ضرورت تدوین نقشه راه توسعه صنعتی در کشور | اتاق خبر
کد خبر: 362064
تاریخ انتشار: 7 مرداد 1395 - 19:24
سیاست ارزی مناسب و تناسب آن با سیاستهای صنعتی همواره یکی از سوالات اساسی در ادبیات سیاست¬گذاری صنعتی در کشورهای درحال توسعه است. در این زمینه همواره بین کارشناسان اقتصادی اختلاف نظر وجود داشته است.

سیاست ارزی مناسب و تناسب آن با سیاستهای صنعتی همواره یکی از سوالات اساسی در ادبیات سیاست­گذاری صنعتی در کشورهای درحال توسعه است. در این زمینه همواره بین کارشناسان اقتصادی اختلاف نظر وجود داشته است. از این رو به منظور روشن شدن ابعاد این موضوع نشستی با عنوان نظام و سیاست ارزی مناسب توسعه صنعتی ایران در موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی با حضور دکتر محمدرضا رضوی رییس موسسه، دکتر عباس شاکری عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی و دکتر تیمور رحمانی عضو هیات علمی دانشگاه تهران برگزار شد.

به گزارش اتاق خبر به نقل از  روابط عمومی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، دکتر عباس شاکری عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در این نشست علمی در پاسخ به این سوال که آیا ایران تاکنون سیاست صنعتی داشته است یا خیر؟ گفت: خیلی­ها اعتقاد دارند که ایران صنعت دارد ولی هنوز در مسیر توسعه صنعتی قرار نگرفته است. به عبارت دیگر، صنعت داریم ولی صنعتی نیستیم.

وی با بیان اینکه راهبردهای توسعه صنعتی کشور نیازمند آمایش، پیمایش و داشتن برنامه توسعه ای است افزود: به نظر می­رسد برنامه­های توسعه ای در کشور به درستی اجرایی و عملی نشده است. چراکه توسعه نیازمند برنامه مبنایی­تری است که از تحول ذهنی تا اقدامات و اقتضائات را در بر می گیرد.

شاکری با اشاره به اینکه در زمینه توسعه صنعتی هنوز نقشه راه مشخصی در کشور تدوین نشده است، اظهار کرد: در یک اقتصاد صنعتی، صادرات، صرفه­های مقیاس و مزیتهای نسبی جایگاه ویژه­ای پیدا می­کنند و در فرآیند توسعه صنعتی است که  سیاست ارزی معنا پیدا می­کند.

وی تصریح کرد: در ایران همیشه تورم­های قابل ملاحظه وجود داشته که در چارچوب نظریات متداول اثر خود را در تراز تجاری نشان می­دهد و موجب افزایش نرخ ارز می­شود. در اینجا گفته می­شود که اگر شرط مارشال-لرنر برقرار باشد، می­توان با سیاست صنعتی صادرات را هم تشویق کرد، اما در اقتصاد ایران وضعیت متفاوت است. در اقتصاد ایران به معنای واقعی "بازار ارز" نداریم، بلکه بین 70 تا 80 درصد از عرضه ارز از سوی دولت و از مسیر درآمدهای نفتی تامین می­شود که منبعی برون زا است.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی افزود: حتی در مواقعی که تورم دورقمی در کشور وجود داشت، به دلیل وفور درآمدهای نفتی نرخ ارز به جای اینکه افزایش یابد، کاهش می یافت. در این راستا زمانی می­توان گفت که بازار ارز در اقتصاد ایران وجود دارد که عرضه و تقاضای ارز از مجاری متعددی تامین شوند. این درحالیست که عمده ارز تامین شده در اقتصاد ایران از مسیر درآمدهای حاصل از صادرات نفت، گاز و پتروشیمی عمدتا از سوی دولت تامین می­شود.

وی با بیان اینکه در سالهای گذشته صادرکنندگان به دلیل تورم دچار مشکل شدند گفت: افزایش نرخ ارز در کوتاه­مدت می­تواند صادرات را بیشتر کند ولی در بلندمدت به دلیل نبود توسعه صنعتی این مهم رخ نمی­دهد. از سوی دیگر، وجود کالاهای وارداتی واسطه­ای و سرمایه­ای سبب بروز مشکل و پارادوکس در این زمینه می­شود.

وی، انتظارات تورمی را موجب تشدید سفته بازی در بازار ارز دانست و اظهار کرد: در شرایط حاضر نیز که اقتصاد در وضعیت رکود به سر می­برد، افزایش نرخ ارز موجب افزایش قیمت تولیدکننده شده و این امر سبب تشدید رکود می شود.

