به گزارش اتاق خبر، که ضمن تاکید بر اینکه صنعت سهم بیش از ۳۵ درصدی در رشد اقتصادی دارد به توان داخلی تولید ۸۵ درصد نیاز کشور صحه گذاشته شد. محسن صالحی‌نیا، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست خبری که به مناسبت روز ملی صنعت و معدن در محل این وزارتخانه برگزار شده بود با اشاره به برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت برای رونق تولید گفت: کارگروه رفع موانع تولید در سراسر استان‌ها با محوریت وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل شده است. بر این اساس ۳۶ هزار واحد تولیدی درخواست خود را برای دریافت تسهیلات به سامانه مربوط ارائه کرده‌اند. هم‌اکنون نیز ۵ هزار و ۷۰۰ واحد واجد شرایط به بانک‌ها برای تامین تسهیلات معرفی شده‌اند که هنوز آمار تشکیل پرونده آنها در بانک‌ها قابل توجه نیست و تنها ۳۰۰ واحد موفق به اخذ مصوبه دریافت تسهیلات از بانک‌ها شده‌اند. همچنین ۱۳ هزار و ۲۰۰ واحد صنعتی و ۱۳ هزار و ۱۰۰ واحد کشاورزی کوچک و متوسط که پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد دارند، قرار است حمایت شوند تا در مدت یک سال به بهره‌برداری برسند. به گفته صالحی‌نیا برای فعال‌سازی واحدهای با پیشرفت بالای ۶۰ درصد هم برنامه‌هایی وجود دارد تا رونق به آنها بازگردانده شود، ضمن اینکه مکانیزمی در نظر گرفته شده تا از طریق تامین منابع موردنیاز از یوزانس‌های مدت‌دار، پرداخت بدهی واحدهای دولتی به تولیدکنندگان و استفاده از بازار سرمایه بتوان وضعیت تولیدکنندگان را بهبود بخشید.
طرح‌های دولت برای رونق تولید
صالحی‌نیا گفت: بررسی برخی سیاست‌ها در طرح حمایت از واحدهای کوچک و متوسط به کارگروه‌های استانی و برخی دیگر به کارگروه‌های ملی محول شده است. از ابتدای سال تاکنون نیز ۱۴ جلسه در این زمینه برگزار شده که در دو جلسه از این نشست‌ها اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهوری نیز حضور داشت. وی با اشاره به روند کاری کارگروه‌های رفع موانع تولید در استان‌ها و نحوه پرداخت تسهیلات گفت: در کارگروه‌های رفع موانع تولید مجموعه‌ای از فرآیندهای مدیریتی و عارضه‌یابی تعریف و راه‌حل‌هایی نیز ارائه خواهد شد. صالحی‌نیا با اشاره به دیگر برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت برای رونق تولید گفت: یکی دیگر از اقدامات برای رونق تولید، افزایش صادرات غیرنفتی است به طوری که بر اساس هدفگذاری سال ۹۵ قرار است صادرات غیر نفتی به ۶۰ میلیارد دلار برسد که در این زمینه بسته حمایتی همراه با برنامه‌های لازم و به منظور افزایش صادرات تدوین و منتشر شده است به ویژه در فضا و ظرفیت‌هایی که پسابرجام ایجاد کرده تلاش بر این خواهد بود که زمینه انتقال دانش فنی، سرمایه‌گذاری‌های مشترک و افزایش امکانات تولید فراهم شود که بتوانیم افزایش تولید را نیز شاهد باشیم.
کم‌انصافی نکنید
صالحی‌نیا در پاسخ به سوالی مبنی بر گزارش اتاق بازرگانی تهران در زمینه اوضاع و احوال صنایع در آستانه روز صنعت و معدن گفت: برگزاری یادبود برای واحدهای صنعتی که در این گزارش عنوان شده، کم‌انصافی است؛ چراکه واحدهای تولیدی و صنعتی در تمام نقاط کشور با ظرفیت‌های مختلفی مشغول به فعالیت هستند و این مفهوم درستی نیست که باید برای واحدهای دچار مشکل، یادبود گرفت. صالحی‌نیا ادامه داد: در۳ ماه ابتدای امسال بسیاری از تولیدات با رشد مواجه بوده‌اند و به نظر می‌رسد از ماه چهارم افزایش تولید را شاهد باشیم، ضمن اینکه پیش‌بینی ما این است که امسال شرایط صنعت نسبت به سال قبل بهتر خواهد بود. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: هم‌اکنون تعدادی از صنایع در استان‌ها به بهره‌برداری رسیده و به چرخه صنعت اضافه شده‌اند و واحدهای وابسته به صنایع خودرو نیز به مدار تولید وارد خواهند شد. باید امیدوار باشیم که رونق بر واحدهای تولیدی دارای ارزش افزوده حاکم و همین امر منجر به ایجاد ارزش افزوده در بخش صنعت و معدن در امسال خواهد شد.
