خصوصی‌سازی در باطن پذیرفته نشده است | اتاق خبر
کد خبر: 36164
تاریخ انتشار: 20 دی 1391 - 13:48
روزنامه جهان صنعت - تصميمات اخير تصميم‌گيران نظام ارزي كشور، ضعف مديريت منابع ارزي را بار ديگر نمايان ساخته است. ناكارآمدي مديريت منابع ارزي كه ريشه در سوءمديريت‌ها، بي‌تدبيري‌ها و تصميمات غيركارشناسي خلق‌الساعه دارد، پيكره اقتصاد كشور را دچار بيماري كرده است. صنعت به عنوان قلب تپنده اين بدن بيمار، متاثر از تجويز داروهايي كه نه‌تنها درمانش نمي‌كند بلكه روزبه‌روز فرآيند بيماري آن را تسريع مي‌كند، روزبه‌روز آسيب‌پذيرتر مي‌شود. صدافسوس كه اقتصاد دستوري دولتي چاره درمان اين بيماري نيست اما طبيب دولتي بي‌توجه به توصيه‌هاي طبيبان بخش‌خصوصي به راه خود ادامه مي‌دهد و اقتصاد بيمار را به ناكجاآباد سوق مي‌دهد. سوءمديريت دولتي‌ها در مديريت ارزي كشور طي يك‌سال اخير موضوع مورد اشاره پدرام سلطاني، نايب رييس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران است. وي در گپ و گفتي 60 دقيقه‌اي با «جهان‌صنعت» از اقتصاد بيمار ايران سخن مي‌گويد. سلطاني راهكارهاي دولتي را چاره كار درمان اين بيمار نمي‌داند و توصيه مي‌كند كه دولت فعالان بخش‌خصوصي را براي درمان به ياري بطلبد. گفت‌وگوي ما را با وي بخوانيد. شاخص‌هاي موجود بيانگر عدم بهره‌وري و عدم رقابت‌پذيري بخش توليد با كالاي مشابه خارجي است كه اين امر نشان‌دهنده بيماري صنعت است. گاهي متوجه مي‌شويم كه اين بيماري از بيرون به درون سرايت كرده است. شما به عنوان نايب رييس اتاق بازرگاني ايران مي‌پذيريد كه صنعت ما بيمار است؟ قطعا همين‌طور است. طبيعي است كه اگر اقتصاد را به منزله بدن بيمار در نظر بگيريم، بيماري به تمام بدن سرايت مي‌كند به خصوص اجزاي حساس‌تر كه لطمه‌پذيري در آنها بيشتر آشكار مي‌شود، مانند بيماري ديابت كه چشم و كليه فرد مبتلا بيشتر در معرض آسيب است و سريع‌تر در نشان دادن اين بيماري خودنمايي مي‌كند. صنعت هم به نوعي پيشاني اقتصاد كشور است. اگر اقتصاد ما بيمار باشد، صنعت بيشتر عوارض آن را نشان مي‌دهد. از زماني كه ما صنعتي شدن را تجربه كرديم، هم زماني توسعه صنعت با توسعه اقتصادي متكي بر درآمدهاي نفتي بوده است که صنعت را در عوارض بیماری هلندی گرفتار کرده است. در بخش ديگر، «مديريت ناكارآمد» است كه تورم و بالا رفتن نرخ ارز از جمله پيامدهاي آن است. اقتصاد دولتي باعث شده صنعت اثر مشكلات و مسايل بيماري هلندي را بیشتر احساس كند. افزایش مستمر قيمت تمام شده كالا که ناشی ازبیماری هلندیَ، تحریم و قوانين و مقرراتی است كه در كشور حاكمند، همگي دست به دست هم داده‌اند تا صنعت ما را زمینگیر کنند. اقتصاد ما پس از عبور از دوره خطیر جنگ در شرائط فعلی با مشکلترین برهه از تاریخ خود مواجه است و حذف يارانه‌ها همراه با ادامه و تشدید تحريم‌ها و سوء مدیریتها باعث شده است که به عبارتي صنعت با بنيه كوچك و كم‌توانش در چند جبهه همزمان به جنگ مشکلات برود. در سال‌هاي بعد از انقلاب مردم خواستند اقتصاد را در دستشان بگيرند. تاكيد بر اجراي اصل «44» همواره طي سال‌هاي گذشته بوده و اخيرا هم سخنان آقاي نهاونديان مبني بر راهبردنويسي اقتصاد كه بايد با مشاركت بخش‌خصوصي و جدا از دولت باشد تاكيد بر اين مساله است اينجاست كه چرا بخش‌خصوصي نتوانسته از زير چتر سنگين دولت بيرون بيايد؟ حرفهای بسياري در اين زمينه گفته شده است كه با رفتارها وعملکرد تطابق ندارد. زماني بحث تغيير مسیر از اقتصاد دستوري به اقتصاد آزاد مطرح شد ولي تفاهم و همكاري در اين زمينه به وجود نیامده است و تعبیر اجرای سیاستهای اصل 44 در اجرا مصداق "هركسي از ظن خود شد يار من" است. آيا حاكميت جمهوري اسلامي ايران كه بزرگ‌تر از دولت است، تمايلي به واگذاري اقتصادش به بخش‌خصوصي دارد؟ اگر بخواهيم سياست‌هاي ابلاغي كه از جانب مجمع تشخيص مصلحت نظام تدوین و توسط رهبری ابلاغ شده را معادل خواسته‌هاي حاكميت در نظر بگيريم، بله دارد. اما حاكميت يك بعد سياسي دارد و يك منظر عملياتي و اجرايي كه بين اين دو اختلاف وجود دارد. در عملكرد دولت بعد از ابلاغ سياست اصل «44» كمتر ردپايي از ظهور بخش‌خصوصي مي‌توان پيدا كرد. بنده معتقدم چون سياست‌ها با عملكردها فاصله زيادي دارد ما به عنوان بخش‌خصوصي توفيق لازم را كسب نكرديم. ما احتياج به مقدماتي داشتيم كه از بخش دولتي به بخش‌خصوصي برسيم ولي متاسفانه پرش بلندي از روي آن داشتيم. قانون تنها چارچوب‌ها را تعيين كرده و مسير را شفاف‌سازي نكرده است، به عنوان مثال بايد استراتژي و نقشه راه از پيش تعيين شده داشته باشيم كه در آن آزادسازي مقدم بر خصوصي‌سازي می شد. بحث ما انتقال مالكيت نبوده و متاسفانه از آن تعبير اشتباه شده است. براي رقابت سالم بايد محيط كسب‌وكار را حوزه به حوزه شفاف كرد و مقررات زائد را حذف و زمينه رقابت را با فرصت‌سازي براي بخش‌خصوصي آماده مي‌كرديم و همچنين در راستاي آن براي مجريان دولتي بايد فرهنگ‌سازي صورت می گرفت. بازيگران عرصه‌ گذار اقتصادي يك تركيب نامناسب داشتند و نمي‌توانستند با هم خوب هماهنگ شوند. هركسي كه توپ دستش افتاده بود، خودش به تنهايي بازي مي‌كرد در حالي كه كار يك كار تيمي بوده است كه از ابتدا جايگاه‌ها تعريف نشده بود. نهادهای عمومی و شبه دولتی كه قدرت و پول بيشتر و ارتباط گسترده‌تري در حاكميت سياسي كشور داشتند، توانستند در اين جدال نابرابر با بخش خصوصی پيروز شوند. به نظر شما بخش‌خصوصي از طرف حاكميت سركوب شده است؟ حاكميت چنين قصدي را ندارد، اما متاسفانه عملكردهاي نادرست و بعضا غيركارشناسي دولتي موجب به انحراف كشيدن مسير بخش‌خصوصي شده است. يعني پيشرفت رضايت بخش بوده است؟ خير. ما بايد به سرمنزل اقتصاد خصوصي برسيم. شكاف اقتصادي ما با دنيا روز افزون است. در عصر حاضر سرنوشت اقتصاد تمامي كشورها به يكديگر وابسته است و مانند اینست که با یک فنر پنهان به هم وصل شده‌اند. این فنر تا جایی قدرت کشش پذیری دارد و بیش از آن کندی اقتصادی کشورهای توسعه یافته و یا تسریع رشد کشورهای عقب مانده باید اتفاق بیافتد تا این فنر پاره نشود. ايراد كار در اين است كه در سطح عملياتي مديريت كلان كشور، تيم كارگزار كه بايد نقشه راه كار و روش اجرا را پیاده كند متاسفانه اين توانايي را ندارد و تصميمات عجولانه اتخاذ مي‌كند. اين نامش سركوب يا مهار كردن است؟ خير. حاكميت به اين اشتراك نظر رسيده و علت آن عدم توافق است كه يك گروهي به علت نداشتن بينش لازم نتوانسته‌اند آن را بپذيرند. در كلام هيچ‌كس مخالفت خود را نشان نمي‌دهد ولی در باطن نپذيرفته‌اند. منظورتان اين است كه دورويي وجود دارد؟ نيت‌خواني نمي‌توان كرد. واضح است كه اين عمل به باور عمومي مسوولان ننشسته است كه اگر اين موضوع عمدي باشد، جاي بسي تاسف است اما به اعتقاد بنده از روي غفلت و عدم بينش و آگاهي است. مدیرانی که در چند دهه گذشته با روش آزمون و خطا به این نتیجه رسیده بودند که راه درست حرکت به سمت اقتصاد آزاد و سپردن کارها به بخش خصوصی است متأسفانه کنار گذاشته شدند و نسل جدیدی از مدیران بر سرکار آمدند که دوباره در حال تکرار روش آزمون و خطا هستند. اولين گام براي شروع رسيدن بخش‌خصوصي به جايگاه واقعي از سوي دولت يا حكومت جمهوري اسلامي چيست؟ ما بايد به اصول حكمراني خوب برگرديم. متاسفانه در وضعيت فعلي و چندين ماه گذشته سوءمديريت افزايش پيدا كرده كه اينها هدر دادن انرژي بوده و حركت توسعه را از بين برده است. جريان توسعه بايد از بالا به پايين صورت گيرد، وقتي در بالا انرژي‌ها صرف ديدگاه‌هاي روزمره و جدال‌هاي سطحي مي‌شود نتيجه‌اش همين مي‌شود كه مي‌بينيد. آقاي سلطاني مي‌خواهيم كمي به اتفاقات و مسايلي كه اخيرا رخ داده بپردازيم. اختلاف‌نظر اخير اتاق بازرگاني و بانك مركزي بر سر چه موضوعي است؟ متاسفانه در كشور ما برنامه‌ريزي صحيح در مديريت منابع ارزي وجود نداشته و ندارد. در سالهای گذشته اقتصاد ما برپايه غوطه‌ور بودن در دلارهاي نفتي چرخيده است و هنگامی که نقصان در درامد نفت به وجود آمد هنوز مدیران مربوطه نتوانسته بودند روش و تصمیمات خود را بر پایه وضع جدید تطبیق دهند. مديران ما سيگنال اخطار را كه بايد از اين وابستگي رها مي‌شويم دو سال دير گرفته‌اند به اين خاطر مقدار زيادي از منابع ارزي ما با همان روش مديريت قبلي بيهوده مصرف شد و هيچ ثمري براي اقتصاد ما نداشت. انتقاد اصلي شما از بانك مركزي چيست؟ بانك مركزي درخصوص ميزان منابع ارزي همواره پاسخ می داد كه هيچ مشكلي در تامين ارز ندارد كه البته تصور مي‌رود به خاطر ندادن بهانه به دست تحريم‌كنندگان اين مسايل گفته مي‌شد. اما گویی این اظهار نظرها واقعیت امر را به ایشان هم مشتبه نمود و در حال حاضر بانك مركزي به جايي رسيده كه ابتكار عمل را از دست داده و نمي‌تواند پاسخگوي مسايل ارزي باشد. عملكرد بانك مركزي در برابر مسايل ارزي واكنشي شده، اگر طي يك‌سال گذشته مديريت درستي انجام و تصميمات بهتري اتخاذ مي‌شد اين مشكلات پيش نمي‌آمد. بانك‌هاي عامل اعلام كرده‌اند كه بانك مركزي ديگر ارز در اختيار آنها قرار نمي‌دهد. چرا بايد تاوان اشتباه بانك مركزي را بدهكاران توليد كه در ابتداي كار ارز مرجع گرفته و حالا بايد با ارز مبادلاتي بدهي خود را تسويه كنند، پس بدهند؟ بانك مركزي تا يك مقطع زمانی ارز با نرخ مرجع را به همه كالاها اختصاص مي‌داد و ثبت سفارش‌ها روند عادي خود را طي مي‌كرد اما با تغيير شيوه خود به تعهدات قبلي‌اش جامه عمل نپوشاند. در حال حاضر بانك‌ها استنكاف كرده و مي‌گويند كه بانك مركزي به ما ارز نمي‌دهد كه ما بتوانيم پاسخگو باشيم. متاسفانه دود اين جريان در چشم بخش‌خصوصي، توليد، صنعت و جريان واردات قانوني كشور مي‌رود. به عبارتي نه بانك‌هاي عامل و نه بانك مركزي سهمي را قبول نكرده‌اند و معضلات فعلي را به سوي توليدكنندگان و واردكنندگان سوق دادند. در مواقعي كه موضوعات مهم اجتماعي مثل حادثه شين‌آباد رخ مي‌دهد يا مسايل اخير ارزي كه پاي بانك مركزي به ميان آمده، مرجعي بايد پاسخگوي جامعه باشد. به نظر حضرتعالي اين نقش را مجلس بايد بر دوش بكشد يا قوه قضاييه مانيتورينگ لازم را انجام دهد؟ تمامي نهادها در حوزه وظايف خود بايد عملكرد ارايه دهند به عنوان مثال ديوان محاسبات كار نظارت بودجه‌اي را بايد انجام بدهد بنابراين هر نهادي بايد در حوزه عملكرد خود پاسخگو باشد. اما خروجي‌ها دلگرم‌كننده نيست؟ توجه داشته باشيد كه ما در رابطه با يك وضعیت عادی و متعارف صحبت نمي‌كنيم. ما در رابطه با اتفاقاتي كه صحيح نيستند، صحبت مي‌كنيم كه تاثير خود را بيش از حالت عادی بر اقتصاد گذاشته‌اند. در چنین شرائطی متاسفانه سوءمديريت‌ها بیش از وضعیت عادی اثرات منفی خود را نمایان می کنند.
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید