حمايت از تجارت بدون حمايت از توليد معنايي ندارد. از سوي ديگر اگر قرار است براساس چشم‌انداز پيش‌رو، تراز تجاري ايران در سال 95 مثبت باشد، بايد حمايت از توليد داخل در دستور كار كليه ارگان‌هاي دولتي قرار گيرد.

اعطاي تسهيلات بانكي در راستاي بند (ت) ماده (38) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور سر فصل بسته حمايتي گمرك در بخش توليد است. از اين‌رو و براساس اعلام مقامات گمركي، كاهش زمان انجام تشريفات ترخيص كالا توسط واحد‌هاي توليدي كه بخش عمده واردات مواد اوليه و قطعات را عهده‌دار هستند، از اهداف اين ارگان براي حمايت از توليد عنوان شده است.

بر اساس ماده يك اين مصوبه وارد‌كنندگان كالاهاي مورد نياز واحدهاي توليدي با استفاده از اعتبارات اسنادي (LC) و ثبت برات اسنادي (يا تعهد بانكي) در صورت تمايل به ترخيص با حداقل اسناد، بايد درخواست ترخيص را به بانك عامل منعكس كند.

در ماده دوم آمده است كه بانك‌هاي عامل مجازند پس از اخذ حداقل اسناد و همچنين اخذ تعهد لازم براي ارائه اصل اسناد ظرف مهلت 3ماه و همچنين توافق با وارد‌كننده در خصوص نحوه تسويه ريالي در رابطه با عدم تطابق اسناد با شرايط اعتبار اسنادي و ثبت سفارش و پيش فاكتور برات اسنادي، نسبت به صدور گواهي بلامانع بودن ترخيص كالا اقدام كنند. از سوي ديگر نيز گمرك جمهوري اسلامي ايران مكلف است پس از بلامانع اعلام شدن ترخيص كالا به وسيله بانك عامل نسبت به ترخيص كالا اقدام كند.  در اين مصوبه در خصوص واردكنندگاني كه بدون استفاده از ساز و كار بانكي اقدام به واردات مي‌كنند، اين اختيار را به گمرك ايران داده است تا با حداقل اسناد در چارچوب مقررات مربوط اقدام به ترخيص كالا كند.  موضوع ماده 6 اين مصوبه نيز به گمرك جمهوري اسلامي ايران اجازه داده است تا كالاهايي كه يك‌بار با مجوز سازمان ملي استاندارد ايران وارد و ترخيص شده، در موارد بعدي با ارائه گواهينامه مذكور بدون نياز به اخذ مجوز جديد ترخيص كند.

 راه‌اندازي كارشناس متمركز سالن واردات

براي نظارت بر ورود كالا به كشور قرار است ازسوي گمرك يك كارشناس به صورت متمركز در محل حاضر باشد. به نظر مي‌رسد اين اقدام با هدف كاستن از ترافيك و حجم كاري فشرده در واحد گمركي انجام مي‌شود تا به دليل كمبود امكانات سخت‌افزاري و نرم‌افزاري يا منابع انساني معضلي در اين بخش به وجود نيايد. از سوي ديگر گمرك ايران هدف از اين اقدام را تمركز دانش تخصصي در خصوص ارزيابي برخي كالاهاي خاص در برخي گمركات عنوان كرده كه از اين طريق محدوديتي براي فعالان اقتصادي وجود نخواهد داشت تا به ناچار و با صرف هزينه و زمان زياد محموله‌هاي خود را صرفا به يك گمرك خاص منتقل و ترخيص كنند. بند ديگر اين مصوبه حاكي از آن است كه با برگزاري جلسات مشترك با وزارت صمت و اتحاديه‌هاي لوازم خانگي و وسايل برقي، دستورالعمل اجراي بند (چ) ماده (38) قانون رفع موانع توليد، مبني بر طراحي و تهيه ميزان تسهيلات بر اساس درصد (عمق) ساخت و مونتاژ كالا تهيه شده است كه پس از تاييد وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ خواهد شد.



 ارائه تسهيلات به فعالان مجاز اقتصادي    

يكي ديگر از اقدامات گمرك ايران شناسايي و احصاي فهرست فعالان مجاز اقتصادي براي ارائه تسهيلات ويژه است. به‌طوري كه اگر اشخاص حقيقي و حقوقي در خدمت توليد بوده و فعاليت‌هاي اقتصادي شفافي دارند، مشمول تسهيلات 17گانه خواهند بود كه در اين بسته حمايتي به تفصيل درخصوص اين تسهيلات توضيح داده شده است.   علاوه بر اين در بند پاياني بسته حمايت از توليد گمرك ارائه تسهيلات ويژه به واحد‌هاي توليدي مطرح شده و در تشريح آن آمده است كه با توجه به راه‌اندازي كارشناسي متمركز اظهار نامه‌هاي وارداتي، حدود 250 شركت توليدي شناسايي و مقرر شده است كه اظهار نامه‌هاي وارداتي مربوط به شركت‌هاي مذكور در مسير سبز قرار گرفته و بلافاصله و بدون هرگونه كارشناسي به مرحله صندوق و پرداخت هزينه‌هاي مربوطه هدايت شوند. پس از صدور پروانه الكترونيك، محموله‌هاي مرتبط با اظهار نامه در درب خروج مورد بررسي اجمالي قرار گرفته و بدين‌ترتيب در حداقل زمان ممكن تشريفات گمركي پايان مي‌پذيرد.

 بر اساس تحليل‌هاي موجود از مشروح بندهاي نسخه جديد گمرك، يكي از مهم‌ترين بندهاي اين بسته حمايتي، ثبت الكترونيكي اطلاعات شركت‌هاي توليدي در سامانه جامع گمركي و ارائه خدمات هوشمند به توليدكنندگان در سريع‌ترين زمان ممكن است.

منبع: تعادل 

95103

نظرات
ADS
ADS
پربازدید