اتاق خبر: در جلسه اخير امضا تفاهم نامه ميان مركز آمار ايران و اتاق اصناف ايران نكتهيي مطرح شد كه تاكنون هيچ كس به آن اشارهيي نداشته بود. بعد از اينكه علي فاضلي از نداشتن اطلاعات اصناف و به صورت عموميتر بخش خصوصي توسط مركز آمار انتقاد كرد عادل آذر در جواب اعلام داشت «تاكنون تمام تفاهم نامههاي منعقد شده مركز آمار ايران با دستگاههاي دولتي بوده و امروز براي نخستينبار تفاهم نامهيي را با بخش غير دولتي كه متولي و حامي اصناف است، به امضا ميرسانيم.» مفهوم اين عبارت به زبان روشن اين است كه تاكنون اتاق بازرگاني، اتاق تعاون و هيچ تشكل بخش خصوصي ديگري اقدام به امضاي تفاهم نامه با مركز آمار ايران نكرده بود. بر اساس قانون بانك مركزي و مركز آمار دو نهاد دولتي محسوب ميشوند كه قادر به انتشار آمار رسمي كشور هستند. در مقابل بر اساس قانون ايجاد اتاق بازرگاني ايران، اين تشكل بخش خصوصي نيز اجازه ايجاد مركز آمار براي جمعآوري، طبقهبندي و انتشار آمارهاي رسمي را دارد. با اين وجود اين مركز هيچگاه به صورت رسمي ايجاد نشد و تنها صحبتهايي پراكنده براي ايجاد چنين مركزي صورت گرفت. حال بعد از مدتها مشخص شد كه اصولا هيچ استفاده درستي نيز از پتانسيلهاي مركز آمار توسط اتاق بازرگاني صورت نگرفته است. مشكل عدم دسترسي به آمار صحيح و دقيق هميشه مورد انتقاد بخش خصوصي بوده است. هنوز هم مشخص نيست سهم دولت از اقتصاد چقدر است و باقي مانده اقتصاد به چه شكلي ميان بخش خصوصي، تعاوني و خصولتيها تقسيم شده است. زماني كه اطلاعات كلان وجود نداشته باشد طبيعتا اطلاعات مربوط به بخش خصوصي هر صنعت وجود ندارد و اين زمان است كه بايد به كل برنامههاي توسعهيي براي افزايش سهم بخش خصوصي و تعاوني شك كرد. حركت بدون داشتن اطلاعات آماري مانند رانندگي در شب با چراغهاي خاموش است. در اين ميان شايد اين نخستين باري باشد كه انتقاد نه به بخش دولتي بلكه به بخش خصوصي وارد است. تشكلهاي بخش خصوصي كاملا اجازه انتشار آمار را داشتهاند ولي حتي زحمت استفاده از پتانسيلهاي دولتي در اين زمينه را هم ندادهاند.
منبع: تعادل
95103
