اتاق خبر: يك مقام آگاه در وزارت امور اقتصادي و دارايي در پاسخ به پرسش روزنامه تعادل، با تاييد خبر تشكيل اين جلسه با حضور آقايان سيف و طيب‌نيا گفت: اين جلسه براساس قرار قبلي قرار بوده كه روز شنبه 26تيرماه95 برگزار شود و چنانچه رييس كل بانك مركزي از سفر خارجي خود به اروپا به كشور به‌موقع بازگردد، اين جلسه امروز برگزار خواهد شد.
وي ادامه داد: البته آقاي طيب‌نيا وزير اقتصاد نيز قرار است روز دوشنبه اين هفته به سفر بروند لذا در صورتي كه اين جلسه روز شنبه و يك‌شنبه برگزار نشود، تا بازگشت آقاي طيب‌نيا به تعويق خواهد افتاد، اما اگر آقاي سيف از سفر خارجي بازگردند و قبل از سفر آقاي طيب‌نيا اين جلسه در روز شنبه يا يك‌شنبه برگزار شود، در آن صورت مي‌توان انتظار داشت كه اوايل هفته جاري، اين جلسه تشكيل و لايحه اصلاح قانون نظام بانكي با حضور رييس كل بانك مركزي و وزير اقتصاد نهايي و به مجلس ارسال شود.
وي افزود: ارسال اين لايحه كه مدت‌ها مورد توجه دولت و مجلس بوده، مي‌تواند منشأ تحولات موثر و مثبت باشد و در صورتي كه اين جلسه هماهنگي براي تاييد و امضاي نهايي لايحه امروز برگزار شود، مي‌توانيم انتظار داشته باشيم كه لايحه دولت هر چه زودتر به مجلس برود تا با حضور نمايندگان مجلس، كارشناسان دولت و نظرات صاحب‌نظران و فعالان اقتصادي، قانون اصلاح نظام بانكي با كارايي موردانتظار تصويب و اجرايي شود و پس از 40سال اجراي قانون پولي و بانكي و 30سال قانون بانكداري بدون ربا، به رفع مشكلات و چالش‌هاي موجود منجر شود.
آقاي سيف از سفر بازگشته و براين اساس، انتظار مي‌رود جلسه ويژه و بانكي با حضور وزير امور اقتصادي و دارايي و رييس كل بانك مركزي امروز تشكيل شود.
اصلاح قانون نظام بانكي و بانكداري بدون ربا، در طول چند سال اخير بارها مورد توجه دولت و مجلس بوده و نمايندگان در اواخر دوره مجلس قبلي نيز با ارائه طرحي، به بازنگري و اصلاح قانون بانكداري بدون ربا پرداختند اما به خاطر انتقادهايي كه نسبت به آن طرح و تغييرات آن مطرح بود و نظر ذي‌نفعان مختلف شامل سهامداران، تسهيلات‌گيرندگان و سپرده‌گذاران، صنعتگران و بازرگانان و از همه مهم‌تر مجريان شبكه بانكي به‌طور كامل اعمال نشده بود، تصميم گرفته شد با ارائه لايحه‌يي ازسوي دولت و با مشاركت وزارت اقتصاد و بانك مركزي، اصلاح نظام بانكي به مجلس دهم ارائه شود تا در مجلس فعلي و در فرصت مقتضي و كافي مورد بحث و تبادل‌نظر قرار گيرد و اين قانون مهم كه بخش‌هاي گسترده‌يي از اقتصاد ايران را تحت‌تاثير قرار مي‌دهد، با كارايي بالا تصويب و اجرايي شود تا بتواند مشكلات و چالش‌هاي كنوني را تا حدي برطرف كند.
طبق گفته‌هاي مسوولان وزارت اقتصاد اين لايحه در اين دو دستگاه تقريبا آماده‌سازي شده و پس از تاييد نهايي توسط اين دو عضو كابينه در هفته آينده تقديم مجلسيان براي تصويب خواهد شد و دولتمردان هم از مجلس تقاضا كرده‌اند تصويب لايحه‌يي كه چندين سال تدوين آن در بانك مركزي به طول انجاميده، فورا در دستور كار مجلس قرار گيرد و تاييد و تصويب شود.
