سهم 7درصدي 11ميليون سهامدار از اقتصاد ايران | اتاق خبر
کد خبر: 358265
تاریخ انتشار: 21 تیر 1395 - 01:00
در جلسه اخير اتاق‌هاي 3گانه رييس اتاق تعاون بالاخره قبول كرد كه سهم تعاون در اقتصاد تنها 7 درصد است.

اتاق خبر: در جلسه اخير اتاق‌هاي 3گانه رييس اتاق تعاون بالاخره قبول كرد كه سهم تعاون در اقتصاد تنها 7 درصد است. در حالي كه پيش از اين بسياري از كارشناسان درباره سهم اندك تعاون و عدم دسترسي به سهم 25درصدي از توليد ناخالص ملي صحبت كرده بودند، رييس اتاق تعاون ايران ضمن اشاره به اصل 44 قانون اساسي توضيح داد: اقتصاد تعاوني به جهت قوانين مخصوصا نص صريح قانون اساسي بايد 25درصد از سهم اقتصاد كشور را در اختيار داشته باشد. احكام برنامه پنجم نيز همين امر را حكم كرده‌اند اما متاسفانه در حال حاضر سهم بخش تعاون از اقتصاد كشور 6 يا 7درصد بيشتر نيست.

رييس اتاق تعاون ايران با گلايه از وضعيت نامناسب بودجه مالي اين بخش اظهار كرد: وضعيت بخش تعاون خيلي متفاوت از ساير بخش‌هاي اقتصادي نيست و شرايط نامناسب اقتصادي كشور روي بخش تعاون نيز تاثيرگذار بوده است.

بهمن عبدالهي با اشاره به وجود مشكلات متعدد در بخش تعاون ادامه داد: با توجه به ركودي كه در بخش تقاضا وجود دارد، فروش كالاها و محصولات در بازار وضعيت مناسبي ندارد. همچنين قيمت تمام شده كالاهاي توليد داخل بالاست كه اين امر رغبت مشتريان براي خريد كالاهاي وارداتي و خارجي را افزايش مي‌دهد. او مشكل اصلي اين بخش را همچنان تامين منابع مالي دانست و گفت: اگر دولت اين مشكل را حل كند مانع عمده‌يي از سر راه تعاون برداشته مي‌شود. اتاق تعاون اهدافي براي خود ترسيم كرده بود كه عواملي همچون عدم اجراي قوانين، عدم اجراي احكام توسط دولت و دخالت دولت در امور جاري تعاوني‌ها باعث عدم توفيق اين بخش در رسيدن به اهداف خود شد.



 11ميليون سهامدار تعاون

سهم 7درصدي در اقتصاد در شرايطي است كه در حال حاضر 11ميليون نفر سهامدار تعاون در اقتصاد وجود دارد. پيش از اين سيد حميد كلانتري معاون وزير تعاون گفته بود در حال حاضر نزديك به ۱۱ ميليون سهامدار در بخش تعاون وجود دارد كه از اين تعداد 4.5ميليون نفر عضو تعاوني‌هاي مصرف و 2 ميليون نفر عضو تعاوني‌هاي مرزنشين هستند. وي از تشكيل ۴۲۰۰ تعاوني در سال گذشته خبر داد و ميزان اشتغالزايي اين تعاوني‌ها در كشور را بيش از ۶۲هزار فرصت شغلي ذكر كرد. به گفته كلانتري، ۴۶ درصد تعاوني‌هاي ايجاد شده در سال گذشته توزيعي و خدماتي و ۵۶ درصد تعاوني توليدي بوده است. معاون وزير تعاون در ادامه با بيان اينكه در حال حاضر در شرايط خروج از ركود قرار داريم، خاطرنشان كرد: دولت يازدهم درصدد است تا امسال به رشد اقتصادي ۵ درصد دست يابد و در اين مسير از تمام ظرفيت‌هاي موجود براي تحقق اين امر استفاده مي‌كند.

