اتاق خبر: از سال ۱۳۸۹ تاكنون كه اتاق اصناف ايران يكي از مهم‌ترين نهادهاي بخش خصوصي هيچ پولي از دولتمردان اخذ نكرده و حالا آنها براين باورند كه نقدينگي بنگاه‌هاي صنفي به واسطه افزايش بي‌رويه قيمت ارز به يك سوم كاهش پيدا كرده. علاوه بر كاهش پارلمان اتاق اصناف، اين روزهنقدينگيا مصوبه هيات عالي نظارت مبني بر اجراي طرح ادغام‌سازي بنگاه‌هاي خرد جزو خبرهاي داغي است كه طي هفته‌هاي اخير واكنش‌هاي تندي را از سوي روساي اتحاديه‌هاي صنفي تهران به دنبال داشت. اين طرح كه قرار است از سوي هيات عالي نظارت و با هماهنگي صنوف در سطح كشور كليد زده شود، اين‌بار واكنش تند علي فاضلي رييس اتاق اصناف ايران را به دنبال داشت. او در اين بازه زماني روساي اتحاديه‌هاي صنفي را غير كارشناس خوانده و از آنها خواسته تا در اين بازه زماني به اظهارنظرهاي غيركارشناسي شده نپردازند. فاضلي همچنين در راستاي اجراي مصوبه هيات عالي نظارت به روساي اتحاديه‌هاي كشوري اتمام حجت كرد كه نگران نباشند؛ چراكه ادغام‌سازي واحدهاي صنفي تنها در حد يك مصوبه است.
آقاي فاضلي، طي چند هفته اخير ما شاهد مصوبه هيات عالي نظارت مبني بر تجميع اتحاديه‌ها هستيم. از آخرين تحولات طرح ادغام‌سازي صنوف برايمان بگوييد؟
درحال حاضر ادغام واحدهاي صنفي در قالب يك مصوبه است. به عبارت ديگر، هيات عالي نظارت بر سازمان توزيع كشور مصوبه‌يي را ابلاغ كرده و اكنون كميسيون‌هاي نظارت نيز مكلفند شرايط اين طرح را تنظيم و با كمك اتحاديه‌هاي واحدهاي صنفي به مرحله اجرايي برسانند. به هرحال، در راستاي اجراي چنين طرحي نگراني‌هايي از سوي متوليان صنفي وجود دارد و برخي از افراد در زمينه اجراي اين بند از قانون به اظهارنظرهاي غيركارشناسي شده مي‌پردازند. در زمينه بايد گفت كه اتحاديه‌هاي صنفي نبايد نگران باشند؛ چراكه اين طرح قرار است با هماهنگي اتاق اصناف ايران جنبه عملياتي پيدا كند.
آيا اين مصوبه هيات عالي نظارت با نظر محمدرضا نعمت‌زاده اتفاق مي‌افتد؟ نظر وزير صنعت در ادغام واحدهاي صنفي چه ميزان نقش دارد؟
بله، به هرحال آقاي نعمت‌زاده در جريان طرح هيات عالي نظارت هستند. به هرحال، ادغام‌سازي واحدهاي صنفي كوچك موضوعي است كه در قانون نيز به آن تاكيد شده. در راستاي اجراي اين طرح نيز وزير صنعت هرگونه اقدامي را به كميسيون هيات عالي نظارت سپرده و خودش نيز در راستاي اجراي اين مصوبه هيچ اظهارنظر خاصي نمي‌كند.