پيش از اين هم برخي مسوولان بانك مركزي اعلام كرده بودند كه لايحه جديد بانكداري بدون رباي بانك مركزي با استقرار نمايندگان مجلس دهم به مجلس ارائه خواهد شد. اين تصميم بانك مركزي در آخرين روزهاي كاري مجلس نهم و تلاش نمايندگان براي نهايي‌سازي و تصويب طرح بانكداري بدون رباي اهالي مجلس گرفته شد. اين درحالي است كه قانون بانكداري بدون رباي فعلي قانون كامل و جامعي نيست و داراي كاستي‌هايي است. مجلس نهم در آخرين روزهاي كاري خود طرحي در اين زمينه آماده كرده بود كه در صورت تصويب آن، كار نهايي شدن و تصويب لايحه بانك مركزي بلاتكليف مي‌ماند اما در نهايت تصويب لايحه مجلس كه توسط برخي نمايندگان كميسيون اقتصادي آماده شده و فوريت آن در صحن به تصويب رسيده بود، ناتمام باقي ماند.
اين درحالي است كه برخي اقتصاددانان نسبت به طولاني شدن روند تدوين لايحه بانك مركزي انتقاد مي‌كنند. تا جايي كه سيدعباس موسويان، عضو كارگروه بانكداري بدون ربا در بانك مركزي كه در تدوين اين لايحه نقش دارد هم در گفت‌وگو با مهر نسبت به طولاني شدن زمان تهيه اين سند انتقاد كرده بود.
ولي‌الله سيف، رييس كل بانك مركزي در آخرين روزهاي مجلس نهم كه برخي نمايندگان به شدت پيگير تصويب طرح عمليات بانكداري بدون ربا در صحن علني بودند در نامه‌يي به رييس مجلس خواستار توقف تصويب و نهايي شدن طرح عمليات بانكداري بدون رباي مجلس شده بود.
غلامرضا مصباحي‌مقدم، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس در اين زمينه گفت: بحث اصلاح قانون بانكداري در دولت اصلاحات مطرح شد و در دولت قبل در هر دو دوره بانك مركزي، وزارت اقتصاد و بانك ملي هم كار كرده بودند اما قرار بود اين سه مرجع با هم كار كنند و طرح را پيش ببرند. مجلس ديگر چقدر بايد تحمل كند و روي مشكلات اين سيستم كار نشود؛ از اول اين دولت فعلي هم قرار است لايحه بياورند.
علي ديواندري، رييس پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي با بيان اينكه در لايحه‌يي كه بانك مركزي آن را آماده كرده و به پياده‌سازي و استقرار بيشتر بانكداري اسلامي توجه شده است، تصريح كرد: در اين لايحه انتظارات مردم و نظام بانكي از بانكداري بدون ربا در نظر گرفته شده است.
وي با اعلام اينكه يكي از ايرادات قانون بانكداري بدون رباي فعلي حذف ربا به عنوان كف بانكداري اسلامي نه سقف در نظر گرفته شده است، تصريح كرد: البته بيشتر مشكل به اجراي قانون بانكداري بدون ربا بازمي‌گردد تا به كاستي‌هاي قانون مذكور. اگر قانون فعلي به درستي اجرا مي‌شد، بسياري از مشكلات ايجاد نمي‌شد.
آخرين اصلاحات قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ است و قانون پولي بانكي مربوط به سال ۱۳۵۱ است. اين درحالي است كه در قانون عمليات بانكي بدون ربا قيد شده كه اين قانون پس از ۵ سال بايد مورد بازنگري قرار گيرد. در اصل قرار بود اين قانون براي مدت ۵ سال اجرا شود تا در عمل و اجرا مشكلات احتمالي آن مشخص شده و اگر نياز به اصلاح دارد پس از اين مدت زمان رفع شود اما متاسفانه از زمان تصويب تاكنون هيچ‌گونه بازنگري در آن صورت نگرفته و بيش از ۳۰سال از زمان تصويب اين قانون ۵ ساله مي‌گذرد.
منبع: تعادل
95103
