پیمانکاران خصوصی همچنان در حاشیه | اتاق خبر
کد خبر: 358245
تاریخ انتشار: 20 تیر 1395 - 22:32
کارشناسان معتقدند که پیمانکاران بخش دولتی به دلیل ارتباط با دولت راحت‌تر و بی‌دردسر می‌توانند در مناقصه‌ها پروژه‌ها را بگیرند در حالی که باید شرایط برای ظهور بخش خصوصی توانمند و پویا فراهم شود.

به گزارش اتاق خبر، در گستره مسائل اقتصادی، آنجا که پای بخش خصوصی و بخش دولتی به میان می‌آید همواره درد دل‌ها و گلایه‌ها بسیار است. از در حاشیه رفتن بخش خصوصی تا عریض و طویل بودن بروکراسی دولتی تا به وجود آمدن گروه‌های شبه دولتی و خصولتیش و تضعیف پایه‌های بخش خصوصی؛ تمام این عبارت‌ها آنچنان ناآشنا نیستند. حتی زمانی که سخن از انجام پروژه‌ها گفته می‌شود ذهنیت افکار عمومی به خمودگی و بی‌نظمی مدیریت دولتی منتهی می‌شود. تمامی این ذهنیت‌ها در مدیریت بخش دولتی و خصوصی و تفاوت‌های این دو بخش خلاصه می‌شود. دیدگاه کلی این است که بخش خصوصی واقعی در صورت توانمندی بهتر می‌تواند پروژه‌ها را مدیریت کند.

هرچند گفته می‌شود که این بخش در زوایای وجود و حضور بخش‌های شبه‌دولتی کمتر قدرت حضور و بروز دارد. این قاعده را می‌توانیم در گرفتن پروژه‌های پیمانکاری و به سرانجام رساندن آنها نیز تحلیل کنیم. هرچند قواعد و قوانین پیمانکاری در کشور ما تدوین شده و مشخص است و پیمانکاران موظف هستند براساس آنچه سازمان نظام مهندسی در این زمینه مشخص کرده عمل کنند با این‌همه تفاوت‌هایی در متن و حاشیه اجرای پروژه‌ها از لحاظ خصوصی یا دولتی بودن پیمانکار به وجود می‌آید که قابل چشم‌پوشی نیست. این تفاوت‌ها به‌تدریج بخش شبه‌دولتی را بزرگتر و بخش خصوصی واقعی را تضعیف و بدهکار می‌کند؛ تا آنجا که به جرات نمی‌توانیم از کوچک شدن دولت حرف بزنیم.
 حسین ساسانی، دبیرکل سازمان کنفدراسیون صنعت در این زمینه به صمت گفت: درست است که قواعد پیمانکاری مشخص و تدوین شده است و هر سازمانی برای گرفتن پیمانکار قواعد خود را دارد، با این حال پیمانکاران بخش دولتی به واسطه پشتوانه دولتی به راحتی می‌توانند پروژه‌ها را بگیرند در حالی که برای بخش خصوصی چنین امکانی به سختی وجود دارد. هرچند در ظاهر آگهی مناقصات در روزنامه‌ها ممکن است منتشر شود اما درواقع پیمانکاران دولتی به واسطه رانت اطلاعاتی به راحتی و سریع‌تر می‌توانند پروژه‌ها را بگیرند به علاوه منابع مالی بیشتری را می‌توانند دریافت کنند. به‌عنوان نمونه در دولت گذشته، بسیاری از پیمانکاران بخش خصوصی بیکار شدند به‌دلیل اینکه مجموعه‌ای از پیمانکاران دولتی و شبه‌دولتی، پروژه‌های بزرگ عمرانی را گرفتند. درحال‌حاضر نیز بسیاری از پیمانکاران درگیر بدهی‌ها و شرایط نامناسب هستند از این‌رو رانت اطلاعاتی و منابع مالی دولتی، پیمانکاران بخش خصوصی را ضعیف و ضعیف‌تر می‌کند.


معایب مدیریت دولتی پروژه‌ها
ساسانی افزود: متاسفانه سازمان‌ها کمتر تمایل به استفاده از مشاوران بخش خصوصی دارند و کار را به مشاورانی می‌دهند که یا دولتی هستند یا ارتباطات دولتی دارند. اینکه دیده می‌شود پروژه‌های بی‌کیفیت تحویل داده می‌شوند یا خروجی مناسبی ندارند همه به دلیل مدیریت دولتی است. زمانی که در انتخاب پیمانکار قواعد و ضوابط لازم رعایت نشود و تنها رابطه، کار را پیش ببرد خواهیم دید که پروژه‌های عمرانی و مهندسی بی‌کیفیت، هزینه‌بر، زمانبر و طولانی یا درنهایت متوقف می‌شوند و پروژه‌های مدیریتی نیز خروجی مناسب و مورد دلخواه را نخواهند داشت.
وی تصریح کرد: یکی از امتیازات پیمانکاران دولتی این است که به دلیل ارتباط با دولت به‌راحتی در مناقصات شرکت می‌کنند و با استفاده از امکانات و بانک‌های دولتی به راحتی ضمانتنامه بانکی می‌توانند بگیرند در حالی که بخش خصوصی به‌راحتی و در رقم‌های بالا چنین امکانی را ندارد. سهراب شرفی، عضو هیات‌رییسه خانه صنعت، معدن و تجارت ایران نیز در این زمینه به صمت گفت: بخش خصوصی پیمانکار با وجود تعهد بیشتر کاری مشکلات بیشتری در وصول مطالبات خود دارد. به علاوه اینکه در گرفتن ضمانتنامه بانکی نزد بانک‌ها باید سند ترهین بگذارد در حالی که پیمانکاران بخش دولتی چنین شرایطی را ندارند. آنچه مسلم است کمرنگ شدن بخش خصوصی در برابر بخش دولتی و شبه‌دولتی و خصولتی‌هاست. بخش خصوصی پیمانکار توان رقابت با بخش شبه‌دولتی را ندارد و اگر هم بخواهد وارد شود دسترسی به رانت اطلاعاتی ندارد، حتی اگر تصور کنیم پروژه را بگیرد درنهایت مجبور است از فضای رانتی استفاده کند که سرانجام آن فساد است.


