اقتصاد سیاسی و دستوری جواب نمیدهد و دولت باید به اقتصاد مشورتی روی آورد تا بتوانیم از این موقعیت کنونی موفق بیرون بیاییم.
بهار- موضوع هدفمندی یارانهها و تلاش دولت برای اجرای فاز دوم آن و متعاقبا، مخالفت مجلس و فعالان اقتصادی با ادامه اجرای این طرح در شرایط کنونی، از مسائلی است که این روزهای آخر دولت دهم، سوژه اظهارات ضدونقیض مسئولان و دستمایه گلایههای دولتمردان کشور شده است.
با نگاهی گذرا به وضعیت موجود، شاخصهای اقتصادی کشور اعم از بالا بودن نرخ تورم، فزونی نرخ بیکاری، پایین بودن میزان رشد اقتصادی و توسعه، ناکارآیی سیستمهای اداری، پولی و بانکی، حجم پایین جذب سرمایه خارجی و روند نزولی سرمایهگذاری داخلی و پایین بودن بهرهوری و بالاخره کمرونق بودن فضای کسبوکار نشان میدهد که دولت نتوانسته است در دستیابی به اهداف اساسی تعیین شده به شکل مطلوب موفق شود.
طی ماههای اخیر، فعالان اقتصادی آشکارا نشان دادهاند که بخش خصوصی نیز همچون مجلس، چندان نظر مثبتی نسبت به ورود دولت به فاز دوم هدفمندی یارانهها ندارد و خواستار مرور تجربیات فاز اول و بازنگری در سهم اختصاصی بخش تولید در قالب این قانون است. البته بخش خصوصی در چند سال گذشته بارها نسبت به تغییر شاخصهای اقتصادی واکنش نشان داده و سیاستهای اقتصادی دولت را نیز مورد نقد قرار داده است اما بدون تعارف میتوان گفت که تا به حال سابقه نداشته است که اتاقهای بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی تا به این حد از برنامههای اقتصادی گله کنند. این روزها کار اعضای این اتاق و سایر فعالان بخش خصوصی این شده است که با نگرانی از سیاستهای اقتصادی دولت یاد کنند. در این میان البته اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها ظاهرا آنها را بیش از پیش نگران کرده است. ما دیروز، کمی فضای اقتصاد ایران را دوره کردیم و از میان فعالان بخش خصوصی سراغی از اسدالله عسگراولادی گرفتیم. او بسیار خوشاخلاق است اما گرفتاریهایش آنقدر زیاد است که نمیشود یک دل سیر پای گفتوگو با او نشست. متن زیر نتیجه یک گفتوگوی سریع با این فعال نام آشنای اقتصادی است. عسگراولادی وقتی سخن از گرفتاریهای اقتصادی و سیاستهای اقتصادی دولت به میان میآید، آرام میگوید: «قرار ما این نبود.»
آقای عسگراولادی در چند سال گذشته زیاد مسئولان دولتی از کاهش فاصله طبقاتی سخن گفتند و برنامههای اقتصادی خود را نیز در این مسیر ارزیابی کردند. سیاست هدفمندسازی یارانهها از سوی این مدیران بهترین طرح برای کاهش فاصله طبقاتی معرفی میشود. آقای احمدینژاد پیش از آغاز فاز دوم هدفمندی بیشتر از هر کسی در این تنور میدمد و میگوید یارانهها عدالت را با خود میآورند. نظر شما در اینباره چیست؟
خیر، کاهش شکاف طبقاتی را به هیچوجه تایید نمیکنم. در آبان سال 89، یعنی زمانی که قرار بود هدفمندسازی یارانهها با دورنمای روشن کاهش نرخ تورم اجرا شود، تورم کشور یک رقمی و در حدود 9درصد بود و قرار بر این بود که اگر این طرح در مهار نرخ تورم ناتوان واقع شد، اجرای آن متوقف شود. با این وجود شاهد بودیم که با ادامه اجرای این طرح، در سال 90، طبق آمار بانک مرکزی، میزان تورم در کشور به 5/21درصد رسید و متعاقبا در سالجاری نیز در حدود 23 تا 24درصد برآورد شده است. این نشان میدهد که دولت در اهداف خود برای مهار تورم با اجرای این طرح موفق نبوده است. بدیهی است که اگر در چنین شرایطی دولت به مرحله دوم هدفمندسازی یارانهها وارد شود، مجددا با افزایش شدید تورم روبهرو خواهیم شد. من معتقدم به جای کمک نقدی به طبقه پایین، از ابتدا باید در راستای ایجاد اشتغال گام برداشته میشد.
