۵ مدل تجارت بریتانیای پسا برکسیت | اتاق خبر
کد خبر: 358438
تاریخ انتشار: 21 تیر 1395 - 17:43
پس از رای بریتانیا به خروج این سرزمین از اتحادیه اروپا، اکنون چشم‌انداز جدیدی در مقابل کشورهای جزیره ـ شامل انگلیس، اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی ـ گشوده شده که مفهوم کلی آن، لزوم ایجاد روابط تجاری جدید چه با ۲۷ کشور تشکیل‌دهنده اتحادیه اروپا و چه با سایر

به گزارش اتاق خبر، تا پیش از برگزاری همه‌پرسی اخیر در کشورهای جزیره بریتانیا، این سرزمین به عنوان یکی از اعضای اتحادیه اروپا هنگام مذاکرات مربوط به قراردادهای تجاری این اتحادیه همواره حضوری جدی در جلسات داشت و تعداد این قراردادها و موافقتنامه‌ها که به دو بخش مجزا تقسیم می‌شوند شامل ۲۲ توافقنامه تجاری میان اعضای اتحادیه اروپا و ۲۲ کشور منفرد دنیا در گروه نخست و ۵ موافقتنامه تجاری چندجانبه با چندین کشور گوناگون از سراسر جهان به عنوان گروه دوم می‌شود. بر همین مبنا با درنظر گرفتن خروج بریتانیا از جمع کشورهای اتحادیه اروپا، درحال‌حاضر اگر هدف سردمداران ۴ کشور بریتانیایی بر این اساس باشد که به عنوان یک پیکره واحد یعنی بریتانیا همچنان دسترسی ترجیحی خود به بازارهای ۵۲ کشور زیرپوشش این توافقنامه‌ها را حفظ کرده و تداوم بخشد ناچار است برای قراردادها و توافق‌های تجاری خود، بار دیگر مذاکراتی مفصل و دقیق با تمامی کشورهای طرف قراردادش انجام دهد. بریتانیا بازاری بزرگ به شمار می‌رود. به همین دلیل کشورهای دیگر انگیزه‌های روشنی برای انجام مذاکرات جدید با هدف عقد قراردادهای تازه با بریتانیا دارند. در این‌باره، طرفداران برکسیت هم تایید کرده‌اند که قطع همکاری‌های تجاری جاری به نفع هیچ‌کس نیست.


اما درنهایت برای بریتانیا پس از برکسیت، کدام‌یک از مدل‌های همکاری تجاری مورد بحث به عنوان گزینه احتمالی مناسب برای این سرزمین، واقع‌گرایانه‌تر به نظر می‌رسد؟


۱)‌ مدل نروژ
اعضای منطقه اقتصادی اروپا، که به بازار مشترک این منطقه دسترسی کامل دارند، موظف به انجام کمک‌های مالی به یکدیگر و پذیرش بیشتر قوانین اتحادیه اروپا هستند و در عین حال برای تردد آزاد در محدوده مرزهای اتحادیه اروپا هیچ مانعی پیش روی خود نداشته و بدون محدودیت می‌توانند در این منطقه رفت‌وآمد و دادوستد کنند. نروژ جزو کشورهای اتحادیه اروپا نیست اما عضو منطقه اقتصادی اروپا (EEA) یا همان بازار مشترک است و دیگر اعضای این بازار یا منطقه اقتصادی شامل ۲۸ کشور کنونی عضو اتحادیه اروپا به علاوه لیختن‌اشتاین و ایسلند می‌شود. نروژ در ازای دسترسی آزاد به بازار مشترک اروپا موظف به انجام کمک‌های مالی به بودجه جاری اتحادیه اروپا و ثبت‌نام رسمی و پذیرش تمامی قوانین جاری این باشگاه است که شامل استانداردها و قوانین و مقررات مشترک و معمول که مورد قبول تمام اعضاست، می‌شود. همچنین هریک از شهروندان منطقه اتحادیه اروپا می‌توانند آزادانه در نروژ زندگی و کار کنند. اما این کشور از پذیرش و اجرای قوانین اتحادیه اروپا در حوزه‌های شیلات، دادگستری و امور داخلی خود به طور کامل معاف است. البته بهره‌برداری از بازار مشترک اروپا، برای نروژ جنبه منفی نیز دارد چراکه این کشور حق اظهارنظر یا طرح پرسش درباره اینکه قوانین این بازار چگونه شکل گرفته و تدوین شده‌اند، ندارد. اما همین شرایط استفاده از بازار مشترک پس از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا تا حد زیادی برای این کشور مشکل آفرین خواهد بود. مایکل نونان، وزیر دارایی ایرلند در این‌باره گفته است: دسترسی کامل و تضمین شده بریتانیا ـ پس از خروج از اتحادیه اروپا ـ به این بازار مشترک بسیار بعید به نظر می‌رسد مگر اینکه تصمیم‌گیران ارشد بریتانیایی اجازه تداوم رفت‌وآمد آزادانه نیروی کار فعال (اروپا) به این سرزمین را صادر کنند.