فیش حقوقی‌ام را به رسانه‌ها می‌دهم
صالحی‌نیا درباره فیش حقوقی خود در دولت قبل و دولت یازدهم نیز گفت: به عنوان یک کارمند رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت با ۲۷ سال سابقه کاری بر اساس قانون استخدام کشوری حقوق دریافت می‌کنم و آمادگی دارم تا فیش حقوقی خود را نیز در اختیار رسانه‌ها قرار دهم.
«ارج» احیا می‌شود
صالحی‌نیا در زمینه ورشکستگی برخی از واحدهای تولیدی کشور به خاطر رکود اظهارکرد: واحدهای تولیدی کشور در صنایع مختلف از جمله لوازم خانگی در حال فعالیت هستند. حالا اگر سوال شما درباره کارخانه ارج باشد باید بگویم در حوزه لوازم خانگی واحدهای متنوعی با ظرفیت‌های مختلف فعالیت می‌کنند به عنوان نمونه در استان تهران یک واحد تولیدی وجود دارد که ظرفیت تولید خود را نسبت به سال گذشته دو برابر کرده است. وی با بیان اینکه تعطیلی برخی کارخانه‌های تولیدی به ترکیب سهامداران یا تنوع نداشتن محصولات در سطح بازار ارتباط دارد، افزود: برای «ارج» اقدامات لازم انجام شده و به‌زودی با اصلاح ساختار این کارخانه اقدامات مناسبی انجام خواهد شد تا ظرفیت این واحد تولیدی مانند گذشته افزایش یابد و به تولید محصولات متنوع اقدام کند. معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره نقش سرمایه‌گذاری خارجی نیز گفت: در جذب سرمایه‌گذاری خارجی بعد از برجام اقدامات مناسبی انجام شده و امیدواریم با گسترش سرمایه‌گذاری‌ها وضعیت واحدهای تولیدی کشور بهبود پیدا کند.
ویرایش دوم سند راهبردی
حسین ابویی‌مهریزی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در این نشست با اشاره به برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت که ویرایش اول آن سال گذشته رونمایی شد، گفت: این برنامه راهبردی برای تمامی ذی‌نفعان ارسال شد تا بتوان از نظرات آنها در جهت اصلاح این استراتژی استفاده کرد که بر این اساس هم‌اکنون ویرایش دوم آن نهایی شده و برای چند رشته دیگر صنعتی نیز برنامه راهبردی تنظیم و به آن اضافه شده است. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: طرح آمایش سرزمینی در چارچوب برنامه‌های معاونت طرح و برنامه در حال انجام است که پس از تایید نهایی وزیر صنعت، معدن و تجارت در اختیار همگان قرار می‌گیرد تا بتوان بهره‌برداری لازم را از آن کرد. وی تصریح کرد: سرمایه‌گذاری خارجی در برنامه ششم وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان یک بخش پیشران در تحقق رشد اقتصادی مطرح شده که بر این اساس توجه به سرمایه‌گذاری و شناسایی سرمایه‌گذاران دغدغه جدی وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
چشم‌انداز تولید و توسعه
ابویی‌مهریزی گفت: ۲۰ هزار و ۵۰۰ طرح با پیشرفت فیزیکی بالای ۲۰ درصد شناسایی شده‌اند ضمن اینکه با مجموعه اقدامات انجام‌شده ۱۳ هزار و ۵۰۰ طرح نیمه‌تمام با اشتغالزایی ۲۳۰ هزار نفر به بهره‌برداری رسیده است. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهارکرد: ۳ هزار پرونده اکتشاف، ۲ هزار و ۲۰۰ گواهی کشف و ۳ هزار مجوز برداشت در حوزه معدن صادر شده و ۶۸ شهرک و ناحیه صنعتی جدید نیز راه‌اندازی شده‌اند که در کنار اینها مسئولیت ۲۰۰ شهرک نیز به بخش خصوصی واگذار شده است. وی خاطرنشان کرد: در دولت یازدهم ۱۵۰ طرح مهم و ملی بر اساس جایگاه در زنجیره ارزش، صادرات و رونق انتخاب شده‌اند که مرتب پایش می‌شوند که بر این اساس ۳۶ طرح وارد مدار شده، ۳۶ طرح امسال وارد مدار می‌شود و ۳۶ طرح نیز تا سال ۹۶ به مدار تولید خواهد آمد که درمجموع ۸ هزار و ۵۰۰ اشتغال مستقیم و ۱۱ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در برداشته‌اند. ابویی‌مهریزی ادامه داد: در هیات سرمایه‌گذاری خارجی در بخش صنعت ۱۰۷ طرح به مبلغ ۲/۶میلیارد دلار تصویب شد که از این تعداد ۵۶ طرح به بهره‌برداری رسیده است. وی گفت: در راستای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ۸ هزار و ۵۰۰ طرح صنعتی و معدنی با پیشرفت بالای ۶۰ درصد وجود دارد که از این رقم امسال ۵ هزار و ۴۰۰ طرح به بهره‌برداری می‌رسد که ۲۲ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری را در کنار اشتغالزایی ۹۰ هزار نفر در مدار تولید قرار می‌دهد.
صنعت، پیشران اقتصاد
ابویی‌مهریزی در پاسخ به سوال در زمینه پیش‌بینی وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره سهم بخش صنعت در تولید ناخالص داخلی در سال ۹۵ گفت: بخش صنعت و معدن پیشران اقتصاد است از این رو هر عددی که برای رشد اقتصادی تخمین زده شود نقش صنعت در آن زیاد است. امسال عدد ۵ درصدی برای رشد اقتصادی در نظر گرفته شده از این رو لازم است که نقش موثرتر و بیشتری برای بخش صنعت در نظر بگیریم. با این‌همه تمرکز ما براساس داده‌های مرکز آمار است. هرچند حدود ۳۵ تا ۳۷ درصد رشد اقتصادی از آن بخش صنعت، معدن و تجارت است که در واقع ۱/۷ درصد از رشد ۵ درصدی اقتصاد کشور متعلق به این بخش خواهد بود. وی تاکید کرد: البته درحال‌حاضر و با توجه به اینکه در تیرماه قرار داریم نظر دادن درباره سهم صنعت در رشد اقتصادی زود است و با توجه به روند مذاکرات و پیشرفت‌ها باید حداقل تا شهریور صبر کنیم.
انتخاب نه ضرورت
رضا رحمانی، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور تولید نیز در این نشست گفت: شرایط کشور برای تقویت تولید ملی مناسب است. امید است که امسال با عنایات رهبر معظم انقلاب و برنامه‌ریزی‌های مهندس نعمت‌زاده شرایط مناسب‌تری فراهم شود. هرچند دولت در سال‌های گذشته مشکلات بسیاری داشته اما وزارت صنعت، معدن و تجارت عزم جدی دارد تا با یک زمان‌بندی مناسب راهبردها و طرح‌ها را پیگیری کند. فضای کشور درجهت حمایت از تولید ملی است و این حمایت تنها یک انتخاب نیست بلکه یک ضرورت است. وی درباره فیش‌های حقوقی مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: حقوق و مزایای پرسنل وزارت صنعت، معدن و تجارت در مقایسه با دستگاه‌های دیگر در رتبه‌های پایینی قرار دارد.
حقوق‌های رویایی نداریم
محمدرضا فیاض، معاون توسعه منابع انسانی وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این نشست در پاسخ درباره فیش‌های حقوقی گفت: حقوق‌های پرداختی در وزارت صنعت، معدن و تجارت تابع دستورات دولت است و اطلاعات خواسته شده در این زمینه به دولت ارائه شده است. با این حال در مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت حقوق‌های رویایی نداریم. به گفته وی، شرکت‌های زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت محدود به قانون تجارت هستند و علاوه بر این بخش اداری این وزارتخانه هم زیرپوشش دولت و قانون خدمات کشوری است. وی ادامه داد: دولت تکلیف کرده که چنانچه حقوق‌ها خارج از عرف باشد به این موضوع رسیدگی شود. حضور مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت در هیات مدیره شرکت‌ها نیز مورد توجه است و صبر نکرده‌ایم که به زمان مجامع شرکت‌ها برسیم. همچنین در دو روز آینده بخشنامه اجرایی سال ۹۵ در زمینه سقف تعیین شده حقوق برای تمام دستگاه‌ها از طریق شورای‌عالی حقوق و دستمزد اعلام خواهد شد. واردات غیرکنترلی نداریم
مجتبی خسروتاج، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در این نشست در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه کالاهایی را می‌توان در داخل کشور تولید کرد که هم‌اکنون از خارج وارد می‌شوند گفت: فضاسازی رسانه‌ای به‌ویژه توسط سازمان صدا و سیما که برای واردات کالای مصرفی به کشور انجام می‌شود غیرواقعی است و کالاهایی که به طور رسمی در ماه‌های گذشته به کشور وارد شده بیشتر شامل کالاهای مصرفی صنایع و مواد اولیه بوده است. قائم‌مقام بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه سخنان خود تاکید کرد: وقتی در صدا و سیما اعلام می‌شود که فلان محموله قاچاق در جاده‌های کشور گرفته شده آن را نباید به حساب واردات رسمی و قانونی گذاشت. وی افزود: براساس قانون برنامه پنجم توسعه کالاهایی که به صورت رسمی وارد کشور می‌شود تنها براساس نظام تعرفه‌ای موجود و پرداخت حقوق گمرکی انجام و کنترل می‌شود و آنطور نیست که بگوییم واردات این کالاها بدون حساب و کتاب است.
منبع: صمت
95102
