از میل مفرط به تزریق پول تا نقدینگی سرگردان | اتاق خبر
کد خبر: 35683
تاریخ انتشار: 11 دی 1391 - 12:50
تهران امروز- این روزها درباره آثار نقدینگی سرگردان موجود در جامعه ایرانی به وفور صحبت مي‌شود. به این دلیل، نقدینگی‌اي را سرگردان مي‌‌دانند که در اصل نقدینگی باید در فعاليت‌های تولیدی به کار گرفته شود و تولید هم به معنای واقعی موتور محرکه توسعه است. اما تولید و فعاليت‌های تولیدی بنا به علل و دلایل مختلف در کشور ما از رونق قابل توجهی برخوردار نیست و ما بازارهای خود را عمدتا در اختیار کشورهای دیگر قرار داده‌ایم و به یک مصرف کننده عمده تبدیل شده‌ايم. آخرین آمار نقدینگی اعلام شده نشان مي‌‌دهد که نقدینگی یا حجم پول در کشور ما به 415 هزار میلیارد تومان رسیده است. این در حالی است که کل نقدینگی در سال 1381 در حد 41 هزار میلیارد تومان بوده و این نقدینگی زیاد در غیاب رونق و افزایش تولید منجر به تورم زایی، افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم و هجوم سرمایه‌ها به سمت دلالی‌گری از جمله رونق گرفتن خرید و فروش سکه و طلا مي‌شود. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که اگر نقدینگی از حالت پول به شبه پول(سپرده گذاری) تبدیل شود و تسهیلات بانکی به بخش مولد جامعه و اقتصاد اعطا شود با افزایش میزان کالاها و خدمات تولید شده، سطح عمومی‌قیمت‌ها یا تورم کاهش پیدا مي‌كند. در میزگردی که در کافه امروز روزنامه تهران امروز برگزار شد دکتر علی دینی تركماني (اقتصاددان و عضو هیات علمي‌مرکز پژوهش‌های بازرگانی)، دکتر محمود جامساز(اقتصاددان) و مهندس ایرج ندیمی‌(نماینده مجلس و معاون سابق وزیر صنایع و معادن) حضور یافتند، نقدینگی و آثار ویرانگر آن، علل و عوامل و راهکارهای کاهش تبعات آن به بحث گذاشته شد. بحث ما درباره نقدینگی است. نقدینگی در سال 1358 در حد 258 میلیارد تومان بوده است، در سال 1384 به 68 هزار میلیارد تومان و در اواخر سال 90 به به بيش از 352 هزار ميليارد تومان ر سيد و الان به رقم 415 هزار میلیارد تومان رسیده است. در مورد تاثیرات مخرب نقدینگی سرگردان در فضای اقتصادی کشور ما صحبت شده و بحث‌های مختلف و ضد و نقیضی وجود دارد. در ابتدا در این زمینه صحبت شود که اساسا نقدینگی چيست و یک شناخت دقیق ارائه شود که قابل فهم برای همگان باشد. جامساز: مسئله نقدینگی در سياست‌های پولی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و این از عرضه پول در کشور منتج مي‌شود. معمولا در کشور ما به دلیل اينكه بانک مرکزی، نظارت و کنترل کافی را روی پایه پولی کشور ندارد و مي‌خواهد جریان پولی را از طریق کنترل اوراق قرضه یا اسناد یا ارز، انجام بدهد ما همواره ناهماهنگی‌هایی را در پایه پولی مي‌بینیم که منبعث است از سياست‌های دولت در زمینه کسر بودجه و درآمدهای حاصل از فروش ثروت ملی که من اکراه دارم اسم آن را درآمد بگذارم. در حقیقت، وجوه حاصل از فروش ثروت ملی است. علت اصلی نقدینگی را تغییرات در دارايي‌های مالی بانک مرکزی مي‌‌دانم پایه پولی، اصولا یک وسیله پرداخت برای بانک مرکزی است که دارايي‌های مالی خودش را خریداری کند. پایه پولی، مثل همه سرفصل‌های حساب‌ها، دارای دو طرف بدهکار و بستانکار است. در طرف بستانکار آن، منابع پایه پولی و در طرف بدهکارش هم، مصارف پایه پولی است. وقتی که ما از تغییرات دارايي‌های مالی پایه پولی صحبت مي‌كنیم، منظور این است که در طرف منابع، تغییراتی ایجاد مي‌شود. باید ببینیم این منابع پایه پولی چه هستند. خالص دارايي‌های خارجی و داخلی بانک مرکزی، یکی از آن منابع است. بدهی خالص دولت به بانک مرکزی، یکی دیگر از آن منابع است. بدهی ناخالص بانک‌ها به بانک مرکزی هم، یکی دیگر از منابع پایه پولی است. به این دلیل بدهی ناخالص مي‌گوییم که بانک‌ها همواره یک سپرده قانونی در بانک مرکزی دارند که این سپرده قانونی، جزو مصارف است که اگر بخواهیم آن را خالص تصور کنیم از آن باید صرف‌نظر کنیم و بنابراین ما جهت بخش مصارف مشکل پیدا مي‌كنیم. مصارف هم اسکناس و مسکوک در دست مردم است و اسکناس و مسکوک نزد بانک‌ها و سپرده‌های قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی و سپرده‌های آزاد بانک‌ها نزد بانک مرکزی. پس این دو