جریمه تاخیر فقط برای بخش خصوصی!
عضو هیات رییسه خانه صنعت، معدن و تجارت ایران اظهار کرد: پیمانکاران بسیاری از پروژه‌ها دولتی هستند؛ این پروژه‌ها ممکن است با تاخیر تحویل مواجه شوند اما متاسفانه سازوکاری برای جریمه تاخیر این‌دسته از پیمانکاران در نظر گرفته نمی‌شود در حالی که پیمانکاران بخش خصوصی با جریمه تاخیر تحویل پروژه روبه‌رو می‌شوند. شرفی با بیان اینکه راهکار توسعه، کوچک شدن دولت است گفت: اعتقاد کلی برای حل این مشکلات این است که خصولتی‌ها و بخش دولتی از سر راه توسعه کنار روند. دولت باید کمک کند که شرکت‌های توانمند خصوصی بیشتر بتوانند قدرت ظهور و بروز داشته باشند و تخصص و دانش فنی آنها را ملاک ارزیابی قرار دهند نه سفارشات و تکیه بر رابطه‌ها را، دولت نیز باید خود را پالایش و ابزارهای جهشی را جایگزین مدیریت کُند کند. ابزار جهشی نیز بیشتر از نیروهای جوان برمی‌آید نه نیروهای محافظه‌کاری که دوران ریسک‌پذیری خود را گذرانده‌اند. ملاک سپردن پروژه‌های پیمانکاری باید براساس دانش فنی و تخصص باشد نه سفارشات سیاسی.


اماواگرها از جنس سیاسی
به گفته این دو کارشناس باید این نکات را اضافه کرد که درست است که حضور بخش خصوصی در پروژه‌های پیمانکاری به راحتی پیمانکاران دولتی نیست اما این نکته را نیز باید در نظر داشت که در پروژه‌های کلان و زیرساختی به‌طور معمول زمینه رقابت برای حضور بخش خصوصی کمتر است و اگر قرار باشد بخش خصوصی در این بخش‌ها بیشتر وارد شود به مشوق‌های مشارکتی نیاز دارد؛ مشوق‌هایی که باید از جانب دولت به بخش خصوصی داده شود. از این‌رو باید قوانین ما به تناسب و گوناگونی شرایط استان‌های مختلف تنظیم شود. اگر گفته می‌شود که زمان بازگشت سرمایه در پروژه‌های بزرگ طولانی‌تر است باید دولت زمینه فعالیت زیرساختی بخش خصوصی را فراهم کند.نکته دیگر اینکه معادلات سیاسی نباید در اجرا و انجام پروژه‌ها دخالتی داشته باشد؛ چراکه ممکن است در یک دولت برخی از پروژه‌ها تحت فشار عناصر سیاسی انجام شود و همان پروژه‌ها در دولت بعد با لحاظ کردن فشارهای سیاسی دیگر به حالت تعویق یا نیمه‌تمام درآید در حالی که هزینه بسیاری بابت آن شده است. اگر چینش واگذاری پروژه‌ها به نحوی باشد که برخی از آنها در دست بخش خصوصی قرار گیرد اندکی از فشارهای سیاسی کم و میزان پروژه‌ها نیز پالایش می‌شود. شاید نیاز نباشد برخی از پروژه‌ها انجام شود و تنها صرف هزینه است.

علیرضا دائمی، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو به تازگی گفته است که بیشتر طرح‌های آبی در دهه ۸۰ و بیشتر براساس تمایلات و فشارهای مقام‌های محلی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی تعریف شده است از این‌رو در برخی از این طرح‌ها باید تجدیدنظر شود و برخی از آنها نیز باید به بخش خصوصی واگذار شود. این در حالی است که براساس آمار اکنون تنها در بخش آب ۶۰۰ طرح نیمه‌تمام وجود دارد که برای تکمیل آنها نیاز به ۲۰۰میلیارد تومان سرمایه است.  این تنها نمونه‌ای از مدیریت اجرایی پروژه‌ها بود و ممکن است در بخش‌های دیگر نیز پروژه‌هایی باشند که شروع آنها اشتباه بوده و انتخاب پیمانکار به‌درستی انجام نشده باشد. نکته دیگر اینکه نیاز است قوانین بازدارنده و تنبیهی بیشتری برای تاخیر در پروژه‌ها در نظر گرفته شود ضمن اینکه کمبود منابع مالی تنها بهانه انجام نشدن پروژه‌ها نیست. مسئله مهم دیگر مربوط به بازپرداخت بدهی و پرداخت‌های پیمانکاران بخش خصوصی است و ممکن است بسیاری از پیمانکاران با مشکل دیرکرد پرداخت مواجه شوند؛ آن هم به دلایلی که کمبود منابع مالی دولتی گفته می‌شود. شاید همین عامل نیز انگیزه ظهور بخش خصوصی فعال را کم کند یا پروژه‌های نیمه‌تمامی را روی دست اقتصاد بگذارد که باعث عقب‌رفت شود.

منبع: صمت

95102

نظرات
ADS
ADS
پربازدید