طبق بررسي‌هاي كارشناسي شده ادغام‌سازي واحدهاي صنفي مي‌بايست در سال‌هاي گذشته اجرايي مي‌شد و در راستاي چنين قانوني برخي اتاق‌هاي اصناف شهرستان‌ها اين قانون را اجرايي كرده‌اند و معتقدند كه بايد ادغام‌سازي از اين بيشتر انجام نشود. حال، در راستاي چنين اظهارنظرها، اين طرح در سطح استان تهران اجرايي مي‌شود يا استان‌هاي ديگر نيز شامل اين طرح مي‌شوند؟
همانطور كه در صحبت‌هايم اشاره كردم، اين طرح قرار است با نظر كارشناسي شده روساي اتحاديه‌ها و اتاق اصناف ايران انجام شود. همانطور كه خود شما هم اشاره كرديد برخي صنوف در شهرستان‌هاي كم جمعيت به اين سمت و سو حركت كرده‌اند و برخي‌هاي ديگر موفق به اجراي عملياتي اين طرح نشده‌اند. اما اكنون و با مصوبه هيات عالي نظارت قرار است اين طرح مجددا در سطح كشوري اجرا شود. در راستاي اجراي اين طرح برخي از اتحاديه‌هاي صنفي داراي حد‌نصاب قانوني هستند، باوجود چنين شرايطي ادغام‌سازي ديگر معنايي ندارد. هدف از اجراي اين طرح و مدرنيته كردن بخش مديريتي اتحاديه‌هاست. بنابراين لزومي ندارد، اتحاديه‌هايي كه نصاب قانوني دارند را بخواهيم به رسته‌هاي غير همگن ادغام كنيم و تبعات جبران‌ناپذير را براي خودمان ايجاد كنيم.
برخي از صنوف براين باورند كه در راستاي طرح ادغام‌سازي صنوف، ادغام برخي اتحاديه‌ها با اتحاديه‌هاي غير همگن انجام شده، يعني اتحاديه فرش‌فروشان قرار است زيرنظر اتحاديه آرايشگاه‌هاي مردانه فعاليت داشته باشد. آيا چنين روندي امكان‌پذير است؟
اصلا چنين اظهارنظرهايي درست نيست. متاسفانه در اين بازه زماني و در راستاي اجراي طرح هيات عالي نظرات از سوي برخي افراد غير مرتبط طرح‌هايي ارائه و رسانه‌يي مي‌شود كه هيچ كدام از اين طرح‌ها قابل استناد نيستند. به هرحال اگر قرار باشد اقدامي از سوي هيات عالي نظارت نيز انجام گيرد با مشاركت اتاق اصناف ايران و هماهنگي اتحاديه‌هاي صنفي انجام مي‌شود. در اين زمينه بنده به عنوان رييس اتاق اصناف ايران و تهران از اعضاي خود خواهشمندم كه به طرح‌هاي غير اصولي و غير كارشناسي شده برخي افراد توجه‌يي نداشته باشند؛ چراكه در اين قصه شايد ادغام آن چناني انجام نگيرد. برخي براين باورند كه كميسيون نظارت مي‌خواهد با اجراي اين طرح برخي اتحاديه‌ها را قلع و قمع كند كه چنين بحث‌هايي مطرح نيست و اين كميسيون بدون نظر روساي اتحاديه‌ها و اتاق اصناف قدم از قدم برنمي‌دارد.
طرح ادغام‌سازي واحدهاي صنفي چه ميزان براي صنوف هزينه‌بر است؟
ادغام‌سازي واحدهاي صنفي هزينه خاصي براي اصناف ندارد. هيات عالي نظارت قرار است براساس سه گزينه عمل كند. به عبارت ديگر، اجراي اين طرح قرار است براساس سه گزينه از جمله: 1) براي واحدهاي صنفي كه نصاب قانوني ندارند، عملياتي شود. 2) رسته‌هاي همگن كه منجربه تداخل در واحدهاي صنفي شده و معضلاتي را به همراه داشته ازجمله بند زير پوشش اين طرح است. 3) اتاق اصناف نيز به عنوان كليدي‌ترين عضو در زمينه اجراي اين طرح به شمار مي‌رود و بدون نظر كارشناسان اصناف نيز قرار نيست اين طرح جنبه عملياتي به خود بگيرد.
چندي پيش شما از تبعات افزايش نرخ ارز و كاهش نقدينگي اتاق اصناف انتقاد داشتيد. اكنون نقدينگي اتاق اصناف در چه وضعيتي قرار دارد؟
از سال ۱۳۸۹ تاكنون نقدينگي نهادينه شده در بنگاه‌هاي صنفي به واسطه افزايش بي‌رويه قيمت ارز به يك‌سوم كاهش پيدا كرده است. همانطور كه مي‌دانيد تنها شبكه خصوصي در كشور اصناف است. حتي بخشي از صنعت و تعاون نيز از دولت ارتزاق مي‌كند؛ اين موضوع درحالي است كه اصناف كاملا خصوصي است اما تاكنون نيز هيچ‌گونه حمايتي از سوي دولت به بنگاه‌هاي صنفي ارائه نشده است. البته ما در اين بازه زماني از شرايط اقتصادي دولت آگاهيم و اصناف نيز هيچگاه تسهيلات و اعتبارات مجاني را از دولت نخواستند، اما بايد بدانيم كه در بخش بهسازي، نوسازي و تامين مواد اوليه چندين و چند سال نسبت به دنيا عقب مانده‌ايم و بايد در حمايت از بنگاه‌هاي توليدي گام برداريم؛ چرا كه اصناف بايد بتوانند خود را به روز كرده و مشكلات ريالي‌شان را حل كنند. در يك سال و نيم گذشته و از محل قانوني بودجه اصناف ريالي به ما تعلق نگرفته است. طبق تبصره هفت ماده ۷۲ قانون نظام صنفي بايد از محل جرايم در نظر گرفته شده، دولت بايد پولي را به خزانه اصناف باز مي‌گرداند اما اين اتفاق رخ نداده و طي مدت گذشته شرايط را بدون اختصاص اين اعتبارات اتاق را اداره كرده‌ايم.
يك سالگي دوران برجام را سپري كرديم. حال، در زمينه نوين‌سازي بنگاه‌ها جهت اتصال به بازارهاي جهاني چه اقداماتي انجام شده است؟
بايد نوين‌سازي بنگاه‌ها جهت اتصال به بازارهاي جهاني انجام شود، اصناف نيازمند تسهيلات و اعتبارات ساده و روان هستند. قطعا ارائه تسهيلات با بهره بالاتر از ۲۰درصد در بخش توليد درمان‌گر نيست و اگر بخواهيم نظام دلالي و واسطه‌گري را حذف كنيم بايد از توليد حمايت كنيم و بخش خدمات را مورد توجه قرار دهيم. اصناف شرايط دولت را درك كرده و مي‌دانند كه كشور در چه شرايط اقتصادي به سر مي‌برد، به هرحال انتظار داريم در جهت بهسازي، نوسازي و به‌روز رساني بنگاه‌ها اعتبارات لازم به اصناف نيز تعلق گيرد. امسال نيز به نام اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل نام‌گذاري شده و بي‌شك بايد به سمت و سوي اجراي قوانين پيش رويم. مصوبه هيات عالي نظارت نيز در راستاي پيش روي به شعار امسال دلالت دارد.
حرف آخر...
در دوران برجام سپري مي‌كنيم و به هرحال بايد به سمت اقتصاد مدرن حركت كنيم. يكي از گام‌هاي پيشروي در اقتصاد مدرن بروز كردن مدريت بنگاه‌هاي كوچك و متوسط است و اين مصوبه هيات عالي نظارت گامي در راستاي مدرن‌سازي مديريت به شمار مي‌رود. حال برخي در زمينه پيش روي اين مسير اظهار نگراني مي‌كنند، در اين زمينه دوباره تاكيد مي‌كنم كه قرار است اقدام كارشناسي در راستاي اجراي اين مصوبه انجام شود و بدون اقدام كارشناسي شده هيچ يك از اين مصوبه به مرحله اجرايي در نخواهد آمد و علاوه بر اين موضوع طرح ديگري نيز جايگزين نخواهد شد.
منبع: تعادل
95103
