گروه اقتصادی: به گزارش اتاق خبر، با تصمیم هیات وزیران دستگاه های مسئول کمیسیون مشترک اقتصادی با کشورهای رومانی، چک، کره جنوبی، لهستان و مجارستان تعیین شد که در این بین اثری از حضور نمایندگان بخش خصوصی در کمیسیون مربوطه دیده نمی شود.
طی ابلاغیه ی اسحاق جهانگیری وزارتخانه های صنعت معدن و تجارت، اقتصاد و راه و شهرسازی عهده دار این مسئولیت شدند و این در حالی است که کماکان دولت اهتمام جدی برای بکارگیری از ظرفیت های بخش خصوصی ندارد و شواهد نشان می دهد طی ماه های اخیر که سهم ارکان مختلف بخش خصوص
ی در مذاکرات با طرف های خارجی نهایتا دعوتی نمادین بوده است.
در این زمینه عدنان موسی نایب رییس کمیسیون توسعه صادارت اتاق بازرگانی در گفت و گو با اتاق خبر اعلام کرد: قطعا در مسائل کلان اقتصادی باید از ظرفیت های بخش خصوصی استفاده شود و تعجب برانگیز است که در ابلاغیه معاون رییس جمهور اسمی از بخش خصوصی برده نشده است.
وی افزود: اگرچه در اقتصادی که 70 الی 80 درصد آن دولتی است اتفاق خاصی با اینگونه کمیسیون ها نخواهد افتاد.
نایب رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: بخش خصوصی خود اقتصاد است، بخش خصوصی از اقتصاد قابل تفکیک نیست و بدون آن نمیتوان به اهداف کلان و رشد اقتصادی دست پیدا کرد. هر برنامه و طرحی که جایگاه بخش خصوصی در محور و مرکزیت آن قرار نداشته باشد و بخش خصوصی را نادیده گرفته شود به نتیجه ای نخواهد رسید.
وی با اعلام اینکه به طور کلی دولتی ها ترجیح می دهند که پیرو و دنباله رو اقتصاد دولتی باشند، گفت: به طور قطع اتاق بازرگانی ایران به ریاست محسن جلال پور به این نوع ابلاغیه ها اعتراض خواهد کرد.
94103/95102
