بررسی کلیات طرح تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها | اتاق خبر
کد خبر: 36263
تاریخ انتشار: 24 دی 1391 - 16:13
نوزدهمین نشست کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق تهران به ارزیابی و بررسی کلیات طرحی اختصاص داشت که پیش از این توسط علی انصاری به هیات نمایندگان و هیات رئیسه اتاق ارائه شده بود. بررسی این طرح که دربردارنده شیوه نوینی از تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی بود توسط هیات رئیسه اتاق تهران به کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی واگذار شده بود و به همین دلیل علی انصاری برای دفاع از طرحی که تدوین کرده بود به همراه حسین عبده تبریزی چهره‌ی شناخته شده بازار سرمایه، در این نشست شرکت کرد. هم‌چنین بحث خواسته بانک‌ها از فعالان اقتصادی مبنی بر پرداخت مابه التفاوت ارز مرجع با ارز اتاق مبادلات در مورد افرادی که قبل از مردادماه گشایش اعتبار کرده‌اند دیگر بحث اعضای کمیسیون بود. به گزارش سایت خبری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، بررسی طرح تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها با استفاده از شرکت‌های واسط بانک‌ها با سخنان عبده تبریزی آغاز شد. حسین عبده تبریزی با اشاره به افزایش نقدینگی در جامعه و هجوم آن به برخی بازارها مثل بازار ارز و طلا و عدم جذابیت برخی بازارهای دیگر هم چون بازار مسکن در شرایط فعلی از لزوم ورود نقدینگی به صنعت گفت. عبده تبریزی برای تامین نقدینگی بنگاه ها به دو روش اشاره کرد و گفت: «شرکت های بزرگ می توانند اوراق تجاری منتشر کنند که این اوراق معمولا در بازه زمانی کوتاه مدت مثلا 90 روزه و البته بدون تضمین منتشر می شود. روش دوم هم صندوق های بهره برداری است که در آن برای تولید یک کالای خاص می توان از مردم پول گرفت، مواد اولیه وارد و کالا تولید کرد.» مدیرعامل اسبق بورس با تاکید بر محدودیت های موجود برای اعطای تسهیلات توسط بانک ها و برخی الزامات مانند اعطای تسهیلات دستوری، به عدم تامین سرمایه در گردش لازم برای تولید در بنگاه های تولیدی پرداخت و گفت: «در طرح برای تامین سرمایه در گردش لازم بنگاه ها برای تولید چاره ای اندیشیده شده و آن هم ایجاد شرکت هایی است که عمری کوتاه مدت دارند و می توانند مواد اولیه را بخرند و وارد کنند و در اختیار تولیدکننده قرار دهند.» حسین عبده تبریزی با بیان برخی از جزئیات این طرح و برشمردن ویژگی های آن افزود: «اگر کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی علاقمند باشد می توانیم روی جزییات بیشتر طرح کار کنیم و بعد آن را توسط نماینده اتاق بازرگانی در شورای پول و اعتبار مطرح کنیم. اجرای این طرح برای یک بازه کوتاه مدت به ویژه در شرایط کنونی می تواند مفید فایده باشد. از ابتدای سال 92 تا پایان سال 95 اگر این طرح اجرا شود می‌تواند به تولید کمک کند.» علی انصاری نیز تدوین هر چه سریعتر این طرح را کمک به تولیدکننده دانست و گفت: «در حال حاضر در بانک‌ها محدودیت های بسیار زیادی برای کمک به تولید کننده‌ها داریم که ایجاد یک شرکت واسط می تواند در کوتاه مدت شرایط بهتری برای تولیدکننده ها فراهم و سرمایه در گردش آن ها را تامین کند.» این عضو کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی هم‌چنین اشاره کرد که احتمال استقبال بانک مرکزی از این طرح بسیار بالاست چون به تولیدکننده کمک می کند. آقای نهاوندیان هم می تواند در شورای پول و اعتبار از تصویب این طرح دفاع کند. پس از این سخنان اعضای کمیسیون به ایراد پرسش هایی در مورد چگونگی اجرای، روند تاسیس شرکت ها، تامین هزینه های شرکت، میزان اختیارات، وصول مطالبات و منافع بانک و مشتریان پرداختند که حسین عبده تبریزی جواب این پرسش ها را موکول به تدوین اساسنامه این شرکت ها کرد. او افزود: «برنامه این است که عمر این شرکت ها کوتاه باشد اما باز با این مساله مواجهیم که انحلال و تعطیلی شرکت در کشور، خود روندی طولانی دارد و بنابراین ممکن است در نهایت صندوق جایگزین شرکت شود.» این فعال بخش خصوصی در مورد میزان اختیارات و فعالیت ها نیز تاکید کرد که باید حوزه عملکرد این شرکت ها یا صندوق ها کاملا تعریف شده و محدود باشد تا به جای تامین مواد اولیه یک کالای خاص سر از خرید زمین و ساخت آپارتمان در دوبی در نیاورد. عبده تبریزی هم چنین افزود: «این شرکت دم و دستگاه و کارمند ندارد که هزینه زیاد داشته باشد. هم‌چنین باید فرآیند نظارتی در این کار قوی باشد تا اگر شرکتی برای واردات چوب و ساخت مبلمان تسهیلات گرفت در راه دیگری آن را صرف نکند.» اما محمدمهدی رئیس زاده به مشکلات بنگاه های اقتصادی برای دریافت تسهیلات از بانک ها اشاره کرد که این روزها باعث شده تا این بنگاه‌ها برای تامین سرمایه در گردش خود به مشکل بربخورند. رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی گفت: «شرایط بد اقتصادی باعث شده که بنگاه های اقتصادی دچار بدهی شوند. یا بدهی مالیاتی دارند یا به بانک ها بدهی دارند و بر اساس ابلاغیه های جدید بانکی این شرکت ها نمی توانند تسهیلات دریافت کنند.» رئیس زاده هم چنین به این نکته اشاره کرد که شورای پول و اعتبار بهتر است به جای گنجاندن تبصره هایی چون تقسیط بدهی شرکت ها به آن ها در تامین سرمایه در گردش کمک کند چون بانک ها به بنگاه های بدهکار هیچ گونه تسهیلاتی نمی دهند. او ادامه داد: «حتی برخی شرکت ها کارت بازرگانی خود را هم نمی توانند به علت بدهکاری های مالیاتی تمدید کنند.» در نهایت حسین عبده تبریزی با اشاره به این که نسل جدید از مدیران جوان اقتصادی در حال کسب کرسی های مدیریتی هستند که تفکرات جدید هم دارند گفت: «نسل مدیران بانکی هم همانند نسل مدیران بورس در حال تغییر و مفاهیم جدیدی وارد کار شده است. مدیران بانک ها دیگر همانند گذشته تنها به فکر ذخیره کردن پول نیستند و دائم به فکر این هستند که این پول را چگونه وارد چرخه اقتصادی کشور بکنند.» حسین عبده تبریزی و علی انصاری در نهایت از کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق تهران خواستند تا با حمایت از این طرح مقدمات ارائه آن به شورای پول و اعتبار را فراهم کند. عبده تبریزی گفت: «نباید این طرح کوتاه مدت را وارد پروسه ای کنیم که الزامات قانونی زیاد لازم داشته باشد و کار به مجلس کشیده شود. بهتر است در زیر سرفصل تسهیلات بانکی تعریف شود تا در حد مصوبات شورای پول و اعتبار باقی بماند.» هم چنین علی انصاری با تاکید بر کوتاه مدت بودن این طرح گفت: «اگر بخواهیم کار بلندمدت و حجیمی بکنیم بانک مرکزی با توجه به مشغله های فراوانی که دارد با آن موافقت نخواهد کرد. بهتر است که این کار در کوتاه مدت صورت بگیرد و به قصد حل مشکل فعلی بنگاه ها باشد و اگر هم قرار به درازمدت باشد می‌توان آن را به نحوه‌های مختلف از سهامدار شدن و سرمایه‌گذاری کردن آن را ادامه داد.» در ادامه نشست و پس از بررسی کلیات طرح تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق تهران به بخشنامه های ارزی بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: «مشکلی که برای بنگاه های اقتصادی ایجاد شده این است که برخی بنگاه های اقتصادی با پرداخت 120 درصد و بالاتر گشایش اعتبار کرده اند و کالایی وارد کرده اند اما حالا که به بانک مراجعه کرده اند تا اسناد را بگیرند با این درخواست بانک مواجه شده اند که باید مابه التفاوت نرخ ارز مرجع با ارز اتاق مبادلات را بپردازند.» او ادامه داد: «کسانی که با یوزانس و ریفاینانس کار کرده اند با همین اتفاق مواجه شده اند در حالی که این نوع محاسبه درست نیست. چون فردی کالایی وارد کرده و در بازار مصرف به فروش رسانده و حتی الان کالا هم به دست مصرف کننده رسیده و رفته اما بانک حالا مدعی است که باید مابه التفاوت پرداخت شود.» رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق تهران هم چنین از مراجعه فعالان بخش خصوصی به مراجع عظام برای کسب تکلیف مواردی مشابه تغییر فرمول محاسباتی حساب ذخیره ارزی خبر داد و افزود: «9 نفر از مراجع فتوا داده اند که اگر این گونه باشد اخذ این سود جای تامل دارد و محل رسیدگی است. خوشبختانه ریاست محترم اتاق ایران با ریاست بانک مرکزی صحبت کرده اند و فعلا قرار است با تعامل سازنده ایجاد شده بین بخش خصوصی و بانک مرکزی یک کمیته مشترک به مسایل ارزی رسیدگی و راهکار کند.» محمدمهدی رئیس زاده در انتها تاکید کرد که موضع اتاق بازرگانی اجرای قانون است و خود قانون می گوید که قانونگذار اقتصادی حق عطف به ماسبق ندارد.
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید