اتاق خبر-سرویس اقتصادی: یکی از معیار های سنجش اقتصاد کشورها میرزان واردات و مراودات تجاری است. با توجه به این مسئله دولت یازدهم کاهش واردات را یکی از برنامه های مهم خود قرار داده است. حال اتاق خبر برای بررسی عملکرد دولت در این خصوص و تاثیرات این طرح بر وضعیت اقتصادی به سراغ محمد حسین روشنک عضو اتاق بازرگانی مشهد رفته است که مشروح این گفتگو را در ادامه می خوانید:
برخی رسانه ها میزان واردات کالاهای چینی را از آغاز امسال حدود 2میلیارد و 400میلیون دلار اعلام کردند با توجه به اینکه یکی از برنامه های دولت کاهش میزان واردات بوده است این آمار را تا چه اندازه واقعی می دانید؟
اگر این رقم اعلام شده کمتر از این عدد نباشد قطعا بیشتر نیست. در واقع به نظر می رسد که این آمار رسمی باشد و آمار کالای غیر رسمی در آن محاسبه نشده است.
آیا هنوز زمان آن نرسیده است که میزان واردات خود را از کشور چین کاهش دهیم ؟
بله از نظر من برای این اقدام دیر هم شده است کشور چین در اوج تحریم ها حجم زیادی از ارز درآمدی ما را به خود اختصاص داد. در واقع همکاری که این کشور داشته با ایران نبوده است بلکه در راستای حفظ منافع خود بوده است، چنانکه چین در کنفرانس شانگهای این مسئله را ثابت کرد و نشان داد که اگر چه چین در دوران تحریم از ما حمایت کرد اما این برای منافع اقتصادی خودش بوده است. در این کنفرانس چین نشان داد از اینکه ما به بازار جهانی باز می گردیم ناخشنود است و در شرایط پساتحریم از ایجاد ارتباط با کشور های اروپایی و آمریکایی با ما نگران است. به همین دلیل با آوردن بهانه ای واهی از عضویت ایران در آن کنفرانس اعلام مخالفت کرد. بنابراین پیشنهاد می کنیم که دولت و بخش های دولتی در تلاش باشند تا میزان واردات را کاهش دهیم به ویژه از کشور چین که ایران را بازاری برای کالاهای بی کیفیت خود کرده است. برای عملی شدن این اقدام زیرساخت هایی لازم است که ما باید در داخل کشور با همکاری بخش خصوصی و دولت کالاهایی را تولید کنیم که بتواند در قیمت و کیفیت در مقابل کالاهای وارداتی مقاومت کند. در حال حاضر علت اینکه چین برنده بازار ایران است همین است زیرا به دلایل متعددی قیمت تمام شده کالاهای تولیدی ما بالا است و قادر به رقابت نیستیم. بنابراین تمام اقدامات ما مانند بالا بردن تعرفه های گمرکی و ممانعت از ورود کالاها باعث ترویج فساد و افزایش قاچاق می شود.
تقاضای ما از کمیسیون اقتصادی مجلس، اتاق بازرگانی و تمام تشکل های بخش خصوصی و دولتی این است که کارگروه های مسلطی تشکیل دهیم که دلایل افزایش قیمت تمام شده کالا و خدمات را بررسی کند و فاکتورهایی چون مالیات، نرخ بهره بانکی و غیره که در افزایش هزینه تولید موثر هستند مورد کارشناسی و تحلیل قرار گیرد. با شناسایی این عوامل می توانیم مانع بروز این اتفاق شویم که در نهایت در ورود بی رویه کالا از کشورهای دیگر جلوگیری شود.
پیشنهاد می کنید که وادات کالاها باید محدود شود؟
تا حدودی بله، این در حالی است که آنچه به اقتصاد کشور صدمه می زند واردات کالاهای نهایی است و واردات مواد اولیه حتی می تواند صنعت و تجارت را در کشور رونق دهد زیرا مواد اولیه تبدیل به کالای ساخته شده می شود و با ارزش افزوده ای که بر آن انجام می شود از آن در رفع نیاز داخل یا صادرات استفاده می کنیم. اما مشکل ما با چین این است که اکثر واردات این کشور به شکل کالاهای نهایی می باشد که این بدترین نوع واردات است که اقتصاد کشور را به وضعیت فعلی کشانده است.
با توجه به اینکه در بالا اشاره کردید که کاهش هزینه های تولید می تواند به تولید داخلی کمک کند و در کاهش واردات کالا موثر باشد چه راهکار دیگری را در این خصوص پیشنهاد می کنید؟
حقیقت این است که به جز کاهش هزینه های تولید هیچ عامل دیگری دراین خصوص موثر نمی باشد. به هر حال این مسئله وجود دارد که مصرف باید تامین شود که این ممکن است از طریق تولیدات داخل اتفاق بیفتد و یا از طریق واردات اتفاق بیفتد که با بالا بردن نرخ تعرفه ها به سمت افزایش قاچاق و فساد می رویم بنابراین باید این نیاز را یا از تولیدات داخل تامین کنیم یا از واردات ، اگر راه اول را انتخاب کنیم که واردات کالاهای خارجی را ممنوع کنیم قطعا موفق نمی شویم زیرا این موضوع باعث ترویج فساد و قاچاق می شود همانطور که در شرایط تحریم ها اتفاق می افتاد که کالاهایی که به دلیل تحریم به کشور وارد نمی شد به شکل قاچاق وارد می شد و در بازار وجود داشت که با قیمت بالا عرضه می شد. درواقع باید مصرف کننده خود تمایل به مصرف کالاهای داخلی پیدا کند که این امر به دو شکل ممکن است یکی اینکه تولیدات داخل از نظر قیمت و کیفیت نسبت به کالاهای خارجی بهتر باشد و دیگر اینکه بتوانیم از طریق رسانه ها و تبلیغات عرق ملی و حس حمایت از تولیدات داخلی را در او ایجاد کنیم.
با توجه به این مسائل بهترین راهکار حمایت از تولید داخل است و باید بخش های دولتی نهایت همکاری خود را در کاهش هزینه های تولید انجام دهند و تا قیمت تولیدات داخلی با قیمت های جهانی هماهنگ شود. در آن شرایط تکلیف بخش خصوصی مشخص می شود تا با توجه به توانمدی های خود آمادگی رقابت با بازارهای جهانی را داشته باشد. متاسفانه امروز شاهد این مسئله هستیم که هزینه تمام شده تولیدات خودرو در داخل 2 ونیم برابر دیگر کشور ها است که این امر باید مسئولان را از عواقب آن نگران کند.
از نظر شما واردات از کشورهای اروپایی می توانند جایگزین کالاهای چینی بشود؟
کشور های اروپایی عمدتا تولیدات خود را به بازار چین منتقل کرده اند، امروزه بخش بزرگی از تولیداتی که تحت عنوان برندهای اروپایی در کشور به مصرف می رسد در بازار چین تولید می شود اگرچه ممکن است از طریق کشورهای اروپایی به ایران صادرشوند اما تولیداتشان در چین انجام می شود زیرا قیمت تمام شده کالا در بازار آن کشورها گران است آنها برای حل این مسئله تولیدات خود را به کشورهای چین، بنگلادش و هندوستان منتقل کرده اند. با توجه به این مسائل باید برنامه ریزی ای داشته باشیم که میزان واردات را کاهش دهیم و کشور را از مقصد تولیدات دنیا به مبدا تولیدات تبدیل کنیم. به ویژه اینکه مسائل پیش آمده به ما ثابت کرد که چین به عنوان کشوری که در طول چند سال گذشته بیشترین مراودات تجاری را با ما داشته است تنها منافع خود را در نظر داشته است ؛وقتی در کنفرانس شانگهای کشور چین مخالفت خود را در خصوص حضور و عضویت ایران در این کنفرانس اعلام کرد جای تعجب داشت و ما می گفتیم دریغ از آن دلارهای زیادی که در طی دو دولت قبلی به حساب این کشور واریز کردیم.
به نظر شما در شرایط تحریم چین تنها راه پیش روی ما نبوده است؟
خیر این مسئله درست نمی باشد. در دولت نهم و دهم که دوره های پردرآمد کشور بود این بدترین راهکار بود که ما برای مقابله با تحریم ها پیش گرفتیم. مقام معظم رهبری در چند سال گذشته تاکیداتی بر بحث اقتصاد مقاومتی می کردند. اگر در دولت های پیشین با وجود درآمدهای بالایی که داشتیم به اقتصاد مقاومتی توجه می شد و ظرفیت های داخلی مورد ارزیابی قرار می گرفت می توانستیم به مرحله خودکفایی و عبور از بحران های تحریم برسیم. اما متاسفانه این اقدامات انجام نشد و ساده ترین راه را اتخاذ کردیم که یکی ازنتایج آن نفوذ بازار بی کیفیت چین به کشور بود. در آن شرایط اقداماتی از این دست بسیار صورت گرفت که جز ضرر و ناکارآمدی اقتصادی ثمره ای نداشت. بنابراین در آن شرایط همانطور که توانستیم با برنامه های دقیق، همچنین درآمد سرشار در حوزه تسهیلات نظامی عملکرد خوبی داشته باشیم و خودکفا شویم می توانستیم در زمینه اقتصاد نیز حساب شده تر عمل کنیم. درآن زمان مقام معظم رهبری هنگامی که سال ها را نامگذاری می کردند سیاست های مورد نظر را نیز بیان می کردند اما متاسفانه از این توصیه ها استفاده نمی شد و امروز که مایل به بکارگیری این سیاست ها هستیم پول و اعتبار مورد نیاز برای آنها را در اختیار نداریم. در واقع درآمدهای ناشی از فروش نفت 147دلاری قابل قیاس با نفت 40دلاری نیست که اگر با صرف آنها به جای کالای چینی تکنولوژی و صنایع وارد می کردیم می توانستیم اقتصاد خود را مقاومتی کنیم و از آن طریق بسیاری از ناکامی ها را در زمینه های مختلف اقتصادی متحمل نمی شدیم.
95103ت