۲)‌ مدل سوئیس
سوئیس عضو انجمن تجارت آزاد اروپا است. اما در تشکیلات منطقه اقتصادی اروپا (EEA) عضویت ندارد، دسترسی کامل به بازار اتحادیه اروپا به واسطه مجموعه‌ای از توافق‌های دوجانبه، زیرپوشش داشتن بخش‌هایی ـ و نه تمام ـ مناطق تجاری، در قاره سبز، انجام مساعدت‌های مالی به شرکا اما نه به اندازه نروژ، نداشتن اجبار برای همسویی و بکارگیری قوانین اتحادیه اروپا و در عین حال، لزوم رعایت و اجرای برخی از قوانین و مقررات این اتحادیه با هدف ایجاد قابلیت حرکت و فعالیت آزادانه برای خود در کل محدوده اتحادیه اروپا. سوئیس با اتحادیه اروپا موافقتنامه تجارت آزاد منعقدکرده و همزمان تعدادی توافقنامه رسمی دیگر نیز دراختیار دارد که دسترسی به بازار مشترک را برای بیشتر صنایع این کشور امکانپذیر کرده است. با این حال این توافقات، دسترسی کامل به این بازار مشترک را برای بخش بانکداری و سایر اجزای حوزه خدمات فراهم نمی‌کند گفتنی است، مجموع این دو بخش مهم حدود ۸۰درصد اقتصاد بریتانیا را تشکیل می‌دهند.


۳)‌ مدل ترکیه
تسهیلات و امکانات بین ترکیه و اتحادیه اروپا به منظور مراودات تجاری: امکانات اتحادیه گمرکی با اتحادیه اروپا، به این معنی که هیچ نوع تعرفه یا سهمیه‌ای به محصولات صنعتی ترکیه که به کشورهای اتحادیه اروپا صادر می‌شود، تعلق نمی‌گیرد و در عین حال باید تعرفه‌های خروجی اتحادیه اروپا را که در قوانین اتحادیه تعیین شده‌اند، روی کالاهایی که از آن سوی مرزهای اتحادیه اروپا وارد کرده، اعمال کند. ترکیه، قسمتی از ناحیه اقتصادی اروپا یا حتی از اعضای انجمن تجارت آزاد اروپا به شمار نمی‌رود، اما مانند ۲ کشور کوچک «آندورا» و «سن‌مارینو» دارای یک توافقنامه اتحاد گمرکی با اعضای اتحادیه اروپاست و این به معنی تعرفه‌های صفر درصدی (که شامل مالیات‌ها یا عوارض واردات و صادرات می‌شوند) برای محصولات صنعتی ترکیه است که به کشورهای اتحادیه اروپا ارسال می‌شود. البته این اتحاد گمرکی برای محصولات کشاورزی یا بخش خدمات اعمال نمی‌شود.