وي اقتصاد تعاوني‌ را مبتني بر مشاركت جمعي و بهره‌مندي از سرمايه‌هاي خرد دانست و افزود: تعاوني‌ها در تامين نياز توليدكنندگان نقش بسزايي دارند و مي‌توانند سرمايه‌هاي خرد مردمي را در قالب كارهاي داراي توجيه اقتصادي تجميع و ساماندهي كنند.

كلانتري درعين حال پيشنهاد كرد: توليدكنندگاني كه در يك‌ رشته اقتصادي اعم از صنعتي يا كشاورزي فعاليت دارند يك تعاوني تامين نياز تشكيل بدهند تا در قالب اين تعاوني ضمن سودآوري و درآمدزايي، هزينه خدمات قبل و بعد توليد خود را كاهش دهند. معاون امور تعاون وزير كار همچنين ۹۷ هزار تعاوني در كشور را داراي مجوز فعاليت دانست و اظهار كرد: ۳۰درصد اين تعاوني‌ها به دلايلي همچون كمبود نقدينگي يا سرمايه در گردش راكد و نيمه فعالند.



 تضاد در آمارها

اما سوال اصلي اين است كه چرا با وجود 11ميليون سهامدار كماكان سهم تعاون در اقتصاد تنها 7 درصد است. شايد نخستين دليل اين موضوع را بتوان مربوط به قانون تعاون در كشور دانست. يكي از مسائل با اهميت شبهات قانون است كه در حال حاضر در سطح شبكه وجود دارد كه بايد توسط افراد آشنا به قوانين تبيين و تفسير شود و به صورت دستورالعمل و بخشنامه در اختيار تعاوني‌ها قرار گيرد تا كليه كاركنان در چارچوب قوانين و مقررات جاري فعاليت‌هايشان را دنبال كنند و كمتر سليقه‌يي عمل كنند.

سازمان تعاون روستايي قوانين و مقررات‌ بسيار خوبي دارد كه مي‌تواند مشكلات همه مردم و كاركنان را حل كند بايد توسط هياتي قوانين آن بررسي و مجددا در قالب كتاب بخشنامه و دستورالعمل ابلاغ شود تا در كليه تعاوني‌ها با اجراي آن وضعيتي به وجود آيد كه فعاليت‌هاي آنها برابر قانون باشد و حساب‌هاي آنها شفاف و روشن و وظايف تفكيك شده باشد تا بتوان به راحتي عملكرد آنها را در سطح كلان كشور ارزيابي كرد.

در همين رابطه يك سال قبل رييس‌جمهور در پي مصوبه مجلس شوراي اسلامي قانون اصلاح موادي از قانون بخش تعاون را براي اجرا به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي ابلاغ كرده بود. از مهم‌ترين مواد اين قانون مي‌توان به بندهاي زير اشاره كرد.

ماده 36 ـ اداره امور تعاوني، طبق اساسنامه بر عهده هيات‌مديره‌يي مركب از سه، پنج يا هفت نفر عضو اصلي و دو، سه يا چهار نفر عضو علي‌البدل است كه از بين اعضا براي مدت سه سال انتخاب مي‌شوند. انتخاب اعضاي اصلي و علي‌البدل در يك نوبت به عمل مي‌آيد و دارندگان اكثريت نسبي آرا بعد از اعضاي اصلي به ترتيب اعضاي علي‌البدل محسوب مي‌شوند. انتخاب بيش از دو دوره متوالي با انتخاب حداقل دوسوم اعضاي حاضر در مجمع عمومي بلامانع است.

ماده68 ـ براي نظارت برانتخابات تعاوني‌ها و اتاق‌هاي تعاون، انجمن مركزي نظارت با عضويت پنج نفر متشكل از يك نفر از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، يك نفر به انتخاب هيات رييسه اتاق تعاون ايران و سه نفر از اتحاديه‌ها به انتخاب مجمع عمومي اتاق تعاون ايران به‌طوري كه از هر اتحاديه بيش از يك نفر انتخاب نشود، تشكيل مي‌شود. هيات رييسه انجمن توسط اعضاي انجمن تعيين مي‌شود.