طرف منابع و مصارف پایه پولی است. هر تغییری که جهت افزایش یا کاهش منابع حاصل شود، اثر خودش را در مصارف هم خواهد گذاشت. بنابراین، سطح عمومی‌قیمت‌ها، با تغییرات در دارايي‌های مالی بانک مرکزی، خیلی ارتباط دارد. این یک مسئله است. یک عامل دیگر وجود دارد به نام ضریب فزاینده پولی یا ضریب فزاینده نقدینگی. این ضریب فزاینده نقدینگی در پایه پولی تاثیر مي‌گذارد و نقدینگی را به وجود می‌آورد. این مسئله بسیار مهم است که ریشه نقدینگی از کجاست. ضریب فزاینده نقدینگی این است که وقتی شما بانک‌های مختلف در کشور را در نظر مي‌گیرید مردم سپرده‌گذاری مي‌كنند و این بانک‌ها از بخشی از سپرده‌ها استفاده مي‌كنند. چون مردم همه یکباره هجوم نمی‌آورند که پول‌های خود را بگیرند. همواره مثلا 15 درصد یا 20 درصد یا گاهی 10 درصد از سپرده‌ها، به عنوان موجودی بانک مي‌ماند. بخشی از این سپرده‌ها را هم بانک مرکزی به عنوان سپرده قانونی نگه مي‌‌دارد برای پشتوانه اينكه اگر مردم یک دفعه بخشی از سپرده‌های خود را بگیرند. دینی تركماني: اينكه تعریف چارچوب کلی مربوط به بحث پایه پولی و نقدینگی چيست، همین است که آقای دکتر جامساز گفتند. مگر اينكه به این موضوع بپردازیم که تاثیر نقدینگی روی تورم چگونه است و چرا در سال‌های اخیر، با ضریب بالاتری عمل مي‌كند. آیا در سال‌های اخیر اتفاق خاصی افتاده است در اينكه نقدینگی به صورت مخرب عمل مي‌كند یا اينكه مثلا از بیست سال قبل تا الان با یک شیوه یکسان مواجه هستیم و در وضع فعلی صرفا به خاطر افزایش درآمدهای نفتی به این شدت مخرب عمل کرده است؟ دینی: با توجه به توضیحی که آقای دکتر جامساز دادند وارد این بحث مي‌شویم که رابطه تورم با نقدینگی چيست و آیا در همه شرایط تاریخی و اقتصادی مي‌شود یک رابطه تقریبا کم بیش یکسانی را قائل شد یا نه. آن چیزی که به عنوان برداشت عام و فراگیر رایج است این است که نقدینگی، عامل اصلی توضیح دهنده تورم است. این موضوع در چارچوب نظریه معروف و مطرح مقداری پول هم، تئوریزه شده و صورت بندی شده است که حاصل‌ضرب حجم پول در سرعت گردش پول باید برابر باشد با حاصل‌ضرب سطح قیمت‌ها در مقدار کالاها و خدماتی که تولید مي‌شود. این همان «فرمول فیشر» است. حاصل‌ضرب حجم پول در سرعت گردش پول، در اصل تقاضای کل جامعه را تعیین مي‌كند که هر چقدر افزایش پیدا کند، تقاضا بالا مي‌رود. حاصل‌ضرب سطح قیمت‌ها در کالاها و خدماتی که تولید مي‌شود ارزش پولی کالاها و خدماتی تولید شده در یک دوره مالی معین مثلا در یک سال را نشان مي‌‌دهد. بنابراین، بین دو طرف این رابطه، باید برابری وجود داشته باشد. تا اینجا بحث و جدل خاصی وجود ندارد. یعنی مي‌شود این را پذیرفت. اگر فرض کنیم سرعت گردش پول ثابت است و سطح تولید را هم به فرض در سطح اشتغال کامل، ثابت در نظر بگیریم در این صورت هر چقدر عرضه پول یا حجم پول یا نقدینگی در جامعه افزایش پیدا کند، روی سطح عمومی‌قیمت‌ها سرریز مي‌شود. یعنی در این طرف، معادل آن سطح عمومی‌قیمت‌ها افزایش پیدا مي‌كند. به همین دلیل، این رابطه به ما مي‌گوید که عرضه پول باید قاعده مند باشد. در حال حاضر نرخ رشد نقدینگی 26 درصد اعلام شده است. وقتی این عرضه پولی به صورتی که گفته شد قاعده مند نباشد برای مردم چه جذابیت‌هایی دارد که احیانا دولت یا بانک مرکزی به سمت انجام این کار مي‌روند؟ دینی تركماني: بحث بدهی ای است که ممکن است دولت بالا بیاورد و دچار کسری بودجه بشود و برای پوشش هزینه‌های عمرانی یا جاری خودش، ناچار مي‌شود به بانک مرکزی مراجعه کند و استقراض کند. این استقراض باعث مي‌شود که حجم پولی افزایش پیدا کند. ممکن است که درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت هم، از طریق شرکت ملی نفت ایران، در اختیار بانک مرکزی قرار بگیرد و بانک مرکزی، معادل آن را به خزانه بریزد. اما آن ارز را به بازار تزریق نکند. چون اگر آن ارز به بازار تزریق بشود معادل ریالی آن از خود اقتصاد گرفته مي‌شود. مثل اينكه از اقتصاد جمع کرده است و به خزانه مي‌ریزد. اما اگر بانک مرکزی این کار را انجام ندهد، به ذخایر خارجی تبدیل مي‌شود. اصل بحث این است که من یک مقدار نگاه انتقادی به نظریه مقداری پول دارم یا برداشتی که از نظریه مقداری پول در شرایط