به گزارش اتاق خبر، عباس هاشمی مدیرکل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با با اشاره به ظرفیت و توانایی بالای تولید لوازم خانگی در کشور از گام برداشتن در چارچوب نقشه راه و استراتژی صنعت لوازم خانگی خبر داد و اعلام کرد: واحدها را تشویق می‌کنیم که با ادغام به تولید و صادرات کشور کمک کنند تا بتوانیم ساماندهی خوبی در فروش محصولات به کشورهای خارجی در این بخش داشته باشیم. او معتقد است واحدهای کوچک می‌توانند تامین‌کننده قطعات واحدهای بزرگ باشند چون درواقع به بیش از ۳واحد بزرگ و قدرتمند نیازی نیست. مشروح گفت‌وگو با هاشمی را می‌خوانید.
وضعیت صنعت لوازم خانگی را در کشور چگونه ارزیابی می‌کنید؟
صنعت لوازم خانگی سابقه دیرینه‌ای در کشور دارد و دارای مزیت‌های بسیاری نیز هست؛ مهم‌ترین مزیت آن بومی‌سازی فناوری در بسیاری از محصولات است. نکته مهم دیگر اینکه در بسیاری از محصولات به خودکفایی کامل رسیده‌ایم و تولید قطعات و فناوری آنها صددرصد داخلی شده است. در حال حاضر برخی از واحدهای صنعتی با توجه به اهمیت بحث رقابت و واردات مجبور شده‌اند مولفه‌های نشان(برند)سازی، تحقیق و توسعه و خدمات پس از فروش را در اولویت کاری خود قراردهند. در این میان واحدهایی که خدمات پس از فروش مطلوبی ارائه می‌دهند را با شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران مرتبط کردیم تا در این مقوله رتبه‌بندی شوند و بر این اساس فضای رقابتی سالم برای ایجاد انگیزه و افزایش فعالیت‌های صنعتی به موازات رعایت حقوق مصرف‌کننده تامین شده است. از سوی دیگر، قطعه‌سازی در لوازم خانگی توسعه یافته و به عبارت بهتر، افزایش عمق ساخت و تولید داخلی پیشرفت خوبی داشته است. ایران دارای نیروی جوان و تحصیلکرده‌ای است که بسیاری از آنها در صنعت لوازم خانگی و دیگر واحدهای صنعتی مشغول کار هستند. ضمن اینکه بازار مناسبی در داخل برای عرضه این محصولات داریم و از همه مهم‌تر اینکه توان صادراتی خوبی برای عرضه محصولات به کشورهای پیرامون و منطقه در ایران وجود دارد.
مهم‌ترین مشکلات این حوزه چیست؟
بخشی از مشکلاتی که صنعت لوازم خانگی با آن درگیر است عمومی تلقی می‌شود که صنعت یا اقتصاد کل کشور با آن مواجه است و صنعت لوازم خانگی هم از آن مستثنا نیست. بخش دیگر مشکلات تخصصی و ویژه لوازم خانگی است که باید به طور ویژه بررسی شود. تعدد و فراوانی واحدهای تولیدی و در نتیجه وجود ظرفیت‌های غیر اقتصادی در این صنعت یکی از مشکلاتی است که باید در راستای ساماندهی آن بکوشیم. همچنین موضوع رکود بازار ازجمله مواردی است که تاثیر قابل توجهی بر صنعت لوازم خانگی دارد.
در راستای رفع این مشکل چه کرده‌اید؟
۱-پالایش و بروزرسانی آمار و اطلاعات در مرکز آمار و فرآوری داده‌های وزارت صنعت معدن و تجارت.
۲-ترغیب واحدهای صنعتی به ادغام و تولید با ظرفیت‌های اقتصادی ملی و با نشان ملی.
۳-کنترل واردات از طریق شناسه‌های رهگیری و الزام واردکنندگان به داشتن نمایندگی رسمی از شرکت‌های خارجی در کشور.
۴-راه‌اندازی طرح کارت خرید اعتباری کالای ایرانی به منظور مقابله با رکود و کمک به گردش کار واحدهای صنعتی.
برجام و رفع تحریم‌ها تاثیری هم داشته است؟
با توجه به شرایط کنونی، به‌ویژه شرایط برجام و باز شدن فضای بین‌المللی شاهد تغییرات در صنایع بوده‌ایم؛ به‌ویژه در صنعت لوازم خانگی چون حساسیت بیشتری به آن وجود دارد و مصرف‌کننده مستقیم آن مردم هستند. ظرفیت عملیاتی یخچال‌فریزر ۲/۵ میلیون دستگاه، ماشین لباسشویی ۱/۸ میلیون دستگاه، کولر آبی ۱/۲ میلیون دستگاه، بخاری گاز سوز ۲/۵ تا ۳ میلیون دستگاه، اجاق گاز بیش از ۳ میلیون دستگاه و تلویزیون ۲/۴ میلیون دستگاه در سال است. باتوجه به اهمیت صنعت لوازم‌خانگی و اشتغال و درآمدزایی که برای کشور دارد، استراتژی صنعتی برای آن تعریف و تدوین شده که در سال ۹۴ رونمایی شد. در این نقشه راه وضعیت کنونی، جایگاه در منطقه و اهداف ۱۴۰۴ دیده شد و براساس آنها هدفی را درنظر گرفته‌ایم که همراه با شرایط لازم برای تحقق آن پیش می‌رویم.