رییسجمهور بارها اعلام کرده که با اجرای هدفمندی یارانهها بسیاری از تولیدات پایهای کشور رشد کرده است. به نظر شما وضعیت بخش تولید چگونه است و مشکلات تولیدکنندگان را چه میدانید؟
طبق مصوبه قانون هدفمندکردن یارانهها، 30درصد درآمد حاصل از هدفمندسازی یارانهها باید به تولیدکنندگان تعلق میگرفت تا آنها بتوانند از عهده گرانیها در این حوزه برآیند. اما به نظر میرسد با وجود نگرانیهای فعالان حوزه صنایع و معادن این بودجه هنوز به بدنه صنعت کشور تزریق نشده است و تولیدکنندگان بارها اعلام کردهاند که هیچ پرداختی به آنها صورت نگرفته است. از این رو، به طور کلی این طرح بخش تولید را بدهکارتر کرده و واحدهای صنعتی به عنوان یکی از اساسیترین رکنهای اقتصادی کشور در وضعیت نامطلوبی قرار گرفتهاند. هر چند که محمدرضا فرزین، دبیر ستاد هدفمندسازی یارانهها اعلام کرده است که 18هزارمیلیارد به تولیدکنندهها پرداخت شده است.
مسئله گرانی حاملهای انرژی در کنار عدم واریز کمک هزینههای دولتی به واحدهای صنعتی، فشاری مضاعف بر حوزه اقتصاد و صنعت کشور در شرایط تحریم وارد کرده است چراکه بسیاری از صنایع در حال حاضر برای دریافت مواد اولیه تولیدی خود که عموما به صورت وارداتی است ناچار به صرف هزینههای بیشتری شدهاند.
این صرف هزینههای بیشتر دقیقا چه معنایی دارد، یعنی میخواهید بگویید از گردونه خارج شدهاند؟
ببینید، در حال حاضر تعداد زیادی از صنایع بزرگ، متوسط و کوچک به واسطه شرایط اقتصادی بدهکار هستند. این بدهکاری اتفاق خوبی برای صنعت نیست. مشکلات واحدهای صنعتی در کشور با افزایش نرخ تورم در جامعه و بیکاری همراه خواهد بود و قاعدتا سبب تعطیلی تعداد بیشتری از صنایع تولیدی کشور خواهد شد. اجرای طرح هدفمندی یارانهها در صورتی قابل قبول و کارآمد خواهد بود که دولت نیز تعهدات خود را در قبال مردم و واحدهای صنعتی بر عهده گیرد. در شرایطی که واحدهای صنعتی با مشکلات عدیده اقتصادی و عدم حمایت دولت روبهرو هستند، چهطور میتوان انتظار داشت به هدف رسیدن به اقتصاد مقاومتی و تولید ملی با سرمایه ملی دست یافت؟ حال آنکه ادامه این روند منجر به تعطیلی واحدهای صنعتی کشور و بیکاری عده زیادی از کارگران و قاعدتا رشد تورم و دلالان سودجو خواهد بود.
لجامگسیختگی نرخ تورم که امروز شاهد آن هستیم ارتباطی دوسویه با ارز دارد. با انتقال نقدینگی به میان مردم و سلب سهم تولیدکنندگان، تنها بخش تولیدی کشور را ابتر کردهایم. پول باید به بخش تولید منتقل شود؛ چراکه اگر تولید در کشور رشد داشته باشد، تورم خود به خود مهار میشود.
به نظر میرسد توقف هدفمندسازی یارانهها ممکن است به منزله مُسکنی برای اقتصاد ایران عمل کند، اما راهحل اساسی برای خروج از شرایط اقتصادی موجود در کشور چیست؟
در این رابطه، تغییر ساختار اقتصادی کشور ضروری است. امروز در شرایط سختی قرار گرفتیم که محکوم به حرکت به سمت تولید هستیم. ۴۰میلیون نفر زیر ۳۰ سال داریم که سالانه نیاز به ایجاد یکمیلیون و ۵۰۰هزار شغل هستیم. ۳۶هزارمیلیارد دلار صادرات و واردات در ایران صورت میگیرد که سهم ایران فقط ۱۶۰میلیارد دلار است یعنی45صدمدرصد از اقتصاد جهان را به خود اختصاص میدهد که نسبت به سهم جمعیتی بسیار کم است. پس از ۳4 سال از انقلاب اسلامی و نسبت اقتصاد به جمعیت، پیشرفتی نکردهایم. دیگر اقتصاد سیاسی و دستوری جواب نمیدهد و دولت باید به اقتصاد مشورتی روی آورد تا بتوانیم از این موقعیت کنونی موفق بیرون بیاییم. تاریخ ثابت کرده است که هرگاه دچار مشکلی شدهایم بخش صنعت، معدن و تجارت به کمک نظام آمده و کشور را از برهههای خطرناک عبور داده است. با وجود فشار تحریمها و نیز سوءمدیریتها این شکل کنونی باید تغییر کند.