خاص اقتصاد ایران مي‌شود این است که سطح تولید در اقتصاد ما خیلی کمتر از آنچه باید باشد، هست. عامل اصلی فشارهای تورمی‌هم، در عرضه پولی است که به صورت لاک‌پشتی طی سال‌های گذشته حرکت کرده است. یعنی مي‌خواهم بگویم که یک موقع هست که نرخ رشد تولید مي‌تواند مثل کشور چین 8 درصد تا 10 درصد در سال باشد و میزان رشد نقدینگی هم، با ثابت گرفتن سرعت گردش پول مي‌تواند سالانه 8 تا 10 درصد برای مثال باشد. این برای رابطه یک به یک است. اما در رابطه یک به نیم، مي‌تواند دو برابر شود. اما در جایی مثل اقتصاد ما، میانگین رشد اقتصادی طی سال‌های گذشته حول و حوش 3 تا 4 درصد بوده است و طبق این رابطه نرخ رشد پول هم نباید در این حدی که هست، باشد. در حالی که نرخ رشد تولید ما مي‌توانست بالاتر باشد. یعنی سوال را از آن طرف هم مي‌توانیم طرح کنیم که چرا نرخ رشد تولید ما در سطح پایین تری بوده است. حالا آیا مسئله اصلی، نرخ رشد نقدینگی است یا اينكه ناتوانی ما در پیشبرد فرآیند سرمایه است، آن چیزی که من بر مبنای مشاهدات و داده‌های اقتصای مي‌بینم به نظر مي‌رسد که مشکل اصلی ما در فرآیند انباشت سرمایه است که اجازه نمي‌‌دهد نرخ رشد تولید، در سطح بالایی باشد تا از این طرف با نرخ رشد نقدینگی بالا متناسب شود. بنابراین، اينكه در آینده بايد چه کار کنیم دو راهکار وجود دارد. یک راهکار این است که ما بیاییم سراغ اينكه سه قفله کنیم یا شش قفله کنیم و نقدینگی را تا جایی که مي‌توانیم مهار و آن را قاعده مند کنیم. یک راهکار این است که ضمن اينكه نقدینگی را کنترل مي‌كنیم، باید مشکلات مربوط به فرآیند انباشت سرمایه را رفع و رجوع کنیم. اگر نتوانیم آن مشکلات را رفع و رجوع کنیم اثر سیاست انقباضی پولی مي‌تواند تشدید موقعیت رکود تورمي‌باشد. یعنی درد ما را درمان نخواهد کرد. چون ریشه درد، در جایی دیگر است که به انباشت سرمایه ضعیف برمي‌گردد و پروژه‌های سرمایه‌گذاری ناتمام روی دست ما مانده است و منابع را هدر داده‌ایم و بدون لحاظ مسائل مختلف مثل آمایش سرزمین و مکان یابی و حجم بازار و غیره و بدون محاسبه بنگاه‌های زیادی زده‌ایم و خیلی از آنها اساسا توانایی ادامه فعالیت را ندارند. لذا واقعیت این است که آنجا که باید یک برنامه‌ریزی توسعه اقتصادی عاقلانه و کارشناسانه لحاظ بشود، دقت‌های لازم را نداشته‌ایم. ندیمی: ما اگر پول و شبه پول را نقدینگی بدانیم، سياست‌هایی که در رابطه با کنترل آن است، سياست‌های پولی است و آن هم با سياست‌های تنظیم مجدد، ذخایر قانونی، بازار آزاد و مانند آن است. آمارهای نقدینگی در کشور ما بیانگر چند تا مطلب است البته شما سوال کردید که چرا این اتفاق افتاده است، یعنی واقعا آیا دولت، اشتهای بیشتری دارد؟ آیا درآمد ما تفاوت بیشتری پیدا کرده است؟ آیا سياست‌های اقتصادی باعث شده است یا اينكه مثلا برای سال آتی مي‌گویند مي‌خواهیم بودجه انقباضی بنویسیم. معنی این صحبت کاملا روشن است. اولا از لحاظ درآمد، شرایط ما عوض شده است. به عنوان نمونه، درآمدهای متکی به نفت ما، یک‌سوم شده است. تازه این یک سوم را هم ما نمي‌توانیم به نسبت قبل آن را وارد کشور کنیم. در ارتباط با بسیاری از مسائل اداری و اقتصاد کشور و مرتبط با نقش بخش خصوصی، بخش تعاون، بخش شبه عمومی‌و چه دولتی و مانند آن، تفاوت‌هایی از نظر عملکرد وجود دارد. در همین پروژه‌های عمرانی یک میل مفرط وجود داشته است که در هر شهر و روستایی پروژه‌هایی را که آرزو بود، مصوب کنند. در هر حال، با این اتفاق روبه‌رو مي‌شویم که ما در کشوری زندگی مي‌كنیم که درآمدهای سرشار نفتی داشته است. ما روزانه حدود چهار و نیم میلیون بشکه نفت را تولید مي‌كنیم و مثلا دو میلیون بشکه را در داخل مصرف کنیم و بقیه را به فروش برسانیم. به اضافه اينكه میعانات و بقیه فرآورده‌ها را داریم. هر کدام از اینها که چگونه باید در اقتصاد کشور وارد شود و عملیات تسعیر آن چيست و چرا دولت مجبور به واردات مي‌شود جای بحث دارد. حدود 68 میلیارد دلار واردات قانونی را در یک سال داشته‌ایم یا در یک سال 20 میلیارد دلار واردات قاچاق و غیرقانونی را داشته‌ایم. همه اینها در اقتصاد کشور نقشی را بازی مي‌كند و آن نقشی که در پول یا شبه‌پول تعریف مي‌شود نقدینگی کشور را دائما گسترش مي‌‌دهد. البته