در ادامه این نشست دکتر تیمور رحمانی عضو هیات علمی دانشگاه تهران بیان کرد: در دهه 40 شمسی توسعه صنعتی به طور نسبی موفق بوده است، اما در دهه 1350 درآمدهای نفتی همه­ چیز را به هم می­ریزد و درواقع سیاست صنعتی فراموش می­شود.

وی ادامه داد: پس از دوران بحرانی انقلاب و جنگ، خصوصی­سازی و آزادسازی اقتصادی و تقویت زیربناها در دستور کار بوده اما به دلیل عدم هماهنگی سیاستهای اقتصاد کلان آشفتگی در توسعه صنعتی رخ می­دهد. از سال 1379 و در پی افزایش تدریجی درآمدهای نفتی نیز توسعه صنعتی به طور عملی فراموش می­شود و صنایع کشور به صنایع مونتاژ تبدیل می­شوند.

به عقیده وی، آنچه که در خصوص سیاست ارزی می­توان گفت این است که بر اساس بررسی­های آماری در بلندمدت فرضیه برابری قدرت خرید در ایران مصداق دارد. گرچه بیان نظریه مذکور در ظاهر ساده به نظر می­رسد، اما تحلیل فرآیند آن از عمق و پیچیدگی خاصی برخودار است.

رحمانی با بیان اینکه تا زمانیکه تورم در کشور وجود داشته باشد نمی­توان یک سیاست ارزی صحیح و اصولی داشت گفت: ثباتارزیوکنترلهمزمانتورم، تامین کننده شرایط لازم برای اعمالسیاست ارزی مناسب درجهت پشتیبانی از سیاست صنعتی است.

وی تک­رقمی شدن تورم توسط دولت در شرایط کنونی را فرصت مناسبی برای تحقق سیاست ارزی مورد نظر دانست و افزود: رشد ضعیف بهره­وری در ایران سبب تضعیف توان رقابتی کشور در بازارهای بین­المللی می شود. دستمزدها در کشور بر اساس قدرت خرید بالا نیستند اما همین دستمزدهای پایین با بهره­وری پایین همراه است که مجموع این شرایط کاهش توان رقابتی و صادراتی را همراه دارد.

عضو هیات علمی دانشگاه تهران ادامه داد: اگر بپذیریم که در شرایط فعلی کاهش دستمزد مقدور نیست، افزایش بهره­وری هم نیازمند دوره زمانی بلندمدت است. در چنین شرایطی مجبور خواهیم بود که به افزایش نرخ ارز تن بدهیم. افزایش­ نرخ ارز در ایران از روی انتخاب نیست، بلکه از روی اجبار است. تثبیت نرخ ارز و تداوم تثبیت آن نیز به نفع اقتصاد ایران نیست.

وی با اشاره به اینکه افزایش نرخ ارز در سال های  92-1390 سبب افزایش صادرات برخی از فعالیتها مانند خدمات پزشکی شده است گفت: اما متاسفانه چون در بسیاری از صنایع مزیت نسبی چندانی نداریم، لذا نمی­توان از افزایش نرخ ارز در این شرایط بهره­برداری مناسبی کرد.

رحمانی در پاسخ به پرسش دکتر محمدرضا رضوی، رییس موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی که اقتصاددانان چه کمکی می­توانند به سیاست­گذاری ارزی کنند؟ و آیا نرخ ارز در شرایط فعلی باید افزایش یابد یا خیر؟ آیا ارز باید تک­نرخی شود یا خیر؟ افزود: در واقع باید به این پرسش نیز پاسخ داد که سیاست­گذاری ارزی و صنعتی تحت چه مجموعه شرایطی بایستی صورت گیرد که در عین حال به رفع تدریجی مشکلات ساختاری نیز کمک کند. درواقع اقتصاددانان و کارشناسان باید در عمل به رفع مشکلات واقعی کمک کنند. نمی­توان منتظر رفع مشکلات ساختاری ماند و تا آن زمان کاری انجام نداد.

در ادامه این نشست از مباحث مطرح شده در زمینه سیاست ارزی بر این موارد تاکید شد که اولا در اقتصاد ایران سیاست صنعتی به معنای دقیق آن وجود نداشته است، ثانیا وجود برخی کاستی‌ها در کنار نقائص و ناکارآمدی­های اقتصادی منجمله  فضای کسب و کار نامناسب مانع از ارتقاء تولیدات صنعتی و دستیابی کشور به توسعه صنعتی شده است.

 همچنین در این جلسه بر این موضوع تاکید شد که در دوره­های بلندمدت عدم تعدیل نرخ ارز متناسب با نرخ تورم موجب بروز شوکهای ارزی جدید می­شود. لذا بهتر است به صورت تدریجی در هر دوره نرخ ارز با نرخ تورم تعدیل شود.

نظرات
ADS
ADS
پربازدید