۴) گزینه کانادا
قرارداد تجارت آزاد «ستا- Ceta» که نام کامل آن «توافقنامه جامع اقتصادی و تجارت» است و میان اتحادیه اروپا و کانادا منعقد شده، هنوز مدتی زمان نیاز دارد تا وارد فاز اجرایی شود. با عملیاتی شدن این توافقنامه، کانادا از شر اغلب تعرفه‌های وضع شده بر روی محصولات تولیدی صادراتی‌اش رهایی می‌یابد و در عین حال تبدیل به مانعی برای برخی اقلام غذایی و خدماتی (در انواع گوناگون آن) خواهد شد. همچنین براساس مفاد این قرارداد، صادرکنندگان کانادایی کالا و محصول به اتحادیه اروپا، ملزم به اثبات این امر هستند که مبدا سازنده محصولات صادراتی آنها کجا و کدام کشور است.
این توافقنامه جامع میان اتحادیه اروپا و کانادا، با آنکه هنوز قدرت اجرایی پیدا نکرده اما پس از شروع قریب‌الوقوع آن، تا ۷ سال اعتبار داشته و اجرا خواهد شد. مفاد این توافقنامه امکان دسترسی ترجیحی کانادا به بازار مشترک اروپا را فراهم خواهد کرد آن هم بدون تعهداتی که دو کشور نروژ و سوئیس با آنها روبه‌رو هستند و علاوه بر این بیشتر تعرفه‌های تجاری برای کانادا نیز براساس این قرارداد از میان خواهد رفت. با این حال برخی اقلام حساس غذایی مانند تخم‌مرغ و مرغ زیرپوشش این موافقتنامه قرار نمی‌گیرند. صادرکنندگان کانادایی همچنین باید براساس سند و مدرک قانونی ثابت کنند محصول صادراتی آنها به اتحادیه اروپا، به‌طور کامل ساخت کانادا است. مهم‌تر از همه اینکه قراردادی مانند «ستا» برای بریتانیا، به حوزه خدمات مالی این سرزمین اجازه دسترسی به بازار اتحادیه اروپا را نخواهد داد مانند امکانی که در حال حاضر در اختیار دارد، ضمن اینکه منتقدان این طرح تاکید می‌کنند که بریتانیا شبکه پیچیده‌ای از روابط را با اتحادیه اروپا دارد که بسیار بزرگتر و بیشتر از ارتباطات کانادا با این اتحادیه است.


۵) روش سنگاپور و هنگ‌کنگ
در روش‌های جاری در دو کشور «سنگاپور» و «هنگ‌کنگ»، در ابعاد ایالتی (استانی) هیچ نوع تعرفه وارداتی یا صادراتی به فعالان تجاری و اقتصادی تحمیل نمی‌شود؛ یعنی یک رویکرد تجارت آزاد یک‌جانبه با طرف‌های تجاری در هر دو کشور. در همین حال برخی از طرفداران برکسیت نیز گفته‌اند که بریتانیا باید سیاست تجارت آزاد یک‌جانبه را اتخاذ کرده، تمامی تعرفه‌ها را حذف و بر چارچوب‌های قانونی و کاری سازمان تجارت جهانی تکیه کند. این عبارات عین متن گزارشی است که در روزنامه فایننشال تایمز چاپ شده است اما حذف تمام تعرفه‌ها می‌تواند تاثیر منفی قدرتمندی بر بخش‌های کشاورزی و تولید بریتانیا بر جای بگذارد همانگونه که واردات برخی محصولات مانند اقلام غذایی و فولاد برای این سرزمین بسیار ارزان‌تر از تولید آنها در داخل جزیره بریتانیا تمام خواهد شد.


مدل پیش‌فرض: قوانین WTO
سازمان تجارت جهانی (WTO) قوانینی برای تجارت بین‌المللی تنظیم کرده که به تمامی اعضای آن عرضه شده و از سوی آنها لازم‌الاجراست. نه رفت‌وآمد و تردد آزاد یا کمک‌های مالی، نه تعهد به اجرای قوانین اتحادیه اروپا؛ گرچه کالاها و محصولات تجاری هنوز باید استانداردهای این اتحادیه را رعایت کنند. درنهایت اگر مذاکرات بریتانیا با اتحادیه اروپا و سایران پیش از آغاز مراحل اجرایی برکسیت به عقد یک قرارداد همکاری منتهی نشود، قوانین تجاری لازم‌الاجرا باید براساس مدل پیش‌فرض تعیین شده از سوی سازمان تجارت جهانی رعایت شود، یعنی بریتانیا و اتحادیه اروپا در رابطه با یکدیگر ملزم به اعمال تعرفه‌ها و سایر محدودیت‌های تجاری خواهند بود همان‌گونه که با دیگر کشورهای جهان رفتار می‌کنند. این امر به دلیل آن است که قوانین سازمان تجارت جهانی به کشورهای جهان تنها اجازه می‌دهد در اندک مواردی به نفع شریک تجاری خود تبعیض قائل شوند که شامل تجارت آزاد یک‌جانبه کامل می‌شود.

منبع: صمت

95102

کلید واژه ها :
نظرات
ADS
ADS
پربازدید