توانایی صادرات این بخش چه میزان است؟
متوسط میزان صادرات در صنعت لوازم‌خانگی حدود ۲۰۰میلیون دلار است که شامل اجاق گاز، بخاری گازی، یخچال فریزر، کولر آبی، ماشین لباسشویی، آبگرمکن و صنایع کوچک لوازم‌خانگی می‌شود. می‌توان گفت علاوه بر تامین نیاز داخلی، ظرفیت صادرات بالایی در این صنعت وجود دارد که با فعالیت بیشتر به‌ویژه ارتقای مراکز تحقیق و توسعه در واحدها به موفقیت‌های بیشتری نیز دست می‌یابیم. بازارهای هدف نیز تا حدودی متنوع است؛ به عنوان نمونه آبگرمکن به ایتالیا، کولر آبی به عراق و کشورهای حوزه خلیج‌فارس صادر کرده‌ایم. البته صنعت لوازم خانگی این ظرفیت را دارد برای تداوم و استمرار صادرات، کشورهای هدف را گسترده‌تر کند تا اگر مشکلی در بازارهای منطقه و همسایه پیش‌آمد، با از دست دادن آن بازار، کشور جایگزین داشته باشیم.
نشان(برند) و نشان(برند)سازی یکی از مهم‌ترین مولفه‌ها در صنعت لوازم خانگی است، در این بخش چه کرده‌اید؟
عمده‌ترین اولویتی که در بخش صادرات لوازم خانگی وجود دارد نشان‌سازی است تا بتوانیم نشان ملی و قوی را ثبت کنیم. این مسئله در استراتژی صنعت لوازم خانگی هم دیده شده تا براساس آن بتوانیم بازارها را به طور منظم در اختیار داشته باشیم و صادرات را ساماندهی کنیم. به این معنا که صادرات بی‌رویه از سوی شرکت‌های مختلف و افراد حقیقی کنترل شده و محصولات دارای چند نشان عمده ملی به کشورهای مختلف صادر شود. نشان محصولات در بازارهای جهانی اعتبار ایران را به همراه دارد و باید به خاطر داشته باشیم که نشان‌سازی فرآیندی طولانی است که باید با دید وسیع‌تری به آن نگاه کنیم. هر واحدی اگر بخواهد به طور تخصصی صادرات انجام دهد باید هزینه‌های بسیاری را متحمل شود که شاید برای همه واحدها مقدور نباشد، ضمن اینکه ساماندهی نشدن حضور واحدهای صادراتی، می‌تواند رقابت‌های تخریبی را در خارج از کشور به لحاظ قیمت و کیفیت به دنبال داشته باشد. برای این ساماندهی تولید بدون کارخانه را نیز دنبال کردیم، به این معنا که یک شرکت بزرگ صادراتی می‌تواند تامین‌کنندگان قطعات را دور هم جمع و با مونتاژ نهایی، محصول را با نشانی که ثبت کرده، صادر کند. با ساماندهی شرکت‌های صادراتی، از صادرات کالاهای متفرقه که شناسنامه‌دار نیستند و استاندارد ملی ندارند نیز جلوگیری می‌شود. چراکه برخی کشورها ممکن است کالایی سفارش دهند که پایین‌تر از استاندارد ملی است و گاهی مشاهده شده که محصولات ایرانی به شکل نامناسب در کشورهای دیگر عرضه می‌شود. در واقع تصمیم داریم کلاس صادرات لوازم خانگی را چند پله بالاتر ببریم و این محصولات را به جایگاه اصلی‌شان برسانیم.
چه تسهیلات و مشوق‌هایی برای حضور بیشتر بخش خصوصی در این صنعت در نظر گرفته‌اید؟
جلساتی را با تشکل‌های صنعتی برگزار کردیم که در آن چارچوبی تعریف شد تا واحدهای کوچک تامین‌کننده قطعات واحدهای بزرگ شوند چراکه شاید در هر رشته فعالیت بیش از چند واحد بزرگ نیاز نباشد. بر این اساس دیگر واحدها با همین چند واحد بزرگ قوی برای تامین قطعه قرارداد منعقد می‌کنند. در این صورت صادرات نیز ساماندهی می‌شود و مشخص است صادرات به کشورها به‌وسیله دو نشان شناسنامه‌دار و قوی یا صادرکننده عمده انجام می‌شود. ادغام واحدها، جلوگیری از تعدد واحدها و رقابت تخریبی از دیگر مزایای این طرح است. اما چون این امر در چارچوب فعالیت‌های بخش خصوصی تلقی می‌شود مسائل حقوقی دارد که باید با پیگیری و بررسی بیشتر محقق شود. ضمن اینکه فعالیت‌های تعاونی و کارگروهی هنوز به خوبی در کشور نهادینه نشده است. براساس استراتژی و نقشه راه صنعت لوازم خانگی برای توسعه این صنعت و صادرات قوی چاره‌ای جز این طرح نداریم. همچنین با توجه به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و تکالیف وزارت صنعت، معدن و تجارت تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی در دستور کار است، به نحوی که با برنامه‌ریزی‌های انجام شده در تمام استان‌ها بیش از ۷۵۰۰ واحد صنعتی زیرپوشش قرار گرفته‌اند که انشاالله با تامین نقدینگی برای حضور فعال آنها در چرخه تولید کشور کمک خواهد شد. با تلاش سازمان توسعه تجارت نیز مشوق‌های صادراتی خوبی در اختیار بنگاه‌ها قرار می‌گیرد که می‌تواند تاثیر بسزایی در رشد و توسعه صادرات داشته باشد. از سوی دیگر، اینکه بنگاه‌ها فقط از دولت انتظار حمایت مالی داشته باشند تفکر اشتباهی است بلکه واحدها باید مشکلات درون بنگاهی خود را نیز برطرف کنند. حضور در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی، اهمیت به تحقیق و توسعه و الگویابی و استفاده از تجربه کشورهای موفق مهم‌ترین مولفه‌هایی است که واحدهای صنعتی باید از آن بهره ببرند.
آخرین وضعیت طرح کارت خرید اعتباری کالا چگونه است؟
این طرح یکی از مهم‌ترین اقداماتی بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و بانک مرکزی انجام داد. باتوجه به موجودی انبار واحدهای لوازم خانگی تولید داخل ۳نهاد دولتی به توافق رسیدند که کارت خرید اعتباری کالا را با هدف توسعه و رونق تولید و بازار و همچنین اعطای تسهیلات به خریداران ارائه کنند. این روش، بهترین شیوه در دنیا به شمار می‌رود که بدون ایجاد تورم به بهترین شکل ممکن از تولید داخلی حمایت می‌کند. در این راستا جلسات متعددی با تشکل‌ها و انجمن‌های ذی‌ربط داشتیم و از نظر آنها هم استفاده کردیم. قرار شد بانک مرکزی اعتبار لازم را تامین‌کند و توسط بانک‌های عامل در قالب کارت‌های اعتباری تحویل متقاضیان شود. با کمک سازمان مدیریت برنامه‌ریزی نیز جامعه هدف شناسایی و بر این اساس سازمان بازنشستگی کشوری با عاملیت بانک صادرات، سازمان تامین اجتماعی با عاملیت بانک رفاه و وزارت آموزش و پرورش با عاملیت بانک ملی از گروه‌های هدف این طرح مشخص شدند. سقف اعتباری این کارت‌ها ۶ میلیون تومان با ۱۲ درصد نرخ سود و بازپرداخت ۲۴ ماهه است که به طور کلی شرایط مناسب و مطلوبی است. لوازم خانگی، صنایع نساجی، محصولات معدنی، شیمیایی و سلولزی، برق و الکترونیک از محصولات تعیین شده در این طرح هستند.
این طرح هنوز با مشکلات فنی مواجه است که مانع پیشرفت و سرعت در اجرای آن شده، چرا؟
به هر حال این طرح، طرح نویی است و مشکلات فنی هم دارد و با توجه به تعدد نمایندگی‌های فروش کار گسترده‌ای انجام شد. در فاز نخست ۱۰۰ واحد صنعتی در این طرح شرکت کردند که ۴۱ واحد لوازم خانگی، ۲۲ واحد صنایع نساجی و پوشاک، ۲۱ واحد کاشی، سرامیک و چینی بهداشتی، ۱۳ واحد مبلمان و ۳ واحد برق و الکترونیک را شامل می‌شود. همچنین به طور کلی ۱۶هزار و ۶۸۵ کد کالایی با ۱۳ هزار و ۲۶۸ واحد نمایندگی فروش حضوری و ۴۹ سایت فروش اینترنتی در این طرح قرار دارند. امیدواریم با اطلاع‌رسانی صحیح و گسترده و رفع مشکلات محدود فنی باقی‌مانده بتوانیم کمک بیشتری به فروش کالاهای داخلی و تامین نیاز متقاضیان اقدام کنیم.
منبع: صمت
95102