میل به کار عمرانی وجود داشته است. نمي‌خواهم درباره ضرورت منطقی و نتیجه این پروژه‌ها صحبت کنم. برگردیم به بحث اصلی که ما با این پول و با این شبه‌پول و آن راه‌های کنترل و آن آثاری که در تورم کشور قطعا و لااقل به عنوان یکی از پایه‌های سه‌گانه تورم مي‌گذارد، چه سياست‌های پولی هم به کار رفته بود که این کنترل شود. فرض کنید بانک مرکزی، آیا اساسا یک استراتژی روشن و تعریف شده ای داشته است که از برنامه پنج ساله توسعه نشات بگیرد یا اينكه سياست‌های مقطعی و موردی و مانند آن، تعیین کننده بوده است و اصلا قالب فکری و تصمیم گیری و تصمیم‌سازی در مجموعه بانک مرکزی که متولی سياست‌های پولی و بانکی و اعتباری هست یعنی جزو وظایف بانک مرکزی است و حتی ارکان آن مثل شورای پول و اعتبار و بقیه مجامع مرتبط این بانک، حتی در برداشت از حساب بانک‌ها آیا واقعا به این سیاست وفادار بوده‌اند یا نه و استقراضی که به هر صورت مابین این دو یعنی بانک‌ها و بانک مرکزی صورت مي‌گیرد یا حتی در مابه التفاوت نرخ ارز از جهت عدد محاسبات بودجه سالانه که 1226 تومان است چگونه کنترل مي‌كردند که سياست‌های پولی آنها منجر شود که اولا نقدینگی افزایش پیدا نکند و اگر هم نقدینگی افزایش پیدا کرد با توجه به عملیات سه‌گانه‌ای که پیش از این به آنها اشاره کردم منجر به کنترل آن تحت عنوان سياست‌های پولی شود، همه اینها محل بحث است. جمع‌بندی بحث بنده برای چرخش بحث اینهاست. ما باید باور کنیم که اقتصاد در دولت نهم و دولت دهم، مسئله اصلی بوده است. اما این اقتصاد، تحت‌الشعاع سیاست عمل مي‌كند؛ چه سياست‌های داخلی و چه خارجی. مثلا در موضوع هدفمندی یارانه‌ها، یکباره نزدیک به 40هزار میلیارد تومان منابع را آزاد مي‌كند و در اختیار افراد یارانه بگیر یا هر کسی که ثبت‌نام کرده است قرار مي‌گیرد و از طرف دیگر، هیچ مدیریتي نمي‌شود. یعنی در حقیقت ما منابع را در اختیار مردم قرار مي‌‌دهیم اما مدیریت در این نقدینگی که یک توفان است نداریم و این نقدینگی رها شده است. به هر صورت آن نسبت‌های بانکی که باید داشته باشیم یا جهت دهی‌ای که باید به تولید و خدمات بدهیم یا ساماندهی ای که باید داشته باشیم از جهت منابعی که ظاهرا به نام هر نفر 45 هزار تومان است اما کل یارانه نقدی خانوارها خودش به حدود 40 هزار میلیارد تومان در سال مي‌رسد، نداشته ایم. البته تا حالا حدود 18 تا 20 هزار میلیارد تومان هم اصلا از جهت محل تحقق، تحققی نداشته است و از محل افزایش حامل‌های انرژی تحصیل نشده است که خود این هم دوباره داستانی است. الان هم بانک مرکزی دوباره بحث چک پول را مطرح مي‌كند و این کار موجب خلق پول مي‌شود. در نتیجه برای تامین هزینه زندگی، تامین هزینه اجرای پروژه‌ها، تامین اداره دولت به طور عام و همه مسائلی که در بودجه عمومی‌150 هزار میلیارد تومانی و آن 500 هزار میلیارد تومان بودجه کل کشور اعم از شرکت‌ها و بودجه عمومي‌‌داریم، در چنین شرایطی و بدون نظام‌های کنترلی، طبیعی بود که ما با بحران نقدینگی روبه‌رو شویم و آثار آن هم قطعی بوده است. همچنان که در موضوع تورم هم، تورم با تغییراتی اعلام مي‌شود. من فکر مي‌كنم با تعریفی که راجع به نقدینگی شد و دلایلی که برای ایجاد آن و آثار آن برشمردند، باید قبول کنیم که اگر از تحریم مهم‌تر نباشد کمتر نیست. مشخص بود که این دولت چه نوع سياست‌هایی را در پیش گرفته است و بر ادامه آنها اصرار دارد. آقای مهندس ندیمي‌شما در مجلس هفتم نماینده مجلس بودید و بعدا یک دوره در این دولت معاون وزیر بودید و الان در مجلس نماینده هستید. چرا مجلس به طور منسجم یک کار اساسی را انجام نداد که تبعات و آثار مخرب نقدینگی سرگردان به نوعی کنترل شود؟ ندیمی: شما مي‌گویید دولت و رفتارهای دولت و مجلس و جلوگیری از بعضی رفتارها. من معتقدم مجلس به‌جای آنکه نظارتش را تقویت کند، تقنین خود را بیشتر کرده است. یعنی مشکل مجلس هشتم و الان هم مجلس فعلی؛ مجلس تصور مي‌كند مشکل را با تقنین حل مي‌كند. یعنی به جای کارآمد‌تر کردن نظارت، می‌آید قانون تولید مي‌كند. باید قوه مجریه در چارچوب قانون عمل کند. ما قانون بودجه سالانه و قانون برنامه پنج ساله توسعه را داریم یا چشم‌انداز 20 ساله کشور را داریم. اما خروج دولت از آنها اتفاق می‌افتد و با انفعال پارلمان روبه‌رو شد. یعنی پارلمان به‌جای اينكه بیاید مثلا در مورد همین هدفمندی یارانه‌ها، اصرار کند که باید به این دلایل این 30 درصد سهم تولید به مراکز تولید شارژ شود. چون میزان مصرف انرژی آنها باید کاهش پیدا کند. تغییرات در موضوع گرمایش و سرمایش آنها ایجاد شود. در این حالت، خیلی راحت فقط در مجلس نطق مي‌شود و خطابه مي‌شود و مسائلی از این دست. در حالی که باید هم در بدو یعنی در آن کمیسیون ویژه هدفمندی یارانه‌ها و هم در زمان اجرا، بر این اصرار شود که چه کار کنیم که دولت امکان خروج از قانون هدفمندی یارانه‌ها نداشته باشد و این را به‌عنوان واخواهی نظارتی تعریف کنیم مثل موضوع ادغام وزارت‌خانه‌ها. قانونی می‌نویسند که فقط 17 وزارت‌خانه باشد. بعد وقتی برای ادغام وزارت‌خانه‌ها اقدام مي‌شود مي‌گویند چرا مي‌خواهید ادغام کنید. اما باید از اول تعریف مي‌شد که گریزگاه‌ها چيست و چارچوب‌ها شناخته مي‌شد و در مقابل آنها، مقاومت ایجاد مي‌شد. متاسفانه مشکلی که در پارلمان داریم این است که بیشتر وقت ما صرف کار تولید قوانین مي‌شود. در حالی که کثرت و انبوهی قوانین نجات‌بخش نیست. آنچه نجات‌بخش است این است که ما باید یک راه درست را انتخاب کنیم تا نتیجه بخشی آن کار، به انجام آن کار مبادرت داشته باشیم. بنابراین، پارلمان در ایران، به‌جای آنکه نماینده واقعی ملت باشد و سعی کند عموم نیازهای مردم را اولا شناسایی کند و بعد مدیریت کند و ثانیا قوه مجریه را با نیروی نظارت کنترل کند و نه با اعمال تقنینی. تولید قانون ممکن است ارزش قانون را از بین ببرد و قانون موازی هم، درست کند و در حقیقت مجری یک راه فرار پیدا مي‌كند. من فکر مي‌كنم در مدیریت پارلمانی، ما مشکلاتی از جهت دکترین و اهداف عمده‌ای که باید تعریف مي‌كردیم داشتیم و الان هم داریم. البته درصد آن ممکن است با هم متفاوت باشد. یکی از قوانین خوبی که مجلس تصویب کرد قانون اصل 44 بود و در بند الف سياست‌های کلی اصل 44 هم بر آزادسازی اقتصادی و ایجاد فضای رقابتی تاکید شده بود که مي‌توانست باعث شود رونق تولید اتفاق بیفتد. از سال‌ها قبل کارشناسان و اقتصاددانان که بعضی از آنها هم در دولت و زیرمجموعه‌های بانک مرکزی فعالیت داشتند اعلام مي‌كردند که سياست‌های پولی و مالی با هم هماهنگی ندارند و هشدار مي‌‌دادند. ما تجربه کشورهای دیگر را در سال‌های اخیر مي‌بینیم در همین دوره بحران اقتصادی دولت کمک‌های مالی عمده‌ای به کارخانه‌ها کرد و این مشکلاتی که ما داریم برای آنها اتفاق نیفتاد. چه عامل یا عواملی در کشور ما دست به دست هم مي‌‌دهد و نمي‌گذارد این قوانین خوبی که تولید و تصویب مي‌كنیم نتواند به اجرا در بیاید و سوداگری و واسطه‌گری و کارهایی که الان سود زیاد دارد و یک شبه ممکن است بعضی افراد صاحب درآمد و سود زیادی بشوند در عمل اتفاق بیفتد؟   جامساز: اقتصاد معمولا در بستر حقوق طبیعی افراد جامعه رشد مي‌كند. یعنی در آن می‌جوشد و رشد مي‌كند و حرکت مي‌كند و پیشرفت مي‌كند. تمام قوانین اقتصادی که توسط مجلس تصویب مي‌شود باید منعکس‌کننده نیازهای واقعی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه باشند و اجرای قوانین باید جهت حل مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باشد. ما هم در تقنین قوانین مشکل داریم و هم در اجرای قانون مشکل داریم. من فکر نمي‌كنم هیچ کشوری به اندازه مجلس ما قانون وضع کرده باشد و این قوانینی که توسط مجلس ما تصویب شده است، توسط دولت به‌نحو احسن یا اجرا نشده یا اصولا در بستر اجرا منحرف شده‌ و این به زیان کشور است. اما مسائل نقدینگی و آثاری را که در اقتصاد گذاشته است در مورد فرمول فیشر، اگر ما فرمول فیشر را گردش پول ثابت فرض کنیم و رشد تولید ناخالص داخلی را به طرف دیگر معادله انتقال دهیم مي‌شود رشد نقدینگی منهای رشد تولید ناخالص داخلی مساوی است با تورم. آیا این تورمي‌كه به‌وجود می‌آید ناشی از افزایش رشد نقدینگی است یا ناشی از رشد تولید ناخالص داخلی؟ در اقتصاد ما که یک اقتصاد دولتی است همواره حقوق طبیعی افراد نقض مي‌شود. رشد تولید ناخالص داخلی، متاسفانه به سبب سياست‌های مالی و پولی دولت و بانک‌های مرکزی، همواره مورد هجمه قرار گرفته است و تولید ناخالص داخلی، مغلوب سياست‌های وارداتی و سياست‌های تسهیلاتی بانک مرکزی شده که بیشتر تسهیلاتی که بانک مرکزی اعطا کرده است در بخش غیرمولد مصرف شده است. وقتی که ما در بخش‌های غیرمولد نقدینگی را داریم، بخش‌های غیرمولد این نقدینگی را جذب مي‌كنند و سطح عمومی‌قیمت‌ها را افزایش مي‌‌دهند. وقتی سطح عمومی‌قیمت‌ها افزایش پیدا کرد نهاده‌های تولید افزایش پیدا مي‌كنند و این نهاده‌های تولید، خود باعث کاهش تولید و افزایش هزینه واحد تولید مي‌شود و تولید را بیشتر مغلوب مي‌كند. این مسئله تورم، هم ناشی از سياست‌های پولی و مالی دولت مخصوصا کسر بودجه و درآمدهای نفتی است که در این چند سال اخیر، به شدت افزایش پیدا کرد و باعث بروز بیماری هلندی در جامعه و اقتصاد شد و هم ناشی از رشد بی‌رویه نقدینگی است که باز به سبب سياست‌های دولت و کسر بودجه و تغییرات در وضعیت مالی پایه پولی به وجود آمده است. دینی: به‌نظر من، مشکل اصلی اقتصاد ایران که مرتبط با تورم است، به عملکرد ضعیف ما در فرآیند انباشت سرمایه برمي‌گردد. این خودش را در شاخص نسبت سرمایه به تولید نشان مي‌‌دهد که نشان‌دهنده کارایی نهایی پایین سرمایه در اقتصاد ایران است. دولت با مجلس، تنش دارد و مجلس، دولت را مقصر مي‌‌داند که فرض کنید کارهایی باید انجام بشود که نمي‌شود. بحث بی‌ثباتی هم درست است. هزینه‌های معاملاتی در ایران، خیلی بالاست. یعنی هزینه دوندگی برای انجام کارها، صرف‌نظر از هزینه حسابداری عوامل تولید، هزینه‌های معاملاتی هم بالاست. یک بخش آن ناشی از این است که بی‌ثباتی در نظام اداری ما فوق‌العاده زیاد است. یعنی این قوانین و مقرراتی که پی‌درپی تغییر مي‌كند، فضا را برای سرمایه‌گذاری، منفی مي‌كند. یعنی نااطمینانی‌ها را بالا مي‌برد. در این فضا، طبیعی است که نه سرمایه خارجی برای ورود به کشور ما انگیزه دارد و نه سرمایه داخلی حالا چه فیزیکی و چه انسانی، تمایل چندانی برای کار کردن ندارد. به بحث خصوصی‌سازی اشاره شد ولی مي‌توان به موضوع مناطق آزاد کشور هم اشاره کرد. در چارچوب مناطق آزاد، تسهیلاتی که ما برای سرمایه خارجی قائل هستیم خیلی بیشتر از تسهیلاتی است که چینی‌ها برای سرمایه خارجی قائلند ولی ما در جذب سرمایه خارجی دچار مشکل هستیم. بخشی از آن برمي‌گردد به مسائلی که در عرصه دیپلماسی وجود دارد و تا زمانی که آن مسائل و مشکلات وجود دارد ما نمي‌توانیم سرمایه خارجی را جذب کنیم و این هم مزید بر علت مي‌شود که نتوانیم تحولات تکنولوژیک و فن‌آورانه را به‌خوبی به پیش ببریم. در نتیجه کالاها و خدمات را با هزینه‌های بالا تولید مي‌كنیم. در این چارچوب بحث‌هایی مثل طرح‌های زودبازه، مصداق خیلی خوبی مي‌شود برای اينكه ما برنامه استراتژیک نداریم. ما مي‌خواهیم مشکل اشتغال را حل کنیم که ایده و نیت خیلی خوبی است ولی دقت نمي‌كنیم که اول باید یک سرمایه‌گذاری‌هایی در مقیاس بالا و با قابلیت رقابت در سطح منطقه و جهان شکل بگیرد و خط‌های تولید شکل بگیرد و بعد در سایه آنها مي‌شود فعالیت بنگاه‌های کوچک و متوسط را هم شکل داد. اما بدون وجود صنایع بزرگ، اينكه مثلا سه میلیون تومان به هر نفر وام بدهیم که برای خودشان یک کار و کاسبی راه بیندازند، معلوم است که این طرح شکست مي‌خورد. نتیجه این مي‌شود که آن افراد موفق نمي‌شوند و آن پول‌ها نیز خرج مي‌شود. وقتی خرج مي‌شود یعنی طرف تقاضای اقتصاد، تحریک شده بدون اینکه طرف عرضه اقتصاد، کوچکترین تغییری کرده باشد. بنابراین شکاف عرضه و تقاضای کل افزایش پیدا مي‌كند و مي‌شود همین تورمي‌كه به شکل ساختاری در سال‌های گذشته دیدیم. ندیمی: در ارتباط با اينكه چه علل و عواملی باعث مي‌شود این مشکلات به وجود بیاید باید به عوامل مدیریتی و نظارتی و تقنینی توجه کرد و هر سه این عوامل مي‌توانند موثر باشند. الان آقای رئیس جمهور مي‌گوید که همه اقتصاد کشور دست من نیست. از یک جهت این صحبت درست است و بالاخره بخشی از اقتصاد، در حوزه دولت نیست. شاید 40درصد باشد یا 30 درصد باشد ولی هر عددی باشد و بنیاد و نهاد و هر عنوانی هم باشد تفاوتی در موضوع نمي‌كند. چون ما یک کشور هستیم. اما ممکن است ایشان این موضوع را به‌صورت یک بحث مدیریتی مطرح نکند و اهداف دیگری داشته باشد که ما از آن اطلاع نداریم. ما وارد انگیزه‌ها و علل نمي‌شویم ولی حرف، حرف درستی است. دینی: این وضع را مي‌توان ذیل مفهوم تودرتویی نهادی توضیح داد که ما وضعیتی داریم که اجازه نمي‌‌دهد حتی برنامه‌هایی که روی کاغذ در مجلس و سازمان برنامه طراحی مي‌شوند ولی وقتی به عرصه عمل می‌آید به‌دلیل تودرتویی نهادی، مشکل پیش می‌آید و شکست هماهنگ‌سازی سیاستی اتفاق می‌افتد. جامساز: آیا اصلا این درست است و باید دست دولت باشد؟ ندیمی: درست است و بحث راجع به فرماندهی اقتصاد است. اينكه ما یک سیاست برای کل اقتصاد یک کشور داشته باشیم صحبت قابل دفاعی است. البته من به نیات کار ندارم و اينكه چرا در آخر دوره گفته مي‌شود کار ندارم ولی واقعیت را هم نمي‌خواهیم انکار کنیم. واقعیت این است که ما با اقتصاد یگانه ای در کشور روبه‌رو نیستیم مثل اقتصاد قاچاق. ما نمي‌توانیم تک‌علتی به مسائل نگاه کنیم. عوامل متعددی البته با شدت و ضعف تاثیر مي‌گذارند. شما بپذیرید که سياست‌های متفاوت و متضاد و مدیریت‌های متفاوت و همین سياست‌های چندقفله خزانه را داشته‌ایم تا همین سياست‌های فعلی را. به نوعی آزمایشگاه اقتصاد جهانی است که هر نوع نظریه‌ای باشد از اقتصاد آزاد تا سوسیالیستی، هم اجرا مي‌شود و جواب مي‌‌دهد. در حالی که همه این موارد در وصول به اهداف تعریف شده اثر دارد و اختلال ایجاد مي‌كند. اینطور نیست که ما بگوییم تغییر روش مي‌‌دهیم و هزینه ای هم ندارد. چرا که تغییر روش، هزینه‌هايی را با خودش دارد. ما آمارهای نقدینگی را داریم که در فروردین 83 نقدینگی ما 51 هزار میلیارد تومان بوده است و در بهمن سال 90 به 339 هزار میلیارد تومان رسیده است. در حالی که رشد اقتصادی ما با فاصله 4 یا 5 درصدی بوده است. معلوم است که چه اتفاقاتی می‌افتد. به‌هر حال اقتصاد یک علم است. ما در مکتب اقتصادی مي‌توانیم مدعی باشیم ولی در علم اقتصاد این رابطه شناخته شده است. در جهت‌گیری‌ها و سوگیری‌ها مي‌توانیم متفاوت باشیم. اما در اينكه راندمان تولید در واحد سطح در یک زمین چقدر باشد و یک تن محصول برداشت کنم یا 10 تن، این روش مي‌خواهد، علم مي‌خواهد، نهاده مي‌خواهد و مدیریت کشاورزی مي‌خواهد.   در فضایی که تحریم‌ها دارد تشدید می‌شود تولید داخلی و رونق گرفتن آن و سودآور شدن آن می‌تواند تا حد زیادی آثار تحریم‌ها را خنثی کند. بخش خصوصی اعتقاد دارد زیاد شدن نقدینگی با توجه به اینکه نقدینگی به سمت تولید نمی‌رود فاجعه آور است. مقامات دولتی در معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در ارتباط با بحث اقتصاد مقاومتی گفته‌اند که ما در سال 1391 تلاش کردیم انضباط مالی را در دستگاه‌های اجرایی حاکم کنیم. در این فضایی که به وجود آمده است چه اقداماتی را می‌شود انجام داد و چه راهکارهایی را می‌توان پیشنهاد کرد که مردم کمتر آسیب ببینند و فعالیت‌های کوتاه‌مدت دلالی و واسطه‌گری به این صورت غلبه پیدا نکند و به سمت شکوفایی اقتصادی در دوره دراز مدت حرکت کنیم؟ جامساز: در زمانی که درآمدهای نفتی ما یا وجوه حاصل از فروش ثروت ملی، زیاد بود امر تخصیص منابع به‌نحو بهینه صورت نگرفت. یکی از مشکلات مهم اقتصاد دولتی همین تخصیص منابع است. معمولا ما وقتی از اقتصاد صحبت می‌کنیم روابط متغیرهای درون سیستمی‌اقتصادی، ارتباط بسیار مستحکم و وثیقی با همدیگر دارند. رشد اقتصادی در ارتباط با همه متغیرها هست. سایر متغیرها نیز در ارتباط با رشد اقتصادی هستند. وقتی این متغیرهای اقتصادی معنی دار شده و مفهوم پیدا می‌کنند که آن ارتباط منطقی بین خودشان را حفظ کنند. یعنی اینکه نمی‌توانیم بگوییم رشد نقدینگی ما مثلا 40 درصد است و رشد تولید ناخالص داخلی 5 درصد و تورم ما هم مثلا 20 درصد است. این ارقام اصلا با همدیگر نمی‌خواند و با همدیگر همخوانی ندارند. مسئله بعد در مورد هدایت این متغیرهاست. اقتصاد غرب بر بستر حقوق طبیعی جامعه شکل گرفته است و در همان حوزه هم مفهوم پیدا می‌کند ولی انگار، اقتصاد ما اینطور نیست. اقتصاد ما از درون شکل نمی‌گیرد بلکه از بیرون شکل می‌گیرد. یعنی اقتصاد ما، یک اقتصاد دستوری است که ارکان و اجزای آن، تحت تاثیر عوامل بیرونی و دستورالعمل‌هایی که از بالا به پایین دیکته می‌شود، تعیین می‌شوند و نتایجی هم که به دست می‌دهند ممکن است مطابق با طرح‌ها و برنامه‌ها باشد یا نباشد. چون به صورت علمی‌با آن برخورد نمی‌شود. به‌هر حال، اقتصاد هم قوانین خاص خودش را دارد. این قانون‌ها، قوانین لایتغیری هستند. ما قانون بازده نزولی را داریم، قانون تقاضا و قانون عرضه داریم و قوانین مختلفی داریم و همه آنها در اقتصاد، ثابت شده است. بنابراین ما در مرحله اول، بايد به امر تخصیص منابع سروسامان بدهیم و مدیریت کنیم. مدیریت تخصیص منابع باید در اختیار بازار آزاد باشد. بازار آزاد است که تعیین می‌کند که قیمت عادله کجا هست و علامت‌های درستی را به سرمایه‌گذاران می‌دهد که در کجا سرمایه‌گذاری کنند. پس مهم‌ترین مشکل ما، اقتصاد دولتی است. من اسم این اقتصاد را یک رژیم اقتصاد دولتی سیاسی سرمایه‌داری ایدئولوژیک گذاشته‌ام. ما وقتی که درآمدهای نفتی را داریم دولت باید طبق بودجه عمل کند ولی در حین کار یک مقدار مسائل ایدئولوژیک پیش می‌آید که بخشی از بودجه باید به آن طرف برود. یک مقدار مسائل اجتماعی خاص پیش می‌آید و یک دفعه بودجه بودجه به آنجا سرازیر می‌شود مثل امر یارانه‌ها. به نظر می‌رسد اصل 44 بسیار مترقی بود تا زمانی که سهام عدالت مطرح شد. چرا که بخش خصوصی به‌دنبال بند «ج» آن نیست و حداکثر 35 درصد از سهام شرکت‌های دولتی می‌تواند به بخش خصوصی برسد. برای اینکه 40 درصد سهام متعلق به سهام عدالت است و 20 درصد هم سهم دولت است و 5 درصد هم سهام مدیریتی است. بنابراین، هیچ بخش خصوصی عاقلی اگر هم توانایی داشته باشد خودش را درگیر شرکتی نمی‌کند که در هیات مدیره آن شرکت، اعضای کمتری داشته باشد. اما سهام شرکت‌ها را بخش خصوصی خریدار نکرد و خریدارف بخشی بود که زاییده دولت بود و از دل دولت برآمد.   این است که در زمینه اجرا، بسیار مشکل داریم و مشکل ما مشکل مدیریتی است و در نهایت ساختار کل اقتصاد ما به شیوه ای است که اجازه رشد به صورت نرمال که در اقتصاد کشورهای رشد یافته و توسعه یافته دیده می‌شود، نمی‌دهد. به همین دلیل، این وضع آثار فرهنگی و اجتماعی دارد و اثرات فرهنگی و اجتماعی شدیدی دارد. چون وضعیت اقتصادی ما خراب است، الان ما چیزی حدود 16 میلیون پرونده جاری در دادگستری داریم. یعنی اگر هر پرونده دو طرف داشته باشد 32 میلیون نفر با هم دعوا دارند. همه این موارد، آثار بد سیاست‌های اقتصادی است. دینی: نکته اول که به ذهن من می‌رسد این است که قطعا فازهای تورمی‌تشدید خواهد شد. در چند ماه اخیر هم دیدیم که میانگین تورم از حدود 20 درصد به حدود 28 تا 30درصد فعلا افزایش پیدا کرده است. امیدواریم سال آینده، نرود بیشتر از این شود. دلیلش هم مشخص است. بخشی از فشارهای تورمی‌سال‌های گذشته از محل واردات کالا جبران می‌شد. یعنی ما بازار را به این صورت تنظیم می‌کردیم. الان این امکان از ما گرفته شده است و آن را نداریم. از این رو باید بیشتر به تولید داخلی اتکا کنیم. یعنی عرضه کل از محل واردات، کاهش پیدا کرده است. تلاش می‌شود تقاضای کل از طریق سیاست‌های انقباضی، کاهش داده شود. اما به‌نظر می‌رسد در شرایط فعلی به‌دلیل چسبندگی ای که وجود دارد و الان مردم به این سطح رفاه عادت کرده‌اند و به صورت عادت به یک سطح رفاه بالاتر عادت کرده‌اند، ناخواسته در برابر این کاهش مصرف به نحوی مقاومت می‌کنند. البته اینطور نیست که بگوییم تقاضای کل پایین نمی‌آید. تقاضای کل پایین می‌آید ولی نه با نسبت زیاد. به این دلیل انتظار می‌رود که فشارهای تورمی‌افرایش پیدا کند. در دهه 60 و در زمان جنگ، یک فضای منزه طلبانه ای وجود داشت که باعث می‌شد سطح مصرف و تقاضا خیلی پایین باشد. واقعیت این است که الان آن فضا هم، وجود ندارد. به همین دلیل، مدیریت اقتصاد کشور در شرایط فعلی نسبت به آن موقع در طرف تقاضا، خیلی سخت‌تر است. در ارتباط با طرف عرضه و طرف تولید یعنی بنگاه‌های تولیدی، خیلی نمی‌توانیم امیدی داشته باشیم به اینکه تحرک قابل توجهی داشته باشد. به هر حال، بخشی از سرمایه‌گذاری‌ها نیازهای ارزی شده است. الان که ارز دچار محدودیت شده است، با مشکل مواجه می‌شوند. قطعا هزینه‌های عمرانی هم کاهش پیدا کرده است و در سال آینده، بیشتر کاهش پیدا خواهد کرد. در نتیجه یک تعداد پروژه‌های سرمایه‌گذاری که تا حالا داشته‌ایم متوقف می‌شوند.
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید