اتاق خبر - محمد رضا بادامچی روز پنجشنبه در گفت و گو با ایرنا با بیان اینکه دولت روحانی از زمان آغاز به کار به دنبال اصلاح و شفافیت روندهای اقتصادی در کشور بود افزود: نظام پرداخت های نامتعارف و غیرعادلانه میراث کوتاهی نهادهای نظارتی در قوای مختلف کشور از گذشته است که باید جبران شود.
وی با بیان اینکه عده ای سعی می کنند تا تلاش دولت یازدهم در اصلاح روندهای سیاسی و اقتصادی مخصوصا در دوره پسا برجام را دچار چالش کنند گفت: همه فسادها در همه بخش ها و شئونات باید ریشه کن شده و فقط منحصر به پرداخت های ناعادلانه نشود.
بادامچی با بیان اینکه بسیاری از مدیرانی که در این ماجرا مشخص شدند از گذشته در مسئولیت ها باقی مانده اند افزود: مردم از دولت و مجلس شفافیت و برخورد قاطع با این موضوع را مطالبه می کنند و در اینصورت است که دولت و مجلس می توانند پاسخگوی افکار عمومی باشند.
وی بر عزم مجلس دهم برای برخورد با فساد در همه شئونات مخصوصا ماجرای فیش های حقوقی تاکید کرد و افزود: قبل از آغاز تعطیلات اخیر مجلس، در آخرین جلسه به کمیسیون اصل 90 ماموریت داده شده تا این ماجرا را کالبد شکافی کرده و برای تصمیم گیری مجلس گزارشی کامل تهیه کند.
بادامچی گفت: مجلس در کنار دولت مفصل و جدی این بحث را دنبال می کند و در صورت نیاز برای اصلاح قوانین در این زمینه، لوایح و طرح ها را با فوریت و جدیت دنبال و تصویب می کند.
وی با بیان اینکه تصور عده ای که با طرح فیش های حقوقی به دنبال انحراف افکار عمومی از فسادهای گسترده تر و سازمان یافته هستند تصوری خام و اشتباه است افزود: آنان مطمئن باشند افکار عمومی هوشیار بوده و طرح این موضوع باعث نمی شود تا فسادها کلان تر فراموش شود و کوتاهی ها از یادها برود.
بادامچی گفت: ماجرای برخورد با فساد برای نظام اهمیت بالایی داشته و به منش و هویت نظام گره خورده است و حتما نهادهای موثر و ناظر تا انتها پیگیر خواهند بود.
ایرنا
94110