همچنين براي بخش كشاورزي موارد زير تعيين شده بود:

ماده72ـ وزارت جهاد كشاورزي موظف است ضمن پيش‌بيني تمهيدات مناسب براي تسهيل در دسترسي تعاوني‌ها به زمين با برنامه‌ريزي جامع، حمايت لازم از تشكيل و فعاليت كليه تعاوني‌هاي زيرمجموعه بخش كشاورزي و تعاوني‌هاي توسعه روستايي و كشت و صنعت در مقياس بزرگ را در قالب تعاوني‌هاي فراگير ملي يا متعارف به عمل آورد و جهت دسترسي تعاوني‌ها به بازارهاي نهايي، حذف واسطه‌هاي غيرضروري با وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي همكاري لازم را كند.

تبصره1ـ وزارتخانه‌هاي راه و شهرسازي و صنعت، معدن و تجارت و شهرداري‌ها موظفند با وزارت جهاد كشاورزي و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي همكاري لازم را به عمل آورند.

تبصره2ـ وزارتخانه‌هاي تعاون، كار و رفاه اجتماعي و جهاد كشاورزي موظفند ضمن حمايت يكسان از تعاوني‌هاي تحت پوشش در بخش كشاورزي، طي سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن اين قانون با پيشنهاد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و هماهنگي با وزارت جهاد كشاورزي، آيين‌نامه اين ماده را مشتمل بر تفكيك وظايف و اختيارات حاكميتي و نظارتي در حوزه تعاوني‌هاي مشترك بخش كشاورزي به تصويب هيات وزيران برسانند.

تغييرات جديد در قانون

با اين وجود به نظر مي‌رسد هنوز مشكلات قانوني زيادي در بخش تعاون وجود دارد. در همين رابطه روز گذشته الهام امين‌زاده معاون حقوقي رييس‌جمهور از آمادگي دولت براي اصلاح قانون تعاون خبر داد. با اشاره به وضعيت اقتصاد كشور گفت: اكنون مردم در حاشيه اقتصاد حضور دارند و همين امر سبب شده كه مهم‌ترين مشكل اقتصادي كشورمان مردمي نبودن آن باشد.

امين‌زاده تصريح كرد: اقتصاد مقاومتي بر اين اصل است كه هنگامي كه اقتصاد كشور در وضعيت فشار و تهديد است كشور بتواند به وضعيت روال خود ادامه دهد. اقتصاد مقاومتي راكد نيست بلكه كاملا پويا است و مي‌تواند خود را ترميم كند.

وي ادامه داد: ما مي‌توانيم اقتصاد مقاومتي را تشبيه به خودرويي كنيم كه در حين حركت خود را اصلاح مي‌كند كه البته اين كار سختي است.

معاون حقوقي رييس‌جمهور ادامه داد: اقتصاد مقاومتي مي‌تواند با سرمايه مردم براي مردم باشد و مي‌توانيم با استفاده از تعاوني‌ها اشتغال‌هايي ارزان‌قيمت به وجود آوريم. رفع انحصار دولتي از سياست‌هاي اصل 44 است و تعاوني‌ها مي‌توانند در حوزه‌هاي مختلف از جمله قضايي، دانش‌بنيان، آي‌تي و ساير حوزه‌ها در اين رفع انحصارگرايي به دولت كمك كنند.

امين‌زاده متذكر شد: تعاون موتور كارآفريني است كه مي‌تواند ظرفيت‌هاي ناشناخته مردمي را بارور كند. پيشنهاد ما اين است با اصلاح قانون تعاون از ظرفيت‌هاي اين حوزه در اقتصاد كشور بيشتر استفاده كرد.

وي در پايان مهم‌ترين مشكل اين بخش را نبود فرهنگ تعاون دانست و گفت: علاوه بر فرهنگ‌سازي براي روي آوردن مردم و سرمايه‌هاي كوچك به بخش تعاوني ‌بايد تشكل‌هاي مختلف بانكداري از جمله تعاوني بانك‌داري در بانك‌تعاون ايجاد شود و ما آماده هستيم با استفاده از نظرات كارشناسان و اتاق تعاون براي اصلاح قانون در حوزه تعاون تلاش كنيم.
منبع: تعادل

95103

 

نظرات
ADS
ADS
پربازدید