هیچکس فراتر از قانون نیست | اتاق خبر
کد خبر: 362210
تاریخ انتشار: 9 مرداد 1395 - 22:34
یک وکیل دادگستری:
یک وکیل دادگستری با تاکید براینکه هیچکس فراتر از قانون نیست، در رابطه با به بدهکاران دانه درشت بانکی متذکر شد: نباید برای کسی حاشیه امنی وجود داشته باشد ، باید با فساد در هر سطحی که باشد برخورد شود.

اتاق خبر- حسن کیا در مقایسه عملکرد دولت قبل و دولت کنونی در برخورد با بدهکاران دانه‌درشت بانکی گفت: در حالی که دولت پیشین همواره خبر از داشتن لیست اسامی مفسدین دانه درشت اقتصادی در جیب خود می‌داد ولی هیچگاه این اسامی از جیبش خارج نشد و در حد تهدید به افشا باقی ماند، دولت تدبیر و امید این خواست عمومی را جامه عمل پوشاند و اسامی بیش از پانصد بدهکار بانکی را به قوه قضاییه جهت پیگیری اعلام نمود که نفس این اقدام و معرفی قابل تقدیر است.

وی معتقد است: نکته‌ای که در این بین محل توجه است تفکیک بدهکاران بانکی کارآفرین و تولیدگر که در فعالیت خود دچار مشکل اقتصادی شده اند با افرادی است که تنها با زرنگی و رانت‌بازی مبالغی کلان از بانکها برای نفع شخصی اخذ نموده و حاضر به بازپرداخت آن نیستند و البته تشخیص این امر با قوه قضاییه می باشد.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه "باید با این سوءاستفاده گران برخورد قانونی و قضایی صورت گیرد"،تصریح کرد:در اینکه دولت وظیفه دارد از طریق اعطای تسهیلات به کارافرینی و تولید و شکوفایی اقتصاد به بنگاههای اقتصادی و کارافرینان کمک کند تردیدی نیست و محل ایراد جایی است که عده ای در پوشش کارافرین یا تولیدگر مقادیر فراوانی وام و تسهیلات را از بانکها جهت نفع شخصی و سودجویی اخذ می نمایند و قطعا باید با این سوءاستفاده گران برخورد قانونی و قضایی صورت گیرد.

به اعتقاد کیا، اکنون دولت به وظیفه قانونی خود عمل کرده است و حال نوبت قوه قضاییه است که عزم جزم خود را در مبارزه قاطع با فساد باردیگر نشان دهد.

وی در این‌باره گفت:به نظر بنده باتوجه به اهمیت و حساسیت و تخصصی بودن موضوع بهتر است شعباتی ویژه و اختصاصی به این پرونده ها اختصاص داده شوند تا در عین سرعت در رسیدگی؛کیفیت و دقت هم لحاظ گردد.

این وکیل دادگستری در رابطه با مراحل قضایی پیگیری لیست بدهکاران بانکی که از سوی بانک مرکزی به قوه قضاییه تقدیم شده است،تصریح کرد: ابتدا باید شعبی جهت رسیدگی به این پرونده ها مشخص شوند، سپس این افراد به دادسرا و شعبه تعیینی جهت بازپرسی فراخوانده می شوند تا تحقیقات مقدماتی تکمیل شود، سپس برای تعیین  حکم به دادگاه فرستاده خواهند شد، احتمالا برای این افراد در صورت ظن تحقق جرم قرار وثیقه سنگین یا بازداشت موقت صادر خواهد شد، برای جلوگیری از فرار یا تبانی به عنوان قرار تکمیلی نیز قرار ممنوعیت خروج از کشور صادر خواهد شد. رسیدگی با توجه به حساسیت امر و تخصیص شعب مخصوص با سرعت و دقت ییشتری خواهد بود.

کیا در بخشی دیگری با اظهار اینکه "امیدواریم شاهد برخورد قاطع و قانونی با این موضوع باشیم"،عنوان کرد: تجربه نشان داده مردم ما که اکثرا از سطح درآمد و زندگی متوسط و پایینی برخوردار هستند در خصوص فسادهای مالی و اقتصادی بسیار حساس هستند و نوع برخورد با این موارد نقشی پررنگ و مهم در نگاه مردم به قوه قضاییه خواهد داشت.

وی افزود: البته عملکرد قوه قضاییه در چند وقت اخیر نشان داده که عزم جدی برای برخورد دارد و با توجه فضای گسترده مجازی و رسانه ای مشهود است این مطالبه عمومی مردم است و باید به آن توجه جدی شود.

کیا در پایان با تاکید براینکه که "در این موارد نباید سیاسی کاری شود"،گفت:فساد در هر دولتی محکوم است و باید برخورد شود، حال میخواهد اختلاس‌های میلیاردی در دولت سابق باشد یا فیش‌های حقوقی نامتعارف و نجومی در دولت فعلی.

منبع: ایسنا

95102

نظرات
ADS
ADS
پربازدید