به گزارش اتاق خبر، قاسم خورشیدی اظهار کرد: درحال‌حاضر چیزی به نام اسکله و خور غیرمجاز نداریم، زیرا هر سازه دریایی که بخواهد در کشور ایجاد شود، به طور حتم باید مجوزهای لازم را از سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان تنها دستگاه حاکمیتی متولی سواحل و بنادر دریافت کند. اما سوال این است که از مجموعه اسکله‌ها و آنچه که با عنوان موج‌شکن در سواحل کشور به‌ویژه سواحل جنوبی احداث شده، استفاده غیرمجاز برای ورود کالاهای قاچاق می‌شود یا خیر؟
این مقام مسئول در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادامه داد: واقعیت این است که بخشی از قاچاقی که به کشور از طریق سواحل وارد می‌شود، با استفاده از خورها و اسکله‌هایی انجام می‌شود که هیچ‌گونه نظارتی از سوی سازمان بنادر و دریانوردی روی آنها نیست. انتظار ما این است که سازمان بنادر و دریانوردی با استفاده از گارد بندر و سیستم‌های الکترونیکی و اپتیکی و با بهره‌گیری از دوربین‌های مناسب، این‌گونه سازه‌ها را زیرکنترل و زیر نظارت خود درآورد تا مورد سوءاستفاده قرار نگیرد. این سوءاستفاده ناظر بر دستگاه خاصی نیست و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز هیچ‌گونه اطلاعات موثقی مبنی بر اینکه دستگاه‌های وابسته به حاکمیت، نظام و دولت، اعم از نظامی و غیرنظامی، با سوء استفاده از اسکله‌های در اختیار، مبادرت به قاچاق کالا می‌کنند، در اختیار ندارد.
وی درباره احیای ایران کد رهگیری اظهارکرد: آیین‌نامه ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ناظر بر کد رهگیری کالا در کشور است، این آیین‌نامه مراحل نهایی خود را طی می‌کند. از سوی دیگر سامانه مورد نیاز طراحی شده و در مقام اجرا و عمل تحلیل سامانه انجام و نرم‌افزار آن نوشته شده و درحال‌حاضر در مرحله پیاده‌سازی آزمایشی است. از شهریور امسال اجرای این طرح از کالاهای دخانی به طور مشخص سیگار آغاز خواهد شد و کم‌کم اشکالات و ایرادات نرم‌افزاری مشخص و رفع خواهد شد و پس از آن به سایر کالاها تعمیم داده می‌شود.
خورشیدی درباره روند قاچاق کالا در کشور اظهارکرد: در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، همواره شاهد روند رو به رشد قاچاق در کشور بوده‌ایم، به طوری‌که میزان قاچاق کالا در کشور در سال ۸۴ حدود ۶ میلیارد دلار بوده که این رقم در سال ۹۱ به ۱۹/۲میلیارد دلار رسیده است، البته در سال ۸۷ هم همین رقم ۱۹/۲میلیارد دلار اعلام شده بود. این رقم در سال ۹۲ به ۲۵ میلیارد دلار افزایش یافت.
سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصریح کرد: در سال ۹۳ برای نخستین بار پس از پیروزی انقلاب شاهد روند رو به کاهش قاچاق در کشور بوده‌ایم، به نحوی که رقم قاچاق که در سال ۹۲، ۲۵ میلیارد دلار اعلام شده بود، در سال ۹۳ به ۱۹/۸ میلیارد دلار کاهش یافت.
این رقم در سال ۹۴ به ۱۵/۵ میلیارد دلار رسید و بر اساس پیش‌بینی‌ها در ۳ ماه ابتدایی امسال نیز میزان قاچاق کالا روندی کاهشی خواهد داشت و این روند کاهشی ادامه دار خواهد بود. براساس برنامه ۵ ساله ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز که از سال ۹۳ آغاز شده و سال پایانی آن سال ۹۸ خواهد بود، تا سقف ۷۰ درصد از قاچاق پایه کاهش خواهد یافت و به حدود ۵ میلیارد دلار در سال ۹۸ خواهد رسید.
وی درباره قاچاق برنج عنوان کرد: در ۳ ماه ابتدایی امسال ۱۵۰۰ تن برنج قاچاق از سوی دستگاه‌های عضو ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور کشف شده که رقم قابل‌ملاحظه‌ای است. بخش بزرگی از این برنج‌های قاچاق با استفاده از معافیت‌های قانونی وارد کشور شده اما به صورت غیرقانونی تجمیع تجاری و به استان‌های داخلی کشور ارسال شده است.
به گفته خورشیدی، برنج‌هایی که با استفاده از معافیت‌های مرزنشینی یا ملوانی وارد کشور می‌شود، برای مصرف همان استان مرزی و ساحلی است و اجازه اینکه تجمیع تجاری شده و به استان‌های عمق کشور ارسال شود را ندارد. با سوء استفاده از معافیت‌ها، این نوع برنج‌ها وارد شده اما با تجمیع تجاری به استان‌های مرکزی ارسال شده که غیرقانونی است و به دلیل اینکه قاچاق به شمار می‌رود، مورد برخورد قرار می‌گیرد.
این مقام مسئول در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره قاچاق گروه نساجی شامل پوشاک، پارچه، پتو، کیف و کفش گفت: در مجموع براساس جدیدترین آمارها در ۳ ماه نخست امسال ۱۸۰ تن کالا در گروه نساجی کشف شده که اغلب به صورت کانتینری بوده است. دو کانتینر البسه در سیرجان استان کرمان و ۴ کانتینر البسه در استان هرمزگان کشف شده است. اگر ۲۱ هزار و ۸۰۰ تخته پتوی کشف شده را نیز به کشفیات گروه یادشده اضافه کنیم، رقم بزرگی خواهد بود.
وی درباره روند قاچاق میوه، با بیان اینکه واردات میوه به جز موز، انبه، نارگیل و آناناس ممنوع است و هرگونه میوه خارجی غیراز این ۴ نوع میوه، اگر در بازار باشد، قاچاق تلقی می‌شود، افزود: در پایان سال گذشته طرح سراسری مبارزه با قاچاق میوه اجرایی شد. در سال ۹۴ کشفیات میوه قاچاق ۴۰۰ درصد رشد داشته است؛ مجموعه کشفیات باغی‌مان حدود ۳ هزار و ۲۵۹ تن بوده، این رقم کمتر از دو در هزارم نیاز و مصرف میوه کشور بوده است، نیاز و مصرف میوه کشور از مجموعه محصولات باغی حدود ۱۸ میلیون تن است و این میزان کشفیات موید این است که رقم قاچاق میوه به داخل کشور رقم بسیار ناچیزی است.
منبع: صمت
95102
